|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/12/23: سكوي پرش صنايع ايران
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4658
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4570 23/12/97 > صفحه 3 (صنعت، معدن و بازرگاني) > متن
 
 


سكوي پرش صنايع ايران
پيش شرط هاي رقابت صنعتي با بازيگران بين المللي بررسي شد


دنياي اقتصاد : ايران چگونه مي تواند جايگاه خود را در زنجيره ارزش جهاني ارتقا دهد؟ ارزيابي ها نشان مي دهد طي دو دهه اخير سهم كشورهاي در حال توسعه در تجارت جهاني براساس ارزش افزوده سه برابر شده است. اما آسيب شناسي ها حاكي از آن است كه در ايران به رغم اينكه صادرات مبتني بر مزيت نسبي از زمان اجراي برنامه سوم توسعه در دستوركار سياست گذار قرار گرفته است، تحول اساسي در صادرات با ارزش افزوده بالا ديده نمي شود.

ناظران و تحليلگران اقتصاد معتقدند پسرفت و عقب ماندگي در صادرات با ارزش افزوده بالا، نتيجه سه دهه سياست جايگزيني واردات در كشور است كه باعث شده صاحبان صنايع عمدتا بر بازار داخل متمركز شوند و نگاه برون گرا چندان براي آنها اولويت نداشته باشد. منبع محور بودن اقتصاد ايران گزينه چالش زاي ديگري است كه پايين ماندن سطح زنجيره ارزش جهاني صنايع ايراني را به آن نسبت مي دهند. به اعتقاد تحليلگران، ادامه اين روند مساوي با عدم تعميق صادرات صنعتي خواهد بود. البته براي تغيير جهت اين مسير اشتباه، شروطي وجود دارد كه مي تواند منجر به ارتقاي جايگاه ايران در زنجيره ارزش جهاني شود. براساس واكاوي ها اتخاذ سياست توسعه صادرات با محوريت مشاركت در زنجيره ارزش جهاني مي تواند چاره كار باشد كه البته سه الزام و پيش شرط دارد. پيش شرط هاي لازم براي رسيدن به اين هدف، شناخت اوليه از فضاي گسترده شبكه توليد جهاني و بازيگران اصلي آن و ايجاد زمينه لازم جهت تعامل گسترده با آنها، بهبود فضاي كسب وكار داخلي و ايجاد هماهنگي در بين بازيگران اصلي اقتصادي كشور براي ايجاد ارتباط موثر با بازيگران بين المللي در هر صنعت است كه مي تواند زمينه هاي ارتقا در زنجيره ارزش جهاني شركت هاي ايراني را فراهم كند.

در شرايط كنوني اقتصاد جهاني، تقطيع بين المللي فرآيندها و مراحل مختلف توليد در قالب زنجيره هاي جهاني ارزش، فرصت هاي بيشتري به كشورهاي در حال توسعه و حتي كشورهاي با كمترين درجه توسعه يافتگي مي دهد تا بر اساس منابع و مزيت هاي نسبي خود از جمله نيروي كار ارزان به مرحله يا سطحي از زنجيره هاي جهاني ارزش وارد شده و به تدريج بكوشند تا به مراحل و سطوح بالاتر ارتقا يابند. در اين ميان، كشورهاي توسعه يافته اي كه حتي توان توليد تمامي قطعات يك كالاي نهايي را دارند، ترجيح مي دهند از منابع و مزيت هاي نسبي ساير كشورها براي توليد كالايي با قيمت و كيفيت بهتر و رقابتي تر بهره گيرند. مشاركت در زنجيره هاي جهاني ارزش باعث مي شود اين كشورها به توليد و رقابت در سطحي جهاني دست يابند، به جاي آنكه به ايجاد صنايعي منزوي و حمايتي و غيررقابتي بپردازند. مسعود كمالي اردكاني، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پ?ژوهش هاي بازرگاني در پژوهشي نقاط ضعف ايران در زنجيره ارزش جهاني را مورد بررسي قرار داده است. همچنين در اين گزارش به پيش شرط هاي ارتقاي جايگاه ايران در زنجيره ارزش جهاني اشاره شده كه در ادامه آورده شده است.

