|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/11/25: ريشه اختلال در بازار گوشت «دنياي اقتصاد» بررسي مي كند
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4657
چهار شنبه 26 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4546 25/11/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


ريشه اختلال در بازار گوشت «دنياي اقتصاد» بررسي مي كند



دنياي اقتصاد : اختلال در بازار گوشت اين روزها به يك دغدغه جدي بدل شده است و سياست گذار برنامه هاي حمايتي خود را در قالب تخصيص ارز دولتي به نهاده هاي دامي و واردات گوشت هاي گرم و منجمد دنبال كرد و با به كار بستن اين رويكرد درصدد كنترل و تنظيم بازار برآمد. اين در حالي است كه «مشاهدات»، «داده ها» و «نظرات كارشناسي» نشان مي دهد كه اين برنامه ها در جهت تنظيم بازار موثر واقع نشده و عملا در جهت عكس اهداف تعيين شده حركت كرده است. «دنياي اقتصاد» در گزارشي ريشه اختلال در بازار گوشت را بررسي كرده است.

بازار گوشت قرمز اين روزها شرايط خاص و كم سابقه اي را تجربه مي كند و بسياري از مصرف كنندگان در تهيه اين كالاي اساسي با چالش هاي مختلفي مواجه شده اند. سياست گذار در ماه هاي اخير برنامه هاي حمايتي خود را در قالب تزريق يارانه مستقيم و تخصيص ارز دولتي به نهاده هاي دامي و گوشت هاي يخ زده وارداتي دنبال كرد و با به كار بستن اين رويكرد درصدد كنترل و تنظيم بازار برآمد، اما اين در حالي است كه «مشاهدات»، «داده ها» و «نظرات كارشناسي» نشان مي دهد كه برنامه هاي حمايتي سياست گذار در جهت تنظيم بازار موثر واقع نشده و عملا در جهت عكس اهداف تعيين شده حركت كرده است. در واقع سياست هاي ارزي و تجاري باعث شده است كه به جاي رسيدن به تنظيم و نقطه تعادلي در بازار، سه ضلع «توليد»، «واردات» و«مصرف» با اختلال هاي جدي مواجه شوند. اخيرا اين كج كاركردي ها و عدم توازن خود را در ابعاد گسترده اي در بازار گوشت قرمز نمايان كرده است و از سوي ديگر دولت براي جبران افت قدرت خريد مصرف كننده و تامين نياز داخلي، اقدام به وارد كردن گوشت منجمد و عرضه آن با قيمت پايين در سطح بازار كرده، اما به اعتقاد فعالان اين سياست به دليل عدم توجه به خلاهاي موجود در بخش «توزيع و عرضه» و همچنين «باز شدن فضا براي دلال ها به واسطه فاصله قيمتي ميان گوشت وارداتي منجمد و گوشت گرم داخلي» موفق نبوده است. اين فرآيند سياست گذار را وادار كرده است كه به طور مداوم در تصميمات سياستي خود بازنگري و در فواصل زماني كوتاه سياست هاي جديدي را براي تنظيم بازار داخلي اعلام كند. در جديدترين واكنش پس از بروز برخي تبعات سياست هاي اخير در تنظيم بازار گوشت، وزير جهاد كشاورزي اعلام كرده كه قرار است گوشت وارداتي به صورت هدفمند در اختيار گروه هاي هدف قرار گيرد تا بازار به تعادل برسد. اما در جديدترين فاز از تامين نياز بازار گوشت قرمز، دولت تسهيلاتي را براي واردات مجدد گوشت در نظر گرفت تا روند ورود اين محصول به كشور سرعت بگيرد. بر اين اساس به تازگي نخستين محموله شامل 2 هزار راس دام زنده سبك از كشور روماني وارد تهران شده است. به گفته مسوولان ذي ربط، اين محموله جديد قرار است تا پايان هفته جاري به حدود 50 هزار راس برسد. البته طي هفته هاي اخير موجي ديگر از واردات گوشت قرمز از كشورهاي روسيه، برزيل و قرقيزستان به كشور آغاز شده بود كه به نظر مي رسد واردات اين محموله جديد از روماني در ادامه واردات گوشت از اين كشورها، در سطحي گسترده باشد.

