|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/12/25: «دنياي اقتصاد» بررسي مي كند: چهار بازي ساز بورس سال 98
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4656
سه شنبه 25 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4571 25/12/97 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


تحليل 
«دنياي اقتصاد» بررسي مي كند: چهار بازي ساز بورس سال 98


نويسنده: شروين شهرياري (shahriary_sh@yahoo.com)

دنياي اقتصاد : به دنبال عبور از يك دوره پرالتهاب در سال 97، اكنون پرسش پيش روي فعالان بورسي، روند اين بازار در سال آينده است. متغيرها در چهار سرفصل سياست خارجي، سياست اقتصادي داخلي، نرخ ارز و قيمت هاي جهاني مي تواند تصوير دقيق تري به سهامداران ارائه كند. بررسي عوامل مزبور نشان مي دهد بورس تهران كه نسبت به ساير بازارها در سال جاري ضعيف تر عمل كرده بود، شانس مناسبي براي كسب يك بازدهي قابل تامل در سال 98 خواهد داشت و شاخص سهام يك ابركانال ديگر جابه جا خواهد شد.

بورس تهران در حالي به پايان سال 97 نزديك مي شود كه شرايطي نسبتا پرالتهاب را در 12 ماه اخير پشت سر گذاشته است؛ دوره اي كه با كاهش 65 درصدي ارزش ريال در بازار آزاد همراه شد و ارزش بازار بورس و فرابورس طي آن، به رغم ورود برخي شركت هاي جديد، از 111 ميليارد دلار به 63 ميليارد دلار بر اساس نرخ هاي بازار آزاد كاهش يافت. به عبارت ديگر، رشد 55 درصدي شاخص قيمت (وزني-ارزشي) نتوانست بخش مهمي از آثار كاهش ارزش پول ملي را در قيمت سهام شركت ها جبران كند. در اوايل سال، همگام با رشد برابري ارزهاي خارجي در برابر ريال، مقاومت هاي مهمي از سوي سياست گذاران در تعيين نرخ تبديل ارز صادركنندگان و نيز قيمت گذاري محصولات در بورس كالا و خارج از آن صورت گرفت؛ تلاش هايي كه مي كوشيد تا موج تورم احتمالي ناشي از تضعيف ارزش ريال را مهار كند. با اين حال، با مشخص شدن كم اثر بودن اين سياست ها، انعطاف دولت در گذر زمان بيشتر شد تا جايي كه يك سامانه مستقل براي مبادلات ارز صادركنندگان و واردكنندگان موسوم به «نيما» شروع به كار كرد؛ در بورس كالا نيز محدوديت هاي قيمتي به تدريج برداشته شد. در ساير محصولات هم به تدريج مجوزهاي افزايش نرخ به طور محدود و طي چند مرحله اعطا شد. در نتيجه اين اقدامات، درآمد ريالي فروش شركت ها شروع به جهش كرد، هر چند به دليل آثار تحريم هاي آمريكا در محدود كردن صادرات و فاصله حداقل 30 درصدي نرخ هاي سامانه نيما از قيمت ارز در بازار آزاد، اين رشدها در تناظر با افزايش ارز آزاد نبوده و به همين دليل، سهام شركت ها هم از قافله رشد عقب مانده است. اكنون درآستانه سال جديد، پرسش بسياري از اهالي بازار سرمايه اين است كه چشم انداز آتي چگونه است و آيا بورس تهران در سال جديد قادر به جبران عقب ماندگي بازدهي خود خواهد بود؟

براي پاسخ به اين سوال بايد عوامل موثر بر بازدهي بازار سهام در سال آينده به تفكيك بررسي شود. موارد مزبور در چهار سر فصل بررسي شده است:

