|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/11/25: مشوق هاي جديد در راه بازار ارز عرضه ارز منعطف مي شود
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4661
دو شنبه 31 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4546 25/11/97 > صفحه 6 (بانك و بيمه) > متن
 
 


مشوق هاي جديد در راه بازار ارز عرضه ارز منعطف مي شود



دنياي اقتصاد : مشوق هاي جديد بانك مركزي براي صادركنندگان اعلام شد. براساس دستورالعمل جديد بانك مركزي براي 3 گروه از صادركنندگان اختيارات بيشتري در زمينه فروش ارز در نظر گرفته است و براي صادركنندگاني كه تاكنون ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانده اند، معرفي به مراجع قضايي در سريع ترين زمان ممكن تكليف شده است.

اعتبار دستورالعمل حاضر تا پايان سال 97 است و صادركنندگان حدود يك ماه فرصت دارند تا كمي از حصار قبلي براي فروش ارز خارج شوند. يكي از مزيت هاي دستورالعمل فعلي انعطافي است كه در فروش ارز براي صادركنندگان رخ داده است كه مي تواند سمت عرضه را در بازار تقويت كند. در صورتي كه اين سياست به هدف اصابت كند، مي تواند انتظار نوسان قيمت در كانال پايين تر را داشت. البته برخي كارشناسان معتقدند كه اين دستورالعمل تنها به نفع صادركنندگان كلان خواهد بود.

تفاوت بخشنامه جديد با بخشنامه قبلي

دستورالعملي كه ديروز توسط بانك مركزي ابلاغ شده، در ادامه دستورالعملي است كه اين بانك در آبان ماه سال جاري، در راستاي سياست بازگشت ارز صادركنندگان اجرا كرده است. بخشنامه جديد مانند تصميم قبلي بانك مركزي، صادركنندگان را به 4 گروه تقسيم كرده است: صادركنندگان با حجم صادرات زير يك ميليون يورو، صادركنندگان يك تا سه ميليون يورو، صادركنندگان سه تا 10ميليون يورو و صادركنندگان بالاي 10 ميليون يورو. اما اين تقسيم بندي با دستورالعمل قبلي يك تفاوت عمده دارد و آن اينكه عملكرد صادركنندگان در بازگشت ارز صادراتي، ملاك تشويق قرار گرفته است. در حقيقت بانك مركزي با بخشنامه جديد، به عهد خود مبني بر تشويق صادركنندگاني كه ارز صادراتي را به كشور باز گردانده اند، جامه عمل پوشانده است. براي دسته اول، يعني زير يك ميليون يورو، همچون گذشته هيچ محدوديتي براي عرضه ارز در بازار و صرافي وجود ندارد و دستورالعمل حاضر، خبر جديدي براي اين گروه ندارد. اما براي سه گروه ديگر، هر چه عملكرد صادركنندگان در بازگشت ارز، قوي تر بوده باشد، ميزان اختيار عمل آنها در عرضه ارز صادراتي نيز بيشتر است. نكته اي كه وجود دارد اين است كه صادركنندگاني كه عملكرد كمتر از 30 درصد داشته اند، همانند بخشنامه قبلي در قبال آنها تصميم گيري شده و هيچ گونه تشويقي (همان طور كه در جدول ارائه شده) براي اين گروه در نظر گرفته نشده است. در حقيقت همان طور كه در جدول ذكر شده، رديف سوم جدول، متن دستورالعمل قبلي است. اما صادركنندگاني كه بيش از 30 درصد از ارز صادراتي را به چرخه اقتصادي كشور بازگرداندند، مشمول چتر تشويقي شده اند. مثلا صادركنندگان گروه دوم(يك تا سه ميليون يورو) كه بين 30 تا 60 درصد عملكرد داشته اند، مي توانند تا سقف 5/ 1 ميليون يورو به صورت حواله يا اسكناس به صرافي ها بفروشند. در حالي كه در گذشته حداكثر يك ميليون يورو از اين كانال قابل فروش بود. يا اينكه اين صادركنندگان حداكثر بايد 45 درصد از ارز صادراتي را در سامانه نيما ارائه كنند، در حالي كه در گذشته بايد 50 درصد از ارز صادراتي را در نيما به فروش مي رساندند. از اين جهت، ميزان دسترسي صادركنندگان به ارز صادراتي شان، بيشتر شده و گشايشي از اين جهت براي آنها باز شده است. براي صادركنندگاني كه بيش از 60 درصد از ارز حاصل از صادرات خود را مطابق مصوبات پيشين به چرخه اقتصادي بازگردانده اند، يك امتياز ويژه ديگر نيز در نظر گرفته شده است، بانك مركزي وعده داده كه اين گروه در صورت نياز به تخصيص و تامين ارز در اولويت بانك مركزي قرار گيرند. در مجموع اگر اين دستورالعمل بتواند به هدف خود اصابت كند، وجهه مثبت آن رونمايي مي شود كه در آن سمت عرضه تقويت و در نتيجه نوسان قيمتي در انتهاي سال كنترل مي شود و حتي مي تواند منجر به تغيير كانال قيمتي نيز شود.

هر چند برخي كارشناسان حوزه تجارت، معتقدند كه بخشنامه جديد بيشتر به نفع صادركنندگان گروه چهارم، يعني صادركنندگان كلان با حجم صادرات بيش از 10 ميليون يورو خواهد بود؛ چرا كه گشايش هاي نسبي حاصل شده، در اعداد كلان خود را بيشتر نشان مي دهد. در واقع ميزان مشوق هاي در نظر گرفته شده بيشتر براي اعداد كلان جذاب است كه اين مي تواند يكي از نقاط ضعف بخشنامه جديد باشد. مثلا براي گروه دوم صادركنندگان (يك تا سه ميليون يورو) تفاوت صادركننده اي كه 90 درصد از ارز را برگشت داده است با صادركننده اي كه تنها 35 درصد از ارز را برگشت داده، نامحسوس است؛ هر دو گروه 5/ 1 ميليون يورو از ارز صادراتي را مي توانند به صرافي بفروشند، تنها تفاوت بين آنها اين است كه اولي بايد 40 درصد از ارز را در سامانه نيما عرضه كند و دومي 45 درصد. مطمئنا 5 درصد نمي تواند انگيزه چنداني براي صادركننده براي بازگشت ارز باشد.

پيوست هاي بخشنامه: مطابق تصميم جديد، در مورد صادركنندگان كه هيچ ارزي را به چرخه صادراتي بازنگرداندند، بانك مركزي بايد در حداقل زمان ممكن نسبت به معرفي اين دسته از صادركنندگان به مراجع قضايي اقدام كند. در نتيجه يك تصميم تنبيهي براي اين دست از صادركنندگان لحاظ شده است. همچنين مصوبه جديد بانك مركزي و ضوابط اعلامي آن، تا پايان سال جاري اعتبار دارد.

مشوق هاي جديد در راه بازار ارز عرضه ارز منعطف مي شود


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4546 به تاريخ 25/11/97، صفحه 6 (بانك و بيمه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 27 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله الكترونيك پزشكي شيراز
شماره 8 (پياپي 109)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است