|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/11/24: بودجه كارآ يا تخيلي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4662
سه شنبه 1 مرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4545 24/11/97 > صفحه 6 (خبر) > متن
 
 


يادداشت 
بودجه كارآ يا تخيلي


نويسنده: دكتر حجت الله قاجار

بحث بودجه از مباحث بسيار مهم در اقتصاد است كه بخش مهمي از وظايف دولت ها را در نظام هاي مختلف اقتصادي ترسيم مي كند. بودجه چهره مالي مديريت عمومي كشور است كه برنامه ريزي سالانه براي دستيابي به اهداف قانوني و ديدگاه هاي توسعه اي را ممكن مي سازد. بودجه، سندي ملي است كه بايد به پول ملي تنظيم شود،ضمن آنكه ثروت حكومت در قلب بودجه تعريف مي شود و دولت نيز در راستاي تحقق اهداف خود، اقدام به تنظيم لايحه بودجه مي كند.

بودجه يك سند مهم اقتصادي در كشور و يك برنامه كوتاه مدت سالانه پراهميت است كه نقش مهمي در تحقق بخشيدن به هدف هاي جامعه وكشاندن اقتصاد به تعادل همراه با اشتغال را، با اعمال ابزار سياست مالي دولت ايفا مي كند. ضمن آنكه تامين ثبات اقتصادي و نيز ارائه كالاهاي عمومي بخش ديگري از وظايف لحاظ شده دولت در بودجه عمومي كشور است. خلاصه آنكه بودجه يك پيشگويي است كه از دو بخش اصلي منابع (پيش بيني درآمدها) و مصارف(پيش بيني هزينه ها) تشكيل شده است كه در اين راستا منابع عمومي دولت در بودجه از محل درآمدهاي مالياتي، فروش دارايي ها و ثروت همانند منابع طبيعي نفت و گاز و ايجاد بدهي ها (تعهدات) تجهيز مي شود و مصارف كلي دولت در بودجه نيز در سه قالب مخارج مصرفي (جاري)، مخارج سرمايه گذاري (عمراني) و نيز بازپرداخت بدهي ها(تعهدات) مشخص مي شود.

نكته اي كه داراي اهميت است، عدم توازن در بودجه و به عبارتي كسري بودجه است كه آثار شوم و مهلكي را بر اقتصاد كشورها وارد مي كند. كسري بودجه يكي از معضلات قديمي است كه همواره دامنگير اقتصاد ايران شده و اثرات نامطلوبي را بر متغيرهاي اقتصادي برجا مي گذارد.كسري بودجه عموما ناشي از عدم هماهنگي دخل و خرج عمومي دولت به علت اولويت بندي سياست هاي كلان اقتصادي، وجود اقتصاد زيرزميني، وقوع شوك هاي خارجي همچون كاهش قيمت نفت و گاز و اعمال تحريم هاي نفتي و اقتصادي، نارسايي هاي نظام مالياتي، مشكلات سرمايه گذاري خصوصي، نقصان بخش بازاريابي و صادرات، چندنرخي بودن ارز و نيز چالش هاي مديريتي، سياسي و بين المللي است كه همگي مانع رشد درآمدهاي دولت همپاي رشد هزينه ها و عدم تحقق منابع پيش بيني شده و اخلال در بودجه و عدم شفافيت آن مي شود. كسري بودجه صرفا ناشي از كاهش قيمت نفت، اقتصاد ايران را در مهم ترين متغيرهايش يعني بودجه و تراز پرداخت ها، با مشكلات جدي مواجه مي كند و مانع تحقق منابع درآمدي پيش بيني شده مي شود؛ زيرا هزينه هاي دولت چسبندگي زيادي به قيمت نفت پيدا كرده و نمي تواند متناسب با كاهش قيمت نفت، خود را تعديل كند و مآلا سبب ركود اقتصادي و كاهش شديد عرضه ارز و افزايش نرخ ارز و بي ثباتي در بخش توليد مي شود. افزون بر آن تا زماني كه درآمدهاي نفتي به بودجه وارد مي شوند، نرخ ارز نمي تواند نرخ صحيح و علامت دهنده اي براي اقتصاد كشور باشد. كسري بودجه به علت هاي مختلف رخ مي دهد كه ازجمله معقول يا غيرمعقول بودن آن است. كسري بودجه ممكن است معقول باشد كه اين كسري ناشي از تحقق اهداف سرمايه گذاري هاي عمراني و توسعه اقتصادي است كه درراستاي سازندگي كشور صورت مي پذيرد. صورت ديگر كسري بودجه در تراز اقتصادي، غيرمعقول يا غيرمعمول بودن آن است كه ناشي از كاركرد ضعيف دولت ها و بي كفايتي دولتمردان در روش هاي غيراقتصادي تامين كسري بودجه است كه منجر به آثار سوء اقتصادي و كاهش كارآيي دولت، كاهش قدرت خريد مردم و نيز افزايش فاصله طبقاتي مي شود. دولت ها براي تامين اين كسري ها، معمولا به روش هايي متوسل شده اند كه به افزايش پايه پولي و به تبع آن ايجاد تورم منتهي مي شود كه در چنين شرايطي، كشور با اعمال هزينه هاي سنگين، بسيار گران اداره مي شود. علاوه بر اين كشوري كه مواجه با كسري بودجه است، مطلوب سرمايه گذاران خارجي نيست.