1- سياست خارجي: پس از خروج ايالات متحده از توافق برجام و بازگشت تحريم هاي ثانويه آمريكا از ماه آبان، روند تجارت خارجي ايران با دشواري هايي رو به رو شده است. در حوزه مرتبط با بورس، دو مورد قابل ذكر است: اول؛ كاهش تقريبا 50 درصدي صادرات نفت و ميعانات گازي نسبت به ماه هاي آغازين سال جاري و دوم؛ اختلال در صادرات كالاهاي پتروشيمي و فلزات اساسي كه منجر به كاهش حجم فروش و نيز پيشنهاد تخفيفات به مشتريان براي حفظ آنها شده است.  پس از تمديد معافيت خريدهاي نفتي براي چند كشور در ماه آبان، منابع مختلف خبري از صادرات بيش از يك ميليون بشكه نفت خام براي ايران در ماه هاي اخير گزارش مي دهند كه البته بايد رقمي حدود200 هزار بشكه ميعانات گازي را به آن افزود. در اين ميان، صادرات غير نفتي كشور در سطح ماهانه سه ميليارد دلار باقي مانده و افت كمتر از 10 درصد را نسبت به سال قبل نشان مي دهد كه نشان دهنده تاثير گذاري محدود تحريم بر اين بخش از تجارت ايران است. (نمودار شماره يك) جالب است كه اين رقم، با افزودن سهم ميعانات به صادرات، تقريبا پاسخگوي كامل نياز واردات رسمي (با عنايت به افت تقاضاي واردات) خواهد بود. بنابراين مي توان گفت به لحاظ موازنه تجاري، به دليل افت قابل توجه واردات و انقباض كمتر از حد انتظار صادرات غيرنفتي، شرايط متعادلي در تجارت خارجي برقرار است و بانك مركزي نيز با استفاده از منابع خود ناشي از صادرات نفت مي تواند پاسخگوي ساير نيازهاي ارزي باشد.

 اما اين وضعيت در سال آينده از دو منظر مي تواند تحت تاثير قرار گيرد. نخست؛ تصميم آمريكا در عدم تمديد يا محدود كردن سقف مجاز خريد مشتريان نفت از ايران و دوم؛ سرنوشت تصويب لايحه هاي موسوم به گروه اقدام مالي (FATF) در اواخر فصل بهار. درخصوص مورد اول، با توجه به قيمت هاي فعلي نفت و در پيش بودن انتخابات آمريكا و حساسيت رئيس جمهور اين كشور بر تمديد معافيت ها، اكثر تحليلگران بر اين باورند كه بخش مهمي از معافيت ها در اين مقطع زماني براي خريداران نفت ايران تمديد خواهد شد. در مورد FATF هم با عنايت به تاثير منفي قرار گرفتن در ليست سياه بر مبادلات مربوط به فروش نفت و واردات كالاهاي ايران، احتمال اين امر وجود دارد كه تحولات از سمت دو طرف به گونه اي پيش رود كه نام كشور وارد ليست سياه نشود. در صورت تحقق اين امر مي توان انتظار داشت كه تاثيرات واقعي سياست خارجي بر شرايط كلان اقتصادي با تحول جديدي رو به رو نشود؛ به ويژه آنكه دولت آمريكا نيز با نزديك شدن به انتخابات سال 2020، بيشتر بر شرايط داخلي خود و مهار رقباي بالقوه تمركز خواهد كرد.

2- سياست هاي اقتصادي داخلي: دولت ها با سياست هاي مالي و بودجه اي و بانك هاي مركزي با سياست هاي پولي و اعتباري بر وضعيت اقتصاد يك كشور تاثير گذار هستند. مطالعه واكنش دولت و بانك مركزي ايران به دور جديد تحريم ها و كاهش درآمدهاي ملي نشان مي دهد كه اين دو نهاد، با تشخيص درست از مختصات دو انتخاب دشوار، گزينه بهتر اما سخت تر را برگزيده اند. انتخاب اول در چنين شرايطي مي توانست سياست هاي انبساطي بودجه اي و پولي باشد كه با وسوسه خروج از ركود و جبران قدرت خريد مردم، عمدتا منجر به تحريك موج تورمي در شرايط كمبود عرضه مي شد. راه دوم عبارت از انقباض بودجه اي و پولي است كه پيگيري آن، به خوبي در عملكرد دولت و بانك مركزي قابل رصد است. بر اين اساس، دولت در پيشنهاد بالابردن حقوق كاركنان و نيز بودجه عمراني بسيار محتاط بوده است. نمودار شماره دو هم نشان مي دهد كه نرخ رشد نقدينگي نه تنها از متوسط هاي تاريخي بلندمدت (26 درصد) فراتر نرفته بلكه در سال جاري به طور پيوسته كمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است. در همين حال، با تصدي مديريت جديد بانك مركزي، روند كاهش معنادار در بدهي بانك هاي خصوصي در فصل پاييز به بانك مركزي آغاز شده كه مي تواند يكي از عوامل اصلي مهار رشد پايه پولي در سال آينده باشد. اين رويكرد، هرچند آثار انقباضي و ركودي دارد، ولي مي تواند از يكسو موج تورم كنوني در بازار كالاهاي مصرفي را مهار كند و از سوي ديگر، با محدود كردن رشد پايه پولي در سال آينده، از شتاب گيري رشد نقدينگي جلوگيري كند. تلفيق اين مساله با رويكرد انقباضي در مخارج دولت موجب مي شود انتظار كاهش تورم نقطه به نقطه از سطح نزديك به 50 درصدي به محدوده 30 درصدي و نيز ركود تقاضا در بازارهاي سرمايه گذاري به دليل انقباض پولي، سناريويي محتمل جلوه كند.

