|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/12/25: «دنياي اقتصاد» بررسي مي كند: چشم انداز 98 صنايع غذايي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4658
پنج شنبه 27 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4571 25/12/97 > صفحه 14 (صنايع غذايي) > متن
 
 


«دنياي اقتصاد» بررسي مي كند: چشم انداز 98 صنايع غذايي



دنياي اقتصاد : نتايج نظرسنجي از صاحبان صنعت غذا از چند حفره و دست انداز اقتصادي در اين صنعت حكايت دارد. بر اساس ارزيابي ها، «كاهش موجودي مواد اوليه به كمترين ميزان در سه ماه گذشته» و در مقابل «افزايش بي رويه قيمت مواد اوليه» چالش برانگيزترين مسائلي بوده اند كه فعالان اين گروه صنعتي در بهمن با آن دست و پنجه نرم كرده اند.

اما تحليلگران اقتصادي ريشه بروز اين دو چالش را كه براي نبض حيات توليد و ادامه مسير توليدكنندگان مخاطره انگيز است چه مي دانند؟ به اعتقاد ناظران «سياست هاي به خطا رفته سياست گذار»، «نوسانات نرخ ارز در طول ماه هاي گذشته»، «صدور بخشنامه ها و دستورالعمل هاي خلق الساعه» و در نهايت «عدم حضور بخش خصوصي در تصميم گيري هاي اقتصادي به عنوان بازوي مشورتي دولت»، مقصراني هستند كه امروز صنعت غذا را با چالش هايي همچون كمبود مواد اوليه، افزايش قيمت و كاهش موجودي انبارها مواجه كرده است. ماندگاري اين چالش ها بر بدنه صنعت غذا در حالي تا پايان امسال پيش بيني مي شود كه فعالان بخش خصوصي افق پيش روي اين گروه صنعتي را در سال 98 نامطلوب تجسم و ترسيم مي كنند. صاحبان صنايع معتقدند «نقدينگي» و «چالش هاي صادراتي» عمده ترين دست اندازهايي خواهند بود كه سال آينده مانع توسعه و رشد صنعت غذا خواهند شد.

اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، پس از انجام بررسي هاي مقدماتي براي پياده سازي شاخص PMI در ايران، براي نخستين بار در مهرماه 1397 به اجراي طرح «شامخ» (شاخص مديران خريد) پرداخته و اين شاخص را براي بخش صنعت ارائه كرده است. در اجراي اين طرح، تكميل پرسشنامه در انتهاي هر ماه توسط حدود 400 كارگاه صنعتي فعال و بزرگ كشور كه سهم عمده اي در اشتغال، توليد و ايجاد ارزش افزوده اقتصادي در صنعت كشور دارند انجام مي گيرد. اطلاعات مورد نياز براي محاسبه شاخص مديران خريد در 5 مولفه اصلي شامل «مقدار توليد محصولات»، «سفارش هاي جديد از مشتريان»، «سرعت تحويل از سوي تامين كنندگان»، «موجودي كالا» و «ميزان استخدام نيرو» و 7 مولفه فرعي شامل «قيمت خريد مواد اوليه»، «موجودي انبار»، «صادرات كالا»، «قيمت توليدات»، «مصرف سوخت»، «ميزان فروش» و «انتظارات توليد» جمع آوري شده است. در اين طرح با استفاده از طبقه بندي بين المللي، كليه فعاليت هاي اقتصادي شركت هاي مختلف صنعتي در 12 گروه صنعتي از جمله «صنايع غذايي»، طبقه بندي و آمارگيري اينترنتي از آنان در قالب پرسشنامه الكترونيكي شامل 12 پرسش انجام گرفته است. تحليل اطلاعات به دست آمده براساس گروه هاي صنايع در اين طرح نشان مي دهد، صنايع غذايي در دوره پنجم اين طرح يعني بهمن ماه 97، با كاهش موجودي مواد اوليه به كمترين ميزان خود در سه ماه گذشته و در مقابل افزايش بي رويه قيمت مواد اوليه مواجه بوده است. صاحبان صنايع غذايي اين موضوع را بزرگ ترين مشكل اين گروه صنعتي در بهمن مي دانند. اين در حالي است كه به رغم كاهش ميزان فروش در اين گروه، موجودي محصول در انبارها نيز در پايين ترين حد در بين تمامي گروه ها بوده است. حال اين سوال مطرح است كه چه عواملي باعث شده گروه صنايع غذايي در ماه هاي پاياني امسال در شرايط نامطلوبي به سر ببرد؟ «دنياي اقتصاد» در گفت وگو با دو تن از فعالان بخش خصوصي اين پرسش را مطرح كرده كه با توجه به چالش هاي فعلي اين گروه صنعتي، صنعت غذا در سال 98 چه چشم اندازي خواهد داشت و به چه سمت و سويي پيش مي رود.

