|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/11/25: صداي رهبر- عمل سياست گذار
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4659
شنبه 29 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4546 25/11/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


سرمقاله 
صداي رهبر- عمل سياست گذار


نويسنده: محمود صدري

 روال طبيعي اداره اقتصادي كشورها اين است كه عالي ترين مقام كشور، چشم انداز آرماني را بيان مي كند و اجزاي پايين دستي حكومت مي كوشند جامعه را به سوي آن چشم انداز آرماني پيش ببرند. چنين چشم اندازي حد متعين ندارد و بر محور «امروز بهتر از ديروز و فردا بهتر از امروز» استوار است. تكليف ابلاغ كننده چشم انداز، به محض ابلاغ ساقط مي شود و تكليف مجريان آغاز مي شود.

رهبري نظام ديروز با صدور بيانيه اي راجع به آينده انقلاب و جمهوري اسلامي، چشم انداز دوره پس از چهل سالگي انقلاب را تبيين كردند و حال نوبت قواي حكومتي است كه ماموريت خود را براي رسيدن به هدف ها و نزديك شدن به چشم انداز، آغاز كنند. بخشي از بيانيه استراتژيك رهبري درباره اقتصاد است كه پاره اي مسائل مرتبط با آن در اين نوشتار بررسي مي شود:

مهم ترين موضوعات اقتصادي بيانيه رهبري، عبارتند از پرهيز دادن سياست گذاران از اتكا به درآمدهاي نفتي، منع مداخله هاي غيرضروري دولت در اقتصاد، تذكر درباره بودجه نويسي هاي معيوب و نامتوازن، هزينه هاي غيراصولي برخي دستگاه هاي حكومتي و بي ثباتي در سياست گذاري ها. اين كاستي ها چگونه پديد آمده اند و چگونه مي توان از آنها خلاص شد؟

1-كارهاي به زمين مانده: كاستي هاي اقتصادي كه در بيانيه رهبري بر آنها تاكيد شده، بعضا سابقه چند ساله و بلكه چند دهه اي دارند و ايشان پيش تر هم در مناسبت هاي گوناگون خواستار رفع آنها شده اند. سند چشم انداز بيست ساله، آبان 1382 به سران قوا و مجمع تشخيص مصلحت ابلاغ شده و قرار بوده است اجراي آن سال 1384 آغاز شود و نتايجش در 1404 آشكار شود. برخي مفاد آن سند، همين موضوعاتي است كه در بيانيه ديروز هم بر آنها تاكيد شده است. قواي سه گانه و مجمع تشخيص مصلحت نظام، تاكنون درباره ميزان پيشرفت برنامه هاي اين سند و برنامه هاي پنج ساله توسعه كه زيرمجموعه سند چشم انداز هستند، گزارش جامعي نداده اند و معلوم نيست هفت سال ديگر كه موعد تحقق برنامه هاي اين سند است، اقتصاد ايران چه وضعي خواهد داشت.

سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، سند ديگري است كه خرداد 1384 به سران قوا و مجمع تشخيص مصلحت ابلاغ شده است. تكاليف اين سند، مشخص تر و روشن تر و جزئي تر از تكاليف سند چشم انداز است و اگر مفاد آن اجرايي شده بود، برخي از كاستي هايي كه در بيانيه ديروز رهبري مطرح شده، تاكنون برطرف شده بود. در اين سند به صراحت بر «گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تامين عدالت اجتماعي»، «جلوگيري از بزرگ شدن بخش دولتي»، «افزايش رقابت پذيري در اقتصاد ملي» و «كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت هاي اقتصادي» تاكيد شده است؛ اما مجموعه عملكرد دولت ها در اين سال ها نه تنها از تصدي هاي غيرضروري دولت نكاسته، بلكه بر تكاليف و تصدي هاي دولت افزوده است.

بنابراين هرگونه اقدام عملي و معطوف به هدف براي محقق كردن چشم اندازي كه در بيانيه ديروز رهبري ترسيم شده، موكول به تعيين تكليف سندهاي قبلي و ارائه گزارش هايي مستند درباره ميزان پيشرفت آنهاست. احصاي ميزان پيشرفت هدف هاي اين سندها، كارهاي انجام شده و كاميابي ها و كارهاي انجام نشده و ناكامي ها را نشان خواهد داد و سياست گذاران را از آزمودن دوباره راه خطا باز خواهد داشت.

2-واقعيت هاي پيش رو: ايران امروز از حيث دانش فني و تجربه هاي مديريتي و اجرايي، از گذشته غني تر است و بسياري از زيرساخت هاي سخت افزاري و نرم افزاري آن در ادوار گذشته آماده شده است. اما اين زيرساخت ها آن گاه موجب تحول خواهد شد كه با سياست گذاري هاي علمي و مستظهر به اصول بنيادي علم اقتصاد تلفيق شود. رخ دادن چنين تلفيقي مستلزم پذيرفتن اين واقعيت عريان اقتصاد ايران است كه منابع بالفعل آن در حوزه هاي پس انداز و سرمايه گذاري محدود است و با گذر زمان، محدودتر هم مي شود. اين قلت منابع ايجاب مي كند كه ابتدا هزينه هاي نهادهاي حكومتي كه غالبا پرهزينه و كم بازده اند كاهش يابد. چنين كاهشي به خودي خود دو مورد از دغدغه هاي مطرح شده در بيانيه رهبري، يعني هزينه هاي مسرفانه برخي دستگاه هاي حكومتي و بودجه هاي نامتوازن را برطرف مي كند. براي اينكه چنين كاهش هزينه اي رخ دهد ضرورتا بايد در ماموريت نهادهاي حكومتي بازبيني اساسي رخ دهد و اين نهادها با اعاده ماموريت هاي ذاتي خود، از بنگاه داري هاي رايج كنوني فاصله بگيرند. آنچه اكنون ديده مي شود خلاف اين است و تقريبا همه قواي حكومتي، خاصه قوه مجريه، براي خود مشغله هايي ايجاد كرده اند كه آنها را از پرداختن به وظايف اساسي بازداشته است.

