|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/11/24: موفقيت آميز بودن گام اول اجراي قانون جديد چك
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4662
سه شنبه 1 مرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4545 24/11/97 > صفحه 12 (بانك و بيمه) > متن
 
 


يادداشت 
موفقيت آميز بودن گام اول اجراي قانون جديد چك


نويسنده: علي سنگبر

 بر اساس آخرين آمار منتشرشده توسط بانك مركزي، نسبت چك هاي برگشتي به كل چك هاي مبادله شده روندي كاهشي داشته و به 7/ 10 درصد رسيده است كه با توجه به عملياتي شدن سامانه «صياد»، مي تواند حاكي از موفقيت آميز بوده گام اول اجراي قانون جديد چك باشد. تسهيل مبادلات اقتصادي و كاهش هزينه آن (Transection Cost)، يكي از ضروريات توسعه اقتصادي در هر كشوري محسوب مي شود. مبادلات مدت دار (نسيه) يكي از رايج ترين انواع مبادلات اقتصادي است كه در شرايط تنگناي نقدينگي، كارآيي بالايي دارد. در شرايط تنگناي نقدينگي، بنگاه ها و فعالان اقتصادي براي حل مساله تامين نقدينگي خود، از خريد نسيه بهره مي برند. بنابراين مبادلات مدت دار، نقشي موثر و اساسي در جلوگيري از تعميق ركود اقتصادي دارد.

 چك اصلي ترين تسهيل كننده مبادلات اقتصادي مدت دار

در نظام اقتصادي ايران، چك اصلي ترين ابزار خريد مدت دار است كه بيش از 42 درصد تبادلات مالي در كشور به وسيله آن صورت مي گيرد. با اين وجود، اما هزينه مبادله با چك طي ساليان گذشته افزايش يافته و «چك برگشتي» به يكي از موانع تسهيل فضاي كسب و كار تبديل شده است.  هزينه بالاي چك در سال هاي اخير، ناشي از سياست هاي تقنيني حاكم بر قانون چك بوده كه اصل را بر جرم انگاري صدور چك بي محل و تشديد مجازات گذاشته بود. تجربه سال هاي اخير در حوزه چك و روند افزايشي تعداد چك هاي برگشتي حاكي از ناكارآمدي رويكرد مذكور است كه نه تنها نتوانسته از صدور چك بي محل جلوگيري كند، بلكه كاركرد چك در خريد نسيه را هم با چالش جدي مواجه كرده است. بنابراين يكي از ضروريات در حوزه چك، اصلاح رويكرد و سياست هاي تقنيني مربوطه است كه قانونگذار با اصلاح قانون صدور چك، به اين مهم جامه عمل پوشانيد.

 رويكرد پيشگيرانه، روح حاكم بر قانون جديد چك

با توجه به ناكارآمدي رويكرد جرم انگارانه، قانونگذار در اصلاح قانون صدور چك به دنبال اتخاذ رويكردي پيشگيرانه بوده است. قانونگذار سعي كرده مبتني بر سياست پيشگيري وضعي و با لحاظ محدوديت هايي براي افراد داراي چك بلامحل، تا حد ممكن از صدور چك بلامحل جلوگيري كند. به همين منظور تدابير راهبردي ذيل را به عنوان اصل پذيرفته شده در قانون جديد چك، لحاظ كرده است:

- جلوگيري از صدور دسته چك براي افراد بد سابقه و داراي چك برگشتي در بستر سامانه صياد

- حمايت از حقوق دارنده چك از طريق مسدودسازي مبلغ چك و صدور كد رهگيري

راه اندازي سامانه صياد و جلوگيري از صدور دسته چك براي افراد داراي چك برگشتي

يكي از مهم ترين علل افزايش چك هاي برگشتي در سال هاي اخير، تبعات حداقلي آن براي صادركننده چك بوده است. به رغم ممنوعيت صدور دسته چك جديد براي افراد داراي چك برگشتي، ولي به دليل يكپارچه نبودن فرآيند صدور دسته چك و همچنين اختيارات گسترده بانك ها در صدور دسته چك، عملا ممنوعيت مذكور اجرا نمي شد. اما پس از شروع فعاليت سامانه صياد در شهريور ماه 96 و يكپارچه شدن فرآيند صدور دسته چك و متمركز شدن آن در بانك مركزي، سعي شد تكليف مذكور كه تا قبل از آن بر زمين مانده بود، عملياتي شود.  با اجراي فاز اول سامانه صياد، صدور دسته چك براي افراد داراي چك برگشتي به صورت سيستمي ممنوع شد و امكان اجراي سليقه اي در اين خصوص، از بين رفت. بنابراين و با توجه به كاركرد ويژه چك در تسهيل مبادلات اقتصادي، با فعال شدن سامانه صياد و عدم صدور دسته چك براي افراد داراي سابقه چك برگشتي، هزينه صدور چك بي محل به شدت افزايش يافت.