به طوركلي با توجه به محدوديت هاي بنيادي اخذ درآمدهاي مالياتي و حساسيت هاي اجتماعي افزايش آن، دولت و مجلس در شرايط كسري بودجه، علاوه بر اجتناب از اتخاذ كج راهه هاي بن بست و از جمله لحاظ نمودن يك سري از اقلام درآمدي تخيلي و آرزويي در لايحه بودجه عمومي سالانه كه هرگز امكان حصول آن ممكن نيست، بايد موارد ذيل را كه منجر به تورم پولي شديد، افزايش قيمت ها و كاهش رشد اقتصادي مي شود، مورد توجه ويژه قرار دهند: كاهش استمرار وابستگي به درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت به عنوان بدترين آسيب، عدم تسلط بر بانك مركزي به عنوان نهاد مهم خلق پول از طريق استقراض و نيز عدم انجام عمليات شبه مالي. در اين راستا دولت براي ايجاد و تشكيل پيكره بودجه كارآ و جبران كسري آن با توجه به مصالح عمومي اقتصاد و ساختار نهادها و توانمندي اقتصادي كشور و استفاده از صاحب نظران، بايد به دنبال روش هاي معقول و خلاقانه اي براي تقويت بخش خصوصي، زدودن اقتصاد زيرزميني، افزايش بهره وري توليد، حذف يارانه دهك هاي بالاي جامعه، جلوگيري از فرار مالياتي، افزايش نظارت مستمر و كافي بر روند اجراي بودجه، انضباط مالي و كاهش هزينه هاي دولت ومتنوع كردن منابع درآمدي و پايداري بودجه دولت، كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و ثروت ملي، انتشار اوراق قرضه كوتاه مدت(اوراق خزانه و اوراق مشاركت) به عنوان ابتكار طلايي كه به مراتب بهتر از افزايش نرخ ارز است و نيز طراحي منابع درآمدي جديد سالم از جمله درآمدهاي مالياتي پاك و نيز افزايش صادرات، باشد. ضمن آنكه براي جلوگيري از به وجود آمدن نتايج تورمي ناشي از تامين كسري بودجه، دولت مي تواند با روش هاي تورم زا و طراحي ابزارهاي مالي مشروع و پژوهش در ادبيات مالي اسلامي، از ظرفيت چهارگانه اوراق صكوك اجاره، صكوك استصناع، اسناد خزانه اسلامي و مرابحه كه اثري مثبت در افزايش توليد ملي دارند، استفاده كند (كشورهاي مالزي و اندونزي به عنوان الگو مي توانند مدنظر قرار گيرند.)

خلاصه آنكه فرآيند نظام بودجه ريزي در ايران تا حدودي قديمي شده و در آن بهره وري، رشد اقتصادي، نگاه توسعه محور و شفافيت در بودجه، نه تنها مورد غفلت واقع شده، بلكه سند بودجه در كشور به عنوان سند دخل و خرج تجلي مي يابد، اين در حالي است كه سند بودجه در برخي از كشورهاي توسعه يافته، نه تنها حاوي اصول توسعه اي و اقتصادي براي مدت يك سال مالي است بلكه كسري بودجه در كشورهاي صنعتي، معمولا با فروش اوراق مشاركت و اوراق قرضه دولتي به مردم (وام از ملت) به عنوان ابتكار طلايي جبران مي شود. ضمن آنكه ساير كشورهاي اروپايي براي پيوستن به واحد پول يورو، بايد نظم در بودجه، نظم در بدهي ها، نرخ بهره اندك، تورم بسي اندك و نرخ ارز باثبات را كه ازجمله نكات كليدي هستند، سرلوحه برنامه هاي استراتژيك خود قرار دهند. اين در حالي است كه كسري بودجه در ايران عمدتا از محل فروش ثروت ملي و به خصوص نفت يا استقراض از بانك مركزي يا وام بانكي تامين مي شود كه آثار سوء اقتصادي بسياري دارند و صدمات زيادي نيز به كارآيي اقتصادي وارد كرده و بر فقر و اختلاف طبقاتي مي افزايند.

البته يكي از راه حل هاي خروج از اين وضعيت، كاهش هزينه ها از طريق كاهش تصدي گري و واگذاري بعضي از وظايف دولت به بخش خصوصي و نيز كاهش دخالت دولت و پرهيز از اسراف و تجمل گرايي دولتمردان است. ضمن آنكه نكات زير بايد در راستاي فرآيند بودجه ريزي كشور، مورد توجه و امعان نظر قرار گيرند:

1- بر مبناي عملكرد روز دستگاه ها باشد. 2- بر اساس درآمدهاي واقعي و پرهيز از درآمدهاي تخيلي باشد. 3- بستري مناسب براي اجراي اصلاحات اقتصادي باشد. 4- محلي براي تاكيد بر استقلال بانك مركزي و نه مامني براي تعرض به استقلال بانك مركزي و غلبه بر سياست هاي پولي باشد. 5- محلي براي استقراض از نظام بانكي كشور و نيز اخذ تسهيلات تكليفي متعدد(منبع ناسالم) نباشد. 6- به بي انضباطي مالي دولت منجر نشود. 7- نه به اندازه اي انبساطي باشد كه به افزايش نقدينگي و تورم دامن بزند و نه آنقدر انقباضي باشد كه حركت چرخ صنعت را كندتر كند.

بودجه كارآ يا تخيلي


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4545 به تاريخ 24/11/97، صفحه 6 (خبر)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 11 بار



آثار ديگري از "دكتر حجت الله قاجار"

  قانون عمليات بانكي بدون ربا و چالش هاي پيش رو
دكتر حجت الله قاجار، دنياي اقتصاد 26/8/97
مشاهده متن    
  بازيگران بانكي داراي كارت قرمز
دكتر حجت الله قاجار، دنياي اقتصاد 18/7/97
مشاهده متن    
  مركز آمار وزارت كار بررسي كرد: افت عمر مشاغل در سال 96
دكتر حجت الله قاجار، دنياي اقتصاد 18/7/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله زبان و ادبيات فارسي
متن مطالب شماره 17 (پياپي 61)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است