|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/11/24: صنعت دارو در نقطه عطف هفت ساله؟
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4655
دو شنبه 24 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4545 24/11/97 > صفحه 10 (بورس) > متن
 
 


صنعت دارو در نقطه عطف هفت ساله؟
صورت هاي مالي 26 نماد دارويي نشان داد


دنياي اقتصاد : صنعت دارو همانند ديگر صنايع فعال در طول سال هاي گذشته از فراز و نشيب هاي فراواني عبور كرده است. با اين حال از آنجا كه دارو و درمان نياز هميشگي جامعه است، هيچ گاه اين صنعت دچار ركود و بحران جدي نشده است. هر چند افزايش دوره وصول مطالبات، رشد هزينه هاي مالي بنگاه هاي فعال در صنعت دارو را به دنبال داشته، اما تلاش شده تا با ارائه راهكارهاي مناسب از بروز مشكل جدي در اين صنعت جلوگيري شود؛ راهكار هايي كه يا با تزريق نقدينگي مستقيم به اين صنعت همراه بوده يا با انتشار اوراق تا حدودي پرداخت بدهي ها را به دنبال داشته است.

 به اين ترتيب همواره تلاش شده تا تعادلي در اين صنعت حاكم شود. البته در اين راستا نبايد تاثير بحث قيمت گذاري داروها و همچنين نوسانات نرخ ارز را برعملكرد شركت ها ناديده گرفت. در سال 97 نيز با وجود افزايش هزينه مواد اوليه به دنبال رشد افسارگسيخته نرخ دلار اما دو مرحله افزايش نرخ دارو سبب شد تا تمامي شاخص هاي اثرگذار در اين صنعت با بهبود نسبي همراه شود. موضوعي كه مي تواند نقطه عطف صنعت دارو در هفت سال اخير به شمار رود. با وجود اين بررسي روند عملكرد سال هاي اخير شركت هاي دارويي بورسي به طور كلي نشان از آن دارد كه اين صنعت با مشكلات اساسي دريافت مطالبات دست و پنجه نرم مي كنند.

اين موضوع سبب شده تا تاثيراتي نامطلوب از اين ناحيه بر عملكرد شركت هاي دارويي ايجاد شود. كاهش سطح نقدينگي در جريان، افت توان توليدي، كوچك تر شدن ابعاد شركت، افزايش ميزان وام هاي دريافتي، از كاهش توليد جلوگيري كرده اند اما با بالا رفتن ميزان بهره هاي پرداختي ناشي از وام هاي اخذ شده، به رغم عدم تغيير ويژه در سود ناخالص، با معضل كاهش حاشيه سود خالص مواجه هستند.به اين ترتيب در گزارش تهيه شده توسط «دنياي اقتصاد»، عملكرد 23شركت دارويي فعال در بورس و 3شركت فعال در فرابورس و به طور كلي روند حاشيه سود صنعت دارو از سال 91 تا پايان پاييز 97 بررسي شده است. در حالي حاشيه سود ناخالص، حاشيه سود خالص، نسبت هزينه مالي به مبلغ فروش و همچنين دوره وصول مطالبات از مهم ترين مولفه هاي مورد بررسي در اين صنعت است كه در گزارش مزبور اين شاخص ها طي 7سال اخير تحليل شده است.

  دوره وصول مطالبات

شركت هاي دارويي در سال هاي اخير با مشكلات عديده اي از جمله دريافت با تاخير مطالبات خود مواجه بودند. به طوري كه دوره پرداخت مطالبات دارويي ها بعضا به بيش از 500 روز نيز رسيده است. در حالي اوايل سال 93 دولت تصميم به اجراي طرح تحول نظام سلامت گرفت و در اين راستا سازمان بيمه سلامت راه اندازي شد كه به دليل اجراي نامناسب طرحي مفيد، اين موضوع به معضلي بزرگ براي دارويي ها تبديل شد. به طوري كه عدم تخصيص منابع لازم، سبب شد مطالبات شركت هاي دارويي از دولت با روندي پرشتاب افزايش يابد؛ به طوري كه اين امر صعود دوره وصول مطالبات طي سال هاي 92 تا 96 را به دنبال داشت. بر اين اساس ميانگين دوره وصول مطالبات از 103روز در سال 92 به 350 روز در سال 96 رسيد.