اما از منظر ديگر كارشناسان معتقدند «عبور از تخصيص دلار 4200 توماني براي واردات گوشت»، «رفع انحصار در شبكه توزيع» و «ايجاد فضاي رقابتي در بازار» از جمله راهكارهاي حل چالش هاي بازار گوشت به شمار مي روند. به اعتقاد فعالان بازار، راه حل موثر اين است كه سياست گذار به جاي تخصيص ارز دولتي و اعمال سياست هاي كنترلي در بازار، به سمت خريد هاي تضميني از توليدكنندگان و ارائه يارانه محدود به مصرف كننده نهايي گام بردارد اما به نظر مي رسد واكاوي ناكامي سياست افزايش واردات گوشت قرمز در تنظيم بازار و عدم پاسخ گويي به تقاضاي موجود تا حدودي مي تواند به شفاف شدن فضاي پرابهام فعلي كمك كند. براي پاسخ گويي دقيق تر به پرسش مذكور، ضرورت دارد كه ابتدا مهم ترين دلايل جهش قيمت گوشت قرمز مورد توجه قرار گيرد، چرا كه طبعا تا زماني كه ماهيت «اختلال هاي اوليه» در بازار به درستي شناسايي نشوند، نمي توان به پيدا كردن راه حل براي «اختلال هاي ثانويه» اميدوار بود.

در مورد جهش قيمتي گوشت دلايل متعددي از سوي كارشناسان و فعالان بازار مطرح مي شود؛ «موانع موجود در تامين انواع خوراك دام»، «كمبود توليد» و«قاچاق دام زنده» به عنوان سه عامل اثرگذار در جهش قيمت گوشت مورد تاكيد قرار گرفته است. بر اساس عامل اول، برخي سياست هاي ممنوع كننده تجاري، همچنين محدوديت ها در نقل و انتقال پول، باعث شده است كه طي ماه هاي اخير خوراك دام به سختي و با هزينه زياد تامين شود. از سوي ديگر، در چارچوب عامل دوم، آمارهاي رسمي نيز افت توليد گوشت قرمز را تاييد مي كند. مطابق گزارش مركز آمار، توليد گوشت قرمز در پاييز امسال 20 درصد كاهش يافته است. كاهش مقدار توليد گوشت نسبت به فصل مشابه سال قبل براي گوسفند و بره 22 درصد، بز و بزغاله 14 درصد، گاو و گوساله 18 درصد، گاوميش و بچه گاوميش 23 درصد و شتر و بچه شتر 44 درصد بوده است. اعدادي كه همگي حكايت از آن دارد كه نوسانات ارزي تاثير معناداري در افت توليد انواع محصولات گوشتي گذاشته است. اما يكي از پديده هايي كه در ماه هاي اخير فعالان بازار به دفعات در مورد آن هشدار داده اند قاچاق دام زنده از كشور بود، هشدارهايي كه منجر به جلوگيري از روند خروج دام از مرزها شد. به گفته برخي كارشناسان، عمده دام هايي كه در سال جاري از كشور خارج شدند دام هاي مولدي بودند كه مي توانستند در تامين نياز داخل بسيار تاثيرگذار باشند، اما خروج بي رويه اين دام ها به بي ثباتي، افزايش قيمت و كمبود در بازار دامن زد. در مجموع مي توان سه عامل فوق را به عنوان «اختلال هاي اوليه» در بازار شناسايي كرد كه به نوعي زمينه ساز «اختلال هاي ثانويه» مانند واردات نامتوازن گوشت قرمز و شيوه هاي غيركارشناسي در عرضه اين محصول بر خلاف قواعد بازار شدند.

