آرشیو سه‌شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۷، شماره ۴۵۵۶
صفحه اول
۱
سرمقاله

تورم یک پدیده پولی است

دکتر تیمور رحمانی (هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران)

به یک دستفروش در یک شهر کوچک برای خرید انجیر کوهی مراجعه می کنم و متوجه می شوم نسبت به پاییز پارسال قیمت آن 50 درصد افزایش یافته است و می دانم که او انجیر کوهی را خود چیده است و به عنوان یک مصرف کننده معمولی(نه یک اقتصادخوانده) ممکن است برآشفته شوم که قیمت انجیر کوهی چیده شده توسط خود دستفروش چرا باید افزایش یافته باشد. اینکه دیگر نیاز به ارز برای واردات نداشته است یا محدودیت های تجاری خرید مواد اولیه آن را دشوار نکرده و در تامین سرمایه در گردش هم با مشکل روبه رو نشده است. این مثالی است از ده ها و صدها مثال از کالاهایی که نه ربطی به نرخ ارز دارند و نه تحریم های ایالات متحده، اما قیمت آنها کم وبیش مشابه بقیه قیمت ها افزایش یافته است. چه نتیجه ای از این مثال ها راجع به تورم می گیریم.

اقتصاددان شهیر آمریکایی میلتون فریدمن در جمله ای کوتاه این موضوع را برای ما روشن می کند، آنجا که می گوید: «تورم همه جا و در همه زمان ها یک پدیده پولی است.» آشکار است که فریدمن در تحلیل برخی مسائل اقتصاد کلان اشتباه داشته است (از جمله در مورد قاعده مناسب سیاست پولی) و ذکر این جمله به معنی ساختن بت از اقتصاددان بزرگی چون او نیست. او و اقتصاددانان بعد از او و ما همه انسان هستیم و در حال تکامل فکری و نه دارای کمال فکری. حتی بیان جمله فوق حقیقتا به آن معنی نیست که فریدمن موضوع تورم را تا این اندازه ساده می نگریسته بلکه قصد او صرفا تاکید و تذکر راجع به این موضوع بوده است که تنها عامل ایجاد تورم پایدار و نه افزایش های مقطعی قیمت ها یا افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات، حجم پول و نقدینگی است و تذکر این نکته که با رشد بالاتر از نیاز حجم پول و نقدینگی نمی توان به رفاه بالاتر دست یافت و رشد حجم پول و نقدینگی حتی اگر موقتا خود را در قیمت ها نمایان نسازد، نهایتا این کار را خواهد کرد (به قول معروف به دنبال رشد حجم پول و نقدینگی فراتر از نیاز اقتصاد، تورم دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد). همچنین، تاکید فریدمن آن بوده است که هر پدیده ای تنها در صورتی قادر به ایجاد و تداوم تورم خواهد بود که با رشد حجم پول و نقدینگی فراتر از نیاز اقتصاد همراه باشد.

از تحلیل فوق چه درسی باید گرفته باشیم؟ متاسفانه با وجود آثار تورمی رشد های بالای حجم پول و نقدینگی از سال 1350 تاکنون(یعنی حتی مدت ها قبل از انقلاب و جنگ و تحریم و…)، برخی از اقتصاد خوانده های عزیز همچنان با خلط موضوعات مرتبط به اندیشه های سیاسی با تحلیل اقتصادی به دنبال نادیده گرفتن حقایق مسلم آماری و ارائه تفسیرهای متفاوت از پدیده تورم هستند.

وقایع حدود یک سال اخیر باید همان اندک تردیدهای ما در مورد پولی بودن منشا تورم را زدوده باشد. قبل از دهه 1380 تاکید زیادی بر این موضوع می شد که چون عامل رشد نقدینگی کسری بودجه دولت است سبب ایجاد تورم می شود. در اینکه کسری بودجه بالا منجر به رشد پایه پولی و نقدینگی تورم زا است تردیدی نیست. اما از 1380 به بعد و بسیار شدیدتر از 1393 تا 1396 نقش به اصطلاح ضریب فزاینده خلق نقدینگی در رشد نقدینگی تشدید شد و در شرایطی که تصور می شد این گونه رشد نقدینگی تورم زا نخواهد بود، در عمل تفاوتی حاصل نشد و تورم زایی رشد نقدینگی نهایتا اتفاق افتاد(سوخت و سوز نداشت).

بخش قابل توجهی از افزایش همه قیمت ها در طول بیش از یک سال گذشته(قیمت ارز و طلا، قیمت سهام، قیمت مسکن و مستغلات و قیمت کالاها و خدمات) همگی معلول پدیده واحدی هستند و نه اینکه یکی علت دیگری بوده باشد. با این حال، هم از نظر تقدم زمانی و هم از نظر شدت بین افزایش انواع قیمت ها و از جمله قیمت انجیر کوهی مورد اشاره بنده تفاوت هایی وجود داشته است که همگی بر اساس نظریه اقتصادی قابل توضیح است. به عنوان نمونه، ارز و به تبع آن طلا و همچنین کالاهای با نیاز شدید به مواد اولیه وارداتی رشد قیمتی بیشتری را تجربه کرده اند، زیرا تحریم های ایالات متحده بخش قابل توجهی از افزایش آنها را توضیح می دهد و آن هم با نظریه متعارف اقتصاد کلان بررسی شوک های سمت عرضه قابل توضیح است.

