|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/12/14: تاملي بر بزرگ ترين ابهام FATF
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4588
دو شنبه 2 ارديبهشت 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4562 14/12/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


سرمقاله 
تاملي بر بزرگ ترين ابهام FATF


نويسنده: محمود عابد حسيني

 مخالفان همكاري ايران با گروه اقدام مالي گرچه اشكالات متنوعي را مطرح كرده اما يكي از اصلي ترين استدلال هاي آنها حول يك نكته است. بزرگ ترين ابهام مخالفان همكاري ايران با FATF - و شايد مهم ترين استدلال آنها - اين است كه همكاري ايران با اين گروه مالي باعث مي شود كه نتوانيم از گروه ها و جريان هاي مقاومت حمايت كنيم. آنها براي اثبات اين ادعاي خود بر دو نشانه تاكيد دارند.

1- در ماده 6 كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم آمده است «هر كشور عضو در موارد لزوم و عندالاقتضا اقداماتي را نظير تدوين قانون داخلي اتخاذ خواهد كرد تا اطمينان حاصل كند اعمال مجرمانه مذكور در اين كنوانسيون تحت هيچ شرايطي با توجه به ملاحظات مربوط به ماهيت سياسي، فلسفي، عقيدتي، نژادي، قومي، مذهبي و... موجه نباشند.»

 آنها از اين ماده نتيجه مي گيرند كه ايران با وجود اين ماده در كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم نمي تواند از گروه ها و جريان هاي مقاومت كه بنا به دلايل مذهبي و عقيدتي با نيروهاي اشغالگر و استعمار بيگانگان مبارزه مي كنند، حمايت كند و حتي فراتر از آن، بايد اين اعمال را جرم انگاري و با آن مبارزه كند. از آنجا كه يكي از الزامات FATF اين است كه ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم ملحق شود، پس الحاق به اين كنوانسيون، به معناي خاتمه حمايت از گروه ها و جريان هاي مزبور است.

2- در تبصره 2 ماده 2 قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم، (مصوب 1394) قيد شده بود «اعمالي كه افراد، ملت ها، گروه ها يا سازمان هاي آزادي بخش براي مقابله با اموري از قبيل سلطه، اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي انجام مي دهند، از مصاديق اعمال تروريستي مصداق اين قانون نيست.» FATF از ايران خواسته است كه اين استثنا را از قانون مزبور حذف كند. از آنجا كه قصد ايران از درج اين تبصره در قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم اين بوده است كه بتواند به حمايت از جريان مقاومت ادامه دهد، اين خواسته FATF معنايي جز اين ندارد كه ايران نمي تواند با FATF تعامل داشته باشد و در عين حال، از جريان مقاومت نيز حمايت كند.

اما دو استدلال فوق، نشان دهنده بي توجهي - يا حداقل كم توجهي - به متن كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم و قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم است. نكته اي كه مخالفان همكاري با FATF به آن توجه نمي كنند اين است كه از منظر كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم، عمل تروريستي، عمل خشونت باري است كه «عليه غيرنظاميان و خارج از سياق مخاصمه مسلحانه» انجام مي شود. عبارت to a civilian, or to any other person not taking an active part in the hostilities in a situation of armed conflict كه در ماده 2 كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم آمده است، به صراحت نشانگر همين مطلب است.

با توجه به اين مطلب، از جمع ماده 2 و 6 اين نتيجه حاصل مي شود كه اگر شخص يا گروهي، غير نظامياني را كه در نبرد مسلحانه حضور ندارند مورد خشونت جدي قرار دهند؛ مثلا مدرسه اي را كه كودكان در آن مشغول به تحصيل هستند يا بيمارستاني را كه پزشكان و پرستاران در آن مشغول به كار هستند يا اتوبوس شهري يا رستوراني را كه مردم در آن مشغول صرف غذا هستند، منفجر كنند يا نظاير آن، نبايد بتوانند در توجيه اين عمل خود، به انگيزه هاي فلسفي، مذهبي، نژادي و سياسي خود استناد كنند و بگويند كه چون انگيزه هاي مثبتي داشته اند، اين كار آنها موجه بوده است.

