|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/11/24: عناصر مزاحم ساختار صنعت
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4660
يك شنبه 30 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4545 24/11/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


تحليل 
عناصر مزاحم ساختار صنعت
در پارلمان بخش خصوصي پايتخت اعلام شد


عكس : دنياي اقتصاد

دنياي اقتصاد : گزارش مشترك نهاد پژوهشي وزارت صمت و پارلمان بخش خصوصي پايتخت نشان مي دهد توسعه صنعتي در ايران در طول پنج برنامه، موفق نبوده و پيش بيني ها درمورد روند توسعه در طول برنامه ششم نيز خوش بينانه نيست. مطابق بررسي ها، سياست كلان اقتصادي، صنعتي، تجاري، فناورانه و قيمتي به دليل ضعف در ساختارها و فرآيندهاي تدوين و اجرا، كارآمدي لازم براي تقويت و توسعه صنعتي كشور و ايجاد تركيب ارزش آفرين و پايدار را نداشته است. در اين گزارش وجود 9 عنصر مزاحم در ساختار صنعتي ايران شناسايي شده است.

آخرين نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران پيش از برگزاري انتخابات اتاق، روز گذشته با دعوت رئيس اتاق تهران به مشاركت در انتخابات پيش رو آغاز و با شناسايي عناصر مزاحم ساختار صنعتي ايران پايان يافت. عناصر 9 گانه اي كه در گزارش موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني و با همكاري اتاق تهران منعكس شده بود، عبارتند از «تسلط عوامل برنامه ريزي نشده به ويژه شوك هاي ارزي بر برنامه هاي توسعه»، «تسلط سياست هاي ارزي بر سياست هاي تجاري»، «كلي بودن اولويت هاي صنعتي اعلامي در برنامه هاي توسعه و نبود استراتژي توسعه صنعتي»، «عدم هماهنگي روندهاي ساختار صنعتي با روندهاي جهاني»، «مشكل مفهومي در مبحث ادغام و خلط ساختار انحصاري و رويه انحصارطلبانه»، «عدم شكل گيري صنايع حد فاصل ميان صنايع منبع محور و ساخت محور»، «ضريب بالاي وابستگي توليدي»، «غفلت از توسعه خدمات متصل به توليد و خدمات محرك تقاضا براي توليدات صنعتي» و «ضعف ملاحظات آمايش سرزمين در توسعه طرح هاي صنعتي».

فراخوان انتخاباتي رئيس اتاق تهران

مسعود خوانساري با اشاره به برگزاري نهمين دوره انتخابات اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي در سراسر كشور در روز 11 اسفند گفت: تقاضا و درخواست من و همه اعضاي هيات نمايندگان از همه اعضاي فعال اتاق تهران و اتاق هاي بازرگاني سراسر كشور اين است كه حتما در اين انتخابات شركت كنند تا اين انتخابات پرشور و با مشاركت حداكثري برگزار شود. هرچه مشاركت اعضاي اتاق ها در انتخابات بالاتر باشد قدرت مطالبه گري اتاق بيشتر خواهد بود و اتاق با توان بالاتري مي تواند به وظايف خود عمل كند. رئيس اتاق تهران ادامه داد: براي داشتن يك بخش خصوصي قوي، راهي جز تقويت هرچه بيشتر اتاق هاي بازرگاني نيست. اتاق هاي بازرگاني به عنوان اتاق فكر اقتصاد كشور بايد هم از نظر كيفي و هم كمي بتوانند نقش خودشان را خوب انجام دهند.