در اين مرحله سياست گذار براي گره گشايي از اين مشكلات و شكستن موج افزايش قيمت، اقدام به افزايش واردات گوشت منجمد كرد، گوشت هايي كه توسط شركت پشتيباني امور دام كشور در برخي فروشگاه هاي زنجيره اي و ميادين ميوه و تره بار توزيع مي شود. درخصوص ميزان افزايش واردات گوشت نسبت به سال هاي گذشته آمارهاي مختلفي ارائه شده است، به گفته يكي از مقامات وزارت جهاد كشاورزي ميزان واردات گوشت قرمز نسبت به مدت مشابه سال گذشته تا 37 درصد افزايش پيدا كرده است. از سوي ديگر، برخي آمارها، افزايش بيشتر را نيز تاييد مي كنند. بنابراين «حركت شتابنده دولت به سمت واردات با هدف تنظيم بازار داخل در شرايط فعلي بازار»، گزاره اي بديهي به نظر مي رسد. سياست گذار براي عملياتي كردن برنامه حمايتي خود، بار ديگر و بر اساس يك الگوي تكرار شونده اقدام به تخصيص دلار 4200 توماني به واردات گوشت يخ زده كرد. اعطاي ارز ارزان قيمت براي واردات اين نوع گوشت اگرچه باعث شد قيمت آن در سطح عرضه در مقايسه با گوشت گرم داخلي به شدت كاهش پيدا كند، اما اين سياست به چند دليل نتوانست منتج به ايجاد تعادل ميان دو بخش عرضه و تقاضا شود تا در نهايت تنظيم بازار مد نظر سياست گذار جاي خود را به بازار ناتنظيم بدهد. «اختلال در روش و شكل عرضه»، «عدم تشخيص درست جامعه هدف گوشت وارداتي»، «فاصله عميق قيمتي ميان دو نرخ گوشت منجمد و گرم در بازار»، «سهميه بندي در عرضه، احياي سيستم كوپني و تشكيل صف هاي طولاني» مجموع متغيرهايي است كه در كنار سياست ارزي مبتني بر تخصيص دلار ارزان، به نااطميناني در بازار گوشت دامن زده است.

جزئيات 4 عامل اخلال در بازار گوشت

اختلال در روش و شكل عرضه: در اين زمينه يكي از مهم ترين انتقادهاي مطرح شده از سوي كارشناسان، به شيوه و شكل عرضه گوشت هاي وارداتي برمي گردد. بر اين اساس نوعي عدم توازن در عرضه گوشت هاي وارداتي در مراكز تعيين شده مشهود است. به اعتقاد فعالان بازار، شركت پشتيباني امور دام كشور كه مسووليت اصلي را در توزيع گوشت ها وارداتي دارد، نتوانسته است معيارهاي مناسبي را در سهميه بندي ها و روش هاي عرضه انتخاب كند. در واقع سياست گذار با اتخاذ اين شيوه مداخله جويانه، با اهرم هاي قيمت گذاري و در فضايي غير رقابتي اقدام به توزيع محصولات گوشتي كرده است. از سوي ديگر مشاهدات از برخي مراكز فروش گوشت هاي وارداتي نشان مي دهد كه اين گوشت ها به دو شكل لاشه و بسته بندي عرضه مي شود. گوشت لاشه كه به سه يا چهار تكه تقسيم مي شود در وزن 3 تا 5/ 3 كيلوگرم و گوشت بسته بندي بين يك تا 5/ 1 كيلوگرم فروخته مي شود. قيمت نوع اول، 42 هزار تومان و قيمت نوع دوم به شكل بسته بندي 52 هزار تومان در مراكز خريد ثبت شده است. البته اين قيمت ها براي گوشت هاي وارداتي است كه به شكل غيرمنجمد در برخي فروشگاه ها عرضه مي شود.

عدم تشخيص درست جامعه هدف: تجربه نشان مي دهد، گوشت هايي كه به شكل عمده به كشور وارد شده در اغلب موارد به مصرف رستوران ها، هتل ها، بيمارستان ها و... رسيده است. بنابراين در گذشته اين نوع گوشت ها به مصرف خانوارها اختصاص نداشته است. اما در حال حاضر گوشت يخ زده وارداتي در ابعادي وسيع در سطح شهرها براي مصارف خانوار عرضه شده است و بخشي از مصرف كنندگان به دليل قيمت پايين اين نوع گوشت ها در صف هاي طولاني قرار گرفته اند، اما از سوي ديگر فعالان اقتصادي معتقدند كه همچنان مشتري اصلي گوشت هاي يخ زده رستوران داراني هستند كه به هر شكل نياز خود را از طريق واسطه ها تامين مي كنند. در واقع به همين دليل، در عمل بخش عمده اي از گوشت هاي وارداتي در مسير اشتباه قرار گرفته و به دست مصرف كننده واقعي نرسيده اند. بنابراين نتيجه اين است كه بخش زيادي از گوشت هاي يخ زده از طريق پرداخت حق دلالي و البته ايجاد كانال هاي رانت به دست مصارف عمده و غير خانگي مي رسند.

