گاهشمار
از 22 اسفند 1309 در پی تصویب متمم قانون انحصار تجارت، بازرگانی خارجی ایران در دست دولت قرار گرفت. این قانون که مشتمل بر 18 ماده بود از گره گاه های تجارت در ایران است و محققان آن را زمینه ساز تضعیف بخش خصوصی و نهادهای تجاری مستقل از دولت دانسته اند.
براساس ماده دوم این قانون وارد کردن هر نوع محصولات طبیعی یا صنعتی خارجه به ایران مشروط به شرط حتمی صادر کردن محصولات طبیعی یا صنعتی ایران بود در حدود قیمت صادرات مذکوره اعم از اینکه خود واردکننده صادرکننده باشد یا توسط دیگری صادر شده باشد. همچنین «صدور اجناسی که به طور انحصاری صادر می شود به خود صادرکننده بیش از صدی بیست اجازه ورود نمی دهد. صدور نفت و مواد نفتی و محصولات شیلات مجوز ورود مال التجاره نخواهد بود. ورود طلا به شکل شمش یا خاکه طلا از الزام صدور جنس معاف است.» در ماده سوم هم تاکید شده بود: «دولت مجاز است حق وارد کردن محصولاتی را که خود نمی خواهد مستقیما عهده دار شود به وسیله جوازهای مخصوصی و در تحت شرایط معینه به اشخاص یا موسسات مختلفه تجارتی واگذار کند. در جوازهای مذکور نوع و میزان مال التجاره و دفتر ورود و تعهدات دیگر واردکنندگان از قبیل عدم احتکار و فروش جنس به قیمت عادله و تبعیض نکردن در فروش و امثال آن معین خواهد شد. طرز تقسیم جواز بین اشخاص و موسسات و میزانی که به آنها داده خواهد شد مطابق نظام نامه خواهد بود که به تصویب هیات دولت رسیده باشد.»
ابتهاج در نزد همکارانش معروف بود به اینکه به نیروهای خارجی و خصوصا آمریکایی ها بیش از کارشناسان داخلی بها می دهد. حتی گفته اند که در دوره او به آن صورت کار برنامه ریزی صورت نگرفت و فقط سعی بر اجرای چند طرح صنعتی شد.باید گفت آن طور که از منابع برمی آید و نیز همان گونه که در کتاب خاطرات خود به آن اشاره کرده، ابتهاج در دو سال اول ریاست سازمان برنامه فقط به مطالعه گزارش ها و اسناد فعالیت این سازمان در دوران شش ساله قبل پرداخت و این موضوع نشان می دهد که اقدامات سازمان برنامه در زمان ایشان زیاد هم بی برنامه نبوده است.
در یکی از گزارش های حزب ایران با عنوان «ابتهاج و اعضای موثر حزب ایران» در مورد اینکه ابتهاج در راس سازمان برنامه قرار دارد، سازمانی که بودجه و اعتبار آن در سال متجاوز از دو هزار میلیون است و با وجودی که انتظار می رفته پس از پایان چهار سال سمت ریاستش در مقام سفارت کبری به ایتالیا برود؛ اما همچنان در این مقام (ریاست سازمان برنامه) ابقا شده است. نکته مهمی که در این گزارش به چشم می خورد، این است که در زمان انحلال حزب ایران او بدون توجه به زدوبندهای سیاسی و حزبی برخی از اعضای این حزب را به کار گرفت و با صدور چند حکم، ادامه خدمت چند نفر از اعضای موثر حزب ایران را تمدید کرد و خصوصا اینکه به مهندس زنجانی (عضو فعال حزب ایران) شغل مهمی محول کرد. علاوه بر این از مردانگی او تمجید شده است. ابتهاج استدلالش این بوده که عضویت در حزبی که دکترین آزنهاور را قبول دارد، جرم نیست و نباید این چنین افرادی را محکوم و منفصل از حقوق اجتماعی کرد.
علاوه بر این، ابتهاج نخست سعی بر استفاده از کارشناسان ایرانی تحصیلکرده غرب داشت. به نظر می رسد، تعمدی بر سر استخدام نیروهای کارشناس خارجی نبوده و قطعا ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه وضعیت نامناسب تری نسبت به کشورهای اروپایی و آمریکا داشت. صرف استفاده از کارشناسان خارجی، نماد بیگانه دوستی و بی اعتنایی به ایرانیان نیست، کما اینکه ما در ادوار قبلی نیز در سطح دولتی و در مقایس های گسترده تری اقدام به استخدام مستشاران خارجی کرده ایم. علاوه بر این، او با استخدام منوچهر گودرزی، خداداد فرمانفرماییان و عبدالمجید مجیدی که همگی ایرانی و تحصیلکرده خارج از کشور بودند، ثابت کرد که تمایل به استفاده از نیروهای متخصص بومی موجود دارد. یکی از همکاران او در سازمان برنامه در این مورد گفته است: «نظر ابتهاج در استفاده از خارجیان در اجرای طرح های عمرانی به نظر من صحیح بود، چون راه حل دیگری نداشت.»