|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/12/23: مقايسه هاي ناروا
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4656
سه شنبه 25 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4570 23/12/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


سرمقاله 
مقايسه هاي ناروا


نويسنده: دكتر داود سوري

در سرمقاله 1/ 12/ 97 اين جريده با عنوان «رنج توليد، عطش مصرف» از طرح هاي پيشنهادي براي اصلاح بازار حامل هاي انرژي و به طور مشخص بنزين به عنوان مثالي از بليه اي بزرگ تر كه همانا جهت گيري نظام كارشناسي كشور در راستاي تامين و پوشاندن لباس علمي و كارشناسانه به خواسته ها و باورهاي بعضا متناقض و غيرعلمي سياستمداران و سياست گذاران است، استفاده كردم.

اين نوشته شاهدي ديگر بر اين انحراف مي آورد كه متاسفانه اين روزها كم نيست و در هر زمينه اي نمونه هاي فراوان دارد.

رئيس جمهور محترم در اواسط پاييز گذشته ديداري از وزارت اقتصاد داشتند و در آنجا ضمن برشمردن نقش بانك ها در اقتصاد كشور گلايه اي از تعداد زياد شعب بانك ها داشتند، گلايه اي كه بر مبناي استنباط شخصي از مشاهدات ميداني خود در خيابان هاي تهران و مقايسه آن با ديگر كشورهايي كه به آن سفر داشتند، حاصل شده بود. طولي نكشيد كه معاون وزارت اقتصاد اظهار كرد كه «براساس مطالعات صورت گرفته در وزارت امور اقتصادي و دارايي بر پايه شاخص هاي توليد ملي، وسعت و جمعيت كشور، تعداد شعب نظام بانكي كشور بايد در مجموع 12 هزار شعبه باشد» و از تمامي بانك ها خواستند كه بهينه سازي تعداد شعب را در دستور كار خود قرار دهند. جدا از اينكه بايد بپرسيم چرا بايد بالاترين مقام اجرايي كشور در مورد مساله اي خرد همچون تعداد شعب بانك ها كه اولا مساله اي در حيطه مديريت بنگاه است و در چارچوب مدل كسب و كار آن تعيين تكليف مي شود و دوما بانك مركزي به عنوان ناظر بازار براي آن دستورالعملي مشخص و صريح دارد، اظهارنظر كند، از وزارت اقتصاد نيز بايد بپرسيم واقعا چه ارتباطي بايد بين تعداد شعب بانك ها و تعداد جمعيت، وسعت يا توليد ملي يك كشور باشد كه بر مبناي آن 11 هزار شعبه موجود را مازاد تشخيص داده ايد؟ بحث اين نيست كه آيا واقعا تعداد شعب بانك ها زياد است يا كم، بحث در خصوص كيفيت گزارش هاي كارشناسي است كه صرفا براي تامين نظر سياست گذار تهيه مي شود و مبناي تصميم هايي قرار مي گيرد كه به طور مستقيم و غير مستقيم زندگي هزاران هزار ايراني را تحت تاثير قرار مي دهد و فعاليت هاي اقتصادي را در نگاهي خوش بينانه حداقل با فضاي نامتعادل جديدي روبه رو مي كند. اگر فرض كنيم كه در هر شعبه بانكي 10 نفر به طور مستقيم فعاليت مي كنند، كاهش 11 هزار شعبه بانكي مترادف است با بيكاري مستقيم 110 هزار سرپرست خانوار و به نسبتي فراتر سرپرستان خانواري هستند كه به طور غير مستقيم كل يا بخشي از درآمد خود را از دست مي دهند. طبيعي است صرف بيكار شدن عده اي نبايد مانع از اجراي سياستي كه كارآيي اقتصادي را افزايش مي دهد، شود چرا كه با افزايش كارآيي اقتصادي انتظار مي رود كه اين افراد در بنگاه هاي جديد استخدام شوند، اما آيا مبناي اين تصميم افزايش كارآيي اقتصادي است؟ مطالعاتي كه معاون محترم وزارت اقتصاد از آنها نام مي برد و توجيه گر فرضيه از قبل تاييد شده «زياد بودن تعداد شعب بانكي» است، مطالعات مقايسه اي هستند كه در آنها ايران با كشورهاي ديگر از جمله آمريكا، كانادا، چين و استراليا مقايسه شده است و با ماخذ قرار دادن نظام تصميم گيري آن كشورها در تعيين تعداد شعب، نتيجه گيري مي كنند كه نظر شهودي رئيس جمهور صحيح است!