كاهش سهم صنعت

داريوش مبصر، مشاور رئيس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني گزارشي را كه با مشاركت اتاق بازرگاني تهران تهيه كرده بود، ارائه داد. اين گزارش با موضوع توسعه صنايع صادراتي رقابت پذير ارائه شد. در تدوين اين گزارش فعالان بخش خصوصي، دانشگاهيان و دولتي ها مشاركت داشته اند. يافته هاي گزارش نشان مي دهد نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به توليد ناخالص داخلي كشور، از سال 70 تا امروز اگر به قيمت جاري محاسبه شود روند كاهشي داشته است. اگرچه بعد از هدفمندكردن يارانه ها اين نسبت بالاتر رفته اما بعد از مدتي باز هم كاهش داشته است. درحالي كه همين نسبت با قيمت ثابت درحال افزايش است. اين يافته به اين معني است كه به لحاظ ارزشي سهم بخش صنعت در اقتصاد ملي درحال كاهش است. ولي مقياس كمي توليد رو به افزايش است. بنابراين بخش صنعت، در دو تا سه دهه گذشته توليدات بيشتري داشته اما ارزش آنها كمتر شده است. براساس اين گزارش، رابطه مبادله بخش صنعت با ساير بخش ها نيز نشان مي دهد اين نسبت كاهشي است. به عبارتي كالاهايي كه توليد بخش صنعتي در داخل كشور است، به لحاظ قيمت نسبت به ساير كالاها و خدمات روند كاهشي داشته است. از منظر بين المللي و خارجي نيز قيمت كالاها در دهه 70 به مراتب بالاتر از قيمت امروز بوده و عرضه شده است. مبصر سوالي را مطرح كرد مبني بر اينكه چه اتفاقي افتاد كه چنين مسيري را طي كرديم؟ او به اين سوال اين گونه پاسخ داد: براي پاسخ به اين سوال بررسي هايي درخصوص برنامه هاي توسعه اي كشور، اسناد بالادستي و سياست هاي صنعتي و تجاري و فناورانه انجام شد. مختصري از 5 برنامه توسعه اي نشان مي دهد از برنامه اول توسعه از ساختار كشاورزي پايه و نساجي كه سهم 38 درصدي از كل ارزش افزوده صنعتي را به خود اختصاص داده، گذار كرديم و به ساختار هيدروكربوري پايه رسيديم. درحال حاضر 38 درصد از ارزش افزوده صنعتي متعلق به اين گروه است. در واقع بخش كشاورزي بعد از 5 برنامه ضعيف شده و سهم 16 درصدي دارد. ولي صنايع پالايشي و پتروشيمي از سهم 12 درصدي در برنامه اول به سهم 38 درصدي رسيده است. آنچه در اين گزارش در مورد بخش صنعت گفته مي شود، منظور ساخت تجهيزات و ماشين آلات است. سهم اين بخش طي 5 برنامه توسعه اي از 1/ 12 درصد به 8/ 10 درصد كاهش يافته است. او افزود: در واقع كشوري كه به دنبال صنعتي شدن بوده و به توسعه صنعتي به عنوان بخشي از گذار توسعه اقتصادي نگاه مي كند، نه تنها صنعتش بهبود نداشته بلكه وضعيت بدتري در اين حوزه برايش رقم خورده است. در ايران هم سهم بخش صنعت رو به كاهش است و هم به سمت توليدات كم ارزش پيش رفته ايم. بررسي ها نشان مي دهد در توسعه صنعتي در 5 برنامه توسعه اي موفق نبوديم. در برنامه ششم هم انتظار اين است كه بخش پتروشيمي و پالايش تقويت شود ولي همچنان بخش صنعتي به رشد قابل توجهي نرسد. آنچه گزارش ارائه شده نشان مي دهد، توسعه صنعتي به اندازه مورد انتظار محقق نشده است. از منظر اقتصاد سياسي نيز چه در ابعاد ملي و چه بين المللي، قدرت ملي از ناحيه توليد صنعتي درحال كاهش است. مبصر گفت: اين درحالي است كه بقاي آينده بسياري از كشورها در حوزه تجارت بين الملل، سودبري و سهم بري از تجارت بين الملل در گرو توليدات صنعتي با ارزش افزوده بالاست كه متاسفانه اين اتفاق براي كشور ما نمي افتد. از منظر داخلي نيز سرمايه داري صنعتي در كشور روند بسيار بدي را طي مي كند. اگر بخواهيم از منظر سياست اقتصادي به اين موضوع نگاه كنيم به نظر مي آيد عوامل اقليمي و انرژيك بيشتر از برنامه هاي توسعه اي در اين روند ايفاي نقش كردند.

