مورگان شوستر که به عنوان خزانه دار کل به استخدام دولت ایران درآمده بود، در ماه مه سال 1911 شروع به کار کرد و به فاصله یک ماه با تصویب قانونی از طرف مجلس کلیه اختیارات امور مالی ایران را به دست گرفت. تسلط یک آمریکایی بر امور مالیه ایران با مخالفت شدید روسیه و انگلستان مواجه شد، ولی مورگان شوستر بی اعتنا به این مخالفت ها به کار خود ادامه می داد تا اینکه ماجرای شورش شعاع السلطنه برادر محمد علی شاه مخلوع برای اعاده وی به مقام سلطنت و اقدام دولت برای ضبط اموال او، بهانه ای به دست روس ها داد تا برای انفصال و اخراج مورگان شوستر از ایران، دولت ایران را تحت فشار قرار دهند.

ماجرا از این قرار بود که شوستر پس از ابلاغ حکم دولت درباره توقیف و ضبط املاک شعاع السلطنه عده ای از ماموران ژاندارم خزانه را برای ضبط پارک شعاع السلطنه و اثاثیه گرانبهای آن به پارک و عمارت مجلل نامبرده، واقع در نزدیکی پارک اتابک (محل کنونی سفارت روسیه) فرستاد و در آنجا با مقاومت قزاقان روسی و ایرانی که تحت فرمان افسران روسی بودند، مواجه می شود. شوستر در اجرای حکم دولت سرسختی نشان داد و روز بعد شمار بیشتری ژاندارم به پارک شعاع السلطنه فرستاد و به زور پارک را تصرف کرد. در پی این اقدام روسیه به ایران اولتیماتوم داد. سر ادوارد گری، وزیر خارجه وقت انگلستان در پاسخ تلگراف سر جرج بارگلی سفیر انگلستان، حق را به روس ها داده و نوشت: «به دولت ایران ابلاغ نمایید که در تمکین به تقاضاهای روس دفع وقت را جایز ندانند!» فشار روس ها نهایتا به اخراج شوستر از ایران انجامید و خشم و نفرت مشروطه خواهان و آزادی طلبان آن زمان از روسیه و انگلیس نیز راه به جایی نبرد.

یکی از اولین مسائل مالیه که رای مرا درباره آن پرسیدند، این بود که اداره نمک را که یک سال است تشکیل شده، باید جاری و برقرار داشت یا اینکه باید فسخ و منقرض کرد؟ ملت هم خیلی شاکی و ناراضی بودند.

بعد از تفتیش و تحقیق معلوم شد که عایدات و قیمت 600 (پوند) انگلیسی (که معادل یک خروار ایران است) نمکی که از معادن مملکتی استخراج می شد، 64 قران که معادل با پنج و هفت دهم دلار است، می باشد، در صورتی که همان مقدار نمکی که از خارج به داخل ایران حمل و وارد می شد یک یازدهم دلار (قریب به 900 دینار ایران) بود و به این جهت کسانی که قبل از انحصار مزبور استخراج کرده و می فروختند و هم اشخاصی که در دهات و قرای وسط ایران سکونت داشتند طرف ظلم و بی انصافی بسیار واقع می شدند. علاوه بر این در مدت یک سال از قانون زرخیز و گنج بادآورده مزبور، مبلغ جزئی یعنی قریب 42 هزار تومان که تقریبا معادل با 37 هزار دلار می باشد، عاید دولت گشته و مبلغی که از ملت گرفته شده بود، 209 هزار تومان بود و تفاضل مبلغ مزبور، بی تناسب به مصرف مخارج اجرا رسیده بود، از همه گذشته بر حسب تعرفه گمرک نباید هیچ قسم گمرکی تعلق به اجناس و امتعه داخلی بگیرد. به ملاحظات فوق فورا رای به نسخ قانون مزبور دادم، زیرا که صلاح و بهبود ملت در آن متصور نبود و مجلس هم رای مرا تصویب کرد. از آن تغییر جزئی، اثر مشروطیت در قلوب اهالی کمتر شد و حال آنکه به واسطه قانون، انحصار مزبور در معرض خطر و ضرر بود و هیچ کس از آن انحصار، جز اجزا و ماموران آن اداره که از پیشرفت قانون مزبور فربه شده بودند منتفع نمی شد.