لطيفه اي است كه در آن به طنز مصرف بالاي نوشيدني هاي گازدار در ايران را ناشي از تعداد محدود نوشيدني هاي مجاز مي داند. خوشبختانه ضرب المثل ها و لطيفه هاي زبان فارسي به رغم نمايي طنز،  هر يك حاوي پيام هاي عميقي هستند كه بسيار مي توانند در انتقال مقصود مفيد واقع شوند. نكته اين لطيفه به ظاهر طنز نيز در اين است كه براي مقايسه يك پديده در دو جامعه متفاوت بايد به زمينه وقوع آن پديده نيز توجه كرد و تنها زماني اين مقايسه صحيح و قابل استناد است كه زمينه يكساني براي  وقوع آن پديده در هر دو جامعه وجود داشته باشد. در بررسي چرايي تفاوت تعداد شعب بانك در كشورهاي مختلف بايد به عوامل موثر بر تصميم به ايجاد شعبه توجه كرد و نه جمعيت و مساحت يا حتي درآمد كشور كه عملا يا نقشي در تصميم گيري هاي خرد بنگاه ندارند يا نقشي بسيار ناچيز دارند. عاملي كه در اين زمينه بيش از هر متغير ديگري بر تعداد شعب يك بانك تاثير مي گذارد، الگوي كسب و كار بانك است. نمي توان نتيجه تصميم گيري يك بانك در كشوري كه درآن نرخ تسهيلات دهي و نرخ سپرده پذيري خارج از كنترل آن و ثابت است را با بانكي كه در فضايي خالي از اين محدوديت فعاليت مي كند، مقايسه كرد. اين از اولين نظريه هاي رقابت در ميان بنگاه ها است كه دو بنگاه مشابه، براي رقابت چاره اي جز نزديكي به مشتري ندارند. از اين رو است كه كوبيدن بر طبل تمركزگرايي در نظام بانكي و محدود كردن دايره تصميم گيري بانك ها در ارائه محصول و درآمدزايي راه گريزي جز نزديكي به مشتري با ايجاد شعبه براي آنها باقي نگذاشته است. اما اين فقط الگوي كسب وكار بانك نيست كه آنها را به سمت تعدد شعب برده است، نياز جامعه كه ريشه در تفاوت هاي نهادي دارد نيز اين امر را گريزناپذير كرده است. در برخي از كشورهايي كه مبناي مقايسه قرار گرفته اند نيازي به حضور در بانك براي درخواست وام خريد خودرو يا وام خريد مسكن نيست و اين مهم عملا در فروشگاه اتومبيل يا دفتر معاملات املاك و توسط واسطه خريد انجام مي گيرد. چه بسا وامي از بانكي در گوشه اي ديگر از كشور گرفته مي شود كه وام گيرنده نه هيچ وقت نام آن را شنيده و نه تابلوي آن را ديده است. براي تمديد اعتبار كارت بانكي كسي به شعبه بانك مراجعه نمي كند، مركزي در بانك، كارت را در موعد مقرر به آدرس منزل مشتري پست مي كند و اداره پست آن كارت را در صندوق هاي پست مقابل منازل كه در دسترس عموم هم هستند، قرار مي دهند.

امضاي فرد در پاي قرارداد، يا پاسخ مثبت او در پشت تلفن يا تاييد اينترنتي او مبناي مشروعيت قرارداد است و قانون بدون اينكه نياز به تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي يا امضا در مقابل چشمان كارمند بانك و مدارك بيشمار باشد، اعمال آن قرارداد را تضمين مي كند. آيا حقوق «اعمال قراردادها» در كشور ما چنين فرصتي را در مقابل بانك ها و مردم قرار مي دهد تا شايد كمتر نيازمند به ملاقات يكديگر شوند؟ وقتي صحبت از بانكداري الكترونيك مي شود نبايد فراموش كرد كه وزير ارتباطاتي داشتيم كه حداكثر سرعت k128 را براي اينترنت ما كافي مي دانست. شايد اينك اين ذهنيت عوض شده است اما همچنان دسترسي ما به اينترنت در پس تنگ نظري هاي داخلي و خارجي با استانداردهاي روز دنيا بسيار فاصله دارد. صرف نگاه كردن به ديگر كشورها و انجام مقايسه هاي ناروا و تعميم ظاهر آنها بر بنگاه هاي داخلي همانند تيونينگ كردن سمند و تبديل ظاهر آن به BMW است كه برخي از جوانان متقاضي آن هستند. اگر چه هزينه تيونينگ سمند را آن جوان هوسران مي پردازد اما هزينه تيونينگ اقتصاد بر دوش خانوارها و بنگاه هاي اقتصادي است. در تحميل چنين هزينه هايي بر مردم بسيار بايد دقت كرد.

مقايسه هاي ناروا


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4570 به تاريخ 23/12/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 21 بار



آثار ديگري از "دكتر داود سوري"

  سراب اصلاح نظام بانكي
دكتر داود سوري، دنياي اقتصاد 8/9/97
مشاهده متن    
  راه كاهش تورم
دكتر داود سوري، ايران 6/9/97
مشاهده متن    
  حفاظت از دارايي هاي ارزي
دكتر داود سوري، دنياي اقتصاد 14/1/97
مشاهده متن    
  فقر مطلق و غفلت هاي سياست گذار
دكتر داود سوري *، دنياي اقتصاد 23/12/96
مشاهده متن    
  نقدي بر يك پيشنهاد
دكتر داود سوري*، دنياي اقتصاد 9/12/96
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه مواد پيشرفته در مهندسي
متن مطالب شماره 1 (پياپي 3801)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است