يافته هايي كه در راستاي آسيب شناسي اين موضوع مطرح مي شود نشان مي دهد عوامل برنامه ريزي نشده به شدت در برنامه هاي توسعه اي كشور تاثيرگذار بوده و مهم ترين عامل نيز شوك هاي ارزي است. بارها به سمت نظام ارزي شناور مديريت شده حركت كرديم و ادعا كرديم كه اين نظام را داريم. اما هرگز سازوكاري براي پوشش نوسان نرخ ارز كه منشا شديدترين و تخريبي ترين اثرات بر صنعت بوده، پيش بيني نشده است. در قانون رفع موانع توليد رقابت پذير روي اين مساله تاكيد كرديم اما باز هم به جايي نرسيد. به علاوه اغلب برنامه هاي توسعه اي اولويت بندي معيني براي فعاليت هاي رشته هاي صنعتي ندارد و كلي بودن، مساله و معضل مهمي است. به گفته مبصر، در افق 1400 و برنامه ششم توسعه هيچ تغييري ايجاد نخواهد شد. به نظر مي رسد همچنان بخش هاي هيدروكربوري پايه كشور تقويت شود و متاسفانه بخش صنعتي از رشد قابل توجه باز بماند. در خوش بينانه ترين حالت صنعت فقط بايد سهمش را حفظ كند. اين درحالي است كه روندهاي جاري در دنيا برعكس است. روندي كه ما طي مي كنيم روندي نيست كه جهان به دنبال آن است. يعني كشورها به سمت رشد صنايع ساخت محور پيش مي روند و كاهش صنايع هيدروكربوري پايه را به دليل آثار زيست محيطي و ملاحظاتي كه در حوزه توسعه پايدار است، در دستور كار قرار مي دهند. «تسلط سياست هاي ارزي بر سياست هاي تجاري»، «مشكل مفهومي در مبحث ادغام و خلط ساختار انحصاري و رويه انحصارطلبانه»، «عدم شكل گيري صنايع حدفاصل ميان صنايع منبع محور و ساخت محور عامل اصلي ضريب بالاي وابستگي توليدي»، «مشكلات مفهومي در توسعه صنايع دانش بنيان و جريان محدود دانش در توليد مواد واسطه اي مورد نياز صنايع ساخت محور»، «غفلت از توسعه خدمات متصل به توليد و خدمات محرك تقاضا براي توليدات صنعتي» و «ضعف هاي ملاحظات آمايش سرزمين در توسعه طرح هاي صنعتي» از ديگر نكاتي بود كه يافته هاي اين گزارش در تبيين روند كاهشي سهم صنعت به آن اشاره داشت. مبصر راهكار توقف اين روند را اجماع بخش خصوصي و دولتي دانست و گفت: اين روند قابل توقف يا قابل تغيير نيست مگر آنكه بخش دولتي و خصوصي به يك اجماع برسد. اگر به يك توافق نرسيم، نتوانيم يك راه حل پيدا كنيم و به يك اولويت بندي مشخص به مسير و نقشه توسعه صنعتي مشخص دست نيابيم به جايي نمي رسيم. هم دولت و هم بخش خصوصي بايد در اين مسير متفق باشند و براي تحقق آن تلاش كنند.

گزارش ارائه شده پيشنهادهايي را نيز در بر داشت. نخستين پيشنهاد «تدوين استراتژي توسعه صنعتي و تجاري» بود و «انجام مطالعات رشته اي و تدوين سياست هاي اقتضايي در چارچوب يك برنامه راهبردي بلندمدت براي هر رشته فعاليت صنعتي» به عنوان دومين پيشنهاد مطرح شد. همچنين «مبنا قراردادن خروجي هاي مطالعه موسسه با عنوان برنامه راهبردي توسعه صنايع صادراتي در بخش آسيب شناسي صنايع و بازتنظيم راهبردها و اقدامات عملياتي متناظر در قالب همكاري مشترك» هم سومين پيشنهاد ارائه شده در گزارش بود.