  دو نگاه تحليلي به چالش ها

غلامعلي فارغي، رئيس كميسيون كشاورزي و صنايع غذايي اتاق ايران درمورد شرايط اين روزهاي صنايع غذايي و افق سال 98 اين گروه صنعتي مي گويد: چشم انداز صنايع غذايي را مي توان از دو منظر مورد واكاوي قرار داد. در نگاه نخست صرفا صنايع غذايي به شكل مجرد و در نگاه ديگر در مقايسه با ساير بخش ها به شكل عمومي مورد بررسي قرار مي گيرد. صنايع غذايي در سال 98 نسبت به ساير صنايع مانند «فولاد»، «پتروشيمي» و «لوازم خانگي» در شرايط بهتر و آرماني تري قرار خواهد داشت. اما در مقايسه با حال و احوال خود اين صنعت بايد عنوان كرد با توجه به «وضعيت تحريم ها»، «عدم انتقال پول و عدم توجه دولت در تخصيص ارز به بخش خصوصي از محل فروش نفت يا آورده هاي ارزي كه از خارج از كشور به دست مي آيد»، «عدم تامين به موقع مواد اوليه مورد نياز اين صنعت» و «عدم موجودي انبارها» به هيچ عنوان وضعيت خوبي نخواهد داشت و نمي توان چشم انداز مناسبي براي سال 98 متصور بود. اين وضعيت براي فعالان بخش خصوصي بسيار نگران كننده است. به طور طبيعي، اين وضعيت نگران كننده به جامعه هم ممكن است تسري پيدا كند. از سوي ديگر، سياست گذاران با توجه به تصميمات و سياست گذاري شان در طول چند ماه گذشته، نگراني هايي در سطح جامعه ايجاد كرده اند كه نمونه بارز ظهور و تشديد اين نگراني ها، صف هاي طولاني است كه براي مرغ و گوشت و ساير اقلام غذايي ديده مي شود. به عبارت ديگر، در اين سياست ها مدلي از سهميه بندي ديده مي شود؛ مدلي كه به نوعي تحريك تقاضا ايجاد كرده است. اين موضوع به دامنه نگراني هاي جامعه افزوده است. متاسفانه مردم نيز به جاي همراهي با سياست هاي كلان دولت، در جهت ذخيره سازي مواد غذايي گام برداشته اند. اين موضوع تا حدودي باعث شده موجودي انبارها هم با كاهش محسوسي مواجه شود. به هر حال عوامل مختلفي دست به دست هم داده اند تا پيش بيني شود كه حال و روز صنايع غذايي در سال آينده حال و روز چندان خوبي در سطح كلان نخواهدداشت. اما در سطح عمومي مي توان گفت صنعت غذا نسبت به ساير صنايع در سال 98 وضعيت بهتري خواهد داشت.