فاصله عميق قيمتي ميان دو نرخ گوشت منجمد و گرم: مهمترين نتيجه اين فاصله قيمتي دامن زدن به دلالي و تقاضاي كاذب براي گوشت هاي وارداتي بوده است. در حالي كه قيمت گوشت تازه گوسفندي در سطح شهر از مرز 90 هزار تومان و در مواردي از 100 هزار تومان هم عبور كرده، قيمت برخي از گوشت هاي وارداتي منجمد كمتر از 30 هزار تومان است. اين شكاف عميق قيمتي باعث شده است متقاضيان غير واقعي در بازار شكل بگيرند و به دنبال خريد گوشت ارزان و فروش آن با قيمت بالاتر به ديگران باشند. همچنين يكي ديگر از تبعات اين متغير بازدارنده اين بوده است كه دامنه كمتري از مصرف كنندگان واقعي از گوشت هاي عرضه شده بهره مند شوند.

سهميه بندي در عرضه: اولين اتفاقي كه به دنبال سهميه بندي گوشت رخ داد، بازگشت به دوران تخصيص كوپن و تشكيل صف هاي طولاني در مقابل محل هاي عرضه بوده است. از سوي ديگر شيوه هايي كه براي اين سهميه بندي لحاظ شده از كارآيي چنداني برخوردار نبود. طي هفته هاي اخير اعلام شد كه متقاضيان براي تهيه گوشت وارداتي بايد كارت ملي خود را به همراه داشته باشند تا بر اساس شماره ملي، مقدار مشخصي گوشت به هر فرد طي يك هفته تعلق گيرد، اما بررسي ها حاكي از آن است كه سيستم مشخصي براي ثبت و احراز شماره ملي طراحي نشده است و افراد مي توانند با يك كارت ملي خارج از سهميه تعيين شده در چند نوبت گوشت تهيه كنند. اما در شيوه ديگر در عرضه گوشت هاي وارداتي، مدير كل شركت پشتيباني امور دام استان تهران طي روزهاي اخير از فعاليت دو فروشگاه اينترنتي براي فروش گوشت هاي تنظيم بازاري خبر داد. به گفته مديركل شركت پشتيباني امور دام اين دو فروشگاه اينترنتي محصولات مورد نياز مردم را بر اساس هر كد پستي براي هر خانوار، درب منزل تحويل مي دهند. البته مراجعه به دو سايت عرضه اينترنتي نشان مي دهد كه هنوز امكان ثبت خريد براي گوشت هاي تنظيم بازاري وجود ندارد. برخي شنيده ها نيز حاكي از آن است كه دريافت كارت ملي به اين دليل است كه گوشت هاي وارداتي صرفا به اتباع داخلي اختصاص دارد و اتباع كشورهاي ديگر در ايران، به دليل محدوديت هاي موجود امكان خريد گوشت تنظيم بازاري را ندارند.