3- نرخ ارز: با توجه به آنچه طي دو سرفصل قبلي مطرح شد، تحليل شرايط ارز در سال آتي با مفروضات پيش گفته امكان پذير خواهد بود. در مطلب قبلي نگارنده مورخ 24 شهريور ماه با عنوان «چشم انداز بورس از سه دوربين»، با عنايت به چند متغير تحليلي مطرح شد كه افزايش قيمت ارز از سطح 13 هزار تومان به ازاي هر دلار فاقد مباني تحليلي بر اساس نسبت هاي مقايسه اي است. گذشت زمان نشان داد كه به رغم عبور مقطعي ارز از محدوده مزبور، قيمت ها بار ديگر به سطوح منطبق با ديدگاه تاريخي مقايسه اي بازگشت. براي سال آينده هم از يكي از مهم ترين متغيرهاي مقايسه اي براي تخمين سقف قيمت ارز استفاده مي كنيم. نمودار شماره سه ارزش نقدينگي كشور با نرخ تبديل دلار آزاد را در يك دهه اخير نشان مي دهد. همان طور كه از نمودار پيداست، اين رقم اكنون در سطح حداقل تاريخي خود قرار گرفته يعني از منظر تئوريك، براي تبديل كل نقدينگي موجود به ارز خارجي، كمترين ميزان عرضه به طور تاريخي مورد نياز است. با فرض كاركرد اين الگوي تاريخي (كف نقدينگي 110 تا 120 ميليارد دلاري) در سال آينده مي توان انتظار داشت كه با رشد 22 درصدي نقدينگي و عدم تغيير شرايط محيطي به لحاظ تحريم ها و ساير عوامل،  دلار نيزتوان چنداني براي رشد نسبت به سطح كنوني نداشته باشد(حداكثر در محدوده تورم).  اين محدوده اي است كه به طور تاريخي كمترين ارزش دلاري نقدينگي در كشور وجود داشته و طبيعتا شكستن آن با مقاومت زيادي توام مي شود. البته بايد توجه كرد كه در اين پيش بيني، مفروضات پيش گفته در زمينه سياست خارجي و نيز رويكرد انقباضي پولي و مالي دولت مهم هستند و در صورت تغيير آنها، شرايط متفاوت خواهد بود.

4- قيمت هاي جهاني: ارزش جهاني كالا پس از يك سقوط سخت 30 درصدي در فصل چهارم سال گذشته ميلادي (بر اساس شاخص موسسه اس اند پي) در سال جديد مسير كاملا متفاوتي در پيش گرفته اند. بر اين پايه شاخص مزبور كه متوسط قيمت طيف وسيعي از مواد خام را در بر مي گيرد، حدود 12 درصد از ابتداي سال ميلادي بالا رفته و روند مثبت ملايمي را طي كرده است. تلفيق سياست هاي انبساطي چين و آمريكا و نيز قوت گرفتن بازارهاي نوظهور ناشي از ضعف دلار دست به دست هم داده تا گمانه ها مبني بر تداوم اين روند لااقل در افق كوتاه مدت تقويت شود.

