|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد97/12/27: چيدمان تاكتيك ضد فساد
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4657
چهار شنبه 26 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4573 27/12/97 > صفحه 6 (خبر) > متن
 
 


چيدمان تاكتيك ضد فساد
«دنياي اقتصاد» معادله «تئوريك» و «تجربي» مبارزه با فساد جهاني را واكاوي مي كند


دنياي اقتصاد : حجم اخبار فساد، در يك ماه اخير بر ديگر اخبار اقتصادي سنگيني مي كرد. اعداد و ارقام اعلام شده از حجم فساد، دستمايه لطيفه ها و طنازي مردم شده بود؛ طنزي كه البته طعم تلخ داشت. اما در اين هياهو، كمتر كسي پرسيد كه در فضاي ذهني مفسد چه فرآيندي طي مي شود كه او تصميم به ارتكاب فساد مي گيرد؟ در انجام فساد نيز همچون ديگر تصميمات زندگي، هزينه و فايده تصميم سنجيده مي شود.

احتمال كشف و جريمه هاي بعد از كشف، هزينه هاي يك فساد است و فايده آن نيز، عايدي است كه عمل فساد براي مفسد به همراه دارد. هر چه كفه ترازو به سمت بخش هزينه سنگيني كند، يعني جامعه هزينه ذهني فساد را بالا ارزيابي كند، مفسد بالقوه تن به فساد نمي دهد. بررسي ها نشان مي دهد براي اينكه كفه ترازو به سمت ضدفساد مايل شود، مهم ترين پادزهر، ايجاد پارادايمي به نام «اراده سياسي يا Political will» است. اين پارادايم مساله تعارض منافع سياسيون و بوروكرات ها را نشانه گرفته و به اين معناست كه هرم بالاي قدرت تا چه حد انگيزه و اراده براي مبارزه با فساد به خرج مي دهد؟ هر چه اراده سياسي در تقابل با مسائل فساد سخت تر باشد، مفسدان بالقوه كمتر تصميم به ارتكاب به فساد مي گيرند. اما در جامعه اي كه اراده سياسي مبارزه با فساد وجود نداشته باشد، بخش صاحب نفوذ جامعه استتارگونه لباس فساد به تن مي كند.

اراده مغلوب

«ذهن هاي فاسد همواره به دنبال كشف كانال هاي فساد بوده و به دنبال منافع غيرقانوني در دل اين كانال هاي نامتعارف هستند؛ تا زماني كه حاكميت اراده كافي براي مبارزه با فساد به خرج ندهد اين اذهان فاسد مسيرهاي فساد را پيدا مي كنند.» اين جمله نقل قولي از «كو تك هبن» مدير هيات بازرسي فساد سنگاپور است؛ كشوري كه پرچمدار مبارزه با فساد بوده و اقتصاد فاسد خود را به يكي از سالم ترين كشورهاي دنيا تبديل كرده است. سنگاپور در رتبه بندي فساد در بين حدود 180 كشور دنيا رتبه 5 را به خود اختصاص داده است؛ اين در حالي است كه رتبه ايران در شاخص مبارزه با فساد حدود 140 است. اگرچه بخشي از نيروهاي داخلي صحت اين رتبه بندي را زير سوال برده اند اما در مقام ارزيابي فساد در ايران كافي است به حجم اختلاس، رانت و روابط انحرافي سياسي در سال هاي گذشته رجوع شود. مجموعه اين عوامل نشان مي دهد كه يكي از مهم ترين سنگ هايي كه مسير توسعه اقتصادي ايران را مسدود كرده همين مقوله «فساد» است. نكته حائز اهميت اين است كه تقريبا تمامي دولت هاي گذشته مبارزه با فساد را به عنوان يكي از مهم ترين شعارها و محور سياست گذاري هاي خود قرار داده اند؛ اما رتبه ايران در شاخص فساد نه تنها بهتر نشده بلكه روند تقريبا صعودي داشته است. بنابراين به نظر مي رسد فساد به عنوان يك مانع مهم، نظر سياست گذاران را جلب كرده اما سياست گذار در فرايند مبارزه با فساد همواره در حد فاصل بين اخذ تصميم تا اجراي سياست ها شكست خورده است. در همين راستا اين سوال قابل طرح است كه ريشه هاي فساد و راه حل هاي مبارزه با آن چه بوده كه سياست گذار نتوانسته به شعار مبارزه با فساد جامه عمل بپوشاند؟

