|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/12/25: وضعيت قرمز اقتصاد سبز
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4657
چهار شنبه 26 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4571 25/12/97 > صفحه 12 (بانك و بيمه) > متن
 
 


وضعيت قرمز اقتصاد سبز
تراژدي در بهره برداري از منابع زيست محيطي كشور


دنياي اقتصاد : توليد ناخالص داخلي سبز از حدود 2 دهه پيش به يكي از شاخص هاي مهم در انعكاس آماري حساب هاي ملي در كشورهايي چون آمريكا و ژاپن تبديل شده است. از آنجا كه توليد ناخالص داخلي در حساب هاي ملي فرسايش سرمايه هاي حاصل از منابع طبيعي را در نظر نمي گيرد، آماره صحيحي از كيفيت رشد اقتصادي نخواهد بود. به همين واسطه اقتصاددانان از حدود 3 دهه پيش با استفاده از متغيري به نام توليد ناخالص داخلي سبز در حساب هاي ملي، وضعيت اقتصادي كشورهاي مختلف را انعكاس داده اند. اين شاخص در تلاش است تا با استفاده از برآوردگرهايي چون ميزان فرسايش منابع طبيعي اثر مخرب زيست محيطي را از شاخص توليد ناخالص داخلي كنار بگذارد. اگرچه تاكنون كنكاش آماري رسمي يا پژوهشگرانه اي در رابطه با محاسبه توليد ناخالص داخلي سبز در ايران صورت نگرفته است، اما بررسي شاخص هاي اثرگذار در محاسبه فرسايش سرمايه طبيعي نشان مي دهد كه شكاف بين توليد ناخالص داخلي و توليد اقتصادي سبز در ايران احتمالا جزو بزرگ ترين شكاف ها در بين كشورهاي مختلف است.