دولت با مشاهده وضعيت بغرنج موجود در صنعت دارو، به چاره انديشي در اين زمينه پرداخت و با انتشار اسناد خزانه اسلامي، بهبود نسبي در اين حوزه ايجاد كرد. البته در سال جاري وضعيت وصول مطالبات به مراتب مساعدتر شد؛ به طوري كه در دوره 9ماهه نخست سال دوره وصول به 323 روز رسيده است. در اين راستا اهتمام دولت به وصول بخشي از مطالبات و همچنين كمك 500 ميليون دلاري به صنعت دارو كه در اوايل مهرماه سال جاري از سوي سران سه قوه تصويب شد، بي تاثير نبود.  در اين راستا هفته هاي گذشته خبرهايي پيرامون پرداخت 2 هزار ميليارد تومان سهم دارو توسط رئيس صندوق توسعه ملي به بانك مركزي به گوش رسيد. اين موضوع نيز مي تواند آينده مناسب تري براي صنعت دارو به دنبال داشته باشد. البته در اين ميان نبايد ريسك موجود در زمينه كمبود بودجه دولت را ناديده گرفت. چنانچه دولت تصميم مجدد بر عدم انتشار اسناد خزانه اسلامي بگيرد، مجدد شاهد افزايش دوره وصول مطالبات خواهيم بود.

  هزينه هاي مالي

همان طور كه عنوان شد عدم وصول مطالبات از سوي دولت سبب شد تا بنگاه هاي فعال در اين حوزه براي تامين نقدينگي مورد نياز براي تهيه مواد اوليه و توليدات خود، ناچار به اخذ تسهيلات از سيستم بانكي شوند. امري كه هزينه هاي مالي شركت هاي مزبور را به شدت افزايش داده است.بر اين اساس نسبت هزينه هاي مالي به فروش شركت هاي دارويي در سال 92 از حدود 10 درصد به 14 درصد در سال 96 رسيده است. البته با توجه به صحبت هاي عنوان شده و كاهش دوره وصول مطالبات در سال جاري، اين روند امسال با كاهش همراه شده است. بر اين اساس نسبت هزينه هاي مالي به فروش شركت ها تا پايان آذرماه سال جاري به 6/ 12 درصد رسيده است.

  نگاهي به حاشيه سودها

اما دست و پنجه نرم كردن شركت هاي اين صنعت با مشكلات دريافت مطالبات، در برخي بنگاه ها به طور حاد نمايان است. به طوري كه با كاهش سطح نقدينگي در جريان، منجر به افت توان توليدي و كوچك تر شدن ابعاد شركت شده است. از سوي ديگر برخي شركت ها با افزايش ميزان وام هاي دريافتي، از كاهش توليد جلوگيري كرده اند اما با بالا رفتن ميزان بهره هاي پرداختي ناشي از وام هاي اخذ شده، به رغم عدم تغيير ويژه در سود ناخالص، با معضل كاهش حاشيه سود خالص مواجه هستند.

  نوسانات در حاشيه سود خالص و ناخالص به چه دليل است؟

در همين راستا محمدداوود فصاحت از كارشناسان بازار سرمايه به تحليل عملكرد دارويي ها طي سال هاي اخير پرداخت و گفت: در سال 92 ارز دلار مرجع 1226 توماني دارويي ها حذف شد. به اين ترتيب دلار مبادله اي 2450 توماني براي تامين مواد اوليه وارداتي شركت هاي دارويي اختصاص يافت. در اين سال با توجه به افزايش دو برابري نرخ ارز و افزايش قابل توجه بهاي تمام شده، به همين نسبت نرخ دارو نيز افزايش يافت، ولي باتوجه به موجودي انبار مواد اوليه ابتداي دوره شركت ها، حاشيه سود ناخالص و حاشيه سود خالص شركت هاي دارويي افزايش داشت. وي در ادامه با اظهار اين مطلب كه به همين دليل اين افزايش حاشيه سود پايدار نبود و درسال 93 به همان شرايط سال 91 بازگشت، گفت: اما در سال هاي 93-96 باتوجه به تثبيت نرخ ارز و عدم افزايش قابل توجه نرخ دارو، حاشيه سود ناخالص صنعت دارو در محدوده 40-45 درصد تثبيت شد؛ ولي باتوجه به افزايش دوره وصول مطالبات و افزايش نسبت هزينه مالي به فروش، حاشيه سود خالص صنعت دارو روندي كاهشي داشت.  فصاحت در ادامه افزود: در سال 97 نرخ ارز در كشور جهش قابل توجهي داشت و در بازار آزاد به قيمت هاي بالاتر از 10 هزار تومان رسيد. البته دولت اعلام كرد براي دارو و ديگر كالاهاي اساسي دلار 4200 توماني اختصاص مي يابد.وي در ادامه با اشاره به اينكه در اين سال شرايط تا حدودي به نفع شركت هاي دارويي تغيير كرد، گفت: اولا باتوجه به افزايش حدودا 10 درصدي نرخ ارز مواد اوليه و افزايش هزينه هاي بسته بندي، نرخ دارو طي دو مرحله افزايش يافت. دوما باتوجه به شرايط بازار و افزايش قاچاق دارو و كمبود نسبي دارو در كشور، تخفيفات فروش شركت ها به حداقل خود در 5 سال گذشته رسيد. اين عوامل در مجموع باعث شد حاشيه ناخالص و خالص صنعت دارو در سال 97 و خصوصا در سه ماه سوم سال افزايش قابل توجهي يابد.

