|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/12/27: دردسرهاي پرداخت تسهيلات ارزي به خودرو
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4660
يك شنبه 30 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4573 27/12/97 > صفحه 16 (خودرو) > متن
 
 


دردسرهاي پرداخت تسهيلات ارزي به خودرو
موافقان و مخالفان چه مي گويند؟


دنياي اقتصاد : اختلاف ميان بانك مركزي و زنجيره خودروسازي كشور روند پرداخت تسهيلات ارزي را در شرايطي متوقف كرده كه هر دو طرف با ارائه دلايلي براي مخالفت با نظر مقابل، بر موضع خود در اين زمينه پافشاري مي كنند. در اين بين ورود اقتصاددانان و كارشناسان خودرويي كه يكي بر موضع بانك مركزي تاكيد دارد و ديگري دلايل زنجيره خودروسازي كشور را بجا و منطقي مي داند، بر چالش پرداخت تسهيلات ارزي افزوده است. به طوري كه اقتصاد دانان و كارشناسان بانكي با توجه به تحريم هاي بين المللي و محدوديت هاي ارزي، زنجيره خودروسازي را به زياده طلبي متهم مي كنند در مقابل كارشناسان خودرو، با تاكيد بر اينكه بانك مركزي بايد در اين زمينه انعطاف بيشتري از خود نشان دهد، نگران آينده اين صنعت در صورت نبود حمايت هاي جمعي هستند. ستاد اقتصاد مقاومتي پيش تر با توجه به مشكلات خودروسازان مقرر كرد تا شبكه بانكي كشور 11 هزار ميليارد تومان را در قالب منابع ارزي و ريالي در اختيار زنجيره خودروسازي قرار دهد، تا خطوط توليد آنها جان بگيرد. براساس اين مصوبه قرار شد تا 4 هزار ميليارد تومان از اين مبلغ در قالب تسهيلات ريالي و الباقي آن در قالب تسهيلات ارزي به ارزش 844 ميليون يورو از سوي شبكه بانكي در اختيار زنجيره خودروسازي قرار بگيرد.

پرداخت تسهيلات ريالي به سرعت از سوي بانك هاي عامل در دستور كار قرار گرفت و به گفته برخي قطعه سازان 80 درصد آن پرداخت شده است. اما زماني كه موعد پرداخت بخش ارزي اين تسهيلات فرا رسيد، زنجيره خودروسازي و بانك مركزي در ارتباط با نحوه باز پرداخت آن دچار اختلاف نظر شدند. در اين زمينه بانك مركزي سه شرط براي پرداخت اين تسهيلات در نظر گرفت حال آنكه يكي از شروط با مخالفت جدي قطعه سازان همراه است. بانك مركزي اعلام كرد پرداخت اين تسهيلات براساس نرخ سامانه سنا پرداخت خواهد شد و دريافت كنندگان تسهيلات بايد 9 ماه بعد براساس نرخ همين سامانه اقدام به باز پرداخت بدهي خود كنند. اما اين فرمول به مذاق زنجيره خودروسازي خوش نيامد به طوري كه آنها به دنبال اين بودند كه نرخ باز پرداخت را در زمان دريافت تسهيلات با شبكه بانكي نهايي و تسهيلات را با نرخ روز پرداخت نكنند. در همين حال بانك مركزي با توجه به شرايط اقتصادي و نياز كشور به مديريت منابع ارزي با خواسته خودروسازان مخالفت كرده است. به اعتقاد مسوولان ارشد بانك مركزي اين نحوه تسهيلات دهي باعث ايجاد رانت براي بخش دريافت كننده مي شود. اين تحليل مورد حمايت اقتصاددانان نيز قرار گرفته، چرا كه آنها معتقدند در شرايط فعلي كه منابع ارزي با محدوديت هايي همراه است، بانك مركزي بايد با برنامه ريزي تسهيلات ارزي صنايع مختلف را تامين كند تا از ايجاد هرگونه رانت جلوگيري شود.

