|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/11/23: عوارض جانبي سياست تمركزگرا
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4661
دو شنبه 31 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4544 23/11/97 > صفحه 5 (بازرگاني) > متن
 
 


عوارض جانبي سياست تمركزگرا
بخش خصوصي از بي توجهي دولت به طرح توسعه منطقه اي انتقاد كرد


دنياي اقتصاد : توسعه منطقه اي در ايران و توزيع قدرت در بخش هاي مختلف، مورد تاكيد رئيس اتاق بازرگاني ايران در نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي قرار گرفت. اين مساله براي چندمين بار از سوي فعالان اقتصادي مطرح مي شود. بخش خصوصي با هدف تمركززدايي و توسعه متوازن، پيشنهاد تقسيم بندي 9گانه منطقه اي كشور را مطرح كرد. اين پيشنهاد با توجه به ظرفيت ها و پتانسيل هاي هر منطقه و با هدف توسعه منطقه اي كشور به جاي توسعه استان ها از يكسو و بهبود فضاي كسب وكار از سوي ديگر، اعلام شد.

به اعتقاد فعالان اقتصادي، در تدوين برنامه هاي كلان بايد توسعه منطقه اي مدنظر قرار گيرد كه در نهايت به توسعه كل كشور منجر شود. بر اين اساس در برنامه توسعه منطقه اي، سرمايه گذاري هاي مشترك، اولويت ها، ظرفيت ها و مكان يابي هاي توسعه مورد توجه قرار گرفته است. تاكنون 6 برنامه توسعه در كشور نوشته و اجرا شده است، ولي منتقدان با توجه به وضعيت موجود توسعه در ايران، به همه اين برنامه ها نقد واحدي دارند؛ هيچ كدام از برنامه هاي توسعه به اهداف تعيين شده خود، به طور كامل نرسيده اند جز برنامه سوم توسعه. دليل اصلي آن نيز به غفلت از توسعه روستايي و عدم استفاده از فرصت هاي مناطق در برنامه ها برمي گردد. از اين رو نگاه بخش خصوصي به اين خلا موجود در كشور معطوف شده و براي رفع آن، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و وزارت كشور طرح توسعه منطقه اي را پيگيري مي كنند. در طرح وزارت كشور، استان هاي كشور به پنج منطقه تقسيم مي شوند؛ ولي طرحي كه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران پيگيري مي كند، 9منطقه را مورد توجه قرار مي دهد. هدف اين دو طرح اين است كه به جاي توسعه استان ها، منطقه ها توسعه يابد. اما فعالان بخش خصوصي ايراداتي را به طرح توسعه منطقه اي وزارت كشور وارد مي دانند. به اعتقاد آنها در منطقه بندي پنج گانه وزارت كشور چندان به موقعيت، پتانسيل، فرصت ها و ظرفيت هاي استان ها توجه نشده است. از اين رو پارلمان بخش خصوصي منطقه بندي 9گانه را با بررسي هاي كارشناسي ارائه داده است. با اين حال رئيس اتاق ايران عنوان كرده است كه تلاش ما براي انتقال تجارب منطقه بندي به دولت و تحقق آنها در چارچوب اقدامات اجرايي، راه به جايي نبرد و امروز هم اين دغدغه وجود دارد كه اگر تمركز قدرت از مركز فاصله نگيرد و دغدغه دولت توزيع آن و توانمند كردن مناطق مختلف كشور نباشد؛ برنامه هاي مذكور نيز راه به جايي نبرد. او از مقامات مسوول و متوليان امر در قوه مجريه خواست تا الگوي توسعه متوازن منطقه اي كه مورد مطالعه اتاق ايران قرار گرفته را مدنظر قرار داده و در جلسه اي با حضور وزراي مربوطه و رئيس سازمان برنامه و بودجه، زيرساخت هاي لازم براي تحقق آن بررسي و در ادامه فراهم شود.