  دوره وصول مطالبات و نسبت هزينه مالي به فروش

فصاحت در ادامه به افزايش هزينه هاي مالي دارويي ها طي سال هاي اخير اشاره كرد و گفت: اوايل سال 93 طرح تحول نظام سلامت اجرا و سازمان بيمه سلامت راه اندازي شد. اين امر افزايش نسبي سرانه مصرف دارو در كشور را به دنبال داشت.وي ادامه داد: اگر چه اجراي اين طرح افزايش نسبي مقدار فروش شركت هاي دارويي را در پي داشت، ولي اجراي نامناسب آن و عدم تخصيص منابع لازم باعث شد كه مطالبات داروسازان به موقع پرداخت نشود. همين موضوع باعث افزايش دوره وصول مطالبات و در پي آن افزايش هزينه هاي مالي صنعت دارو در سال هاي 93-96 شد. اين كارشناس فعال در حوزه دارويي در ادامه با اشاره به اينكه در سال 97 با توجه به شرايط خاص كشور و حساسيت موجود براي تامين دارو در كشور، دولت نسبت به پرداخت مطالبات شركت هاي دارويي اهتمام بيشتري داشت، گفت: به اين ترتيب روند پرداخت ها نسبت به سال گذشته بهبود يافت. بر همين اساس دوره وصول مطالبات شركت هاي دارويي كمتر شد و نسبت هزينه هاي مالي به فروش شركت ها نيز كاهش نسبي داشت.

  تشريح وضعيت دارويي ها

در همين راستا ابوالقاسم نوري از كارشناسان فعال در صنعت دارويي به بررسي وضعيت دارويي ها در سال هاي اخير پرداخت و صنعت مزبور را يكي از مطمئن ترين صنايع عنوان كرد و گفت: صنعت دارو در تمامي دنيا در فهرست كالاهاي استراتژيك قرار دارد. حكومت ها و دولت ها در سراسر دنيا اجازه نمي دهند كه صنعت دارو و شركت هاي فعال در اين زمينه با آسيب جدي مواجه شوند. وي ادامه داد: هر زمان كه بحران هاي جدي در صنعت دارويي رخ دهد و بنگاه هاي فعال در اين حوزه با بحران هاي واقعي روبه رو شوند، دولت ها به حمايت مي پردازند. اين حمايت ها يا به صورت اعمال افزايش قيمت در اين شركت ها خواهد بود يا مانند گذشته از طريق اعطاي يارانه به بخش توليد است. به هر ترتيب مي توان عنوان كرد كه اين صنعت از يك حاشيه امن سرمايه گذاري برخوردار است.

اين فعال صنعت دارو در ادامه به بررسي وضعيت شركت هاي دارويي فعال در بازار سرمايه ايران پرداخت و گفت: بررسي اين صنعت در سال هاي اخير مانند هر گروه فعال ديگري در اقتصاد، با نوساناتي همراه بوده است؛ در حالي كه حاشيه سود ناخالص اين صنعت در سال 91 با يك جهش قابل توجهي روبه رو شده و از 37 درصد به 45 درصد افزايش يافته كه علت اصلي اين موضوع تغيير نرخ ارز بوده است. نوري ادامه داد: در ابتداي سال 91 شاهد افزايش نرخ ارز بوديم. اين امر سبب شد تا شركت هاي دارويي به موجودي مواد اوليه با نرخ هاي ارز قبلي، دسترسي داشته باشند. اين موضوع سودآوري مناسبي را براي آنها به دنبال داشت. وي در ادامه با تاكيد بر اينكه شرايطي مشابه در سال جاري نيز رخ داد، گفت: همين افزايش نرخ ارز سبب شد تا حاشيه سود ناخالص صنعت مزبور از 41 درصد در سال 96 به بيش از 46 درصد در سال جاري برسد.

