|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/12/25: يك بام و دوهواي كاهش مصرف سوخت
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4657
چهار شنبه 26 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4571 25/12/97 > صفحه 16 (خودرو) > متن
 
 


يك بام و دوهواي كاهش مصرف سوخت
سه برنامه مجلس براي نزولي كردن نمودار مصرف بنزين و CNG


دنياي اقتصاد : نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در شرايطي با افزايش قيمت بنزين در سال آينده مخالفت كردند كه روند صعودي مصرف سوخت آن هم در شرايط تحريمي كشور نگران كننده است.پيش از اين قرار بود با راهكارهايي همچون خروج فرسوده ها، بهبود تكنولوژي توليد خودروهاي داخل و همچنين توسعه محصولات گازسوز به نوعي مصرف سوخت كاهش يابد حال آنكه با اعمال تحريم هاي بين المللي، تمامي پروژه هاي مذكور فعلا مسكوت مانده و برنامه ريزي خاصي در جهت كاهش مصرف سوخت به خصوص بنزين از سوي مسوولان دولتي و نمايندگان مجلس ديده نمي شود.

اما رضايت دولت و مجلس به روند كنوني مصرف بنزين در كشور، منجر به استفاده بي رويه از آن شده به طوري كه وزارت نفت به تازگي ميانگين مصرف روزانه بنزين در سال جاري را 88 ميليون ليتر پيش بيني كرده است. اين عدد رشد 10 درصدي مصرف بنزين در سال 97 نسبت به سال قبل را نشان مي دهد. در اين زمينه مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارشي بي توجهي به اجراي قانون توسعه حمل ونقل عمومي و مديريت مصرف سوخت و همچنين قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي را كه با هدف الزام به مهار افزايش مصرف بنزين با به كارگيري سياست ها و ابزارهاي غيرقيمتي مصوب شده اند، زمينه ساز افزايش سريع مصرف بنزين در كشور خوانده است. در اين بين اما اين مركز در گزارش خود بر راهكارهايي براي كاهش مصرف سوخت خودروها تاكيد كرده كه به نظر مي رسد در شرايط كنوني قابليت اجرايي ندارد. به عنوان مثال بازگشت پرقدرت خودروهاي گازسوز از نظر مركز پژوهش هاي مجلس مي تواند بار ديگر بر كاهش بنزين موثر واقع شود. در اين بين بايد گفت كه پروژه دو گانه سوز كردن محصولات توليدي اگر چه در دولت نهم كليد خورد و با سرعت زيادي نيز پيش رفت اما تا به امروز به دليل نبود زيرساخت ها توسعه چنداني پيدا نكرده است.

در اين بين راهكار ديگري كه از نظر مركز پژوهش هاي مجلس مي تواند زمينه ساز كاهش مصرف بنزين در كشور شود، بهبود تكنولوژي خودروهاي داخل است. اين پروژه نيز در شرايطي كه تحريم ها توليد خودرو در كشور را فلج كرده به نوعي ناكارآمد به نظر مي رسد، چرا كه بيشتر خودروهاي توليدي توسط خودروسازان كشور، پلت فرم هاي قديمي دارند و ارتقاي تكنولوژيك آنها براي بهينه سازي در مصرف سوخت از يكسو هزينه ساز است و از سوي ديگر به دليل قديمي بودن پلت فرم ظرفيت بهينه سازي ندارد. اما سناريوي سوم براي جلوگيري از مصرف بي رويه سوخت، خروج فرسوده ها فرض شده كه اين سناريو نيز به هيچ عنوان نمي تواند با وجود تحريم ها و توقف كامل واردات خودرو جوابگو باشد. پيش از اين بار خروج خودروهاي فرسوده تماما بر دوش وارد كنندگان خودرو بود حال آنكه با توقف واردات، از رده خارج كردن محصولات فرسوده نيز در شرايط كنوني به كما رفته است.از سوي ديگر اگر دولت عزمي هم براي خروج فرسوده ها داشته باشد، به نظر مي رسد كه جايگزين كردن خودروها آن هم با شرايط توليد خودرو در كشور امري محال به نظر مي رسد. در هر صورت سناريوهايي كه مجلس براي كاهش مصرف بنزين پيشنهاد داده به نوعي در شرايط كنوني پاسخگو نيست و ظاهرا دولت بايد به دنبال مسيرهاي ديگري براي كاهش مصرف در اين زمينه باشد.

