|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/12/23: درخواست افزايش شعاع دلار 4200
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4657
چهار شنبه 26 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4570 23/12/97 > صفحه 3 (صنعت، معدن و بازرگاني) > متن
 
 


درخواست افزايش شعاع دلار 4200
با وجود ناكارآيي سياست تخصيص ارز ترجيحي اعلام شد


دنياي اقتصاد : با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال متوليان تجارت كشور با شتاب بيشتري درصدد كنترل قيمت كالاهاي ضروري برآمدند. در اين راستا سياستگذار تجاري از دو برنامه جديد خود براي تنظيم بازار كالاهاي اساسي رونمايي كرده است. در چارچوب برنامه اول، وزير صمت خواستار افزايش دامنه دلار 4200 توماني براي چند كالاي جديد شده و در چارچوب برنامه دوم، اقلام مشمول كنترل قيمت در قالب طيف متنوعي از كالاها از سوي ستاد تنظيم بازار اعلام شده است. رضا رحماني، وزير صنعت، معدن و تجارت به دنبال درخواست وزارت جهادكشاورزي مبني بر جابه جايي چند رديف تعرفه از گروه دو به گروه يك كالايي (كالاهاي اساسي)، با رئيس كل بانك مركزي نامه نگاري كرده و خواستار اضافه شدن 8 قلم كالاي جديد به فهرست مشمولان ارز رسمي شده است.

وزير صمت در حالي با هدف تنظيم بازار و جلوگيري از جهش هاي احتمالي قيمتي اين درخواست را مطرح كرده كه در روزهاي اخير دو عضو هيات وزيران به طور رسمي شكست سياست دلار 4200 توماني را اعلام كردند. به طوري كه ارزيابي ها نشان مي دهد كه يارانه ارزي به جاي اينكه راهي سفره مصرف كننده ها شود، سر از جيب واسطه ها درآورده است. در هفته اي كه گذشت، ابتدا رئيس كل بانك مركزي با انتشار بيانيه اي ناكارآيي اين سياست را در تامين اهدافش اعلام كرد. عبدالناصر همتي، تصريح كرد كه اصلي ترين بهانه تخصيص ارز ارزان، يعني مهار قيمت ها و دفاع از مصرف كننده، كاملا زير سوال رفته است؛ به طوري كه در 3 ماه آذر، دي و بهمن، قيمت كالاهاي مشمول دلار دولتي، تندتر از قيمت كالاهاي غيرمشمول رشد كرده است. پس از اين اظهارات، نوبت به وزير اقتصاد رسيد كه به معايب دلار 4200 توماني اذعان كند. فرهاد دژپسند عنوان كرد كه اصرار دولت بر اين است تا مانع از فشار اقتصادي به طبقات پايين شود؛ به همين دليل هم با هدف افزايش نيافتن قيمت كالاهاي اساسي، دلار 4200 توماني را به كالاهاي اساسي اختصاص داد؛ اما اين اقدام آن طور كه بايد نتيجه بخش نبود. انتقادات مطرح شده نسبت به اين سياست از سوي سياستگذاران نشان مي دهد كه اهداف اصلي تخصيص دلار ارزان از جمله مهار قيمت ها و حمايت از اقشار ضعيف تامين نشده و عملا نتوانسته از افزايش قيمت ها در كوتاه مدت و ميان مدت جلوگيري كند. بر همين اساس رئيس كل بانك مركزي و وزير اقتصاد به طور مشترك از آسيب شناسي اين سياست ارزي و بررسي طرح هاي جايگزين خبر دادند تا دلار 4200 توماني در شروع سال 98 به پايان مسير خود نزديك تر شود.

اما با وجود نا اميدي رسمي از تخصيص ارز دولتي، وزير صنعت، معدن و تجارت طي نامه اي به سياست گذار پولي درخواست بزرگ تر شدن سبد كالايي دلار 4200 تومان را مطرح كرده است. بر اين اساس، وزير صمت خواستار افزوده شدن 8 رديف تعرفه جديد به ليست مشمولان ارز دولتي شده است. «كره بسته بندي بيش از 500 گرم»، «لپه»، «انواع نخود»، «لوبيا قرمز كوچك»، «لوبيا چيتي»، «عدس»، «چاي كوبيده بسته بندي غير خرده فروشي» و «انواع چاي سياه در بسته بندي بيش از 3 كيلوگرم»، 8 قلم كالايي است كه درخواست اضافه شدنشان به ليست كالاهاي اساسي مشمول دلار ارزان داده شده است.