انتقادات و پيشنهادهاي بخش خصوصي

پس از ارائه اين گزارش اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران نظرات خود را در مورد مباحث مطرح شده ارائه دادند.  محمد اتابك، مشكل صنعت را به بخش عرضه مربوط دانست و گفت: شرايط عرضه در كشور تنظيم نشده است. اندازه اقتصاد كشور، اندازه اي نيست كه اين ميزان توليد را جذب كند. او در عين حال عنوان كرد كه در صنايع مادر در دو تا سه دهه گذشته رشد قابل توجهي اتفاق افتاده است و مشكل از توليد نيست، بلكه عرضه زياد است كه از سويي با چالش هاي صادراتي نيز مواجه هستيم. اگر مي توانستيم ماركتينگ را به خوبي انجام دهيم مشكلات مرتفع مي شد.  فريال مستوفي نيز ناتمام ماندن برنامه هاي توسعه اي را مشكل اصلي و آن را ناشي از بزرگ بودن دولت در اقتصاد دانست. او گفت: هميشه برنامه ها را براساس فرضيات برنامه هاي قبل تدوين كرده اند بدون اينكه در نظر بگيرند چه برنامه هايي در دوره قبل انجام شده است. اين مساله نياز به سازمان برنامه و بودجه قوي دارد. مستوفي همچنين مساله نبود اولويت بندي در صنايع را نيز مورد انتقاد قرار داد و گفت كه حتي در استان هاي مختلف مشخص نكرديم كه چه صنعتي براي چه استاني داراي اولويت است. محمدرضا نجفي منش با بيان اينكه تاكنون سه بار برنامه توسعه صنعتي نوشته شده است، گفت: هر بار در پايان يك دولت اين برنامه ها ارائه شده و در دولت بعد ناديده گرفته شده است. آخرين برنامه هم عملياتي نشده است. به نظر اگر از نو بخواهيم شروع به نوشتن كنيم، كار زمانبري است.  فرهاد فزوني با اشاره به اينكه اقتصاد ما به دليل دولتي بودن ضربه خورده است، اظهار كرد: شركت هاي دولتي نه براساس معيار و ملاك هاي اقتصادي، بلكه براساس تصميم هاي سياسي بودجه مي گيرند. نتيجه اين مي شود كه سرمايه به جاي اينكه به جايي برود كه ارزش افزوده بالاتري به دست بيايد، صرف هزينه مي شود. متاسفانه هيچ گاه سيستمي نداشته ايم كه عملكرد شركت هاي دولتي را بررسي كند. اگر دولت را كوچك نكنيم، به هيچ هدفي نخواهيم رسيد.  منصور معظمي نيز گفت: تاريخ كشورهايي كه به توسعه رسيده اند گواه اين است كه آدم هاي برگزيده در مسائل كلان به توافق رسيده اند. اما در ايران به دليل اينكه نتوانستيم در مسائل مختلف به اجماع برسيم هر روز به يك سمت مي غلتيم، بنابراين بايد اين اجماع اتفاق بيفتد. من پيشنهاد مي كنم در تدوين اين طرح نيم نگاهي هم به سه برنامه توسعه صنعتي قبل داشته باشيد كه دوباره كاري نشود.  مسعود شنتيايي نيز تصريح كرد: توسعه صنعتي در كشورها زماني شكل مي گيرد كه صنايع سودآور باشند. چنانچه توليد صنعتي سودآور باشد، سرمايه ها هم به سوي آن گرايش پيدا مي كنند و حجم سرمايه گذاري بيشتر مي شود. در اين صورت، اشتغال هم افزايش مي يابد و مشكلات بيكاري حل مي شود اما درحال حاضر در كشور ما خدمات سودآورتر از توليد است.

مهدي شريفي نيك نفس با اشاره به فاصله صنعت پتروشيمي در ايران با ساير كشورهاي رقيب، گفت: در توسعه صنايع پايين دستي قطعا يك سازمان متمركز مي خواهيم. او همچنين گفت: تمركز صادرات هم يكي از مشكلات عمده ما است. اگر بتوانيم روي صادرات متمركز شويم و بازاريابي انجام دهيم، حداقل 5 درصد ارزش كالا افزايش مي يابد.

حسين سليمي نيز به چند سند استراتژيك نوشته شده و اجرا نشده اشاره و اظهار كرد: برخي به سرمايه گذاري خارجي اعتقاد دارند. اما نمي شود تاثير سياست هاي خارجي كشور را بر اقتصاد ناديده گرفت. اگر مي خواهيم با خارجي ها تعامل داشته باشيم اين راهش نيست. بايد يكبار تصميم بگيريم كه مي خواهيم با سرمايه گذار خارجي تعامل كنيم يا نه. از سويي خارجي ها تغييرات داخلي كشور را نمي توانند تحمل كنند. او افزود: در انجمن مديران صنعتي چندين بار اين استراتژي تدوين شد و به دولت هاي وقت داديم، اما توجهي به آن نشد.

