|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/11/24: مسير انحرافي توسعه كشورها
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4657
چهار شنبه 26 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4545 24/11/97 > صفحه 6 (خبر) > متن
 
 


مسير انحرافي توسعه كشورها
بررسي مركز پژوهش هاي مجلس نشان مي دهد


دنياي اقتصاد : يك مقاله با طرح ايده و رويكرد جديد معتقد است كه محدوديت اصلي در كشورهاي در حال توسعه كسري و كمبود قابليت حكومت در اجراي سياست ها و برنامه هاي مصوب است. اين مقاله با طرح ايده و رويكرد «انطباق تكرارپذير و مساله محور»، اجزاي مختلف جعبه ابزار پيشنهادي را تشريح مي كند.

اين مطالعه اقتصادي در ابتداي مباحث مطرح شده به اين موضوع اشاره مي كند كه در بحث و جدل هاي فكري و ايدئولوژيك بين طرفداران و مخالفان مداخله دولت در اقتصاد و طرح پرسش در اين باره كه دولت ها چه كارهايي را بايد انجام دهند و چه كارهايي را نبايد انجام دهند، كمتر به اين مساله توجه مي شود كه دولت ها چگونه موفق مي شوند و آنچه را كه از آنها خواسته شده است «واقعا» انجام مي دهند به بيان ديگر، چرا با وجود اينكه سياست هاي خوب و موافق رشد و توسعه اقتصادي تقريبا شناخته شده است و رهبران و تصميم گيران كشورهاي در حال توسعه نيز از آنها اطلاع دارند و مرتبا شعارهايي براي اجراي آنها سر مي دهند و برنامه اي كلان و جامع طراحي مي كنند، اما در عمل كمتر شاهد اجراي واقعي و موفق اين سياست هاي خوب در چنين كشورهايي هستيم. اين مطالعه پس از طرح موضوع معتقد است كه بيشتر سياست ها و طرح هاي ابتكاري براي اصلاح حكمراني، در صحنه عمل شكست مي خورند، زيرا سازمان ها فقط وانمود مي كنند كه در حال اصلاح هستند. سازمان ها به جاي اينكه به عملكرد و كاركرد توجه كنند، به تغيير دادن صورت و ظاهر سياست ها و ساختارهاي سازماني توجه مي كنند. به اين ترتيب فضا براي اجراي سياست هاي خيالي مساعد مي شود كه به سياستمداران اجازه مي دهد ادعاي موفقيت كنند، بدون اينكه واقعا دستاورد و عايدي ملموسي براي جامعه داشته باشند. اين مقاله با عنوان «قابليت سازي، رويكردي جديد به حل مسائل توسعه» توسط جعفر خيرخواهان ترجمه و از سوي مركز پژوهش هاي مجلس منتشر شده است.

تفاوت سد سازي با سياست گذاري

از نگاه مترجم، در چنين بستر نهادي ناكارآمد، شاهد عرض اندام سياستمداران و كارشناساني هستيم، كه درصدد فروختن راهكارهايي از پيش آماده هستند، به جاي اينكه مساله اصلي را واقعا حل كنند. آنها با ابزارهايي كه مسائل پشتيباني و زيربنايي، مانند مدرسه سازي، خانه سازي، سدسازي، جاده سازي و غير آن را حل كرده است، خواهان و مدعي حل تعداد زيادي مسائل بسيار پيچيده، شاق و كمرشكن، به شكل خيلي سريع هستند؛ مسائلي مانند اصلاح نظام قضايي، مقررات گذاري درخصوص بنگاه هاي بزرگ انحصاري، توزيع عادلانه امكانات، ارتقاي يادگيري كودكان، سلامت مواد خوراكي، پيشگيري و درمان بيمارهاي خاص. در نهايت اين مقاله با طرح ايده و رويكرد انطباق تكرارپذير و مساله محور(Problem-Driven Iterative Adaptation) محدوديت اصلي در كشورهاي در حال توسعه را كسري و كمبود «قابليت حكومت» در اجراي سياست ها و برنامه هاي مصوب مي داند.

