آرشیو پنج‌شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۷، شماره ۴۵۴۶
صفحه اول
۱
سرمقاله

صدای رهبر- عمل سیاست گذار

محمود صدری

روال طبیعی اداره اقتصادی کشورها این است که عالی ترین مقام کشور، چشم انداز آرمانی را بیان می کند و اجزای پایین دستی حکومت می کوشند جامعه را به سوی آن چشم انداز آرمانی پیش ببرند. چنین چشم اندازی حد متعین ندارد و بر محور «امروز بهتر از دیروز و فردا بهتر از امروز» استوار است. تکلیف ابلاغ کننده چشم انداز، به محض ابلاغ ساقط می شود و تکلیف مجریان آغاز می شود.

رهبری نظام دیروز با صدور بیانیه ای راجع به آینده انقلاب و جمهوری اسلامی، چشم انداز دوره پس از چهل سالگی انقلاب را تبیین کردند و حال نوبت قوای حکومتی است که ماموریت خود را برای رسیدن به هدف ها و نزدیک شدن به چشم انداز، آغاز کنند. بخشی از بیانیه استراتژیک رهبری درباره اقتصاد است که پاره ای مسائل مرتبط با آن در این نوشتار بررسی می شود:

مهم ترین موضوعات اقتصادی بیانیه رهبری، عبارتند از پرهیز دادن سیاست گذاران از اتکا به درآمدهای نفتی، منع مداخله های غیرضروری دولت در اقتصاد، تذکر درباره بودجه نویسی های معیوب و نامتوازن، هزینه های غیراصولی برخی دستگاه های حکومتی و بی ثباتی در سیاست گذاری ها. این کاستی ها چگونه پدید آمده اند و چگونه می توان از آنها خلاص شد؟

1-کارهای به زمین مانده: کاستی های اقتصادی که در بیانیه رهبری بر آنها تاکید شده، بعضا سابقه چند ساله و بلکه چند دهه ای دارند و ایشان پیش تر هم در مناسبت های گوناگون خواستار رفع آنها شده اند. سند چشم انداز بیست ساله، آبان 1382 به سران قوا و مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ شده و قرار بوده است اجرای آن سال 1384 آغاز شود و نتایجش در 1404 آشکار شود. برخی مفاد آن سند، همین موضوعاتی است که در بیانیه دیروز هم بر آنها تاکید شده است. قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاکنون درباره میزان پیشرفت برنامه های این سند و برنامه های پنج ساله توسعه که زیرمجموعه سند چشم انداز هستند، گزارش جامعی نداده اند و معلوم نیست هفت سال دیگر که موعد تحقق برنامه های این سند است، اقتصاد ایران چه وضعی خواهد داشت.

سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، سند دیگری است که خرداد 1384 به سران قوا و مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ شده است. تکالیف این سند، مشخص تر و روشن تر و جزئی تر از تکالیف سند چشم انداز است و اگر مفاد آن اجرایی شده بود، برخی از کاستی هایی که در بیانیه دیروز رهبری مطرح شده، تاکنون برطرف شده بود. در این سند به صراحت بر «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی»، «جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی»، «افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی» و «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی» تاکید شده است؛ اما مجموعه عملکرد دولت ها در این سال ها نه تنها از تصدی های غیرضروری دولت نکاسته، بلکه بر تکالیف و تصدی های دولت افزوده است.

بنابراین هرگونه اقدام عملی و معطوف به هدف برای محقق کردن چشم اندازی که در بیانیه دیروز رهبری ترسیم شده، موکول به تعیین تکلیف سندهای قبلی و ارائه گزارش هایی مستند درباره میزان پیشرفت آنهاست. احصای میزان پیشرفت هدف های این سندها، کارهای انجام شده و کامیابی ها و کارهای انجام نشده و ناکامی ها را نشان خواهد داد و سیاست گذاران را از آزمودن دوباره راه خطا باز خواهد داشت.

2-واقعیت های پیش رو: ایران امروز از حیث دانش فنی و تجربه های مدیریتی و اجرایی، از گذشته غنی تر است و بسیاری از زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری آن در ادوار گذشته آماده شده است. اما این زیرساخت ها آن گاه موجب تحول خواهد شد که با سیاست گذاری های علمی و مستظهر به اصول بنیادی علم اقتصاد تلفیق شود. رخ دادن چنین تلفیقی مستلزم پذیرفتن این واقعیت عریان اقتصاد ایران است که منابع بالفعل آن در حوزه های پس انداز و سرمایه گذاری محدود است و با گذر زمان، محدودتر هم می شود. این قلت منابع ایجاب می کند که ابتدا هزینه های نهادهای حکومتی که غالبا پرهزینه و کم بازده اند کاهش یابد. چنین کاهشی به خودی خود دو مورد از دغدغه های مطرح شده در بیانیه رهبری، یعنی هزینه های مسرفانه برخی دستگاه های حکومتی و بودجه های نامتوازن را برطرف می کند. برای اینکه چنین کاهش هزینه ای رخ دهد ضرورتا باید در ماموریت نهادهای حکومتی بازبینی اساسی رخ دهد و این نهادها با اعاده ماموریت های ذاتی خود، از بنگاه داری های رایج کنونی فاصله بگیرند. آنچه اکنون دیده می شود خلاف این است و تقریبا همه قوای حکومتی، خاصه قوه مجریه، برای خود مشغله هایی ایجاد کرده اند که آنها را از پرداختن به وظایف اساسی بازداشته است.