اما اگر بپذیریم که تورم یک پدیده پولی است و تداوم رشد نقدینگی فراتر از نیاز حقیقی اقتصاد دیر یا زود خود را در قیمت ها تخلیه کرده و تورم ایجاد می کند، پرسش بعدی این است که چرا اجازه می دهیم رشد نقدینگی فراتر از نیاز اقتصاد رخ دهد؟ با وجود ظاهر ساده آن، پاسخ این سوال چندان آسان نیست. از نظر یک اقتصاددان که دنبال مقصر نمی گردد بلکه به دنبال نیروی درون زایی می گردد که این تداوم رشد نقدینگی و به دنبال آن تداوم تورم را به بار می آورد، به نوعی تک تک آحاد جامعه در ایجاد آن نقش دارند. برای درک این موضوع، لازم است اندکی توضیح ارائه شود و تمرکز را بر حدود یک دهه اخیر قرار می دهیم. هنگامی که در طول حدود یک دهه گذشته یارانه نقدی به ما داده شد و درصد غالب مردم ایران و حتی افرادی در بالاترین دهک درآمدی از دریافت آن صرف نظر نکردند و اصلا به این مساله فکر نکردند که از کجا تامین می شود، به طور غیرمستقیم در ایجاد این تورم نقش داشتند. هنگامی که در طول سال های 1393 تا 1396 بسیاری از ما سودهای بالای 20 درصدی بابت سپرده های بانکی خود دریافت کردیم و در شرایطی که هم تورم پایین بود و هم بازدهی فعالیت های اقتصادی که قرار بود سپرده ما صرف وام دادن به آنها شود پایین بود، لحظه ای درنگ نکردیم که این سود از کجا تامین می شود، در شکل دادن نیروی تورمی کنونی به طور غیر مستقیم نقش داشتیم.

هنگامی که دولت و شرکت های تولیدی با تنگنای شدید مالی روبه رو بودند و ما در خواست افزایش حقوق و دستمزد و مستمری بیش از نرخ تورم کردیم و مطلقا فکر نکردیم که از کجا تامین می شود، به طور غیر مستقیم در ایجاد نیروی رشد نقدینگی و تورم کنونی نقش داشتیم. هنگامی که ما به عنوان نماینده مجلس سعی کردیم به هر قیمتی شده است پروژه هایی به ویژه در حوزه انتخابیه در بودجه بگنجانیم حتی اگر پروژه هیچ توجیه اقتصادی نداشته باشد و مطلقا فکر نکردیم که از کجا تامین می شود، به طور غیرمستقیم در شکل دادن نیروی رشد نقدینگی و تورم کنونی نقش داشتیم. هنگامی که ما به عنوان نماینده مجلس یا مقام اجرایی بانک ها را تحت فشار قرار دادیم که منابعی را صرف تسهیلاتی کنند که احتمال بازگشت آن ناچیز بوده است، به طور غیر مستقیم در شکل دادن نیروی رشد نقدینگی و تورم نقش داشته ایم.

هنگامی که ما به عنوان شهروندان خواهان ارزان فراهم شدن حامل های انرژی و آب و برق و… بوده ایم و مطلقا فکر نکرده ایم که از کجا تامین می شود، به طور غیر مستقیم در شکل دادن به نیروی رشد نقدینگی و تورم نقش داشته ایم. می توان مواردی از این دست را به تعداد زیاد ذکر کرد و داستان را ادامه داد. اگر این چنین به موضوع بنگریم، نمی توان معدودی را مقصر دانست و مورد بازخواست قرار داد و در عین حال همه مقصر هستند و البته درجه تقصیر آنها متفاوت است. در واقع همه ما به نوعی قبلا تایید کرده ایم که تورم ایجاد شود بدون آنکه خود از آن مطلع باشیم. دقیقا اگر تشبیهی ذکر کنیم، مانند اشخاصی هستیم که قرار بوده است قراردادی را امضا کنیم اما حوصله خواندن دقیق و درک تک تک مفاد قرارداد را نداشته ایم و چیزی را امضا کرده ایم که بعدا ما را گرفتار کرده است. مثلا در ماه های اخیر بسیار وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد انتقاد قرار گرفته است که چرا قیمت خودرو این چنین شتابان افزایش یافته است. در تحلیلی واقع بینانه مطلقا ایشان توانایی کنترل قیمت را ندارد (به ویژه اینکه نقش تحریم ها در این مورد هم پررنگ بوده است) و تلاش برای آن هم ناسودمند است. در ماه های اخیر که قیمت اقلامی چون گوشت افزایش قابل توجهی داشته است، بسیار وزیر جهاد کشاورزی مورد انتقاد قرار گرفته است که چرا قیمت این اقلام را کنترل نمی کنند. در یک تحلیل واقع بینانه نه ایشان در ایجاد این افزایش نقش داشته اند و نه توانایی کنترل قیمت را دارند و نه سودمند است که چنین کاری بکنند.