خاستگاه فساد

در پاسخ به اين سوال كه اصولا چرا فساد رخ مي دهد؟ اقتصاددانان عموما مساله را در مقياس فردي بررسي كرده و انگيزه و دلايل فساد را در دل ارزيابي هاي ذهني افراد اقتصادي جست وجو مي كنند. به عبارت ديگر، روي تصميم هزينه-فايده فساد متمركز شده و به دنبال ريشه ها و انگيزه هاي ذهني آن هستند. به لحاظ تئوريك، فساد اجتماعي مجموع فساد تك تك افراد جامعه است و خاستگاه آن همين ارزيابي ذهني افراد است. به طوري كه افراد هنگام تصميم گيري درخصوص «اقدام يا عدم اقدام به فساد» با يك مساله هزينه-فايده مواجه هستند كه تحت تاثير عوامل مختلف قرار مي گيرد. افراد ابتدا «منافع انتظاري» ناشي از اقدام به فساد را تخمين مي زنند، سپس «هزينه هاي انتظاري» ناشي از كشف فساد را برآورد مي كنند، در نهايت با مقايسه هزينه و فايده آن، تصميم به «اقدام يا عدم اقدام» به فساد مي گيرند. بنابراين بر مبناي تئوري هاي اقتصادي عوامل موثر بر فساد تمام عواملي هستند كه منافع و هزينه هاي ناشي از اقدام به فساد را تحت تاثير قرار مي دهند. در سمت منافع، «آورده يا Gain»ي كه در صورت اقدام به فساد نصيب افراد مي شود، تصميم اقدام به فساد را تحت تاثير قرار مي دهد؛ به عنوان مثال در تصميم اقدام به اختلاس، مقدار پولي كه فرد در معرض تخطي مي تواند اختلاس كند، تصميم او را متاثر مي سازد؛ هر چه اين «آورده» بيشتر باشد افراد با احتمال بيشتري به سمت تصميم «اقدام به فساد» اغوا مي شوند. در سوي مقابل، هرچه ميانگين آورده هاي فساد در يك جامعه پايين باشد، يعني سيستم اجازه فساد در مقياس گسترده را به افراد ندهد، انگيزه براي اقدام به فساد كاهش مي يابد.

در سمت هزينه هاي انتظاري، دو عامل «احتمال كشف فساد» و «جريمه يا Penalty بعد از كشف فساد» تصميم فرد را توضيح مي دهد؛ به اين معني كه فرد ابتدا در ذهن خود يك احتمال براي كشف فساد محاسبه مي كند سپس ميزان جريمه ها را در صورت كشف فساد، ارزيابي كرده و در نهايت هزينه كل ارتكاب به فساد را تخمين مي زند. افراد ابتدا سابقه فساد را در ذهن خود مرور مي كنند، هرچه احتمال كشف فساد از سوي مراجع قضايي را بيشتر تخمين بزنند، با احتمال كمتري تصميم به ارتكاب به فساد مي گيرند. اما در صورتي كه نسبت زيادي از فسادهاي قبلي كشف نشده باشد، افراد هنگام تصميم گيري احتمال كشف فساد را پايين برآورد كرده و اقدام به فساد مي كنند. عامل دوم، جريمه بعد از فساد است. هرچه افراد جريمه بعد از كشف فساد را بيشتر ارزيابي كنند، به صورت خودكار كمتر تصميم به ارتكاب به فساد مي گيرند. اما در صورتي كه دستگاه هاي قضايي جريمه هاي سنگيني براي فسادهاي قبلي لحاظ نكرده باشند، تصميم ذهني افراد به سمت «ارتكاب به فساد» متمايل مي شود. بنابراين به طور كلي مي توان گفت تصميم فردي ارتكاب فساد تحت تاثير 3 مجموعه عامل «آورده انتظاري»، «احتمال كشف فساد» و «جريمه بعد از كشف» قرار مي گيرد. فرد قبل از ارتكاب، اين 3 متغير را ارزيابي كرده و در كنار هم قرار مي دهد، در نهايت طي يك تصميم هزينه-فايده اي يكي از دو انتخاب «ارتكاب» يا «عدم ارتكاب» به فساد را برمي گزيند. اكنون كه مقوله فساد در اين 3 متغير خلاصه مي شود، سوال اين است كه خلاصه ترين راه براي كنترل همزمان اين 3 متغير چيست؟ بررسي تجربه كشورهاي دنيا از يك طرف و تئوري هاي اقتصادي از طرف ديگر نشان مي دهد مهم ترين فاكتوري كه هر 3 عامل مذكور را مهار مي كند حضور «اراده سياسي يا Political Will» است. اراده سياسي از يك طرف باعث مي شود تا حاكميت اراده كافي در كشف سياسي را به خرج دهد و از طرف ديگر جريمه هاي لازم را براي كشف فساد لحاظ كند تا در نهايت به صورت درونزا، تصميم اجتماعي را به سمت عدم ارتكاب به فساد متمايل كند.