در اين زمينه يك اقتصاددان نحوه باز پرداخت تسهيلات ارزي مدنظر خودروسازان را به چند دليل منجربه ايجاد رانت مي خواند و تاكيد دارد كه با توجه به شرايط فعلي و محدوديت هاي موجود، چنانچه بانك مركزي اين ميزان ارز را در اختيار خودروسازان قرار دهد بخشي از تقاضا از دريافت ارز محروم مي شوند زيرا منابع ارزي در دوران تحريم به ميزان تقاضا وجود ندارد. وي ادامه مي دهد كه محروم شدن بخشي از تقاضا در شرايطي است كه برخي صنايع با محروميت از سهميه ارزي در لبه پرتگاه قرار دارند و حاضرند ارز را با نرخ تبديل بالا تهيه كنند. بنابراين با توجه به بخش تقاضا، بانك مركزي نمي تواند به خودروسازان ارز را با نرخ ثابت تخصيص دهد و استفاده از نرخ سامانه سنا در اين شرايط مي تواند راهكار مناسبي باشد.  اما نكته ديگري كه مديريت ارشد بانك مركزي بر آن تاكيد دارند اين است كه پرداخت ارز با نرخ ثابت در واقع چوب حراج زدن به منابع ارزي آن هم با توجه به محدوديت هاي فعلي است، به اين معنا كه در واقع اين امكان براي دريافت كنندگان فراهم مي شود كه ارز ارزان در اختيار بگيرند، اين در حالي است كه اين مساله تبعاتي براي اقتصاد كشور دارد، كه مهم ترين آن مي تواند افزايش پايه پولي كشور و رشد تورم باشد. اين استدلال وجود دارد كه اگر دولت بخواهد اين تسهيلات را با نرخ ثابت در اختيار زنجيره خودروسازي قرار دهد، براي جبران آن مجبور است به كل بدنه اقتصاد فشار بياورد كه اين مساله منجر به افزايش تورم خواهد شد.  

اما در مقابل كارشناسان خودرو با قبول دغدغه هاي اقتصاد دانان، معتقدند در حال حاضر ثبات سياسي و اقتصادي در كشور وجود ندارد، بنابراين دولت به عنوان سياست گذار كلان بايد نسبت به ثبات اقتصادي، اطمينان لازم را فراهم كند تا فعالان اقتصادي و توليد كنندگان با فراغ بال به فعاليت خود ادامه دهند. آنطور كه مشخص است قطعه سازان با پرداخت تسهيلات چهار هزار ميلياردي از سوي بانك مركزي، روند توليد را صعودي كردند با اين حال پرداخت تسهيلات ارزي با شروط بانك مركزي را مانع ديگري در مسير توليد مي دانند. آنها به دو دليل فرمول بانك مركزي را براي حل مشكل نقدينگي خودروسازان ناموفق مي دانند. دليل اول به بي ثباتي در تصميمات مسوولان صنعتي و دست اندركاران ارشد صنعت خودرو بازمي گردد، به طوري كه آنها با بيم بازگشت قيمت گذاري دستوري بازپرداخت تسهيلات با نرخ شناور را به صلاح نمي دانند.

در حال حاضر براساس مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت شركت هاي خودروساز اين امكان را دارند تا محصولات توليدي خود را براساس فرمول 5 درصد زير قيمت حاشيه بازار عرضه كنند. اين در حالي است كه وزارت صنعت طي چند ماه گذشته نشان داده كه در تصميمات خودرويي خود چندان ثابت قدم نيست و با هر رويدادي به سرعت رويكرد جديدي اتخاذ مي كند و اين مساله خودروسازان را براي ادامه دار بودن قيمت گذاري براساس حاشيه بازار دچار ترديد كرده است.  اگر خودروسازان از جانب وزارتخانه در ارتباط با فروش محصولاتشان براساس حاشيه بازار مطمئن بودند، شايد آسوده تر شرايط بانك مركزي را در ارتباط با نحوه باز پرداخت تسهيلات ارزي مي پذيرفتند. از سوي ديگر به نظر مي رسد كه خودروسازان با چالش ديگري نيز روبه رو هستند و آن ترديد براي تقاضاي محصولات توليدي در بازار است. خودروسازان همواره براي توليد و همچنين عرضه به بازار برنامه ريزي خود را دارند حال آنكه چنانچه آنها امروز تسهيلات ارزي را با نرخ شناور دريافت و براساس آن براي خطوط توليد برنامه ريزي كنند، اين نگراني از سوي آنها وجود دارد كه نتوانند محصولات خود را با توجه به افزايش قيمت ها و ريزش بخشي از تقاضا به دليل نداشتن تمكن مالي به فروش برسانند. اين مساله مي تواند آنها را در زمان بازپرداخت تسهيلات ارزي با نرخ شناور با چالش روبه رو كند.

