در حالی که بعضا انتقاد می شود که درپی پذیرش اعمال نظارت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و انطباق سیاست های ابلاغی رهبری با مصوبات مجلس، این سیاست ها عملا هم عرض قانون اساسی و شرع قرار می گیرد، واقعیت این است که این چنین نبوده و سیاست های کلی نه ‎تنها هم عرض قانون اساسی یا شرع نیست، بلکه ذیل قانون اساسی لحاظ می شود، چراکه بنابر بند یک اصل 110 قانون اساسی، اختیار تعیین سیاست های کلی نظام برعهده رهبری است که باید پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به تدوین و ابلاغ آن، اقدام کند. حال آنکه در بند دوم اصل 110 نیز نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی از وظایف رهبری عنوان شده و در انتهای همین