اما اگر چنین به مسائل بنگریم، بلافاصله این پرسش مطرح می شود که چرا در غالب کشورهای دنیا چنین نیست؟ پاسخ آن است که بسیاری از ما چه به عنوان شهروند و چه به عنوان مسوول و سیاست گذار درک صحیح از موضوع نداریم. نمونه آن عدم آگاهی از اثر رشد نقدینگی در ایجاد تورم و عدم آگاهی از این است چگونه خواسته ها و سیاست های ما قطعا منجر به رشد نقدینگی می شود. در واقع هنگامی که من به عنوان یک شهروند به افزایش قیمت برق اعتراض کنم در حالی که هزینه تولید برق افزایش یافته است، متوجه نیستم که عدم افزایش قیمت برق به معنی ناترازی یا کسری بودجه ای است که نهایتا رشد نقدینگی و همچنین تورم را اجتناب ناپذیر می نماید. همین موضوع در مورد مثال های متعدد دیگر که مواردی از آن ذکر شد، صدق می کند. در واقع خواسته های عموم، شیوه تصمیم گیری و نظام سیاست گذاری بدون آنکه تعمد داشته باشد، به طور پیوسته در حال شکل دادن به رشد بالای نقدینگی و لذا تورم است و معلوم هم نیست دقیقا چه کسی باید پاسخگو باشد. البته جای تردیدی نیست که ناکارآمدی نظام اداری و اجرایی شدت مشکل را می افزاید. اما در همین زمانی که این مطالب را می خوانیم کشورهایی هستند که نظام اجرایی و اداری آنها از ما ناکارآمدتر است بدون آنکه تورم مشابه ما را داشته باشند. بنابراین ناکارآمدی عمدتا خود را در عدم رشد محسوس اقتصادی نشان می دهد نه در تورم بالا. برای تورم بالا ضرورتا باید رشد نقدینگی فراتر از نیاز رخ دهد. برون رفت از این داستان تکراری نیازمند تغییراتی هم در نظام سیاست گذاری و هم در ایجاد توقع از دولت از سوی مردم توسط گروه ها و جریان های سیاسی است. به عنوان نمونه، ممکن است ضروری باشد ما به این موضوع فکر کنیم که تا چه حد مجلس باید در بودجه و تکالیفی که می گنجاند مناسب است ورود کند. لازم است فکر کنیم که آیا وظیفه سیاست گذار بخش صنعتی آن است که در حد تعیین قیمت پراید تنزل پیدا کند یا اینکه استراتژی توسعه صنعتی را تدوین و به اجرا بگذارد. آیا وظیفه مجلس است که سیاست پولی و اعتباری را شکل دهد یا اینکه صرفا از سیاست گذار پولی توضیح بخواهد چرا به اهداف تورمی خود دست نیافته است (البته پس از آنکه الزامات هدف گذاری تورمی مستقل را به سیاست گذار پولی اعطا کردیم). آیا مناسب است که تغییرات شاخص سهام تبدیل به یکی از دل مشغولی های وزارت اقتصاد شود و حتی در مواردی ناچار به مداخلاتی برای جهت دادن به آن شود یا اینکه تمرکز خود را بر تامین درآمد مالیاتی دولت و تامین مالی کالاهای عمومی برای فراهم سازی بستر رشد اقتصادی قرار دهد. می توان در این زمینه بسیار سخن گفت که هدف گفتار حاضر نیست. هدف صرفا تاکید بر این موضوع است که نظام سیاست گذاری ما از طریق اختلالات گسترده ای که ایجاد می کند، در ذات خود نیروی رشد بالای نقدینگی و لذا ایجاد تورم را می پروراند و تداوم می بخشد و بدون بازنگری جدی در این زمینه نمی توان انتظار خاتمه رشد بالای نقدینگی و تورم را داشته باشیم و صرفا شاهد دوره های تشدید یا تخفیف آن خواهیم بود که مواردی دیگر چون تحریم نیز به تشدید آن در مقاطعی می انجامد. گرچه تک تک ما ایرانیان در ایجاد این وضعیت به گونه ای سهیم هستیم هیچ کدام به تنهایی مقصر نیستیم. اما بازنگری و اصلاح مسیر برای بهبود وضعیت اقتصادی و از جمله خاتمه تورم های بالا وظیفه نظام سیاست گذاری و البته قبول دوره ای از تحمل سختی از سوی عموم مردم است. یکی از دلایل ناتوانی ما در حل این مشکل چند دهه ای آن است که به دنبال راهی برای حل مشکل هستیم که به سرعت به بهبود اقتصادی بینجامد و نه تنها دوره ای از دشواری را تحمل نکنیم بلکه حتی انتظار کاهش تحمل دشواری و حل دائمی تورم به طور همزمان را داریم و این همان چیزی است که حل این معضل را به تاخیر می اندازد و رنج و درد ما را تداوم می بخشد.