 روند كاهشي آمار چك هاي برگشتي بعد از عملياتي شدن سامانه صياد

بعد از عملياتي شدن سامانه صياد و در 9 ماه اول امسال، نسبت ارزش چك هاي برگشتي به ارزش كل چك هاي مبادله شده روندي كاهشي داشته و از 2/ 19 درصد در فروردين ماه امسال به 7/ 10 درصد در آذر ماه رسيده و در مقايسه با آبان ماه سال 96 تقريبا 50 درصد كاهش داشته است. نسبت تعداد چك هاي برگشتي به چك هاي مبادله شده نيز در 9 ماه نخست امسال روندي كاهشي داشته است. كاهش نسبي تعداد و ارزش مالي چك هاي برگشتي حاكي از موفقيت آميز بودن گام اول اجراي سياست پيشگيرانه در حوزه چك است. ممنوعيت صدور دسته چك براي افراد داراي چك برگشتي و همچنين شفاف شدن سابقه صادركننده چك پس از عملياتي شدن سامانه صياد منجر به تغيير رفتار صادركنندگان چك شده است.

 اقدامات بر زمين مانده بانك مركزي در اجراي كامل قانون جديد چك

نتايج حاصل از عملياتي شدن سامانه صياد نشان از موفقيت آميز بودن قانون جديد چك در اولين گام اجرا دارد. اما تداوم روند كاهشي آمار چك هاي برگشتي مستلزم اجراي گام هاي بعدي قانون جديد چك است. ساير اقدامات پيشگيرانه پيش بيني شده در قانون چك عبارتند از:

- صدور و درج كدرهگيري (صادره توسط سامانه صياد) در گواهينامه عدم پرداخت: طبق ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چك، بانك مكلف است غيرقابل پرداخت بودن چك را به صورت آني در سامانه صياد واردكند و پس از دريافت كد رهگيري، آن را در گواهينامه عدم پرداخت درج كند. با اجراي مفاد اين ماده، امكان دور زدن قانون از بين خواهد رفت و سوابق افراد به صورت سيستماتيك و متمركز در سامانه صياد درج خواهد شد.

- مسدود كردن ميزان كسري مبلغ چك برگشتي در ساير حساب هاي صادركننده چك: طبق ماده 4 قانون اصلاح قانون صدور چك، بعد از ثبت مشخصات چك بلامحل و ميزان كسري مبلغ آن در سامانه صياد، اطلاعات صادركننده به صورت برخط به تمام بانك ها و موسسات اعتباري اطلاع داده مي شود و بعد از 24 ساعت به اندازه مبلغ چك يا كسري آن از مجموع مانده حساب فرد در نزد كليه بانك ها و موسسات اعتباري، مسدود خواهد شد. سابقا هم طبق قانون دارنده لاشه چك مي توانست پس از طي مراحل قضايي و دوندگي زياد مبلغ چك را از ديگر حساب هاي صادركننده برداشت كند كه در صورت به وجود آمدن اين امكان در سامانه صياد هم هزينه هاي سابق براي دارنده چك از بين مي رود و هم هزينه مبادلات كاهش مي يابد.با توجه به هزينه بالاي صدور چك برگشتي بر نظام قضايي و محيط كسب و كار، ضرورت دارد بانك مركزي با انجام ساير تكاليف مندرج در قانون «اصلاح قانون صدور چك» گامي مهم در رفع موانع كسب و كار بردارد.

موفقيت آميز بودن گام اول اجراي قانون جديد چك


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4545 به تاريخ 24/11/97، صفحه 12 (بانك و بيمه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 13 بار



آثار ديگري از " علي سنگبر"

  اصلاح قانون صدور چك؛ يكي از الزامات بهبود فضاي كسب و كار
علي سنگبر، دنياي اقتصاد 14/5/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه صنعت نوين مرغداري
متن مطالب شماره 12، فروردين و ارديبهشت 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است