اما در مرداد ماه امسال پس از رونمايي از بازار دوم ارز و كوچك شدن دايره تامين و تخصيص ارز رسمي، معاون اول رئيس جمهوري در ابلاغيه مشمولان دلار 4200 توماني را در 25 رديف كالايي اعلام كرد. در اين فهرست اقلامي مانند گوشت مرغ، تخم مرغ، كنجاله سويا، ذرت، جو، داروهاي دامي ضروري، انواع كود شيميايي، سموم تكنيكال شيميايي، انواع بذر، شكر خام، دارو و تجهيزات و ملزومات ضروري پزشكي، ماشين آلات و... ديده مي شوند.

طبق سياست ارزي تابستان امسال اعلام شد تنها گروه كالايي يك يعني كالاهاي اساسي كه عمدتا شامل دارو، تجهيزات پزشكي و مواد غذايي مي شود، مي توانند از ارز دولتي استفاده كنند و كالاهاي ديگر بايد از محل بازار دوم تامين ارز شوند و ديگر تقسيم بندي كالايي تحت عنوان گروه هاي دوم و سوم كالايي وجود ندارد. بانك مركزي مجاز بود نسبت به تامين كالاي فهرست گروه يك (شامل كالاي اساسي، ضروري، دارو و ملزومات و تجهيزات پزشكي) اعلامي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ رسمي ارز اقدام كند. همچنين وزارت صنعت موظف بود با همكاري وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي و بهداشت نسبت به بازنگري و به روزرساني فهرست كالاي مذكور و اعلام آن به بانك مركزي اقدام كند.

پس از محدود شدن دامنه تخصيص ارز رسمي، درخواست هايي مبني بر اضافه شدن كالاهاي جديد به اين فهرست مطرح شد تا ليست كالاهاي اساسي در چند مقطع دستخوش تغيير و تحولاتي شود. در حال حاضر نيز با وجود تجربه ناموفق اين سياست در كنترل قيمت ها طي ماه هاي اخير، باز هم نهاد متولي صنعت و تجارت درصدد بزرگ تر كردن مشمولان ارز رسمي برآمده تا از اين طريق قيمت ها و طرف عرضه كنترل شود. به اعتقاد ناظران، بنا به دلايل مختلفي از جمله «طبيعت بازار»، «ضعف سيستم توزيع و نظارت»، «ايجاد كانال هاي رانت» و «افزايش كاذب تقاضاي ارز ترجيحي» اختصاص ارز ارزان و دامن زدن به چندنرخي شدن ارز در بازار، اهداف اين سياست تامين نخواهد شد. بنابراين پيشنهاد كارشناسي اين است كه سياست گذار با پذيرش منطق بازار، به سمت تك نرخي كردن واقعي ارز حركت و از تعيين نرخ دستوري پرهيز كند. پيشنهاد ديگر اين است كه دولت براي حمايت از اقشار كم درآمد به جاي تخصيص ارز ترجيحي كه منجر به هدررفت منابع ارزي مي شود، مستقيما به دهك هاي پايين يارانه دهد.  اما به موازات نامه نگاري مذكور، طرح ديگري براي تنظيم بازار داخلي در دستور كار سياست گذار قرار گرفته است. بر اين اساس و با تصميم ستاد تنظيم بازار اقلام پروتئيني، كالاهاي اساسي و مواد غذايي در چارچوب طرح حفظ تعادل و كنترل قيمت ها تعريف شده اند. اقلامي مانند نان، برنج، روغن نباتي، شكر، حبوبات، ماكاروني، رب گوجه فرنگي، پوشاك، كيف و كفش، لبنيات (شامل چهار قلم اصلي شير، پنير، كره و ماست)، شيريني ، خشكبار، آجيل، ميوه، مواد شوينده و بهداشتي، تاير خودرو، روغن موتور، بنزين و گازوئيل در اين فهرست ديده مي شوند.

از سوي ديگر، ستاد تنظيم بازار خدمات مشمول طرح نظارتي دولت را اعلام كرده است. در اين طرح، خدمات حمل و نقل درون شهري، برون شهري (شامل بار و مسافر، هوايي، ريلي، جاده اي و دريايي)، خدمات تعمير خودرو پس از فروش و اماكن تفريحي و فرهنگي، سياحتي و زيارتي، هتلداري، گردشگري، واحدهاي اقامتي، غذاخوري ها، رستوران هاي بين شهري و درون شهري در چارچوب اين طرح نظارتي گنجانده شده است. همچنين عملكرد انبارها و سردخانه ها، ميادين ميوه و تره بار، قاليشويي و خشكشويي در قالب طرح حفظ تعادل و كنترل قيمت ها قرار گرفته اند.

درخواست افزايش شعاع دلار 4200


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4570 به تاريخ 23/12/97، صفحه 3 (صنعت، معدن و بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 11 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه مطالعات منطقه اي
متن مطالب شماره 66-67، پاييز و زمستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است