موضوعات اقتصادی از دیرباز و در طول تاریخ بشری مورد بحث و مداقه بوده است اما اندیشه علم مستقل اقتصاد فقط در دوران جدید (شاید از اواسط قرن هجدهم) پایدار شد. پیش از آن اقتصاد عموما به صورت بخشی فرعی از حوزه مطالعاتی گسترده تری از موضوعات سیاسی، اخلاقی و دینی مورد بحث قرار می گرفت.

پرداختن ارسطو به اقتصاد را در اخلاق نیکوماخوسی و سیاست وی می توان مشاهده کرد. در سنت ارسطویی، اقتصاد زیرمجموعه حوزه مطالعاتی عام تری بوده که سیاست و اخلاق را نیز در بر گرفته است. از سال 1240 میلادی که اروپای غربی بار دیگر ارسطو را کشف کرد، اخلاق نیکوماخوسی، یکی از کتاب های درسی نزد مدرسیان بود و از طریق مطالعه فلسفه اخلاق به شکل مزبور، اقتصاد مدرسی به ظهور پیوست. در واقع اقتصاد مدرسی، همان اقتصاد ارسطویی بود. مدرسیان اقتصاد را فرعی از مسائل گسترده تر اخلاقی-الهیاتی می دانستند. به طور مثال، مباحثات و استدلال های مربوط به مشروعیت ربا، همه بر دغدغه های اخلاقی مبتنی بود. مکتب اصحاب مدرسه تا قرن ها در دانشگاه های اروپا تاثیرگذاری خود را حفظ کرد. حتی هنگامی که دیدگاه های جدیدتر حقوق طبیعی گروتیوس و پوفندورف جای آن را گرفت، وضعیت اقتصاد تغییر چندانی نکرد.

در دانشگاه های اروپای قرن هجدهم نیز اقتصاد به صورت بخشی از فلسفه اخلاق تدریس می شد. روشن ترین مثال آن، دروس فرانسیس هاچسون، استاد آدام اسمیت در دانشگاه گلاسکو است. اگر بخواهیم بر مبنای کتاب وی تحت عنوان «مقدمه ای کوتاه بر فلسفه اخلاق» داوری کنیم، دروس وی به دو بخش تقسیم می شد: بخش نخست درباره فضیلت بود و بخش دوم «قانون طبیعت» به سه قسمت حقوق خصوصی، اقتصاد و سیاست تقسیم می شد. طبق این دیدگاه، علم اقتصاد زیرمجموعه «قانون طبیعی» یا فلسفه حقوق بود که آن نیز خود ذیل فلسفه اخلاق مطرح می شد.

از یک گروه در تاریخ توسعه اندیشه اقتصادی باید نام برد؛ اصحاب جزوه یا کسانی که بعدها اسمیت آنان را سوداگران نامید و جریان غالب قرون پانزدهم تا هجدهم شمرده می شدند. اینان عموما تاجران فعالی بودند که قصد تاثیرگذاری بر سیاست های دولت را داشتند. چنان که به طور کامل شناخته شده است، هدف سوداگران افزایش ثروت خود و ملت خود از طریق گسترش استفاده از دخالت دولت بود. «مکتب سوداگری» شکاف روشنی را با دیدگاه های اخلاقی و آموزه های ارسطو و سن توماس آکوئیناس و به طور کلی قرون وسطی برجای گذاشت. گالبرایت در این نقل قول به طور ضمنی استدلال می کند که ظهور سوداگران، مبدا جدایی اقتصاد از علوم اخلاقی شد. اگرچه نفوذ و تاثیر این گروه در سیاست های اقتصادی انکارناپذیر است، سلطه فکری آنان در موضوعات اقتصادی درون دانشگاه ها هرگز روشن و مبرهن نیست. اقتصاد علم اخلاقی تلقی شده بود و به همین صورت در دانشگاه ها باقی ماند. بیرون از دانشگاه ها و تا اندازه ای درون آنها رفته رفته اقتصاد از این دیدگاه دور می شد و از دغدغه های اخلاقی و فلسفه اخلاقی خود می گریخت.

به دفتر آقای نصیری، بازپرس دیوان کیفر رفتم. تصور می کردم او اطلاعات زیادی از برنامه عمران خوزستان جمع کرده و حالا می خواهد با سوال از من اطلاعات پرونده را تکمیل کند و به همین جهت منتظر بودم سوالات مهمی راجع به ابعاد مختلف برنامه و نحوه اجرای کار و طرز عمل شرکت عمران و منابع مطرح کند، ولی بعد از رد وبدل شدن تعارفات و یکی دو سوال اول متوجه شدم که او اصولا اطلاع زیادی درباره خوزستان و منابع عظیم این منطقه و اهمیتی که این استان از لحاظ سیاسی و اقتصادی در تمام خاورمیانه دارد و اولویتی که در کل برنامه های عمرانی کشور برای این منطقه قائل شده اند، ندارد و مبنای اطلاعاتش شاید فقط چند خبر روزنامه ای و شایعات بی معنای عامیانه باشد.

در این مذاکرات مهم ترین سوالی که آقای نصیری مطرح کرد موضوع سفر اول آقایان لیلیانتال و کلاپ به خوزستان بود. این سفر بنا به دعوت سازمان برنامه انجام شده بود. دکترمحمد کاظمی، رئیس قسمت کشاورزی سازمان برنامه، به عنوان میهمان دار به همراه آقایان نامبرده به خوزستان رفته و هزینه اقامت آقایان را در هتل شهرداری اهواز و چند نقطه دیگر پرداخته بود. سوالات آقای نصیری بیشتر درباره هزینه های متفرقه این مسافرت، از جمله پرداخت بهای چند بطری آبجو و آلبوم عکس و مخارجی از این قبیل بود. از مجموعه سوالات او می شد نتیجه گرفت که این رسیدگی ها بیشتر جنبه پرونده سازی دارد نه رسیدگی اصولی و این مساله بعدها پس از زندانی کردن آقای ابتهاج به مدت 8 ماه، سپس صدور قرار منع تعقیب ایشان بر همه روشن شد زیرا متن قرار به قدری مبهم و بی سر و ته بود که به خوبی نشان می داد که اولا نویسنده قرار شخص ناواردی است که برای انجام دستور مجبور بوده است چند صفحه ای را سیاه کند، ثانیا موارد اتهام مبنای صحیحی نداشته و یک فرد خدمتگزار مملکت چند ماه بی جهت به زندان انداخته شده است. جالب اینکه در آخر قرار ذکر شده بود که ابتهاج و اعضای شورای عالی برنامه و مدیران آن سازمان همگی خدماتی به ایران کرده اند که شایسته تقدیر است و مرتکب عمل خلافی که قابل تعقیب باشد، نشده اند.