توليد سبز

اگرچه رشد اقتصادي بيشتر به عنوان يك كميت مطرح است، اما طي دهه هاي اخير كيفيت رشد اقتصادي نيز به يكي از كليدواژه ها در ادبيات توسعه تبديل شده است. رشد اقتصادي مطلوب بايد ضمن فراگير بودن، اثر سوء چنداني در برهم كنش اقتصاد با ساير بخش ها ايجاد نكند. اما سيستم حساب هاي ملي در بسياري از موارد از اين برهم كنش ها چشم پوشي مي كند؛ براي مثال اثر رشد اقتصادي بر محيط زيست از جمله مواردي است كه جايي در حساب هاي ملي ندارد. اين در حالي است كه منابع طبيعي به عنوان يك سرمايه ذاتي يكي از مهم ترين بسترها را براي تداوم رشد آتي فراهم مي كند. به واسطه فراگير نبودن سيستم حساب هاي ملي، اقتصاددانان در برخي از موارد تلاش مي كنند تا با برآورد چنين اثراتي، به كيفيت كميت رشد اقتصادي بيفزايند. يكي از راه ها براي ارائه تصوير جامع تر از رشد اقتصادي پيوند، ملاحظه همزمان رشد اقتصادي و استهلاك منابع طبيعي است كه منجر به ارائه متغيري به نام «توليد ناخالص داخلي سبز» شده است. براي محاسبه اين متغير ميزان استهلاك در سرمايه طبيعي از توليد ناخالص داخلي كاسته مي شود. البته از آنجا كه امكان اندازه گيري ارزش بازار و ميزان استهلاك منابع طبيعي وجود ندارد، معمولا اقتصاددانان از تركيبي از متغيرها براي تخمين ميزان استهلاك منابع طبيعي استفاده مي كنند كه مهم ترين آنها ميزان آلودگي، منابع تجديدپذير و منابع تجديد ناپذير است. با فرض «ثابت بودن ساير عوامل» افزايش در توليد مستقيما به فرسايش بيشتر منابع طبيعي و افزايش ميزان آلايندگي منجر خواهد شد. بررسي ميزان توليد ناخالص داخلي و ميزان توليد آلاينده هاي هوايي در كشورهاي مختلف به روشني تاييدكننده اين فرضيه است. در روش سنتي محاسبه توليدناخالص داخلي، «ارزش اقتصادي» فعاليت هاي اقتصادي بدون در نظر گرفتن اين سوء آثار بررسي مي شد، به همين دليل از حدود سه دهه پيش برخي از اقتصاددانان حسابداري منابع طبيعي را نيز با حساب هاي ملي پيوند زدند تا تصوير شفافي از كيفيت رشد اقتصادي ارائه ‎دهند. به اين ترتيب در سال 1993 سيستم يكپارچه حساب هاي زيست محيطي و اقتصادي در ذيل حساب هاي ملي آمريكا قرار گرفت. البته از آنجا كه اين روش جديد «ارزش» برخي از فعاليت هاي اقتصادي را به چالش مي كشيد و به واسطه نبود بازار براي تعيين ارزش بسياري از سرمايه هاي زيست محيطي «توليد ناخالص داخلي تعديل شده» با نقدهاي جدي روبه رو شد. با اين وجود اهميت اين متغير باعث شد تا اداره تحليل اقتصادي آمريكا از ميانه دهه 1990 توليدناخالص داخلي تعديل شده را نيز در خلال آمارهاي خود منتشر كند.  در سال 2002 و در حالي كه چين شاگرد اول رشد اقتصادي در بين كشورهاي مختلف بود، چند اقتصاددان چيني با بررسي وضعيت منابع طبيعي در اين كشور نشان دادند كه تدوام روند آن روزهاي اقتصاد چين، ممكن بود به كمبود منايع طبيعي حتي براي پشتيباني از نيازهاي طبيعي شهروندان اين كشور بينجامد. دولت چين براي فرار از اين سناريوي تلخ در دهه گذشته مجموعه اقداماتي را در دستور كار قرار داده است كه يكي از آنها محاسبه توليد ناخالص داخلي سبز و ظرفيت زيستي در اين كشور است. ظرفيت زيستي درواقع مشخص مي كند كه هر هكتار از زمين هاي چيني چه ميزان توان بالقوه براي جذب آلاينده ها يا توليد محصول طبيعي دارد.