بخش عظیمی از نیروی دولت در همین یک سال گذشته صرف کارهایی مانند «تغذیه بازارهای ارز و طلا»، «رساندن کالای ارزان به مراکز فروش»، «سامان دادن بازار خودرو» و امثال اینها شده که هیچ یک ذیل مفهوم سیاست گذاری دولت قرار نمی گیرد، بلکه دقیقا از جنس بنگاهداری و دغدغه دادوستدپیشگان است. چنین کارهایی علاوه بر اینکه وقت و نیروی دولت را هدر داده اند و می دهند، دولت را به هدف مورد نظر یعنی «تنظیم بازار» هم نرسانده است. صف های طولانی متقاضیان «گوشت دولتی» که چندی است سیمای میادین میوه و تره بار را زشت و هولناک کرده، نتیجه قهری همین فاصله گرفتن دولت از ماموریت اصلی خود و تنزل دادن شان قوه مجریه به «تامین کننده کالا و خدمات» است. دولت اگر مساله کمیابی و افزایش بهای گوشت را در پرتو مفهوم سیاست گذاری کلان بررسی می کرد به راحتی متوجه می شد که این پدیده بازتاب اجتناب ناپذیر سیاست های ارزی ماه های اخیر است که با ایجاد شکاف قیمتی، برای کالاهایی مانند کالای پرتقاضای گوشت گریزگاه ایجاد کرده است و با تزریق گوشت ارزان هرگز نخواهد توانست بر کمیابی آن فائق آید.

همچنین بیانیه رهبری تکلیف کرده است که نگاه دولت به درون کشور باشد؛ این تکلیف با واقعیت های امروز اقتصاد ایران که در محاصره خارجی است، کاملا سازگار است و اساسا دولت راهی غیر از این ندارد. در چنین اوضاع و احوالی که کشور ناگزیر است به منابع داخلی خود اتکا کند، اهمیت عناصر کارآمدی و بهره وری، بیش از گذشته می شود. بدیهیات علم اقتصاد و تجربه های پرشمار صد سال گذشته در جهان نشان می دهد، در روزگار عسرت اقتصادی، هرگاه دولت ها با تمسک به وضع اضطراری بر مداخله خود در اقتصاد افزوده اند ناکارآمدی بیشتر و بهره وری کمتر شده است. بنابراین یکی از عاجل ترین کارهای دولت در اوضاع کنونی، فائق آمدن بر ترس از آزادی اقتصادی و لگام زدن بر وسوسه «مداخله برای حفظ امنیت اقتصادی مردم» است.

اهرم هایی که دولت در اختیار دارد و با ماموریت اصلی آن هم سازگارتر است، چنان زیاد و موثرند که نیازی به حضور مستقیم دولت در بازار برای حمایت از مردم وجود ندارد. شاهرگ التهاباتی که در خیابان ها و مراکز خرید دیده می شود در همان اتاق هایی است که سیاست گذاران در آنها تصمیم می گیرند. کافی است سیاست گذاران زمان های تغییر چند نرخ کلیدی مانند نرخ ارز و نرخ بهره را بدانند و به آن پایبند بمانند و کافی است تقاضاهای اجتماعی برای بهبود معیشت را از تقاضاهای بدخواهانه رانت خوران که در پی بهره برداری از تفاضل قیمت های واقعی و قیمت های دستوری اند، تشخیص دهند. همین چند اقدام، نیرویی به اقتصاد خواهد دمید که تاثیرش بسیار بیش از اقدام های مداخله جویانه و تامین کالا و خدمات و غمخواری برای بنگاه های ناکارآمد خواهد بود.

طبعا قوه مجریه به تنهایی از پس چنین کار جسورانه ای بر نمی آید. فضای کسب وکاری که همه این اقدام ها باید در چارچوب آن انجام شود، موکول به امنیت قانونی است که سررشته آن در نهادهای تقنینی و قضایی است و نیازمند اقناع اجتماعی است که سررشته آن در دستگاه های تبلیغاتی و تریبون های رسمی کشور به ویژه صدا و سیماست. صدای رهبر شنیده شد و حالا نوبت عمل سیاست گذاران است.