عليرضا كلاهي صمدي نيز گفت: در چند سال اخير منابع كشور به سمت صنايع بالادستي و وابسته به منابع طبيعي خصوصا انرژي بر سرازير شده و صنايع پايين دستي و اس ام اي ها كاملا فراموش شدند و هيچ امتيازي نمي گيرند. اين صنايع نه تنها امتيازي نمي گيرند بلكه به دليل ماهيت كارشان كه وابسته به نيروي انساني و تامين سرمايه هستند، بيشترين آسيب را متحمل مي شوند.

محمود نجفي عرب هم به تعامل با اقتصادهاي دنيا اشاره كرد و گفت: اگر لينك شدن ما با اقتصاد جهاني اتفاق نيفتد و نتوانيم تعامل خوبي به لحاظ اقتصادي و سياسي با دنيا داشته باشيم، طبيعتا آنچه داريم نيز دچار مشكل مي شود. در حوزه دارو از بعد انقلاب تا امروز در تمامي خطوط توليد دارو بيش از 3 تا 4 برابر نياز كشور سرمايه گذاري كرديم، طوري شد كه سال گذشته بيش از 30 درصد درآمد توليد بابت رانتي كه به بخش هاي ديگر خرده فروشي توليد منتقل شد را از دست داديم. صنعت دارو ميلياردها تومان پول را به دليل تخفيفات و حجم توليد از دست داد. در حوزه صادرات هم گرفتار معضلات اساسي هستيم و نمي توانيم بازارهاي متعددي را به دست بياوريم و همان بازارهاي قبلي هم درحال از دست رفتن است. بايد براي تدوين استراتژي همه شاخص هاي تاثيرگذار را در نظر داشت و براساس آن برنامه ريزي كرد. همه دستگاه ها هم بايد همسو عمل كنند.

پدرام سلطاني اما صراحت لهجه بيشتري داشت و در اين خصوص گفت: درهم تنيدگي اقتصاد جهاني اجازه اين را نمي دهد كه يك كشور در شرايطي كه بخواهد چالش هاي روزافزون با جهان داشته باشد، توسعه پيدا كند. بنابراين موضوع توسعه براي ايران فعلا منتفي است. استراتژي توسعه هم هدر دادن هزينه است. تا زماني كه پارادايم مان را اصلاح نكنيم، نمي توانيم به توسعه فكر كنيم چه رسد به اينكه بخواهيم براي آن استراتژي بنويسيم. او افزود: من فكر مي كنم يكي از كارهايي كه بايد موسسات پژوهشي انجام دهند اين است كه از پوست محافظه كاري و زبان فني خارج شوند و اين موضوعات را با صراحت لهجه بيشتري بيان كنند. ما با موسسه مشاوره رتبه يك دنيا يك سال وقت گذاشتيم كه استراتژي توسعه اقتصادي كشور را با كمك آنها بنويسيم. آنها به بيش از 50 كشور كمك كرده بودند. قرارمان را هم با آنها گذاشتيم. اگرچه مي دانيم تدوين چنين سندي، كار اتاق نيست. اما با توجه به اينكه در كشور ما هنوز مسوولان كشور حكمراني را ياد نگرفته اند و سيستم ما يك سيستم دوي امدادي نيست و هر دولتي كه مي آيد، دولت قبل را قبول ندارد، فكر كرديم اگر يك نهاد خارج از دولت استراتژي را بنويسد، اين حساسيت هاي جناحي بر آن حاكم نخواهد بود. اما وقتي خواستيم كار را شروع كنيم، وزير وقت وزارت صمت گفت اين كار را نكنيد. بعد شما را متهم مي كنند كه خارجي ها را آورده ايد و نفوذ كرده اند. تا زماني كه حتي وزير صمت به اين موضوع با عينك بدبيني نگاه مي كند و گرفتن مشاوره از موسسات جهاني با سوءظن مواجه است، نمي توانيم استراتژي توسعه بنويسيم. در ضمن آيا ما در كشورمان استراتژيست در سطح ملي داريم كه استراتژي صنعتي بنويسد؟ نداريم و تربيت هم نكرديم. اگر هم تربيت كرديم، از ايران رفته اند. بنابراين بايد از خارجي ها استفاده كنيم.

او ادامه داد: مشكل ديگري كه در كشور وجود دارد اين است كه علاوه بر پارادايم غلط با دنيا و ستيز سياسي كه كماكان بر پيشاني چهره كشور نشانده ايم، اين اجازه را هم داده ايم كه هر كسي راجع به ارتباط ما با دنيا در سطوح بالا اظهارنظر كند. بعضي ها چهره ايران را با حضور پررنگ در رسانه ها بيش از پيش مخدوش مي كنند. اين موضوع دستاوردي به جز انزواي بيشتر كشور ندارد.