الزامات سهم خواهي در بازارها

روندهاي اقتصاد جهاني حاكي از آن است كه سهم كشورهاي در حال توسعه در تجارت جهاني بر اساس ارزش افزوده در دو دهه اخير سه برابر شده است. اين در حالي است كه 80درصد تجارت جهاني در قالب زنجيره هاي جهاني ارزش صورت مي گيرد كه آن هم توسط شركت هاي چندمليتي انجام مي گيرد. امروزه اجزاي اصلي زنجيره ارزش جهاني را فعاليت هايي نظير «تحقيق و توسعه»، «طراحي»، «خريد»، «توليد (ساخت)»، «توزيع»، «فروش» و «خدمات پس از فروش» تشكيل مي دهد كه البته سهم فعاليت هاي غيرملموس در ايجاد ارزش افزوده در مقايسه با توليد و ساخت بالاتر است. در ايران به رغم اينكه عمق بخشي به صادرات صنعتي مبتني بر مزيت نسبي، از زمان اجراي برنامه سوم توسعه در دستور كار دولت بوده است، اما تحول اساسي در صادرات با ارزش افزوده بالا مشاهده نمي شود.

مطابق با ارزيابي ها سهم صادرات محصولات خام و مواد اوليه از كل صادرات كشور طي 15 سال گذشته رقم ثابتي بين 50 تا 60 درصد است كه تغيير اساسي نداشته است. همچنين با توجه به سرمايه گذاري هايي كه طي دو دهه اخير در بخش فولاد و پتروشيمي در كشور صورت گرفته است، امروزه بالغ بر 65 درصد صادرات كشور را اين اقلام در برمي گيرند كه البته عمدتا از ارزش افزوده بالايي برخوردار نيست. نكته ديگر اينكه ارزش هر تن كالاي صادراتي در سال گذشته حدود 355 دلار بوده است كه در مقايسه با ارزش هر تن كالاي وارداتي 1401 دلار شكاف بالايي را نشان مي دهد. به نظر مي رسد اجراي بيش از سه دهه سياست جايگزيني واردات كه باعث شده صنايع و توليد كنندگان ايراني عمدتا بر بازار داخل كشور متمركز باشند و نگاه برون گرا چندان براي آنها اولويت نداشته باشد، عملكردي بهتر از اين براي اقتصاد كشور رقم نخواهد زد. همچنين منبع محور بودن اقتصاد ايران باعث شده كه صنايع ايراني عمدتا در كف زنجيره ارزش جهاني قرار بگيرند. بنابراين مي توان گفت تعميق صادرات صنعتي با ادامه روند كنوني اتفاق نخواهد افتاد. همچنين با فهم بهتر ساختار زنجيره هاي ارزش جهاني و تغيير رويكرد درون گرا در بنگاه هاي ايراني بايد به سمتي حركت كرد كه در داخل، كالاها و خدمات با ارزش افزوده بالاتري توليد شود. در اين خصوص اتخاذ سياست توسعه صادرات با محوريت مشاركت در زنجيره ارزش جهاني مي تواند چاره كار باشد كه البته داراي الزامات و پيش شرط هايي است.  در اين چارچوب به رغم «موقعيت جغرافيايي»، «اندازه بازار»، «منابع طبيعي ارزان»، «كيفيت و هزينه هاي عوامل توليدي»، «نيروي كار ماهر» و «محيط بالنسبه مناسب كسب وكار» كه از جمله عوامل مهمي است كه مي تواند به ورود يك كشور به زنجيره جهاني ارزش كمك كند با وجود اين چالش هاي مشاركت كشورهاي در حال توسعه نظير ايران در زنجيره هاي ارزش جهاني، بيش از آنكه محدوديت واردات يا آزادسازي باشد، مديريت روابط بين بنگاه هاي پيشرو خارجي و بنگاه هاي داخلي حاضر در حلقه هاي پاييني زنجيره ارزش، با هدف ارتقاي صنعتي و بالا بردن جايگاه آنان در زنجيره است. ترسيم خطوط سياستي براي ارتقاي صنعتي كشور با رويكرد مشاركت در زنجيره ارزش جهاني يكي از مسيرهاي توسعه صنعتي به شمار مي رود. ارزيابي ها نشان مي دهد پيش شرط هاي لازم براي رسيدن به اين هدف، شناخت اوليه از فضاي گسترده شبكه توليد جهاني و بازيگران اصلي آن و ايجاد زمينه لازم جهت تعامل گسترده با آنها، بهبود فضاي كسب و كار داخلي و ايجاد هماهنگي در بين بازيگران اصلي اقتصادي كشور براي ايجاد ارتباط موثر با بازيگران بين المللي در هر صنعت است كه مي تواند زمينه هاي حضور و ارتقا در زنجيره ارزش جهاني شركت هاي ايراني را فراهم كند كه البته فرآيندي زمانبر و نيازمند انسجام در سياست هاست و البته شرايط تحريم ورود به مقولات مهمي اين چنيني را دشوارتر مي كند.

سكوي پرش صنايع ايران


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4570 به تاريخ 23/12/97، صفحه 3 (صنعت، معدن و بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 8 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله بين المللي آموزش و تحصيل
شماره 2
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است