در سه هفته اخیر یعنی از زمانی که عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری الجزایر اعلام کرد قصد دارد با نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری برای پنجمین دوره در این مسند قرار گیرد، تظاهرات های گسترده ای علیه این تصمیم او برگزار شده است. مردم خواستار کناره گیری او از قدرت و برگزاری انتخابات آزاد هستند، زیرا معتقدند در سال های اخیر حضور بوتفلیقه در قدرت به هدر رفتن فرصت های بزرگ پیشرفت کشور، گسترش فساد، رکود اقتصادی و ضعف در زیرساخت های سیاسی و اجتماعی منجر شده است. بوتفلیقه در سال 2013 دچار سکته شد و از آن زمان تاکنون نه سخنرانی کرده و نه اداره امور کشور را به طور موثر در دست داشته است. این باور وجود دارد که در این سال ها جمعی کوچک از اطرافیان او که به گروه قدرت مشهور است کشور را اداره کرده و بر تصمیم های بوتفلیقه تاثیر گذاشته اند. مشکل اینجاست که این گروه نه بر مبنای منافع ملی، بلکه بر مبنای منافع خود تصمیم گیری می کرده است.

روز دوشنبه خبرگزاری دولتی الجزایر از تصمیم بوتفلیقه برای حضور نداشتن در انتخابات و به تعویق افتادن برگزاری انتخابات خبر داد. قرار است قانون اساسی جدید تدوین و به همه پرسی گذاشته شود و وزرای دولت تغییر کنند. واکنش اولیه مردم به این خبرها مثبت بود، اما تحلیلگران معتقدند نباید زود قضاوت کرد. تعویق در انتخابات ممکن است برای مدتی بسیار طولانی ادامه یابد و عملا هیچ یک از خواسته های مردم اجرا نشود.

با آغاز ناآرامی های سیاسی در الجزایر، نگرانی های بزرگ درباره دچار شدن این کشور به سرنوشت برخی کشورهای عربی در سال 2011 پدید آمد. در آن سال خیزش عربی به بحران های بلندمدت در کشورهایی نظیر لیبی منجر شد. اکنون نیز این نگرانی وجود دارد که اگر انتقال قدرت در الجزایر به شکل مسالمت آمیز انجام نشود، بحران از سر گرفته شود و اوضاع از جنبه های مختلف بدتر شود.در مطالب حاضر به علل تظاهرات مردم در هفته های اخیر، وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی الجزایر، سناریوهای پیش روی این کشور و علل وضعیت بحرانی این کشور اشاره شده است.