نظام بانکی کشور طی سال های گذشته به واسطه عدم مدیریت صحیح منابع و رکود حاکم بر اقتصاد، با مشکل نقدینگی و سوددهی مواجه شده است. ضمن اینکه به دلیل عدم نظارت دقیق طی این سال ها، برخی افراد امکان دریافت وام هایی بدون وثیقه مناسب را داشته اند که البته رکود فعلی، امکان نقدشوندگی آنها را نیز کاهش داده است.

اینکه وضعیت فعلی بانک ها شامل ماده 141 قانون تجارت می شود یا خیر موضوعی است که نیازمند حسابرسی دقیق ترازنامه بانک ها، تجدید ارزیابی دارایی ها، بررسی حساب های سود زیان و سایر موارد کارشناسی است که با انتشار هرازچندگاه اخباری پیرامون ورشکستگی فلان بانک در فضای مجازی و گمانه زنی هایی از این جنس، زمین تا آسمان تفاوت دارد. با این حال هیچ کس منکر عملکرد نادرست بانک ها طی چند دهه گذشته نبوده و انتظارات نادرست دولتمردان از بانک ها، به عنوان بنگاه هایی غیر اقتصادی و عصای دولتمردان، مسیر غلط آنها را ناهموارتر کرده است. کارشناسان اقداماتی نظیر تهاتر بدهی بدهکاران بانکی با سپرده هایشان، انتشار اوراق تسویه، حذف حساب های پشتیبان، کنترل تراکنش های بزرگ و سایر موارد علمی را در کنار توجه به گزارش های هیات مشاوره ماده 4 صندوق بین المللی پول که امکان بهره گیری از تجربیات جهانی را برای ما میسر ساخته، راه حل هایی مشخص برای خروج از بحران فعلی می دانند.