اراده سياسي «Political Will»

مفهوم «اراده سياسي» يكي از مهم ترين و بحث برانگيزترين اصطلاحات در علم اقتصاد سياسي است و اينگونه تعريف مي شود: «تعهد و اصرار رهبران سياسي و بوروكرات ها به منظور انجام اقداماتي تا به مجموعه اي از اهداف دست يابند و هزينه اين اقدامات را در سير زمان بپذيرند.» بنابراين زماني كه سياست گذار برنامه هاي ضد فساد را دنبال نكند يا بدون تلاش كافي دنبال كند اراده سياسي به منظور كاهش فساد را نداشته است. فقدان «اراده سياسي» معمولا يكي از مهم ترين دلايل شكست سياست هاي ضد فساد و يك مانع بزرگ براي عملكرد اقتصادي و دستيابي به سياست هاي توسعه اي است. اگر نسخه موثر مبارزه با فساد اراده سياسي است، چرا سياست گذاران در مسير سياست گذاري اراده سياسي كافي به خرج نمي دهند؟ سياستمداران و برنامه ريزان اجتماعي 3 نقش همزمان «تنظيم قوانين»، «توزيع قدرت و انتصابات» و «توزيع بودجه» را بر عهده دارند. در خلال هر يك از وظايف سه گانه مذكور سياستمداران همواره در معرض انتخاب «منافع شخصي» يا «منافع عمومي» هستند كه عمدتا دستيابي به هر دو امكان پذير نيست؛ دستيابي به منافع عمومي مستلزم عبور كردن از منافع شخصي است و دستيابي به منافع شخصي نيز مستلزم از دست رفتن بخشي از رفاه اجتماعي است. به همين دليل عمده سياستمداران در اين دو راهي اغوا شده و منافع شخصي را ترجيح مي دهند؛ سياستمدار قوانين را در راستاي منافع شخصي تنظيم مي كند، انتصابات را همسو با منافع شخصي تعيين و منابع مالي را در راستاي رفاه خود توزيع مي كند. خروجي نهايي چنين شرايطي عدم اراده سياسي بوده و جامعه در معرض فسادهاي مختلف قرار مي گيرد. در بسياري از كشورها مانند سنگاپور مهم ترين عاملي كه باعث شده تا سياست هاي ضدفساد به خوبي اجرا شود، حضور اراده سياسي در ساختار سياسي اين كشور بوده است.

ارزيابي اراده سياسي

برخي سياستمداران ممكن است اصلاحات و سياست هاي ضد فساد را رد كنند و برخي ديگر به رغم اينكه در ظاهر با سياست هاي ضد فساد موافق بوده و چراغ سبز نشان مي دهند اما به دليل ملاحظات منفعت طلبانه، به طور عمدي در اجراي سياست هاي ضد فساد و اصلاحات انحراف ايجاد مي كنند. سنجش حضور يا عدم حضور اراده سياسي يكي از مهم ترين مسائلي است كه محققان اين حوزه را به چالش كشيده است. چرا كه اگر يك سياست به خوبي اجرا شود الزاما نشان دهنده اراده سياسي پشت آن نيست. از طرفي، اگر يك سياست به خوبي اجرا نشود نيز الزاما نشان دهنده عدم اراده سياسي پشت آن نيست. با اين حال محققان مهم ترين متغير سنجه حضور يا عدم حضور اراده سياسي را «انحراف مسير سياست ها از وعده هاي سياست گذار» مي دانند. به اين معني كه اگر وعده ضد فساد داده شد يا وعده اصلاحات، اما اين وعده يا عملي نشد يا در مسير اجرا منحرف شد و مهم ترين توجيه مسير ناقص آن، عدم وجود اراده سياسي است.

