اولویت ها و ماموریت های اتاق بازرگانی در دوره نهم را باید در تقاطع مسائل و مشکلات اقتصاد ملی و ظرفیت ها و امکانات اتاق ایران جست وجو کرد. طبیعتا مسائل نظام اقتصادی کشور را نیز می توان از زاویه سه ذی نفع کلیدی آن یعنی، جامعه (یا به عبارتی مجموعه خانوارها)، فعالان اقتصادی (یا به عبارتی مجموعه بنگاه ها) و در نهایت حاکمیت مورد بررسی قرار داد.

از منظر جامعه، عمده ترین مشکلات نظام اقتصادی را می توان ناپایداری قیمت ها به واسطه بروز متواتر بحران تورمی و ظرفیت محدود بازار برای جذب نیروی کار (یا در واقع همان مشکل اشتغال) عنوان کرد که در میان مدت عملا به کاهش مستمر قدرت خرید خانوار منجر می شود. البته به این مشکلات محسوس و مستقیم، می توان دغدغه اجتماعی و فرهنگی فساد و عدالت را نیز افزود.