آرشیو سه‌شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۷، شماره ۴۵۶۲
تاریخ و اقتصاد
۳۰
واکاوی

اقتصاد مستقل و عدالت عمومی

در آغاز دهه 1950، کشورهایی همچون ایران، گواتمالا و اندونزی مدل اقتصادی کینزی را اقتباس کردند که در غرب به خوبی کارآمد بود. آنها از اصلاحات ارضی بهره استراتژیک بردند تا به کشاورزان کمک کنند، از قوانین کار استفاده کردند تا حقوق کارگران افزایش یابد، تعرفه هایی ایجاد کردند تا تجارت داخلی حمایت شود و همچنین ملی سازی منابع تا هزینه ساخت مسکن عمومی، بیمه درمانی و آموزش تامین شود.

این روش که با عنوان توسعه گرایی شناخته می شود بر دو اصل اقتصاد مستقل و عدالت عمومی استوار بود. این طرح کامل نبود ولی به خوبی کارآمد بود. بنا به گفته رابرت پالین - اقتصاددان- سیاست های توسعه گرایی نرخ رشد درآمد را در رقم 2/ 3 درصد به مدت بیست سال حفظ کردند که از هر دوره دیگری در قرن بیستم فراتر است. نتیجه آنکه اختلاف میان غرب و باقی نقاط جهان چنان کاهش یافت که در تاریخ بی سابقه بود و چیزی از معجزه کم نداشت.ممکن است کسی فکر کند که کشورهای غربی از این موضوع خوشحال بودند ولی این طور نیست. سیاست های جدید به این معنا بودند که شرکت های چند ملیتی دیگر دسترسی آسانی به نیروی کار ارزان، مواد خام و بازار مصرفی نداشتند که در طول دوره استعمار به آن عادت کرده بودند.قدرت های غربی - به طور خاص آمریکا، انگلیس و فرانسه - مایل به ادامه این مسیر نبودند.

در عوض حمایت از جنبش های توسعه گرایانه، رشته عملیاتی را به راه انداختند که چندین دهه به طول انجامید و دولت های منتخب مردم را سرنگون ساختند تا دیکتاتورهایی که با منافع آنها همسو بودند را جایگزین این دولت ها کنند. یک تاریخ طولانی و خونین که تقریبا به کل از حافظه جمعی ما پاک شده است.این ماجرا در سال 1953 از ایران شروع شد. محمد مصدق، نخست وزیر منتخب، مجموعه ای از اصلاحات را آغاز کرد که سودش متوجه فقرا بود و نیز کنترل منابع نفتی ایران را از شرکت نفت ایران و انگلیس خارج کرده و آن را ملی می ساخت. بریتانیا چنین حرکتی را تاب نیاورد و به سرعت واکنش نشان داد. چرچیل با کمک سیا کودتا کرده و مصدق را سرنگون کرد. محمدرضا پهلوی که با سیاست های اصلاحی مصدق مخالف بود را مجددا بر تخت سلطنت نشاندند و او با حمایت غرب 25 سال بر ایران حکومت کرد.

منبع: گاردین.بخشی از یک مقاله به قلم جیسون هیکل، ترجمه: شیدا قماشچی