فارغي در ادامه پيشنهادهايي براي بهتر شدن وضعيت صنايع غذايي در سال 98 ارائه كرد: بخش خصوصي تمام راهكارهايي را كه مي توان با استفاده از آنها صنعت غذا را از بحران ها دور كرد، به متوليان و تصميم سازان ارائه كرده است، اما گوش شنوايي نيست. نخستين حركت در چنين شرايط بحراني يا به نوعي جنگ اقتصادي، همسويي و همگرايي است. اين موضوع نه در درون دولت، نه بين دولت و ملت و نه بين اركان كل نظام به چشم نمي خورد. تا زماني كه همسويي و هم جهتي به وجود نيايد، تا زماني كه دولت و نظام به بخش خصوصي اعتماد نكنند، تا زماني كه در تصميمات اثري از نظرات كارشناسي بخش خصوصي نباشد و حضور فعالان نه به عنوان زينت مجالس بلكه به عنوان يك فكر واقعي در بدنه تصميم گيري ها و سياست گذاري ها وجود نداشته باشد، نبايد انتظار وضعيت خوبي براي صنعت غذا و كل صنايع داشت. بنابراين بايد گفت در چنين شرايطي، تنها راهكار نجات صنايع از بحران ها، همگرايي و همسويي و اعتماد به بخش خصوصي است. البته هر بخش و هر موضوعي براي خود نسخه اي مجاز دارد و نمي توان با يك نسخه عمومي مشكلات بي شمار، عميق و زيرساختي را حل كرد. امروز بخش خصوصي يك توصيه براي دولت دارد. «همگرايي و هماهنگي در سياست ها و تصميم گيري ها» اولين رمز رسيدن به راهكارهاي درست است. اين در حالي است كه در شرايط فعلي هر فردي راهكار و نسخه اي ارائه مي كند؛ جناح مقابل بدون دليل منطقي و كارشناسي آن را رد و مطرود مي كند. اين در حالي است كه ما هنوز هم براي عبور از مشكلات جديد، راهكارهاي 40 سال پيش را در دستور كار قرار داده ايم و از سياست ها و رويكردهاي آن دوران استفاده مي كنيم. بايد اين موضوع را در نظر داشت كه شرايط امروز اقتصاد كشور با آن روزها بسيار متفاوت است. در آن زمان كشور ما درگير جنگ نظامي با عراق بود و امروز ما با جنگ اقتصادي روبه رو هستيم. امروز بايد به بخش خصوصي ميدان دهند و پرچم را به دست فعالان بسپارند. اين در حالي است كه اكنون اين اعتماد بين دولت و بخش خصوصي وجود ندارد و هر روز هم ديوار اين اعتماد در حال كوتاه تر شدن است. خواسته فعالان اين است كه بازبيني در سياست گذاري ها و تصميم سازي ها انجام شود و متوليان به راهكارهاي بخش خصوصي گوش دهند و آنها را عملياتي كنند.

  آفت هاي نوسانات ارزي

فرهاد آگاهي، نايب رئيس كميسيون كشاورزي و صنايع غذايي اتاق بازرگاني ايران ديگر فعال اقتصادي است كه عمده ترين دليل ظهور چالش هاي فعلي در صنايع غذايي را مورد واكاوي قرار داده است. به اعتقاد او علت تمام مشكلاتي كه در حال حاضر در صنايع غذايي به چشم مي خورد، به نوسانات و تغييرات نرخ ارز باز مي گردد. اين موضوع باعث شده تمام بنگاه هاي اقتصادي به خصوص توليدكنندگان در شرايط فعلي ميزان نقدينگي شان نسبت به ميزان توليدشان از نظر پتانسيل به يك سوم كاهش پيدا كند. به طور مثال يك واحد توليدي، هزار كيلو مواد اوليه در روز خريداري مي كرده است به a تومان، اكنون اگر بخواهد با همان قيمت مواد اوليه مورد نياز را خريداري كند، مي تواند يك سوم و يك چهارم آن ميزان قبلي را خريداري كند. در اين ميان، بنگاه هاي توليدي نيز بايد سرمايه در گردش براي خريد و فروش داشته باشند، اما با اين آفتي كه به آنها زده شده، توان شان پايين آمده است. به همين دليل مي توان گفت بزرگ ترين چالش و گلوگاه صنايع غذايي در سال آينده براي بنگاه هايي كه بخواهند توليد قابل توجهي داشته باشند، نقدينگي خواهد بود.

آگاهي در ادامه گفت: پس از اين چالش، موضوع صادرات مواد غذايي است كه در سال 98 پيش بيني مي شود با چالش هايي روبه رو شود. بسياري از فعالان اقتصادي در صنعت غذا در مقوله صادرات و سازوكارهاي آن بلاتكليف هستند. برخي از محصولات در پروسه صادرات اكنون توجيه اقتصادي دارد كه دليل آن به قيمت ارز بازمي گردد. در اين ميان، براي مرغدارها هم سودآورتر است كه مرغ شان را صادر كنند. تمام اين موضوعات به اين باز مي گردد كه يك تصميم غلط در زمينه نرخ ارز گرفته شده كه تبعات آن هم جاري است. در اين بين، سياست گذاران براي سامان دادن شرايط، به اشتباه تصميماتي مقطعي مي گيرند و به يكباره اولويت كالا را براي تخصيص ارز تغيير مي دهند و در اتاق هاي دربسته براي توليد و توليدكنندگان تصميم هاي خلق الساعه مي گيرند كه عواقب اين تصميم ها همچنان ادامه دارد.