مجاري ايجاد اراده سياسي

بنابراين سوال كليدي اين است كه اراده سياسي با چه مكانيزمي ايجاد مي شود؟ به عبارت ديگر، چه نيرويي بايد در مقابل تعارض منافع قرار گيرد و روح اراده سياسي را در كالبد سياسي بگستراند؟ در مجموع بررسي ها نشان مي دهد وجود يا  نبود اراده سياسي در جامعه به 4 عامل «ادراك فردي»، «ادراك جتماعي»، «فضاي سياسي» و «ترس از ريزش قدرت» بستگي دارد.

ادراك فردي و اجتماعي: يكي از مهم ترين تعيين كننده هاي اراده سياسي بينش شخصي و ارزيابي فردي سياسيون و بوروكرات هاي در راس قدرت است. برخي از رجال سياسي به طور درونزا و بدون فشارهاي اجتماعي، انگيزه كافي براي مبارزه با فساد را دارند. مهم ترين علت ايجاد اين انگيزه بينش و ادراك اين افراد نسبت به هزينه هاي اجتماعي فساد است. در طرف مقابل بسياري از بوروكرات ها بينش و ادراك لازم درخصوص ارزيابي درونزاي اثرات منفي فساد را نداشته و اراده كافي براي مبارزه با فساد به خرج نمي دهند. در جامعه اي كه سياسيون اين ادراك را نداشته باشند، تا فشارهاي بيروني به سيستم وارد نشود، جامعه به صورت درونزا با مساله فساد مبارزه نمي كند. در واقع، تفاوت بين اين دو جامعه در نوع مبارزه با فساد است. در جامعه اول فساد در زمان كمتر و موثرتري و از طريق مكانيزم «بالا به پايين» حل مي شود؛ به اين معني كه نقطه آغازين مبارزه با فساد در بالاترين سطوح حاكميت است. اما در جامعه دوم، معمولا ريشه فساد در بلندمدت در جامعه وجود دارد و بعد از رسيدن جامعه به آستانه تحمل، اين فشار «از پايين به بالا» است كه با ريشه هاي فساد مبارزه مي كند. «پال كاگميت» در روآندا و «لي كوان يو» در سنگاپور از مهم ترين مثال هاي جهاني انتشار نيروي ضد فساد از طريق مكانيزم بالا به پايين بوده اند. به اين معني كه اراده سياسي افراد در بالاترين نقطه هرم قدرت باعث شده تا ريشه هاي اجتماعي فساد از بين بروند. در طرف مقابل، مثال هاي ديگري وجود داشته كه فشار اجتماعي انگيزه مبارزه با فساد را درون سياست گذار ايجاد كرده است.

عوامل سياسي: در محيط هاي سياسي اقتدارگر و جاهايي كه مفهوم دموكراسي به خوبي تقويت نشده، ايجاد اراده سياسي با چالش هاي قابل ملاحظه اي مواجه است. در چنين چارچوب هايي، قدرت تصميم گيري حقيقي برخي اوقات متكي به نهادهاي غيردولتي مي شود يا در كنترل اشخاص غيركارشناسي قرار مي گيرد كه محور سياست گذاري را به جاي رفاه اجتماعي، منافع شخصي قرار مي دهند. بين اقتصاددانان سياسي يك توافق قابل توجه وجود دارد كه اراده سياسي به ميزان چشمگيري با كيفيت حاكميت يا  Governance مرتبط است. در يك محيط با حكمراني ضعيف، هم سياستمداران الزام كمتري دارند تا به عموم پاسخ بدهند و هم عموم جامعه الزامي به دنبال كردن فرآيند پاسخ دهي دارند؛ به اين دليل كه يك سيستم حكمراني ضعيف از درد تنبيه ناپذيري رنج مي برد. به همين دليل در چنين محيط هايي، سياست مداران كمتر مراقب رفتار خود بوده و كمتر در تلاشند تا آنها را تغيير دهند. بنابراين يك حداقل استانداردي از حكمراني كه فضاي تصميم گيري شاهد شفافيت، مسووليت پذيري و پاسخگويي باشد نياز دارد.