 مخالفان چه مي گويند؟

پرداخت تسهيلات به توليد كنندگان داخلي براي رونق در خطوط توليد، قدمتي بيش از 200 سال در اقتصاد كشور دارد. براي نمونه در كتاب تاريخ اقتصاد ايران نوشته چارلز عيسيوي آمده است در دوره فتحعليشاه قاجار، به منظور حمايت از توليد كنندگان پارچه با پرداخت مبالغي به درباريان آنها را موظف كرده بود تا از محصولات توليد كنندگان داخلي به جاي محصولات خارجي استفاده

كنند.  اين در شرايطي بود كه خريداران چندان مايل نبودند تا پارچه هاي بي كيفيت داخلي را جايگزين محصولات لطيف خارجي كنند. به اين ترتيب بسياري از اقتصاددانان براساس اين روايت تاكيد مي كنند كه نسخه ارائه تسهيلات براي رونق توليد هيچ گاه در اقتصاد ايران جوابگو نبوده است.يكي از اقتصاددانان در اين ارتباط به «دنياي اقتصاد» مي گويد: پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي اقتصادي به منظور ايجاد رونق در خطوط توليد آنها، شايد خيلي پاسخگو نبوده، به اين ترتيب اين خواسته زنجيره خودروسازي براي دريافت تسهيلات با نرخ ثابت  آن هم در شرايط فعلي كه اقتصاد در منگنه تحريم ها قرار دارد، به نوعي ايجاد رانت خواهد كرد.اين اقتصاددان مي گويد: در شرايطي كه خودروسازان هيچ صادراتي ندارند و بازار داخلي را به صورت انحصاري در اختيار دارند، تامين ارز به نرخ ثابت به نوعي باز هم انحصارگري اين صنعت را نشان مي دهد.

محدوديت هاي ارزي نكته ديگري است كه مورد توجه اين اقتصاددان قرار گرفته و مي گويد: در حال حاضر دولت به دليل تحريم ها در تنگناي مالي قرار دارد در اين شرايط شاهد هستيم كه صف طولاني متقاضيان ارز جلوي بانك مركزي تشكيل شده است؛ در حالي كه بانك مركزي اين امكان را ندارد كه به تمامي نيازها پاسخ دهد. از اين رو مجبور است چنانچه بخواهد تسهيلات تكليفي ستاد اقتصاد مقاومتي را به خودروسازان پرداخت كند، دست رد به سينه بخشي از متقاضيان ارزي بزند.اين حالي است كه در ميان متقاضيان ارز هستند، صنايعي كه به دليل ارزبري كم حاضرند ارز را با نرخ بازار آزاد و حتي بيشتر خريداري كنند تا بتوانند همچنان به توليد ادامه دهند، اما بانك مركزي به منظور اجراي مصوبه ستاد مقاومتي مجبور است جريان منابع ارزي را به سمت خودروسازان منحرف كند.اين اقتصاددان در پاسخ به اين سوال كه چنانچه دولت از خودروسازي حمايت نكند اشتغال در اين صنعت در خطر قرار مي گيرد، گفت: منابعي كه طي ساليان متمادي در اختيار زنجيره خودروسازي قرار گرفته، شايد بهتر بود كه به صورت هدفمند در بخش هاي مولد ديگر به كار گرفته مي شد . اين در حالي است كه خودروسازان طي اين مدت و با دريافت اين حمايت ها تنها توانسته اند وضع موجود را حفظ كنند.     