نايب رئيس كميسيون كشاورزي و صنايع غذايي اتاق بازرگاني ايران چشم انداز سال آينده صنعت غذا را اين گونه به تصوير مي كشد: اگر بخواهيم چشم اندازي براي صنايع غذايي در سال آينده متصور شويم، بايد گفت با روند فعلي هيچ عملكرد مثبتي را نمي توان برآورد كرد؛ مگر اينكه دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي سعي كنند يكسري تسهيلات براي واحدهاي توليدي و در جهت تهيه مواد اوليه شان در نظر بگيرند. زيرا اغلب مواد اوليه مورد نياز صنعت غذا با ارز نيمايي تهيه مي شود كه اين موضوع بنگاه ها را با مشكلات عديده اي روبه رو كرده است. سياست گذار بايد راهكاري ارائه كند كه توليدكنندگان ارز نيمايي را در مقاطع مختلف دريافت كنند تا بتوانند كالاي مورد نيازشان را تامين كنند. دولت بايد براي حمايت از توليدكنندگان صنعت غذا اقداماتي همچون يوزانس را در دستور كار قرار دهد. اگر اين كار صورت بگيرد كمك بسيار بزرگي به صنايع خواهد بود. اما اگر اين روند را پيش نگيرند، به نظر نمي رسد كه بسياري از صنايع كوچك و متوسط سرپا بمانند.

آگاهي در ادامه گفت: چند روز پيش در اخبار مي ديدم كه محمود حجتي، وزير جهاد كشاورزي اعلام كرد كه چند كالا از رديف يك ارزي به رديف دو انتقال داده شده است. اين موضوع باعث ايجاد شوك و تاخير در تهيه و تامين مواد اوليه مورد نياز خواهد شد. راهكاري كه مي تواند در اين شرايط به كمك دولت آيد، اين است كه از نظرات و كمك هاي بخش خصوصي استفاده كند. دولتي ها نبايد پشت درهاي بسته تصميم گيري كنند. زيرا آفت هايي كه امروز پديد آمده و به جان صنايع افتاده، براساس تصميمات اشتباهي است كه به دور از نظرخواهي با فعالان گرفته شده است. براي نمونه بايد گفت گوشت در سال 96 براي واردات، ارزي دريافت نمي كرد. اما بهاي تمام شده اين محصول، پايين تر از دلار 4200 تومان است. اما در حال حاضر دو نرخي شده است. يك نرخ ترجيحي دارد و يك نرخ نيمايي. به دنبال اين موضوع حاشيه هاي بسياري براي فعالان اقتصادي ايجاد مي شود. به همين منظور دولت بايد از پتانسيل هاي تشكل ها استفاده كند تا نقاط ضعف تصميمات گرفته شده را زودتر پيدا كند. صنايع غذايي جزو صنايعي است كه به هر حال در تمام مقاطع توانسته رشد بسيار خوبي داشته باشد. اگر ارز ثبات پيدا كند و از حالت چندنرخي بودن خود خارج شود، دوباره نياز كشور به سمت صنايع تبديلي و كشاورزي حركت خواهد كرد. از طرف ديگر، اگر اين ارزهاي ترجيحي برچيده شود، قاعدتا يكسري از كارخانه هايي كه صادرات دارند، صادرات شان ديگر توجيه اقتصادي نخواهد داشت و در اين شرايط اين واحدها قطعا دچار مشكل خواهند شد. اما با اين نوع سياست، با اين روش و اين فرمول، سال آينده سال بسيار سختي براي توليدكنندگان صنايع غذايي خواهد بود.

«دنياي اقتصاد» بررسي مي كند: چشم انداز 98 صنايع غذايي


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4571 به تاريخ 25/12/97، صفحه 14 (صنايع غذايي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 8 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه مديريت توسعه فناوري
متن مطالب شماره 1 (پياپي 701)، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است