ترس از ريزش قدرت: منافع سياسي شخصي يكي از منابع مهم شكل گيري اراده سياسي است؛ به نحوي كه يكي از مهم ترين عوامل شكل گيري انگيزه مبارزه با فساد بين سياسيون و بوروكرات هاست. منافع سياسيون متغير است يكي ممكن است منافع نقدي باشد و ديگري ممكن است ترس از در معرض انتقاد مخالفان قرار گرفتن باشد. با اين حال، اگر سياسيون و بوروكرات ها به اين ادراك برسند كه هزينه مبارزه با فساد از منافع شخص آن بيشتر است انگيزه اي براي تقويت مبارزه با فساد و اراده سياسي ندارند. در كشورهايي كه از نظام اقتدارگرا رنج مي برند يا هم اخيرا به نظام دموكراسي دست يافته اند مهم ترين ابزار براي ايجاد اراده سياسي بين صاحبان قدرت، ايجاد ترس از دست دادن قدرت است. در چنين فضايي، معرفي اصلاحات ضد فساد و نشان دادن به سياستمداران كه تقويت شفافيت، پاسخگويي و مسووليت پذيري و قدرت شهروندان محبوبيت سياسي آنها افزايش مي يابد، ضروري است. يكي ديگر از عوامل قدرتمند براي ايجاد انگيزه اراده سياسي، شهرت صاحبان قدرت است. سازمان هاي بين المللي مانند بانك جهاني و شفافيت بين المللي، شاخص هايي از فساد ارائه مي دهند و كشورها را بر اساس آنها رتبه بندي مي كنند. با توجه به اينكه اين شاخص ها محبوبيت و شهرت سياسي صاحبان قدرت را تحت تاثير قرار مي دهد، سياست مداران انگيزه دارند تا اراده سياسي را ايجاد كنند. عدم شناخت و اعتماد بين صاحبان قدرت، بوروكرات ها و جامعه مدني مي تواند يكي از مهم ترين موانع تقويت اراده سياسي در جامعه باشد. تلقي «آنها به جاي ما»، در اذهان سياسيون مي تواند به طور ذهني رابطه بين جامعه مدني و دولت را تضعيف كند؛ به طوري كه جامعه مدني اطلاعي از كيفيت سياست گذاري سياستمدار ندارد و دولت نيز از وضعيت اجتماعي-اقتصادي جامعه مدني اطلاع ندارد. فقدان اراده سياسي براي مبارزه با فساد، نبود قوانين صريح، شفافيت و اطلاع رساني درباره مصاديق فساد، فقدان قوانين مربوطه و تبعات نقض آنها، فقدان پاسخگويي و نهادهاي مستقل ضد فساد نيز امكان حسابرسي، مواخذه و مجازات موثر مرتكبان را كاهش داده و در نتيجه زمينه را براي گسترش فساد فراهم مي كند.

تجربه سنگاپور

وقتي صحبت از «مبارزه با فساد» مي شود سنگاپور يكي از اولين كشورهايي است كه در ذهن متبادر مي شود. تجربه مبارزه با فساد در اين كشور از دو حيث «سرعت فسادزدايي» و «مكانيزم مبارزه با فساد» منحصر به فرد است. سنگاپور در زماني كه مستعمره بريتانيا بود به يكي از فاسدترين كشورهاي دنيا معروف بود به طوري كه فساد به يك رفتار اجتماعي و روزمره تبديل شده بود و با معيشت جامعه گره خورده بود. اما بعد از استقلال از بريتانيا، سنگاپور به سرعت فساد را در دل فضاي بوروكراتيك خود زدود و به يكي از پيشگامان دنيا درخصوص مبارزه با فساد تبديل شد؛ به طوري كه سنگاپور امروز بر مبناي شاخص ضد فساد در رتبه بندي جهاني رتبه 5 را به خود اختصاص داده است. درخصوص سرعت فسادزدايي در سنگاپور، اين سوال مطرح مي شود كه سياست گذاران در اين كشور از چه ابزاري استفاده كرده اند تا سنگاپور فاسد را به سنگاپور شفاف تبديل كرده است؟