هسته سخت توسعه اقتصادي

بخش ديگري از اين مقاله به موضوع ايران اشاره كرده است. بر اين اساس عنوان شده كه در ايران هر ساله انواع برنامه هاي اصلاحي و طرح هاي توسعه اي پيشنهاد شده و به تصويب مي رسد، با اين انتظار كه در كمترين زمان ممكن اجرا شوند. همچنين نزديك به 70 سال است كه هر 5 سال يك بار، يك برنامه جامع توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تهيه و تدوين مي شود تا به بهبود روندها، عملكردها و نتايج در سطح ملي، بخش هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، ساختار دولت و ساير قوا كمك كند. اما در يكي دو دهه اخير، شاهد محدوديت ها و شكاف هاي كاملا محسوس بين آنچه در برنامه ها آمده است و آنچه در صحنه عمل محقق مي شود بوده ايم. شكل كنوني اين مسائل به نحوي شده كه قوانين بدون ضمانت اجرايي روي كاغذ نوشته شده و سياست هاي طراحي شده، يا اجرا نمي شوند يا از اهداف خود منحرف مي شوند. بنابراين از نگاه اين مقاله، محدوديت و شكاف بين سياست و اجرا، از يكسو ناشي از پيچيدگي و دشواري مسائل جديد و از سوي ديگر ضعف قابليت و سازماندهي دولت در اجراي سياست ها بوده است. از نگاه پژوهش مذكور اقتصاد ايران در قرن جاري از كشوري فقير به يك كشور با درآمد متوسط رسيده است. رسيدن به چنين سطحي از درآمد، در مقايسه با رسيدن به كشورهاي پردرآمد و ثروتمند، آسان بوده است. امنيت سرمايه گذاري، احترام به حقوق شهروندي، توزيع عادلانه امكانات، مبارزه با فساد و كاهش فقر، از جمله پروژه هاي ديربازده بوده و اجراي آنها در زمان حال و كوتاه مدت، هزينه و درد فراواني دارد.

رويكرد سازمان ها در حل مساله

اين مقاله به اين پرسش پاسخ خواهد داد كه چرا بيشتر طرح ها و ابتكار عمل هاي توسعه در حد نوشتن سند باقي مانده يا حداكثر اينكه نتايج بسيار محدودي دارند و روش رسيدن به نتايج بهتر، گسترده تر و ماندگارتر چيست. رويكرد انطباق تكرارپذير و مساله محور، يكي از روش هاي پيشنهادي براي رسيدگي و حل مسائل پيچيده و غامض است، مسائلي كه نحوه حل آنها، شكاف هاي موجود بين كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را توضيح مي دهد. حال آنكه در بسياري از سياست ها و پروژه هاي اصلاحي كه در سطح جهان شكست خورده اند، موفقيت براي پروژه هايي بوده كه اغلب مساله محور بوده اند.

اين رويكرد با شناخت مساله، سياست گذاران را مجبور مي كند كه روش هاي مرسوم انجام كارها را زير سوال برده و يك نقطه گردهم آمدن (Rallying Point) براي هماهنگ كردن عاملاني فراهم كند كه در غير اين صورت در فرآيند تغيير با همديگر درگير خواهند شد.  اين مقاله در بخش ديگر مقدمه اي را ارائه مي كند كه به بررسي رويكرد حل مساله نزد سياست گذاران پرداخته است. از نظر نويسندگان بشر پيشرفت خيره كننده اي در حل مسائل لجستيكي داشته كه عمدتا به معناي گسترش يك فناوري شناخته شده است و كاركنان سازمان بايد از دستورالعملي واحد پيروي كنند، نظير مدرسه سازي و راه سازي. همچنين در بعد دوم اگر مسائل مستلزم اقتباس سياست هايي باشد كه جنبه اجرايي اندكي دارند، نيز پيشرفت گسترده اي داشتند. اما دولت هاي جوامع در حال توسعه، در رسيدگي و حل مسائل غيرفني كه ساده نيستند، از خود قابليت و مهارت زيادي نشان نداده اند. اين مسائل شامل مواردي نظير فساد در مناقصات دولتي، حفظ كيفيت يادگيري دانش آموزان، مديريت هزينه كرد درست منابع زيرزميني، مديريت بهره برداري از مراتع و منابع آبي است. اما مشكل اصلي اينجاست كه از ابزار به كار رفته براي حل دو موضوع نخست، براي حل مساله سوم كه درجه اجرايي بالايي دارد، استفاده مي شود. به بيان دقيق تر، سياستمداران و برنامه ريزان، هنگام مواجهه با چالش هاي اجرايي يا پيچيده كه مستلزم انطباق و سازگاري با شرايط محلي است، غالبا از همان روش ها و الگوهاي حل مسائل لجستيكي يا سياست گذاري استفاده مي كنند كه خيلي راحت قابل اقتباس از كشورهاي توسعه يافته است.