ديوار تمركزگرايي قدرت شكسته شود

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در نشست شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي استان خراسان رضوي كه با حضور وزير اقتصاد برگزار شد، گفت: اگر ديوار ستبر تمركزگرايي قدرت در كشور شكسته نشود، در تلاش هاي توسعه اي راه به جايي نخواهيم برد. تمركز امروز ما بايد بر توسعه منطقه اي در ايران و توزيع قدرت در بخش هاي مختلف باشد. غلامحسين شافعي با اشاره به برنامه استاندار خراسان رضوي در تعريف «مثلث توسعه اقتصادي» و برنامه ريزي او براي توسعه اين خطه در قالب 12منطقه ويژه، به مدد مشاركت كارآفرينان، نهادهاي اقتصادي توانمند و سرمايه گذاران، عنوان كرد: الگوي كارآمدي پيشنهاد شده كه تجربه اجراي آن در استان كرمان نيز محك خورده است؛ اما مشابه اين اقدام را نيز ما پنج سال پيش براي خراسان جنوبي كليد زديم.

 همچنين قريب به سه سال است كه روي توسعه منطقه اي در اتاق ايران مطالعه مي كنيم. با اين وجود تلاش ما براي انتقال اين تجارب به دولت و تحقق آنها در چارچوب اقدامات اجرايي، راه به جايي نبرد و امروز هم اين دغدغه وجود دارد كه اگر تمركز قدرت از مركز فاصله نگيرد و دغدغه دولت توزيع آن و توانمند كردن مناطق مختلف كشور نباشد، برنامه هاي مذكور نيز راه به جايي نبرد. او عنوان كرد: بايد بررسي شود كه چرا در اين سال ها، منابع انبوهي با هدف تحقق امر «توسعه» هزينه شده است، اما به اين مهم دست نيافتيم. مصداقش در بخش منابع اشتغال روستايي است كه تاثيري در اين حوزه نداشت و روستاهاي ما به واسطه مشكل اقتصاد و اشتغال از جمعيت خالي مي شوند.

شافعي از مقامات مسوول و متوليان امر در قوه مجريه خواست تا الگوي توسعه متوازن منطقه اي كه مورد مطالعه اتاق ايران قرار گرفته و در خطه خراسان رضوي نيز درحال اجراست را مدنظر قرار داده و در جلسه اي با حضور وزراي مربوطه و رئيس سازمان برنامه و بودجه، زيرساخت هاي لازم براي تحقق آن بررسي و فراهم شود. او تاكيد كرد: بايد توجه كنيم در اين سال ها، اگر در هر گوشه اي از كشور، توسعه و پيشرفتي رخ داده، به واسطه آن بوده است كه افراد بانفوذي در آن بافت جغرافيايي حضور داشته اند و به نوعي زمينه ساز اين پيشرفت ها شده اند و اين امر در نگاه كلان، توسعه اي نامتوازن را رقم زده است. متاسفانه مطالعه و بررسي دقيقي روي ظرفيت هاي منطقه اي انجام نگرفته تا به استناد پتانسيل ها و مزيت ها، تحولات رقم بخورد. در اين راستا، به دنبال يك حركت جديد هستيم تا عدالت اجتماعي در كل كشور پياده شود. رئيس اتاق ايران در ادامه اشاره اي به سيستم فدراتيو در كشورهاي توسعه يافته داشت و اظهار كرد: مطالعات ما نشان مي دهد عمده كشورها، حتي آنهايي كه ساختار حكومت داري آنها بر اين ساز و كار مبتني نيست نيز تقسيم بندي و توسعه منطقه اي را مورد توجه قرار داده و دنبال مي كنند. بخش ديگر سخنان شافعي مربوط به طرح احياي جاده ابريشم از سوي چين بود. موضوعي كه به گفته او، فرصتي مغتنم براي كشورمان به شمار مي آيد. رئيس اتاق ايران در اين خصوص گفت: در پروژه جاده ابريشم 62 كشور همراه شده اند كه ايران هم يكي از اين جوامع و كشورهاست.

