هدف نهایی اقتصاد هر کشور ارتقای بخش حقیقی است که خود را در رشد اقتصادی، اشتغال بالا و نهایتا افزایش رفاه مردم جامعه نشان می دهد؛ در این بین نهادهای مالی ابزارهایی هستند که رسیدن به هدف مذکور را تسهیل می کنند. با این حال بررسی اقتصاد ایران نشان می دهد ارتباط این دو بخش به خوبی شکل نگرفته است و کارکرد نهادهای مالی در خدمت بخش واقعی نبوده است. نمونه این موضوع پرداخت بهره بالا به سپرده های بانکی در چند سال گذشته به رغم رکود فراگیر تولید است که نتیجه آن تعمیق رکود و تعطیلی بنگا ه هاست. یکی از مهم ترین علل تداوم چرخه های رکود و تورم در کشور هم همین موضوع است. پرواضح است که این روند قابل ادامه نیست