آرشیو چهار‌شنبه ۸ اسفند ۱۳۹۷، شماره ۴۵۵۷
صفحه اول
۱
سرمقاله

دودی که به چشم همه می رود

دکتر فرخ قبادی

هیچ کس نمی تواند انکار کند که در دولت های آقای روحانی، برخی از سیاست های اقتصادی نسنجیده، خسارت های سنگینی به دنبال آورده است. شاید سنگین ترین خسارت به توزیع ارز 4200 تومانی به برخی وارد کنندگان مربوط باشد. صرف نظر از رانت شیرینی که در همان هفته های اول و قبل از آنکه کسی خبردار شود، به برکت توزیع 9 میلیارد دلار ارزان نصیب برخی از افراد شد.

از آن به بعد نیز، با همه گروه بندی ها و محدود ساختن تخصیص این ارز به کالاهای اساسی، نه زمینه های رانت جویی از میان رفته و نه پیامدهای اختلال زای آن در بازارها متوقف شده است. کافی است از تولید کنندگان دام و طیور بپرسید که سویا و ذرت و کنجاله به چه قیمت و با چه مکافاتی به دستشان می رسد (و گه گاه اساسا نمی رسد) تا تاثیر واقعی تخصیص ارز 4200 تومانی به وارد کنندگان این محصولات، دستگیرتان شود. با این همه، نه آرامشی که پس از برجام بر کشور حاکم شد و نه صدماتی که در صورت محقق نشدن این توافق می توانست بر کشور وارد شود، نباید از یادها برود. در بسیاری موارد دیگر نیز، عملکرد دولت کنونی، به رغم اشتباهات و کاستی های متعدد، یک سر و گردن بالاتر و قابل قبول تر از دو دولت قبلی بوده است. و باز، بی آنکه هدف، دفاع از عملکرد کلی این دولت باشد که نیست، نباید فراموش کرد که دولت کنونی غالبا در دوجبهه ناگزیر از جنگ و جدال بوده است. از جبهه خارجی همه باخبرند؛ اما سخنان اخیر رئیس دولت در مورد (FATF)، شمه ای از جدال در جبهه داخلی را نیز برملا کرد.

به گفته اقای روحانی «رهبری چند بار به من گفتند با لوایح چهارگانه مخالفتی ندارم. این از رهبری. دولت نیز لایحه داده و مجلس تصویب کرده پس چه کسی مخالف است؟…یک تحریم آمریکا برای ما درست کرده یک تحریم هم سلیقه ما می خواهد درست کند.» و در توضیح ضرورت پیوستن به FATF می گویند: «مگر بدون ارتباط مالی با جهان می توانید نفت بفروشید؟ با پول چمدانی که نمی شود تجارت کنیم. یک وقتی ماجرا واردات یک قطعه است؛ می روی با پول چمدانی معامله می کنی، اما واردات ده ها میلیون تن نهاده دامی را که با پول چمدانی نمی شود انجام داد… اگر رابطه ما با گروه اقدام مالی قطع شود، فعالیت بانکی ما در سطح دنیا با مشکل مواجه خواهد شد. اگر یک نفر بانکی در صحت این مدعا تردید دارد حتما مصاحبه کند و بگوید این حرف درست نیست و عدم تصویب لایحه هیچ تاثیری در رابطه ما با بانک ها ندارد.» و در نهایت خطاب به مخالفان می گویند «چرا مشکل ایجاد می کنید؟ چرا امروز و فردا می کنید؟»

البته اکثریت بزرگ «بانکی ها» در صحت مدعای رئیس دولت تردیدی ندارند. صاحب نظران اقتصادی و آشنایان با شیوه های امروزی نقل و انتقال پول نیز می دانند که عدم پذیرش «قوانین چهارگانه» چه دشواری هایی را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. به گفته یکی از صاحب نظران «اثر عدم همکاری با گروه اقدام مالی و بازگشت به فهرست تحریم های آن - حداقل تا آنجا که به نظام مالی بازمی گردد - از اثر تحریم های آمریکا بیشتر است. استانداردهای گروه اقدام مالی را همه کشورها اجرا می کنند؛ حال آنکه تحریم های آمریکا را همه کشورها تمام و کمال رعایت نمی کنند.» و نیز «اروپا مکررا اظهار می دارد که عملیاتی شدن بسته اقتصادی، خصوصا در زمینه های بانکی و مالی نیازمند حل مساله FATF است؛ زیرا کشورهای عضو اتحادیه اروپا که مکررا و قویا از بانک های خود خواسته اند استانداردهای FATF را جدی بگیرند و آنها را به نحو سفت و سختی اعمال کنند، نمی توانند اکنون از بانک های خود درخواست کنند که قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه اقدام مالی را نادیده بگیرند… حتی چین و روسیه نیز به صراحت اظهار می کنند که اگر ایران به فهرست سیاه FATF بازگردد، ناگزیر از قطع روابط بانکی و مالی خود با ایران خواهند بود.»1

تردیدی نیست که با قطع روابط بانکی و مالی، هم بازگشت پول صادرات دشوارتر می شود و هم واردات مواد اولیه و دیگر کالاهایی که کمبود آنها بحران آفرین است، سخت تر و پرهزینه تر خواهد شد. پاسخ نابسامانی هایی را که از این بابت پدید خواهد آمد، البته دولت باید بدهد؛ هرچند که پاسخ ها، هر اندازه منطقی باشند، در مقابل کمیابی مرغ و تخم مرغ و گندم و جو، رنگ می بازند. با توجه به این واقعیت ها، لحن تند سخنان اخیر رئیس جمهور قابل درک می شود.

البته تصویب FATF ممکن است معجزه ای به دنبال نیاورد؛ اما قطعا از تشدید فشارها خواهد کاست و کورسوی امید به حل و فصل تنش ها را زنده نگه می دارد. مخالفان تصویب این قانون هرگز نگفته اند که «سناریوی» موردنظر آنها، پس از رد این قانون و تشدید فشارها بر اقتصاد چیست و کشور را به چه سمت و سویی سوق خواهد داد؛ اما پاسخ آنها هرچه که باشد، قاعدتا نویدبخش چشم انداز روشنی نخواهد بود. و سخن آخر اینکه گرچه ممکن است این مخالفت ها، دست کم از جانب برخی محافل، به انگیزه افزایش فشارها بر دولت و تضعیف جایگاه آن صورت گیرد، اما این آتشی است که دود آن به چشم همه خواهد رفت.

1- دنیای اقتصاد، 19/ 6/ 97.