 توسعه دوگانه سوزها

گازسوز كردن خودرو در ايران از دولت نهم و با دستور وزير وقت صنعت و معدن به شدت پيگيري مي شد. اين پيگيري حتي تا جايي پيش رفت كه به نوعي دستور گازسوز كردن تمامي خودروها در مدت زماني بسيار كوتاه از سوي اين وزارتخانه صادر شد، حال آنكه نبود زير ساخت هايي همچون توسعه جايگاه هاي سوخت و همچنين عدم تامين به موقع قطعات اين خودرو ها مانع از اجراي كامل اين پروژه شد. اما جذابيت استفاده از خودروهاي گازسوز مي توانست فاصله قيمتي سوخت گاز با بنزين باشد، حال آنكه بعد از گذشت مدتي اين فاصله به شدت كاهش يافت و ديگر انگيزه اي براي استفاده از محصولات دوگانه سوز از سوي مشتريان احساس نمي شد. هم اكنون نيز با تصميم مجلس مبني برثبات قيمت بنزين در سال 98 و همچنين عدم برنامه ريزي دولت براي سوخت هاي جايگزين، دوگانه سوزها كلا به انزوا كشيده خواهند شد، به طوري كه آمار توليد اين خودروها بيانگر بي علاقگي مصرف كنندگان محصولات داخلي به اين نوع خودروها است. آنچه مشخص است مشكل تامين قطعات، فناوري به‎كاررفته و تيراژ پايين دوگانه‎سوزها در سال جاري موجب كاهش 50درصدي آنها شده است.طبق آخرين آمار ارائه شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت مجموع توليد سواري هاي دوگانه سوز در 11 ماه سال جاري به نسبت مدت مشابه سال گذشته، 2/  57درصد با افت همراه شده به طوري كه تا پايان بهمن ماه امسال در مجموع 40هزار و 432 دستگاه انواع خودرو دوگانه سوز در خطوط توليد خودروسازان تكميل شده است. اين در حالي است كه در 11 ماه سال گذشته شركت هاي خودروساز توانستند 94 هزار و 507دستگاه انواع خودرو دوگانه سوز توليد كنند. به اين ترتيب با وجود آنكه شرايط توليد خودروهاي دوگانه سوز در كشور چندان مناسب نيست اما مركز پژوهش هاي مجلس همچنان دوگانه سوزها را جايگزين مناسبي براي كاهش مصرف بنزين مي خواند.در گزارش مجلس تاكيد شده در صورتي كه سوخت مصرفي 3 ميليون وسيله نقليه از بنزين به CNG تغيير كند، مصرف بنزين بيش از 15 ميليون ليتر در روز كاهش خواهد يافت كه با فرض قيمت 40 سنت براي هر ليتر بنزين، سالانه بيش از 2 ميليارد دلار صرفه جويي به همراه دارد.

نگارنده گزارش مركز پژوهش هاي مجلس همچنين پيشنهاد كرده كه بايد از ظرفيت خالي عرضه  CNG استفاده شود به طوري كه هم اكنون ظرفيت ارائه 6/ 39ميليون مترمكعب در روز CNG وجود دارد كه فقط 6/ 20 ميليون مترمكعب در روز استفاده مي شود. بنابراين اگر بتوان مصرف CNG را فقط 12ميليون مترمكعب در روز افزايش داد، مصرف بنزين 10 ميليون ليتر در روز كاهش مي يابد. مركز پژوهش ها در ادامه گزارش خود مستندات ديگري براي اثبات كاهش مصرف بنزين با توسعه دوگانه سوزها ارائه مي كند به طوري كه در بخش ديگري از اين گزارش تاكيد شده كه طبق مطالعات شركت ملي پالايش و پخش در حال حاضر حدود 16 ميليون خودرو بنزيني در كشور وجود دارد كه مصرف بنزين آنها حدود 83ميليون ليتر در روز است اما در گزارش مجلس تنها به توسعه سريع خودروهاي گاز سوز توجه نشده بلكه گسترش LPG و موتورهاي برقي نيز مورد اهميت قرار گرفته است.