 ويژگي بارز شاخص هاي ايران

در ادبيات زيست محيطي، در صورتي كه محدوديتي براي استفاده از منابع طبيعي وجود نداشته باشد، بازيگران در رقابتي پويا تلاش مي كنند تا هر يك بيشترين سهم را از منابع طبيعي به خود اختصاص دهند، سناريويي كه به نام «تراژدي منابع» موسوم شده است و نتيجه آن پايين آمدن بهره وري منابع طبيعي همزمان با بالا رفتن استهلاك آن است. بنابراين مي توان انتظار داشت شكاف بين توليد ناخالص و نسخه سبز آن در كشورهايي كه به الگوي كارآيي براي مديريت منابع طبيعي دست يافته اند كمتر باشد. اين در حالي است كه در ايران نه تنها محدوديت بالفعل چنداني براي بهره برداري از برخي از منابع طبيعي وجود ندارد، بلكه مواردي مانند تخصيص يارانه انرژي باعث شده است تا سوبسيد پنهاني به استمرار سناريوي تراژدي منابع اختصاص داده شود. به اين ترتيب مي توان انتظار داشت كه اولا استهلاك منابع طبيعي در ايران بالاتر باشد آن هم در شرايطي كه به نظر مي رسد بهره وري منابع طبيعي در ايران نيز در فاصله معناداري از كشورهاي توسعه يافته قرار گرفته است. بررسي پژوهش هاي موجود در زمينه محاسبه ميزان استهلاك منابع طبيعي در ايران نشان مي دهد كه تاكنون پژوهشي كه به كمي سازي علمي اين شاخص اقتصادي- زيست محيطي پرداخته باشد، وجود ندارد. شايد بتوان گفت كه دليل چنين وضعيتي نبود آمارهاي رسمي از ميزان فرسايش منابع، تناوب بالاي دست يازي غيرقانوني به منابع، نبود چارچوب بازدارنده اثر بخش و البته اقتصادي نبودن نگاه به برخي از اين مواهب طبيعي است.  بر مبناي آمارهاي اطلس آماري (GeenGrowthKnowledge) در حال حاضر سالانه حدود 9/ 0 درصد از اراضي جنگلي ايران نابود مي شود. اراضي قابل كشت كشور نيز طي دهه منتهي به سال 2014 از 39 درصد از مساحت كشور به كمتر از 28 درصد رسيده است. اين پايگاه اطلاعاتي از ميزان توليد ناخالص داخلي به ميزان توليد كربن دي اكسيد به عنوان شاخص بهره وري مصرف سوخت هاي فسيلي استفاده كرده است. بررسي آمار و ارقام اين وب سايت نشان مي دهد بهره وري اين شاخص در كشورهايي چون كانادا كه توجه ويژه اي به اقتصاد محيط زيست دارند حداقل 50 درصد بيشتر از ايران است. نكته نا اميدكننده تر در اين زمينه اين است كه ايران جزو معدود كشورهايي است كه طي دو دهه گذشته يك روند كاهشي در ميزان بهره وري سوخت هاي هيدوركربني را تجربه كرده است. بر مبناي آمارهاي موجود بهره وري مصرف كربن در ايران در حدود 3 دهه پيش بالاتر از كشورهايي مانند كانادا، آمريكا و چين در محدوده 3 واحد قرار داشته است. به عبارت ديگر طي سه دهه گذشته بهره وري مصرف كربن در ايران در حدود 50 درصد كاهش يافته است اين بدين معناست كه هزينه زيست محيطي ارزش افزوده ايجاد شده از طريق مصرف سوخت هاي كربن پايه در كشور طي سه دهه گذشته در حدود 50 درصد كاهش يافته است، بر مبناي آمارهاي موجود در حال حاضر تنها 5 درصد از شبكه توزيع برق كشور از محل انرژي هاي پاك تغذيه مي شود. اين در حالي است كه در سال 1992 اين رقم به بيش از 10 درصد مي رسيد. در حال حاضر كشورهايي مانند برزيل و كانادا بيش از 50 درصد از شبكه توزيع برق خود را با انرژي هاي غيرفسيلي تغذيه مي كنند. در رابطه با اين شاخص نيز ايران در روندي مخالف با روند غالب در كشورهاي دنيا، طي سه دهه اخير يك روند كاهشي را پشت سر گذاشته است. همچنين بررسي اين آمارها نشان مي دهد كه ميزان فرسايش منابع آبي در ايران 1300 متر مكعب به ازاي هر نفر در سال است. اين رقم بيشتر از مجموع سرانه فرسايش منابع آبي در سه كشور كرواسي، فرانسه و آلمان است. نرخ فرسايش منابع به ازاي هر نفر در ايران حتي در مقايسه با همسايگان شرقي خود نيز بالاتر است، به نحوي كه اين شاخص در ايران بيش از 30 درصد بالاتر از ميزان اين شاخص در پاكستان و افغانستان است.  بنابراين به نظر مي رسد كه اقتصاد ايران در ترازوي مقايسه، نه تنها در فاصله بعيدي از كشورهاي توسعه يافته از نظر بهره وري در بهره گيري از منابع طبيعي قرار دارد، بلكه حتي در مقايسه با برخي از اقتصادهاي عقب مانده نيز نيروي فرساينده بيشتري به محيط زيست تحميل مي كند، نيرويي كه يكي از محورهاي تقويت آن نبود نگاه اقتصادي به سفره مهربانانه اي است كه زمين در جغرافياي كشور گسترانده است.

وضعيت قرمز اقتصاد سبز


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4571 به تاريخ 25/12/97، صفحه 12 (بانك و بيمه)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 7 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه مواد پيشرفته در مهندسي
متن مطالب شماره 1 (پياپي 3801)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است