  افزايش هزينه هاي مالي با چاشني اخذ وام از سيستم بانكي

اين كارشناس در ادامه به بررسي افزايش هزينه هاي مالي صنعت دارو پرداخت و علت اصلي اين موضوع را كمبود نقدينگي در صنعت و به ناچار اخذ وام از سيستم بانكي عنوان كرد و گفت: در سال هاي اخير شاهد اين بوديم كه نقدينگي موجود در صنعت با مشكلات زيادي همراه بود؛ به طوري كه دولت بخش عمده اي از مطالبات دارويي را با تاخير پرداخت كرده است. به اين ترتيب بنگاه هاي فعال در اين گروه براي جبران كمبود نقدينگي مزبور، متوسل به اخذ وام از نظام بانكي شدند.نوري ادامه داد: هرچند بانك مركزي دستورالعمل هايي مبني بر پرداخت وام با نرخ اسمي را اعلام كرده، اما در عمل شاهد اين هستيم كه بانك ها با نرخ هاي به مراتب بالاتر و همچنين با مسدود كردن نقدينگي، با پرداخت وام موافقت مي كنند. به طوري كه براي دريافت 10 ميليارد تومان وام بايد 3 ميليارد تومان آن مسدود شود. به اين ترتيب در عمل 7 ميليارد تومان نصيب بنگاه اقتصادي مي شود. وي در ادامه تاكيد كرد: اين موضوع عملا نرخ بهره به مراتب بسيار بالاتري را براي شركت ها به دنبال دارد.

  كاهش دوره وصول مطالبات؟

نوري در ادامه در پاسخ به اين سوال كه چرا در يك سال اخير شاهد كاهش دوره وصول مطالبات دارويي ها هستيم، گفت: در سال جاري از يكسو به دليل اتفاقات رخ داده در فضاي داخلي اقتصاد و همچنين سياست خارجي، مردم نگران كمبود دارو در كشور شدند. اين موضوع خريدهاي بيشتر را به دنبال داشت. وي نكته بعدي را فشار ايجادشده به دولت براي تزريق نقدينگي به صنعت دارو عنوان كرد و گفت: ازسوي ديگر شاهد ايجاد فشارهاي مضاعف به دولت و وزارت بهداشت براي تزريق نقدينگي به اين صنعت بوديم. به طوري كه يكسري اوراق در اين زمينه منتشر شد و همچنين پول نقد نيز به آنها تزريق شد. به اين ترتيب وصول مطالبات آنها ازسوي دولت با بهبود نسبي همراه شد.

  مروري بر عملكرد 7 ساله دارويي ها

نگاهي به روند 7 ساله شركت هاي دارويي نيز خالي از لطف نيست. همانطور كه اشاره شد در سال 91، حاشيه سود شركت هاي مورد بررسي در حدود 22 درصد بوده است. اين در حالي است كه حاشيه سود ناخالص اين صنعت، به حدود 38 درصد مي رسد. واقعيت اين است كه طولاني بودن دوره وصول مطالبات در شركت هاي دارويي و به دنبال آن كاهش نقدينگي در شركت هاي دارويي سبب مي شود تا اين شركت ها اقدام به دريافت تسهيلات از موسسات مالي و اعتباري كنند، امري كه سبب افزايش هزينه هاي مالي شركت هاي دارويي مي شود. بالا بودن هزينه مالي در اين شركت ها نيز طبيعتا به افت قابل توجه حاشيه سود ناخالص دارويي ها مي انجامد. در سال 91 نسبت هزينه مالي به مبلغ فروش در صنعت دارو، 3/ 8 درصد است كه اين نسبت براي شركت كيميدارو، در بالاترين سطح خود يعني 2/ 21 درصد قرار دارد. «دابور» و «ديران» نيز به ترتيب با ثبت نسبت 6/ 14 و 7/ 13 درصد در رده هاي بعدي بالاترين نسبت هزينه مالي به مبلغ فروش در سال 91 قرار گرفته اند. كمترين ميزان نسبت مذكور در اين سال اما از آن شركت سبحان دارو به ميزان 3/ 1 درصد است.  اما نگاهي به دوره وصول مطالبات در شركت هاي دارويي طي سال 91 نشان مي دهد شركت داروسازي ابوريحان با دوره وصول 280 روزه در صدر قرار دارد. موضوعي كه خود مي تواند مهم ترين عامل در بالابودن هزينه هاي مالي اين شركت دارويي باشد. شركت فرآورده هاي تزريقي ايران اما با حدود 7 روز، كوتاه ترين دوره وصول مطالبات در اين صنعت را در اختيار دارد.  در مجموع اين سال اما شركت هاي فرآورده هاي تزريقي ايران، توليد مواد اوليه داروپخش و پارس دارو بهترين عملكرد را در خصوص حاشيه سود خالص به ترتيب به ميزان 9/ 41، 7/ 41 و 38 درصد داشته اند.   در سال 92 با روي كار آمدن دولت يازدهم، تا حدودي شرايط براي دارويي ها بهبود يافت. به اين ترتيب در سال 92 شاهد كاهش 13 درصدي دوره وصول مطالبات شركت هاي دارويي به 103 روز و همچنين افزايش بيش از 20 درصدي حاشيه سود خالص و ناخالص دارويي ها بوديم. اجراي طرح تحول سلامت از سال 1393 منجر به افزايش تقاضا در صنعت دارو شد. اين مهم اما با عدم تخصيص منابع كافي از سوي دولت براي بازپرداخت سهم خود در طرح سلامت، شركت هاي داروسازي را با كمبود نقدينگي و افزايش هزينه هاي مالي مواجه كرد. اين موضوع براي شركت هاي دارويي كه عمده محصولات خود را در بيمارستا ن ها به فروش مي رسانند، حادتر بود. به اين ترتيب در سال 93، «دابور» شاهد بيشترين نسبت هزينه مالي به مبلغ فروش به ميزان 34 درصد بود. پس از آن نيز كارخانجات داروپخش و داروسازي اكسير بدترين عملكرد در اين خصوص را به ثبت رساندند. در نقطه مقابل اما شركت توليد مواد اوليه داروپخش از كمترين نسبت هزينه مالي به مبلغ فروش به ميزان 5/ 2 درصد در سال 93 برخوردار بود.