شوي اصلاحات اقتصادي

از نگاه نويسنده اين مقاله، در بيشتر كشورهاي در حال توسعه، محدوديت اصلي براي ارتقاي رفاه جامعه و توسعه انساني را مي توان ناكافي بودن «قابليت حكومت در اجراي سياست ها و برنامه ها» دانست. در اين كشورها، سازمان ها وانمود مي كنند در حال اجراي اصلاحات هستند در حالي كه بيشتر طرح هاي اصلاح حكمراني، امكان نمي يابند تا عملكردها را به شكلي ماندگار بهبود دهند و اصلاحات به تغيير شيوه ظاهري در سياست ها و ساختارهاي سازماني مي انجامد.اين سياست هاي خيالي به سازمان هاي دولتي اجازه مي دهد، ادعاي موفقيت كنند، بدون اينكه واقعا به هدف خاصي رسيده باشند. در نتيجه فرآيندي كه شكل مي گيرد، از فشار براي تقليد ناشي مي شود، به ويژه هنگامي كه كشورها اهداف مبهم دارند، ريسك گريز و بسيار محتاطند، نسبت به ابزارهاي رسيدن به هدف مطمئن نيستند. اين فرآيند تقليد كردن به خودي خود ميل به تشديد دارد و عاقبت، حكومت ها و سازمان هاي آنها را هم از درون به مقاومت در برابر اصلاحات وامي دارد و هم از فشارهاي بيروني براي هر تغيير واقعي مصونيت مي بخشد. در اين شرايط، نهادهاي بالادستي و سازمان هاي خارجي، نسخه هاي تغيير بر اساس بهترين رويه ها را به مسوولان اجرايي كشورها مي دهند كه آنها هم در ظاهر رعايت مي كنند يعني ظاهر تغيير را به خود مي گيرند بدون اينكه واقعا تغيير كنند. اما از اين سازمان هاي كپي برداري شده، انتظار مي رود تا مانند سازمان هاي واقعي، وظايف بسيار پيچيده، شاق و كمرشكن را در فاصله زماني كوتاه و به دفعات زياد انجام دهند. اين عامل مداخله و فشار بيروني، مانع پيدايش سازمان هاي داخلي مي شود كه به طور طبيعي تكامل يافته باشند.

چهار اصل رويكرد پيشنهادي

اين مقاله سياستي معتقد است اينكه چگونه توانايي يك سازمان را در اجراي وظايف دائما پيچيده و اختلاف برانگيزتر ارتقا دهيم، از جمله مسائلي است كه راه حل آن معمولا شناخته شده نيست يا حتي پيش از اجرا قابل دانستن نيست. قابليت سازي حكومت، فرآيندي اختصاصي است به اين معنا كه در هر كشوري به شكلي متفاوت ديده مي شود. ساختارهاي نهادي معين كه از مشروعيت محلي و كارآمدي برخوردارند، به تعامل پيچيده بستر محلي، تاريخ، سياست و فرهنگ كاملا وابسته اند. بنابراين براي گريختن از دام قابليت و رهايي از سردرگمي روزافزون، نياز به مدل هاي مفهومي جديد از قابليت حكومت است كه از اقتباس و پيوند زدن ساده انگارانه طرح ها و نقشه هاي نهادي ساير كشورها با سياست هاي كشورهاي در حال توسعه فراتر برود.