در ماده يك قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم (مصوب 1397) نيز همين نكته قيد شده است. در اين ماده قيد شده است كه عمل تروريستي عبارت است از «ارتكاب يا تهديد به ارتكاب هر گونه اقدام خشونت آميز... عليه مردم يا به خطر انداختن جان يا آزادي آنها»1. بنابراين عمل تروريستي عملي نيست كه عليه ارتش اشغالگر خارجي يا نيروي نظامي آن صورت مي گيرد. كساني كه با نيروهاي نظامي اشغالگر خارجي - نظير رژيم اشغالگر قدس - مبارزه مي كنند براساس كنوانسيون بين المللي مبارزه با تروريسم و همچنين براساس قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم ايران، اساسا تروريست محسوب نمي شوند كه نياز به مستثني شدن از تعريف تروريسم داشته باشند. براساس قواعد منطقي و حقوقي، كسي نياز دارد از قاعده اي مستثني شود كه مشمول آن قاعده باشد. اگر كسي از ابتدا مشمول قاعده نباشد، نيازي به مستثني شدن ندارد. مثلا اگر كسي وارد اتاقي شود كه در آن علي، حسن، رضا، مريم و فاطمه نشسته اند و بگويد «همه مردان از جاي خود برخيزند» اين سخن او شامل زنان نمي شود پس اگر بگويد «همه مردان از جاي خود برخيزند به جز مريم» اين سخن او لغو و نادرست است؛ چرا كه مريم، مرد نيست كه مشمول حكم مذكور باشد و چون مشمول نيست، نيازي به مستثني شدن ندارد.

از اين رو، تبصره 2 ماده 2 قانون سابق مبهم و واجد ايراد حقوقي بود و ممكن بود از آن استنباط شود كه «كساني كه با اشغال خارجي و استعمار و نژادپرستي مبارزه مي كنند» هر عملي كه انجام دهند، حتي اگر كشتن مردم عادي باشد، مشمول قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم نخواهند بود. روشن است كه مقصود مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در سال 1394 اين نبود كه انجام هر عملي به اسم و تحت لواي مبارزه با استعمار و اشغالگري را مجاز بدانند. از اين رو، اصلاحيه قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم در سال 1397 درصدد تبيين صحيح اين امر بر آمد و در تبصره يك ماده 4 قانون جديد اين گونه قيد شده است: «تعيين مصاديق اعمال، افراد، گروه ها و سازمان هاي تروريستي موضوع اين قانون با لحاظ اصل يكصد و پنجاه و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با تاكيد بر حق افراد، ملت ها، گروه ها يا سازمان هاي آزادي بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجي و استعمار و نژادپرستي با شوراي عالي امنيت ملي است.» در اين ماده گفته نشده است كه كساني كه با اشغال خارجي مبارزه مي كنند مشمول قانون مزبور نيستند،بلكه گفته شده است مصاديق سازمان هاي تروريستي توسط شوراي عالي امنيتي كه دستگاه تخصصي و ذي صلاح در اين رابطه است مشخص مي شوند.

نگاهي مختصر به قواعد شرعي حاكم بر مخاصمات مسلحانه بين المللي - يا آنچه تحت عنوان علم سير از آن ياد مي شود - نشان مي دهد كه براساس احكام شرعي اسلام، حتي در نبرد با كفار حربي نيز بايد يكسري الزامات شرعي رعايت شود؛ مثلا حرمت و تعرض ناپذيري زنان، كودكان و اسراي جنگي. نگاهي به تاريخ اسلام خصوصا در سال هاي صدر اسلام نشان مي دهد كه تقيد به اين قواعد و موازين، از افتخارات اسلام و مسلمانان است و يكي از عواملي كه سبب گسترش اسلام و جذب جوامع گوناگون به آن شد، همين تقيدات و رفتار مسوولانه سپاهيان مسلمان بوده است كه حتي در جنگ با دشمن نيز خود را مقيد به يكسري اصول و موازين شرعي مي دانسته اند و تخطي از آن را براي خود مجاز نمي شمرده اند.

با توجه به آنچه در بالا گفته شد، نه كنوانسيون بين المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم و نه قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم ايران هيچ كدام نمي گويند كه كسي حق ندارد با اشغال خارجي يا استعمار مبارزه كند، بلكه سخن بر سر اين است كه حتي كسي كه با اشغالگري و استعمار مبارزه مي كند، هم نبايد مرتكب كشتار مردم عادي - كه در مخاصمه مسلحانه شركت ندارند - شود و اين امري است كه هم در شرع مورد تاييد است و هم استانداردهاي بين المللي بر آن تاكيد دارند.

1- در قانون قبلي به جاي كلمه «مردم» از عبارت «افراد داراي مصونيت قانوني» استفاده شده بود كه عبارت درستي نبود؛ چراكه عمل تروريستي فقط عملي نيست كه عليه افراد داراي مصونيت مثل ديپلمات ها و روساي دولت ها انجام مي شود، بلكه كساني كه عليه مردم عادي مرتكب قتل و كشتار مي شوند (البته با قصد سياسي) نيز تروريست محسوب مي شوند.

تاملي بر بزرگ ترين ابهام FATF


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4562 به تاريخ 14/12/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 9 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه اعتياد پژوهي
متن مطالب شماره 49، زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است