بخش عظيمي از نيروي دولت در همين يك سال گذشته صرف كارهايي مانند «تغذيه بازارهاي ارز و طلا»، «رساندن كالاي ارزان به مراكز فروش»، «سامان دادن بازار خودرو» و امثال اينها شده كه هيچ يك ذيل مفهوم سياست گذاري دولت قرار نمي گيرد، بلكه دقيقا از جنس بنگاهداري و دغدغه دادوستدپيشگان است. چنين كارهايي علاوه بر اينكه وقت و نيروي دولت را هدر داده اند و مي دهند، دولت را به هدف مورد نظر يعني «تنظيم بازار» هم نرسانده است. صف هاي طولاني متقاضيان «گوشت دولتي» كه چندي است سيماي ميادين ميوه و تره بار را زشت و هولناك كرده، نتيجه قهري همين فاصله گرفتن دولت از ماموريت اصلي خود و تنزل دادن شان قوه مجريه به «تامين كننده كالا و خدمات» است. دولت اگر مساله كميابي و افزايش بهاي گوشت را در پرتو مفهوم سياست گذاري كلان بررسي مي كرد به راحتي متوجه مي شد كه اين پديده بازتاب اجتناب ناپذير سياست هاي ارزي ماه هاي اخير است كه با ايجاد شكاف قيمتي، براي كالاهايي مانند كالاي پرتقاضاي گوشت گريزگاه ايجاد كرده است و با تزريق گوشت ارزان هرگز نخواهد توانست بر كميابي آن فائق آيد.

همچنين بيانيه رهبري تكليف كرده است كه نگاه دولت به درون كشور باشد؛ اين تكليف با واقعيت هاي امروز اقتصاد ايران كه در محاصره خارجي است، كاملا سازگار است و اساسا دولت راهي غير از اين ندارد. در چنين اوضاع و احوالي كه كشور ناگزير است به منابع داخلي خود اتكا كند، اهميت عناصر كارآمدي و بهره وري، بيش از گذشته مي شود. بديهيات علم اقتصاد و تجربه هاي پرشمار صد سال گذشته در جهان نشان مي دهد، در روزگار عسرت اقتصادي، هرگاه دولت ها با تمسك به وضع اضطراري بر مداخله خود در اقتصاد افزوده اند ناكارآمدي بيشتر و بهره وري كمتر شده است. بنابراين يكي از عاجل ترين كارهاي دولت در اوضاع كنوني، فائق آمدن بر ترس از آزادي اقتصادي و لگام زدن بر وسوسه «مداخله براي حفظ امنيت اقتصادي مردم» است.

اهرم هايي كه دولت در اختيار دارد و با ماموريت اصلي آن هم سازگارتر است، چنان زياد و موثرند كه نيازي به حضور مستقيم دولت در بازار براي حمايت از مردم وجود ندارد. شاهرگ التهاباتي كه در خيابان ها و مراكز خريد ديده مي شود در همان اتاق هايي است كه سياست گذاران در آنها تصميم مي گيرند. كافي است سياست گذاران زمان هاي تغيير چند نرخ كليدي مانند نرخ ارز و نرخ بهره را بدانند و به آن پايبند بمانند و كافي است تقاضاهاي اجتماعي براي بهبود معيشت را از تقاضاهاي بدخواهانه رانت خوران كه در پي بهره برداري از تفاضل قيمت هاي واقعي و قيمت هاي دستوري اند، تشخيص دهند. همين چند اقدام، نيرويي به اقتصاد خواهد دميد كه تاثيرش بسيار بيش از اقدام هاي مداخله جويانه و تامين كالا و خدمات و غمخواري براي بنگاه هاي ناكارآمد خواهد بود.

طبعا قوه مجريه به تنهايي از پس چنين كار جسورانه اي بر نمي آيد. فضاي كسب وكاري كه همه اين اقدام ها بايد در چارچوب آن انجام شود، موكول به امنيت قانوني است كه سررشته آن در نهادهاي تقنيني و قضايي است و نيازمند اقناع اجتماعي است كه سررشته آن در دستگاه هاي تبليغاتي و تريبون هاي رسمي كشور به ويژه صدا و سيماست. صداي رهبر شنيده شد و حالا نوبت عمل سياست گذاران است.

صداي رهبر- عمل سياست گذار


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4546 به تاريخ 25/11/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 29 بار



آثار ديگري از " محمود صدري"

  شاخصي براي زيست انساني
محمود صدري، دنياي اقتصاد 27/6/97
مشاهده متن    
  علم اقتصاد و پاسخ هاي رئيس جمهور
محمود صدري، دنياي اقتصاد 7/6/97
مشاهده متن    
  جاي سكه هاي مردم امن است
محمود صدري، دنياي اقتصاد 29/5/97
مشاهده متن    
  تذكر رهبري و آينده اقتصاد ايران
محمود صدري، دنياي اقتصاد 23/5/97
مشاهده متن    
  بسته آرامش و ثبات سياسي
محمود صدري، دنياي اقتصاد 17/5/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله دانشكده پزشكي اصفهان
متن مطالب شماره 522، هفته دوم خرداد 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است