اصرار مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان بر امکان رد و تایید مصوبات مجلس توسط هیات عالی نظارت مجمع چند ماه است که ادامه دارد، اما در بهارستان هم نمایندگان مخالف این روند بر موضع خود پا فشاری می کنند. تا آنجا که محمدجواد فتحی، نماینده تهران و عضو کمیسیون حقوقی مجلس دیروز خبر از تهیه نامه ای خطاب به رئیس جمهوری برای ورود به این موضوع داده است. پیشتر از رئیس مجلس گرفته تا چهره هایی چون علی مطهری به طور مکرر این روند را مخالف قانون اساسی دانسته بودند. فتحی دیروز به «خبرآنلاین» گفت که «با تعدادی از نمایندگان مجلس در حال تهیه نامه ای هستیم خطاب به رئیس جمهوری که در مقام اعمال وظیفه قانونی اش که اجرای قانون اساسی است بخواهیم مقابل این تخطی صورت گرفته بایستد. بالاخره قانون اساسی ایشان را مسئول اجرای قانون اساسی می داند. هرچند خود مجلس هم می تواند مقابله کند.» در ماه های گذشته دولت نیز مخالف با این کار بوده است. روندی که ابتدا از ماجرای بررسی لوایح چهارگانه مرتبط با FATF آغاز شد و نهایتا طی روزهای گذشته در جریان بررسی لایحه بودجه نیز تکرار گردید. آنطور که فتحی گفته است نویسندگان این نامه یک رونوشت از آن را هم به رئیس مجلس خواهند داد تا «مجلس در ایرادات استقلالی مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود نکند.» او البته یک شرط هم برای این مساله گذاشته است؛ «مگر اینکه این موارد از طریق شورای نگهبان به دست ما برسد. یعنی شورای نگهبان ورود کند و ببیند ایرادی که مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفته است یا خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی است.» این گفته شاید پیام هایی از عقب نشینی هم داشته باشد. هر چند این عقب نشینی چندان هم زیاد نباشد. چه آنکه تابستان امسال وقتی برای اولین بار مجلسی ها با چنین موقعیتی مواجه شدند اصرار داشتند که از اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام و ارکان مختلف آن قبل از ارجاع مصوبات محل اختلاف به این نهاد، امکان ورود به این موضوع مصوبات مجلس را ندارند. آن زمان حتی پیگیری ایرادات مجمع از طریق اعلام نظر شورای نگهبان در مجلس هم محل اختلاف بود و منتقدان آن را قبول نداشتند. حالا اما به نظر می رسد که این قسمت از ماجرا در مجلس قدری پذیرش بیشتری پیدا کرده است. هر چند هنوز کلیت موضوع با مخالفت اکثریت مجلس مواجه است.