 تسهيلات دهي مشروط شود

در حالي كه نگاه اقتصاددانان به پرداخت تسهيلات به صنعت خودروي كشور چندان مساعد نيست و معتقدند خودروسازان با توجه به حمايت هاي دولتي همچنان بر توليد پلت فرم هاي قديمي تمركز كرده اند، اما كارشناسان خودرويي همچنان بر حمايت از اين صنعت تاكيد دارند و دخالت هاي دولت را به نوعي مانع از توسعه خودروسازي در كشور مي خوانند.در اين زمينه برخي از كارشناسان خودرو معتقدند كه آنچه سبب شده تا صنعت خودروي كشور حال و روز مناسبي نداشته باشد، به دليل دخالت هاي دولت در اين صنعت است؛ بنابراين دولت كه ايجاد كننده اين وضع است بايد در مواقع لزوم، مانند شرايط فعلي، از اين صنعت حمايت كند.در اين ارتباط حسن كريمي سنجري به خبرنگار ما مي گويد: نگراني اقتصاددانان در ارتباط با توزيع رانت از رهگذر پرداخت تسهيلات، نگراني بجايي است اما بايد به دلايل خودروسازان براي قبول نكردن تسهيلات ارزي با نرخ شناور هم توجه شود و نگراني آنها هم براي رسيدن به يك راهكار درست مدنظر قرار بگيرد.

اين كارشناس ادامه مي دهد: در حال حاضر خودروسازان دو نگراني دارند. اول اينكه وزارتخانه در صورت ايجاد تنش در بازار، مجوز فروش در حاشيه بازار را لغو كرده و قيمت گذاري دستوري را جايگزين آن كند. در اين صورت خودروسازان چطور مي توانند تعهد بدهند تا تسهيلات را با نرخ ارز شناور طي 9 ماه آينده تسويه كنند. وي ادامه مي دهد كه نكته ديگر كه خودروسازان را براي قبول نرخ ارز شناور براي بازپرداخت تسهيلات مردد كرده است، ريزش تقاضا در بازار است. در حال حاضر بخشي از تقاضاي واقعي به دليل افزايش قيمت ها از بازار خارج شده و آنچه امروز بازار خودرو را تا حدودي سرپا نگه داشته است، سرمايه هاي سرگردان است. اگر اين سرمايه ها به هر دليل از بازار خارج شوند اين امكان وجود دارد كه خودروسازان با بحران فروش محصولات خود روبه رو شوند. در اين صورت چگونه مي توانند باز پرداخت تسهيلات دريافتي را تعهد كنند.

اين كارشناس معتقد است بايد بانك مركزي و خودروسازان به يك راه سوم برسند. پيشنهاد كريمي سنجري اين است كه بازپرداخت اين تسهيلات مشروط شود. چنانچه خودروسازان امروز پرداخت تسهيلات را با نرخ شناور قبول كنند اگر چالش هايي كه ذكر شد اتفاق افتاد، بانك مركزي با آنها مساعدت كند، اگر هم سناريوي منفي شكل گرفته در ذهن خودروسازان اتفاق نيفتاد، آنها بازپرداخت را با نرخ روز سامانه صنا در دستور كار قرار دهند.

اميرحسن كاكايي هم در اين ارتباط معتقد است تسهيلات دهي بايد در دستور كار باشد اما بايد وزارت صمت به عنوان سياست گذار كلان بخش خودرو، ساز و كار نظارتي تعريف كند تا تير تسهيلات دهي به هدف بخورد و پرداخت تسهيلات از مسير خود منحرف نشود. 

دردسرهاي پرداخت تسهيلات ارزي به خودرو


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4573 به تاريخ 27/12/97، صفحه 16 (خودرو)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 13 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله پرتو وحي
متن مطالب شماره 1 (پياپي 8)، بهار و تابستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است