پروژه اي كه اهميت سياسي و اقتصادي آن بسيار است. پروژه بين المللي راه جديد ابريشم فرصت مناسبي را در اختيار ايران قرار مي دهد تا بستر تعاملات اقتصادي خود را توسعه ببخشد. او ادامه داد: توسعه زيرساخت هاي استان هاي خراسان رضوي نيز براي اين طرح يك ضرورت است و مي تواند به منبع خوبي براي درآمد اين خطه و كشورمان بدل شود؛ بنابراين اگر غفلت كنيم، فرصت هاي ترانزيتي و تجاري مان را در روند توسعه اين مسير مهم اقتصادي از دست خواهيم داد. شافعي در بخش ديگري از اظهارات خود به دغدغه مالياتي فعالان اقتصادي و بنگاه هاي صنعتي در استان اشاره و عنوان كرد: واحدهاي اقتصادي مستقر در خراسان رضوي كه مشكلاتشان را اين خطه بر دوش مي كشد، به واسطه فعاليت دفاترشان در پايتخت يا استان هاي ديگر، مالياتشان را جاي ديگري پرداخت مي كنند و استان ما از اين ظرفيت محروم مي ماند. از وزير اقتصاد تقاضا داريم تا دستور لازم براي توقف رويه موجود و انتقال درآمدهاي مالياتي اين شركت ها و بنگاه هاي اقتصادي را به استان صادر كند.

عليرضا رزم حسيني استاندار خراسان رضوي نيز در نشست مشترك شوراي گفت وگوي دولت و بخش خصوصي و ستاد اقتصاد مقاومتي استان، به نظام تمركزگرايي به عنوان يكي از مهم ترين گرفتاري هاي كنوني كشور اشاره و اظهار كرد: در راستاي اصلاح اين وضعيت و كمك به توسعه متوازن اقتصادي در خراسان رضوي، مناطق ويژه اي را تعريف كرده ايم تا روند توسعه آنها را به كارآفرينان مجاهد، ساختارهاي اقتصادي توانمند و سرمايه گذاران بسپاريم چراكه آنها عامل ايجاد اشتغال و بسترساز توسعه هستند. به گفته وي، مجاهد اقتصادي يك ضلع مهم توسعه يافتگي كشور است و كليد توسعه سرمايه ها به شمار مي آيد.

در حاشيه اين نشست نيز فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد گفت: بخش خصوصي درحال حاضر نقشي اساسي در اقتصاد كشورمان دارد و در شرايط دشوار تحريم ها نيز بايد از نقش خود فراتر برود. او افزود: بخش خصوصي بايد به مثابه نيروي پيش رونده و مهاجم در عرصه رقابت و مبارزه با تحريم ها ايفاي نقش كند. مهم ترين اقدام فعالان اين حوزه بايد ارتقاي صادرات غيرنفتي كشور باشد. اين مقام مسوول عنوان كرد: بايد اقتصاد را مردمي كنيم و براي تحقق اين مهم، دولت را مبتني بر ماليات اداره كنيم. حال اگر قوه مجريه بر مبناي ماليات اداره شود، اركان و كارمندانش خود را در مقابل موديان پاسخگو مي دانند. دژپسند گفت: بر همين اساس، بايد به سويي پيش برويم كه بدون افزايش نرخ ماليات و جلوگيري از فشار بيشتر بر ماليات دهندگان، پايه هاي جديد مالياتي را شناسايي كرده و از فرار مالياتي جلوگيري كنيم تا درآمدهاي ناشي از اين موضوع احصا و جبران شود.

عوارض جانبي سياست تمركزگرا


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4544 به تاريخ 23/11/97، صفحه 5 (بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 10 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه معماري و شهرسازي آرمان شهر
شماره 26
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است