 بهبود تكنولوژي توليد

اما نكته ديگري كه در اين گزارش براي كاهش مصرف سوخت بنزين بر آن تاكيد فراوان شده، بهبود تكنولوژي توليد خودروهاي داخلي است كه به نظر مركز پژوهش هاي مجلس نقش بسزايي در كاهش مصرف بنزين دارد.اگر سال گذشته كه توليد خودرو بر روال طبيعي خود بود، اين پيشنهاد ارائه مي شد، به طور حتم بهبود تكنولوژي ساخت خودرو سناريويي قابل پذيرش خوانده مي شد، اما حالا كه خودروسازان در توليد خودروهايي كه قرار بر حذف آنها از خطوط توليدي بوده، نيز درمانده اند شايد سخن گفتن از بهبود تكنولوژي يا حذف محصولات آلاينده مورد قبول واقع نشود.

آنچه مشخص است خودروسازان سال هاست كه تيراژ خود را بر پلت فرم هاي قديمي بنا كرده اند، به طوري كه به گفته بسياري از كارشناسان اين خودروها از لحاظ كيفي و مصرف سوخت ديگر قابل ارتقا نيستند و بايد از رده خارج شوند. اتفاقا سال گذشته با تعريف استانداردهاي 85 گانه سازمان ملي استاندارد ايران محصولات قديمي به طور خودكار از رده خارج مي شدند اين در شرايطي است كه نقض برجام و اعمال تحريم ها اين پروژه را مسكوت گذاشت و خودروهاي قديمي اين روزها به دليل عرضه كم از سوي خودروسازان از اهميت زيادي برخوردار شده اند.

در اين زمينه مركز پژوهش هاي مجلس در مورد نقش خودروهاي پرمصرف در استفاده بي رويه از بنزين با تاكيد بر اينكه كاهش مصرف سوخت خودرو با تكيه بر دو فناوري بهينه سازي موتور و كاهش اتلاف حين انجام كار، تاكيد كرده كه نتايج بررسي ها نشان مي دهد ميزان مصرف سوخت در خودروي توليد داخل در مقايسه با بسياري از خودروهاي خارجي يا وارداتي با حجم موتور يكسان، بالاتر است. براي مثال درخصوص خودروي تيبا با حجم موتور 5/ 1ليتر، متوسط مصرف سوخت در حدود 95/ 6 ليتر در 100 كيلومتر است، در حالي كه متوسط مصرف سوخت در مورد تعدادي از خودروهاي خارجي شامل فورد فوكوس هاچبك، مزدا2 هاچبك و تويوتا ياريس با حجم موتور 5/ 1 ليتر در حدود 96/ 5 ليتر در 100 كيلومتر است.بنابراين اگرچه مركز پژوهش هاي مجلس بر نقش خودروهاي داخلي در افزايش ميزان مصرف بنزين تاكيد دارد اما دولت تنها براي توليد اهميت قائل است و چندان بر ميزان مصرف سوخت اين خودرو ها اهميتي قائل نيست. به عنوان نمونه در ابتداي دولت دوازدهم، وزير صنعت معدن و تجارت وقت تمام تلاش خود را به كار بست تا مصوبه هيات وزيران مبني بر خروج فرسوده ها با توجه به ميزان مصرف سوخت خودروهاي داخلي را ملغي كند كه اتفاقا در اين زمينه هم موفق عمل كرد.