 تثبيت مناسب ارزش هر بشكه نفت اوپك بالاي 60 دلار در كنار افزايش قيمت هاي جهاني مس و روي به بالاترين سطوح فصلي سيگنال مثبتي را به بورس تهران فرستاده است. از آنجا كه بسياري از تحليلگران ادامه مسير رشد ملايم يا حداقل تثبيت قيمت هاي جهاني كالا در اكثر بخش ها را در سال جاري ميلادي محتمل مي دانند، مي توان گفت اين سرفصل به عنوان يكي از عوامل رونق بازار سرمايه كشور در سال 97 فعال خواهد بود. هر چند از آنجا كه بسياري از مراجع تحليلي خطر ركود اقتصاد جهاني در مقطعي از سال 2020 را مطرح كرده اند، بايد به اين عامل ريسك در چشم انداز سرمايه گذاري ميان مدت توجه داشت.  بورس تهران از منظر تاريخي همواره نسبت به موج هاي تضعيف ارزش ريال حساس بوده است. مطالعه آخرين دور از اين اتفاقات در سال هاي 90 تا 92 نشان مي دهد در شرايط ناطميناني از ساير عوامل غير اقتصادي، واكنش شاخص كل به جهش ارزي به صورت تقريبا دو سوم افزايش ارز ترجمه شده و با تثبيت عوامل محيطي و ايجاد چشم انداز گشايش خارجي، بورس تهران توانسته تا كل ارزش دلاري خود را در سطح قبل از تضعيف پول ملي تثبيت كند. با عنايت به مختصات مشابه شرايط فعلي اين احتمال وجود دارد كه بورس تهران در اين دوره نيز از الگوي رفتاري مشابهي پيروي كند. از اين جهت، مي توان انتظار داشت كه با عنايت به جهش اخير نرخ ارز نسبت به پاييز سال 96 (و پيش بيني ارائه شده در سرفصل سوم)، شاخص بورس در سال 98 براي تطبيق با عوامل بنيادي و حفظ كف هاي تاريخي ارزش دلاري خود به سمت بازه 230 تا 240 هزار واحد حركت كند كه انتظار بازدهي ريالي 40 تا 50 درصدي نسبت به ارقام كنوني را در افق سال آينده ايجاد مي كند. در اين صورت، ارزش دلاري بازار اندكي از سطوح فعلي بالاتر مي آيد اما كماكان در محدوده 30 درصد كمتر از ميانگين بلند مدت 100 ميليارد دلاري (بدون لحاظ اثر ورود شركت هاي جديد) قرار مي گيرد كه يك كف حمايتي معتبر به لحاظ تاريخي در شرايط نااطميناني از عوامل غير اقتصادي است. (نمودار شماره چهار) به اين ترتيب، با اتكا بر شواهد تاريخي مي توان گفت سرمايه گذاري در بورس در سطوح فعلي شاخص يك گزينه مناسب براي جبران هر گونه احتمال در كاهش بيشتر ارزش پول ملي است ضمن آنكه مي تواند در صورت شوك مساعد عوامل غير اقتصادي، رالي پرشتابي را به سمت سطوح تعادلي بالاتر آغاز كند.  يكي از پيش نيازهاي مهم تحقق اين پيش بيني آزادسازي هر چه بيشتر قيمت گذاري هاي دولتي خواهد بود كه در مورد بورس كالا به طور موثري محقق شده و در مورد سامانه نيما نيز روند رو به انعطافي به سمت پيروي از منطق عرضه و تقاضا دارد.  پيش بيني بر اساس مفروضات مورد اشاره و با فرض عدم دخالت مثبت يا منفي ساير عوامل غير مترقبه انجام شده و طبيعتا چشم انداز بورس 98 بسته به تغيير فرضيات در سر فصل هاي چهارگانه مورد بحث، متفاوت خواهد بود.

«دنياي اقتصاد» بررسي مي كند: چهار بازي ساز بورس سال 98


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4571 به تاريخ 25/12/97، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 29 بار



آثار ديگري از " شروين شهرياري"

  چشم انداز بورس از سه دوربين / «دنياي اقتصاد» سرنوشت بازار سهام را بر اساس متغيرهاي كلان بررسي مي كند
شروين شهرياري، دنياي اقتصاد 24/6/97
مشاهده متن    
  انتفاع سهام از آخرين گام هاي آزادسازي
شروين شهرياري، دنياي اقتصاد 22/6/97
مشاهده متن    
  نوسان ارزي؛ عامل سرگرداني بورس
شروين شهرياري، دنياي اقتصاد 15/6/97
مشاهده متن    
  برخورد بورس به سد ابهام / بازدهي هفتگي سهام پس از سه هفته منفي شد
شروين شهرياري، دنياي اقتصاد 25/5/97
مشاهده متن    
  هفته ۱۴ درصدي بورس تهران
شروين شهرياري، دنياي اقتصاد 11/5/97
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان
نظر بدهيد

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه نقد كتاب حكمت
متن مطالب شماره 1، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است