15 اسفند 1353، برابر با 6 مارس 1975در پایان نشست سران اوپک در شهر الجزیره اعلامیه مشترکی از سوی ایران و عراق درخصوص نحوه حل اختلافات دیرینه دو کشور در زمینه مرزهای زمینی دو کشور منتشر شد. طبق این اعلامیه قرار شد که با عطف به پروتکل قسطنطنیه(1913) و صورت جلسه های کمیسیون تعیین مرز(1914) مرزهای آبی براساس خط تالوگ مشخص شود و دو کشور در مرزهای خود کنترل دقیقی برای جلوگیری از نفوذ خرابکاران به داخل خاک یکدیگر به عمل آورند. دیدارهای وزیران امور خارجه ایران، عراق و الجزایر در الجزیره، تهران و بغداد در نهایت به امضای این اسناد در 13 ژوئن 1975 در بغداد انجامید: «عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری بین ایران و عراق»، «پروتکل راجع به تعیین مرز رودخانه ای بین ایران و عراق»، «پروتکل راجع به علامت گذاری مجدد مرز زمینی بین ایران و عراق» و «پروتکل مربوط به امنیت در مرز بین ایران و عراق».

در 26 دسامبر 1975 نیز الحاقیه ای برای اصلاح و تکمیل ماده 5 در مورد شیوه انتخاب داوران، به عهدنامه ضمیمه شد و چند موافقت نامه در مورد کلانتران مرزی، چراگاه دام ها، استفاده از آب رودهای مرزی، کشتیرانی در اروندرود و مسافرت اتباع دو کشور برای زیارت اماکن مقدسه هم در همین روز به امضا رسید. ایران نیز متعهد شد بخشی از منابع نفتی خوزستان را به عراق اعطا کند. اسناد قرارداد در 22 ژوئن 1976 در تهران مبادله شده و از همان تاریخ لازم الاجرا شد. اسناد تصویب و صورت جلسات نیز به دبیرکل سازمان ملل متحد تحویل داده شد و با شماره های 14903 تا 14907 در دبیرخانه سازمان ملل متحد به ثبت رسید. با این حال 6 سال بعد صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق در سال 1359 معاهده الجزایر را به طور یک جانبه فسخ و 31 شهریور به ایران حمله کرد. دکتر مرتضی کاخی، حقوقدان که از طرف دولت وقت ایران نماینده تام الاختیار در تعیین مرزهای آبی ایران و عراق بود درباره رفتار صدام حسین گفته است: صدام حسین قبل از اینکه بیاید قرارداد را جلوی تلویزیون پاره کند، 10 روز قبلش به استناد همین قرارداد آمد دو قطعه زمینی را که متعلق به خود عراق بود تصرف کرد.

ایران بعد از امضای قرارداد 1975 چندین بار از جمله طی یادداشت شماره 3471/ 18 بند 2 مورخ 17/ 3/ 57 موکدا آماده تحویل این دو قطعه زمین به نام های سیف السعد و زین القوس بود اما عراق قبول نکرد.صدام آن دو منطقه را با توپ و تانک و بدون مقاومت نیروهای ایرانی گرفت تا به افکار عمومی عرب وانمود کند من به زور حقم را از ایران گرفتم.او گفت باید با ایران با زبان زور برخورد شود. حالا پرسش این است اگر به همین دلیل رفته این دو قطعه زمین را گرفته، پس تجاوزگر به کشور همسایه است. اما اگر ادعا می کند که به استناد قرارداد الجزایر این دو قطعه زمین را تصاحب کرده است معنا ندارد. چون قرارداد دوطرفه را نمی توان یک طرفه و یک جانبه لغو کرد. کنوانسیون وین هم همین را می گوید. به طور خلاصه اینکه هر زمان رئیس کشوری عوض شود و رئیس جدید برای خودنمایی بیاید یک قرارداد بین المللی را که براساس قواعد حاکم بر رودخانه های مرزی در حقوق بین الملل تثبیت شده است ملغی اعلام کند این دیگر قرارداد نیست و مضحکه است. به خصوص که این قرارداد پس از امضای نمایندگان تام الاختیار و وزرای خارجه دو کشور و تصویب آن در مجالس شورای (پارلمان) ایران و عراق و مبادله آن و ثبت قرارداد در دفتر سازمان ملل متحد تمام تشریفات حقوق بین الملل عمومی حاکم بر روابط دولت ها انجام شده باشد.