رويكردي كه در اين پژوهش پيشنهاد شده، رويكرد انطباق تكرارپذير و مساله محور است. اين رويكرد بر چهار روش متكي است. اصل نخست، ارائه راهكارهاي محلي براي مسائل محلي است. گذار از ترويج راهكارهاي از پيش تعيين شده، به ايجاد شرايطي كه عوامل محلي و بومي شروع به تعيين، تشريح و اولويت بندي مسائل ملموسي كنند كه قرار است حل شوند. موضوع دوم فشار براي انحراف مثبت مساله محور است كه ايجاد محيط هايي در درون و بين سازمان ها كه امتحان كردن و سنجيدن و انحراف مثبت (گشايش فضا بر نوآوري) را تشويق مي كنند. اصل سوم نيز تلاش، يادگيري، تكرار و انطباق است. ترويج يادگيري از اقدامات پيشين با بازخوردهاي شواهدمحور به درون تصميمات مديريتي كه اجازه انطباق و سازگاري را بدون فوت وقت مي دهد. اصل چهارم نيز ارتقاي راهكار با بسط و انتشار آن است كه بر اساس آن حضور فعال پيشتازان و رهبران اصلاحات در همه بخش ها و سازمان هاي مرتبط، كساني كه به ما اطمينان مي دهند، اصلاحات امكان پذير و شدني، مشروع و مطلوب، مرتبط و متناسب است.

تشريح رويكرد تكرارپذير و مساله محور

انطباق تكرارپذير و مساله محور به دنبال قابليت سازي از طريق فرآيند حل مسائل خوب است. اين رويكرد به دنبال يافتن راهكار و سپس كپي كردن آن نيست، اين رويكرد بر فرآيند حل مسائل و نه خود راهكارها تاكيد دارد. اين شيوه اي است كه به كمك آن، كارآمدترين سازمان هاي امروزي، موفق به كسب و حفظ قابليت خود براي اجراي كارها شدند. بديهي است كه چنين روشي آسان يا بدون ريسك نيست، اما در نهايت رويكرد پايدارتري است، چون به فرآيند تغيير مشروعيت مي بخشد. اين پژوهش به طور خلاصه عنوان مي كند كه انطباق تكرارپذير و مساله محور بر حل عملي مسائلي متمركز است كه در جامعه محلي شناسايي، تعيين و تعريف مي شوند. به اين ترتيب محيطي ايجاد مي شود كه اقتدار و اختيار براي تصميم گيري به وجود آيد و انحراف هاي مثبت و آزمايش كردن راهكارهاي جديد را تشويق مي كنند. آزمايش كردن در اين رويكرد، درون حلقه هاي بازخوردي دقيق جاسازي شده است كه يادگيري بر اساس تجربه و مشاهده را تسهيل مي كند.  اين رويكرد با درگير كردن و مشاركت فعال مجموعه گسترده اي از عاملان به ما اطمينان مي دهد كه اصلاحات شدني، مشروع، مرتبط و قابل پشتيباني است، در برابر مجموعه محدودي از كارشناسان بيروني كه نشر از بالا به پايين نوآوري را ترويج مي كنند. در حالي كه انطباق تكرارپذير مساله محور شباهت ها و تفاوت هايي با رويكردهاي مشابه دارد و از برخي جنبه هاي ادبيات توسعه اقتصادي وام گرفته است در واقع با آنها متفاوت است. انطباق تكرارپذير و مساله محور به دنبال ارائه چارچوب كاملا جامعي است كه از نقاط قوت رويكردهاي پيشين بهره گرفته و نقاط ضعف آشكار شده را برطرف مي كند. در اين رويكرد يك مجموعه اصول و روش ها با طيفي از فنون براي به پيش رفتن در هركدام از گام ها ارائه مي شود: تعريف مساله، ايجاد فضاي اختياردهي براي نوآوري و انحراف مثبت، بازخورد و تكرار و افزايش مقياس عمليات با انتشار ايده ها و راهبردهاي جديد از طريق اجتماع در حال گسترش، متشكل از افراد اهل عمل. به گفته كارشناسان، براي اينكه اين راهبرد يا راهبردهاي مشابه، از حاشيه به مكان محوري تري در راهبرد توسعه حركت كنند، نياز به كارهايي بيش از فراخوان عمومي، انتشار گزارش، برگزاري برنامه هاي آموزشي يا همايش هاي پرانرژي است. چنين كاري به يك جنبش اجتماعي جهاني از اهل فن توسعه اقتصادي نياز خواهد داشت كه مايل و قادر به ايجاد و حمايت از فضايي درون سازمان ها باشند تا «توسعه را به نحوي متفاوت انجام دهند» و كساني كه بتوانند تجربيات خود را با تجربيات ديگران ادغام كنند.

مسير انحرافي توسعه كشورها


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4545 به تاريخ 24/11/97، صفحه 6 (خبر)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 12 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله بين المللي آموزش و تحصيل
شماره 2
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است