دولت سنگاپور عزم خود براي ريشه كني فساد را با شعار انتخاباتي «پاك بمانيد: رشوه نگيريد» حزب حاكم اين كشور در سال 1959 اعلام و سپس در دهه 1980 با پيگرد، بازجويي و مجازات شماري از شخصيت هاي عالي رتبه سياسي به راي دهندگان اين كشور ثابت كرد. اداره مبارزه با فساد بارها اعضاي كابينه سنگاپور را به اتهام ارتكاب فساد تحت پيگرد قرار داده، محكوم و مجازات كرده است. «لي سين-لونگ» نخست وزير سنگاپور در شصتمين سالگرد تاسيس اداره مبارزه با فساد اين كشور در سال 2012 تاكيد كرده بود كه مصمم به مقابله با فساد و تخلف افراد در هر سطحي از قدرت است؛ ولو اگر تحقق اين هدف به رسوايي دولتش منجر شود. وي گفت «ترجيح مي دهم شرمسار شوم و كشور را از فساد پاك كنم، تا آنكه وانمود كنم اتفاقي نيفتاده و اجازه دهم فساد گسترش يابد». اراده سياسي به عنوان كليد اصلي مبارزه با فساد در سنگاپور محسوب مي شود. بدون عزم راسخ و اداره تزلزل ناپذير در جهت غلبه بر فساد، هيچ استراتژي ضد فسادي نتيجه بخش نخواهد بود. رمز موفقيت سنگاپور در حمايت تمام و كمال دولت اين كشور از هيات تحقيق از اقدامات فساد انگيز (CPIB) است تا اين هيات بتواند تمام كساني كه درگير فساد هستند، حتي اعضاي دولت و وزرا را مورد تحقيق و پيگرد قانوني قرار دهد. در سال 1975، اين هيات يك فرد دولتي و يكي از وزراي در حال خدمت از حزب حاكم را محكوم كرد. چنين اقداماتي عزم راسخ دولت را در پاك نگاه داشتن سنگاپور به عموم نشان داد. اين موضوع موجب كسب حمايت مردم، در مبارزه مداوم و سخت با فساد شد. چنين تلاش هايي همراه با حمايت مردم در خلال سال ها، فساد در اين كشور را تحت كنترل درآورد. بنابراين در سنگاپور مساله اجتماعي ابتدا از طريق بينش فردي افراد در بالاي هرم قدرت ايجاد شده و سپس با همسويي اجتماعي همراه شده است.

بنابراين به طور كلي مي توان گفت مهم ترين عاملي كه ارزيابي ذهني افراد را درخصوص ارتكاب به فساد نشانه مي گيرد، وجود اراده سياسي در هرم قدرت است. هر چه اراده سياسي براي مبارزه با فساد وجود داشته باشد، افراد در ارزيابي ذهني خود هزينه ارتكاب به فساد را بيشتر از منافع آن ارزيابي كرده و تن به هزينه هاي فساد نمي دهند. اما در صورتي كه اين اراده در نقاط بالايي هرم جامعه وجود نداشته باشد، افراد احتمال كشف فساد و جريمه فساد را كمتر ارزيابي كرده و با انگيزه بيشتري مرتكب فساد مي شوند. از طرفي، ايجاد اراده سياسي خود به 4 عامل ادراك فردي، ادراك اجتماعي، آرايش قدرت در جامعه و ترس سياست گذار از ريزش قدرت او بستگي دارد. هر چه ارتباط حاكميت با جامعه نزديك تر بوده و جامعه نقش موثرتري در تعيين مجاري جامعه داشته باشد، مساله فساد با احتمال بيشتري برچيده مي شود. اما هر چه فاصله سياسي بين جامعه و بوروكرات ها بيشتر باشد، مساله فساد به شيوه درون زا حل نخواهد شد و اين عامل قهر اجتماعي است كه در نهايت مبارزه با فساد را آغاز مي كند.

چيدمان تاكتيك ضد فساد


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4573 به تاريخ 27/12/97، صفحه 6 (خبر)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 12 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
نشريه مطالعات كاربردي تندرستي در فيزيولوژي ورزش
متن مطالب شماره 2 (پياپي 402)، پاييز و زمستان 1396را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است