سلطاني اظهار كرد: در وزارت صمت هم متاسفانه يك چشم انداز مشترك بين مديران و كارشناسان وجود ندارد. در اتاق روي موضوعي كار كرديم براي اينكه بتوانيم صنايع كوچك و متوسط پايين دست نفت و پتروشيمي و پالايشي و فلزات را رقابت پذير كنيم. اما بيشترين مقاومت از سوي وزارت صمت بود. آنها فكر مي كنند حمايت از صنعت يعني حمايت از صنايع بزرگ شبه دولتي. طبيعتا اين وزارتخانه نمي تواند حامي صنعت و اس ام اي ها باشد. او خطاب به مبصر گفت: شما مديران وزارتخانه خودتان را جمع كنيد و آنها را با اين مفاهيم آشنا كنيد كه با همان نگاه 20 سال گذشته به صنعت نگاه نكنند. وقتي ما مي گوييم معافيت مالياتي صادرات پتروشيمي را حذف كنيد، براي اين است كه آنها محصولات خود را با قيمت برابر به صنايع داخلي بفروشند اما وزارت صمت با اين مساله هم مخالفت مي كند. آنها مي گويند پتروشيمي با اين كار لطمه مي خورد اما اين فهم ناقصي است. پتروشيمي ما به گاز وصل است؛ اگر صادرات اين صنعت بدون معافيت مالياتي نتواند سرپا باشد، درهاي كل صنعت كشور را بايد ببنديم. اين رفتار وزارت صنعت اعتراف به اين است كه هيچ صنعتي حتي فولاد و پتروشيمي و مس، قدرت رقابت با دنيا را ندارد.   حسن فروزانفرد عنوان كرد: سند چشم انداز ما كارآيي ندارد. تلاشي هم براي بازنگري در آن انجام نداده ايم. سرمايه گذاري صنعتي و توسعه صنعتي يك پروسه بلندمدت است. اگر چشم انداز روشن وجود نداشته باشد زمينه اي براي استراتژي ها هم فراهم نخواهد بود.

ضرورت اجماع

مبصر پس از شنيدن صحبت هاي اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران با بيان اينكه بسياري از آنچه گفته شد نظر من نيز است، عنوان كرد: اجماع نبايد تنها در سطح دولت اتفاق بيفتد. سطوح پايين تر هم بايد اين اجماع را داشته باشند. هيچ سند بالادستي بدون اجماع مجريان و بازيگران نتيجه نمي گيرد. بنابراين اجماع دولت و بخش خصوصي مهم است. او همچنين در خصوص صحبت هاي سلطاني مبني بر همكاري با يك مشاور خارجي براي تدوين استراتژي اقتصادي گفت: برنامه هاي استراتژيك را بخش خصوصي نمي نويسد و اين مساله در هيچ كشوري مسبوق به سابقه نيست. او همچنين اظهار كرد: برنامه هاي توسعه، ساختار صنعتي را درمان نمي كند. چراكه آنها برنامه كلي هستند و اولويت بندي ندارند. مبصر ادامه داد: بسياري از مسائلي كه در رشته هاي صنعتي وجود دارد ربطي به سياست هاي خارجي ندارد. ما در تشخيص زنجيره، صدور مجوزها، آموزش نيروي كار، برنامه ريزي و... مشكل داريم. اين طور نيست كه همه مسائل به تحريم ربط داشته باشد. ما هنوز يك بسته هدفمند زمانبندي شده مشروط نداريم كه بدانيم از چه رشته فعاليت هايي به چه شكلي حمايت كنيم. بنابراين يك راهكار اين است كه به دنبال تدوين استراتژي برويم كه من اين را توصيه نمي كنم؛ چراكه اجماع در ايران بسيار زمانبر است و در كوتاه مدت به جايي نمي رسيم. به اعتقاد من هركدام از رشته فعاليت ها به تنهايي خودشان به يك برنامه راهبردي نياز دارند.

عناصر مزاحم ساختار صنعت


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4545 به تاريخ 24/11/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 10 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي
متن مطالب شماره 1 (پياپي 19)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است