ارزيابي كارشناسي

اما كارشناسان و فعالان بازار گوشت قرمز در گفت وگو با «دنياي اقتصاد» به تحليل و ارزيابي آخرين اتفاقات در اين بازار پرداختند و ضمن تشريح چالش هاي موجود راهكارهاي پيشنهادي خود را براي ايجاد تعادل در بازار ارائه كردند. فرهاد آگاهي، نايب رئيس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ايران درباره نوسانات قيمتي گوشت قرمز گفت: سال گذشته 120 هزار تن گوشت قرمز با ارز آزاد وارد كشور شد و دولت هم نظارت چنداني بر آن نداشت. قيمت هر كيلوگرم از گوشت هاي وارداتي در سال گذشته 22 هزار تومان بود، اما امروز گوشت وارداتي با دلار 4200 توماني وارد مي شود و نسبت به سال گذشته با 26 درصد افزايش قيمت مواجه شده است. وي ادامه داد: گوشت هايي كه امسال وارد شده به دست مصرف كننده اي كه در شبكه توزيع تعريف شده بود، نرسيد. آگاهي افزود: اين گوشت ها از يك بلوك يك تا سه تكه اي تشكيل شده كه مصرف آن براي خانوارها خيلي سخت است و خانوارها معمولا تمايلي به استفاده از اين نوع گوشت ها ندارند. پيش از اين گوشت هاي يخ زده وارداتي به طور عمده به مصارف رستوران ها، دانشگاه ها، كارخانه هاي فرآورده هاي گوشتي، انواع كنسرو ها و... اختصاص داشت اما دولت به يكباره استراتژي جديدي تعريف كرد و اين نوع گوشت ها را در ميادين، فروشگاه ها و شبكه تحت نظارت خود عرضه كرد. آگاهي با بيان اينكه اين سياست به مصرف كننده، توليد كننده و واردكننده آسيب زده است، گفت: اين اتفاق باعث شد صف هاي طولاني و بازار سياه براي اين گوشت ها ايجاد شود. واردكنندگان تلاش كردند تا ذخاير مناسب براي گوشت قرمز تهيه شود اما گوشت هاي وارداتي از زماني كه وارد گمرك شدند، ديگر نحوه مصرف شان در اختيار واردكنندگان نبود بلكه شبكه توزيع و شركت پشتيباني امور دام عرضه آنها را بر عهده داشت. به گفته وي، هرچند دلايل اوج گيري قيمت گوشت قرمز، به سال هاي گذشته و عدم توجه به زيرساخت هاي لازم باز مي گردد، اما چنين خطاهاي محاسباتي بزرگي در تصميم گيري هاي اخير، باعث شده واردات گوشت نسبت به سال هاي قبل افزايش چشمگيري پيدا كند اما اثرگذاري لازم را در كاهش قيمت ها نداشته باشد. نايب رئيس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: متاسفانه با اين شكل توزيع بي تدبيرانه، بايد اعتراف كنيم كه نه تنها تقاضاي بازار كاهش پيدا نكرد، بلكه اولا تقاضا تحريك شد و تقاضاي القايي به وجود آمد و ثانيا گروه هاي اصلي هدف اين گوشت ها يعني همان كترينگ ها و صنايع فرآورده هاي گوشتي، مجبور شدند گوشت مورد نياز خود را از طريق واسطه هايي كه در اين صف ها قرار مي گرفتند، تهيه كنند.

آگاهي به بيان برخي راهكارهاي پيشنهادي براي تنظيم بازار به شكل مطلوب اشاره كرد و گفت: پيشنهاد ما اين است كه شبكه توزيع توسط بخش خصوصي احيا شود و با به كار گيري مكانيزم هاي بازار رقابتي در بازار تعادل ايجاد كرد. از سوي ديگر دولت مي تواند حمايت خود را معطوف به دامداران كند و دامداران در ازاي گوشتي كه به كشتارگاه مي دهند نهاده رايگان يا ارزان دريافت كنند. نايب رئيس كميسيون كشاورزي اتاق بازرگاني ايران همچنين با بيان اينكه توزيع گوشت منجمد در ميان خانوارها به جاي كنترل قيمت گوشت به گراني دامن زده است، گفت: اگر اين گوشت ها به مراكز عمده مصرف راه مي يافت، به صورت غيرمستقيم وارد سفره خانواده ها مي شد.

اما غلامعلي فارغي، رئيس كميسيون كشاورزي اتاق ايران معتقد است راهكار اصلي يكسان سازي واقعي نرخ ارز و پرداخت مابه التفاوت آن به مصرف كننده براي خريد كالاهاي اساسي و مواد خوراكي مانند گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و لبنيات است. به گفته فارغي، دولت با تخصيص ارز دولتي در كنار ارز آزاد به دنبال ايجاد تعادل در بازار است اما چنين چيزي امكان پذير نيست. وي افزود: اما نگراني اين است كه دولت يكسان سازي نرخ ارز را انجام دهد ولي مصرف كننده و توليدكننده به حال خود رها شوند. بهترين پيشنهاد اين است كه به جاي تخصيص دلار 4200 توماني، پرداخت يارانه در وهله اول به مصرف كننده و در وهله دوم به توليد كننده اختصاص پيدا كند.

ريشه اختلال در بازار گوشت «دنياي اقتصاد» بررسي مي كند


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4546 به تاريخ 25/11/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 45 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله آموزش پزشكي
شماره 1 (پياپي 51)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است