 خروج فرسوده ها

آنچه مشخص است وجود خودروهاي فرسوده و از رده خارج نقش مهمي در افزايش مصرف سوخت دارد.اين در شرايطي است كه هم اكنون خروج فرسوده ها متوقف مانده و دولت نيز برنامه ريزي خاصي براي تداوم آن ارائه نكرده است.پيش از اين دولت با واردات خودروهاي خارجي به نوعي خروج فرسوده ها را تداوم مي بخشيد حال آنكه با توقف واردات خروج خودروهاي سواري و سنگين فرسوده ظاهرا به فراموشي سپرده شده است. در اين زمينه مركز پژوهش هاي مجلس نيز با تاكيد بر اينكه جايگزيني خودروهاي فرسوده با خودروهاي نو، مصرف سوخت را كاهش خواهد داد عنوان كرد كه در حال حاضر، كاميون ها به ازاي 100كيلومتر پيمايش 70 ليتر نفت گاز مصرف كرده كه با جايگزيني آنها با كاميون هاي نو مي توان مصرف نفت گاز را به 30 ليتر به ازاي 100كيلومتر پيمايش كاهش داد.

 دست خالي خودروسازان

افزايش مصرف سوخت در كشور نگاه ها را به سمت شركت هاي خودروساز معطوف كرده است. بنابراين اين سوال مطرح مي شود كه چطور مي توان نمودار مصرف بنزين خودروها راكاهشي كرد؟در اين ارتباط حسن كريمي سنجري به «دنياي اقتصاد» مي گويد: شركت هاي خودروساز در شرايط سختي به سر مي برند و نمي توانند كار چنداني در اين زمينه انجام دهند.كريمي سنجري با اشاره به گزارشي در ارتباط با سهم توليد خودرو با تكنولوژي هاي جديد در سبد شركت هاي مطرح خودروساز تا سال 2030 مي گويد:شركت هاي مطرح بين المللي به دنبال اين هستند تا پيش از پايان سال 2030 ميلادي، 30 درصد محصولات خود را با تكنولوژي هاي جديد و بر اساس مدل هاي تمام الكتريكي يا هيبريدي به بازار عرضه كنند.اين كارشناس معتقد است خودروسازان داخلي مي توانند عقب ماندگي خود را در بخش تكنولوژي توليد با استفاده از مسيرهاي ميانبر جبران كنند.اين شركت ها مي توانند با تمركز بخش هاي تحقيق و توسعه روي توليد خودرو بر اساس تكنولوژي هاي نوين و عرضه كردن اين محصولات به بازار علاوه بر اينكه عقب افتادگي خود را در زمينه مباحث مرتبط با تكنولوژي توليد خودرو جبران مي كنند، شتاب مصرف سوخت در كشور را نيز كاهش دهند.

كريمي سنجري همچنين در راستاي پيشنهاد مجلس مبني بر دوگانه سوز كردن خودروها براي كاهش مصرف سوخت تاكيد كرد كه پروژه دوگانه سوز كردن محصولات شركت هاي خودروساز، پروژه موفقي نبود از اين رو شركت هاي خودروساز آن را رها كردند.اين كارشناس تاكيد مي كند كه جدي ترين دليل براي كاهش توليد گازسوزها توسط شركت هاي خودروساز، هزينه بالاي اورهال كردن مخازن و تجهيزات مورد استفاده در خودروهاي دو گانه سوز بود.در كنار اين مساله نبود زير ساخت كافي در بخش تامين CNG و نيار به سرمايه گذاري براي ايجاد ايستگاه ها و پمپ هاي سوخت در سطح كشور، اين پروژه را با چالش روبه رو كرده است. كريمي سنجري تاكيد مي كند: خودروسازان براي توليد مخازن با استانداردهاي مورد نظر سازمان ملي استاندارد، نيازمند مواد اوليه و قطعات از شركت هاي خارجي هستند. اين در شرايطي است كه همان طور كه اشاره شد اين مسير با توجه به مشكلات ناشي از تحريم ها در شرايط فعلي شدني نيست.

يك بام و دوهواي كاهش مصرف سوخت


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4571 به تاريخ 25/12/97، صفحه 16 (خودرو)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 13 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه بارثاوا
متن مطالب شماره 23، تير 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است