همواره مشروعیت اتاق بازرگانی تحت سه عامل حاکمیت، مردم و فعالان اقتصادی بخش خصوصی قرار داشته و ضعف در تنظیم روابط هر یک از اضلاع این مثلث، در قدرت و توانایی پارلمان بخش خصوصی اثرگذار بوده است.

بعد از انقلاب و در دهه 60 مشروعیت سرمایه داری خصوصی زیر سوال رفته بود و شاهد مصادره و بازخواست گسترده سرمایه داران بوده ایم. تفکیک و تمایزی بین سرمایه داری صنعتی و مولد ملی و سرمایه داری مبتنی بر رانت دیده نمی شد، به طوری که در طول زمان، مشروعیت فعالیت سرمایه دارانه یکسره زیرسوال رفته و تمام توان اتاق به تداوم و سرپا نگه داشتن این نهاد و کسب وکارهای بخش خصوصی متمرکز شده بود. تقویت سرمایه داری دولتی در دهه اول و دوم بعد از انقلاب و بعد انتقال سرمایه ها ذیل سیاست های خصوصی سازی در دهه اخیر در عمل منجر به تشکیل بلوک سرمایه سالار شبه دولتی شد.