طي سال هاي 94 تا 96 اما، دوره وصول مطالبات به صورت قابل توجهي رو به افزايش گذاشت و با ثبت رشد 134 درصدي، از 148 روز در پايان سال 93 به 346 روز در پايان سال 96 افزايش يافت. اين مهم سبب كاهش محسوس حاشيه سود شركت هاي دارويي شد. به اين ترتيب در دوره مورد بررسي شاهد كاهش حدود 29 درصدي حاشيه سود خالص دارويي ها بوديم كه در نوع خود قابل توجه بود. در اين ميان دوره وصول مطالبات در شركت داروسازي زهراوي به 548 روز در سال 96 رسيد تا از اين منظر صدرنشين صنعت خود باشد. اين موضوع سبب شد تا «دزهراوي» از منظر نسبت هزينه مالي به مبلغ فروش نيز بدترين عملكرد را داشته باشد. نگاهي به حاشيه سود خالص دارويي ها نيز در اين سال نشان از ثبت بهترين عملكرد از سوي شركت فرآورده هاي تزريقي ايران به ميزان 43 درصد دارد. در نقطه مقابل اما داروسازي فارابي در كارنامه سال 96 خود با زيان خالص 36 درصدي مواجه بوده است.

طي 9 ماه سال 97، افزايش نرخ ارز از مهم ترين تحولات در اين صنعت به شمار مي رود. هرچند رشد نرخ دلار، افزايش هزينه واردات مواد اوليه در شركت هاي دارويي را به همراه داشت، اما دو مرحله افزايش نرخ دارو از سوي دولت به كمك صنعت دارو آمد تا نقطه عطفي در دوره 7 ساله اين صنعت ثبت شود. كاهش 9 واحد درصدي نسبت هزينه هاي مالي به مبلغ فروش، كاهش 7/ 6 درصدي دوره وصول مطالبات در كنار افزايش 3/ 12 واحد درصدي حاشيه سود ناخالص و رشد 31 واحد درصدي حاشيه سود خالص شركت هاي دارويي خود گواهي بر اين مدعاست. در اين ميان شركت فرآورده هاي تزريقي ايران همچون سال 96، بهترين عملكرد در حاشيه سود خالص به ميزان 40 درصد را ثبت كرد. پس از آن نيز «دسينا» و «دالبر» شاهد بيشترين حاشيه سود خالص در 9 ماهه 97 بودند. كمترين نسبت هزينه مالي به مبلغ فروش نيز به ميزان 4/ 1 درصد از آن «دفرا» شد.

صنعت دارو در نقطه عطف هفت ساله؟


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4545 به تاريخ 24/11/97، صفحه 10 (بورس)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 33 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه تاريخ اسلام
متن مطالب شماره 76، زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است