خروج یک جانبه ایالات متحده آمریکا از برجام و بازگرداندن تحریم های ظالمانه علیه اقتصاد کشورمان، شرایط دشواری را برای فضای کسب وکار و تولید از ابتدای سال جاری رقم زده است. در این میان، بخشی از این دشواری ها ناشی از فشار حاصل از تحریم ها و بخشی دیگر حاصل سیاست گذاری های داخلی بالاخص سیاست گذاری ها در بازار ارز کشور بود که آثار منفی آن بر اقتصاد از روزهای ابتدای سال جاری نمایان شده است. آثاری که در صورت همفکری و بهره گیری بیشتر از آرای نمایندگان بخش خصوصی که بارها در ارتباط با خطرات ثابت نگاه داشتن نرخ ارز و عدم رشد آن متناسب با نرخ تورم هشدار داده بودند، می توانست به مراتب کاهش یابد و در دوران سخت تحریم ها شاهد چنین التهاباتی در بازار ارز کشور نباشیم.