|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد98/1/31: رونق صنعت غذا از ديد فعالان اقتصادي «دنياي اقتصاد» بررسي مي كند
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4632
دو شنبه 27 خرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4587 31/1/98 > صفحه 22 (صنايع غذايي) > متن
 
 


رونق صنعت غذا از ديد فعالان اقتصادي «دنياي اقتصاد» بررسي مي كند



دنياي اقتصاد : صنعت غذا به عنوان يكي از صنايع پيشران، از ظرفيت هاي توليدي و صادراتي فراواني برخوردار است، صنعتي كه مي تواند نقش مهمي در مسير تحقق هدف گذاري هاي كلان ايفا كند و به عنوان يك موتور محرك، بخشي از صنعت و توليد داخلي را راه بيندازد. از نگاه كارشناسي، صنعت غذا در شرايطي مي تواند به عنوان بخشي از پازل رشد اقتصادي اثرگذار باشد كه ظرفيت هاي خاموش و پنهان آن آشكار شود و به تعبيري از فضاي ركود خارج و به مرحله رونق وارد شود. اما تحقق رونق در صنعت غذا، نيازمند توجه به پيش شرط ها و الزامات متعددي است. الزاماتي كه بخش عمده آن بايد به عنوان راهكارهاي سياستي از سوي تصميم سازان صنعت و تجارت در دستور كار قرار گيرد.

از يك منظر كلي مي توان الزامات رونق توليد را در صنعت غذا در دو دسته «سياست هاي ارزي و تجاري» و«سياست هاي داخلي توليد» جست وجو كرد. به اعتقاد ناظران، كج كاركردي هايي كه در هر يك از اين دو وجه سياست گذاري وجود دارد، اجازه نداده است كه ظرفيت هاي توليدي و صادراتي صنعت غذا به شكل مطلوبي فعال شود. بنابراين براي خروج از ركود و وارد شدن به فاز رونق، اصلاح مسير و شيوه سياست گذاري فعلي ضروري به نظر مي رسد. البته دو وجه مذكور، همپوشاني زيادي با يكديگر دارند و به نوعي اصلاح و تغيير رويه در هر يك از اين دو بخش به معني تغيير كردن بخش ديگر نيز خواهد بود. در تحليل دسته اول، كارشناسان ثبات سياست گذاري ارزي و پرهيز از ممنوعيت هاي صادراتي را به عنوان پيش نياز اول مورد تاكيد قرار مي دهند. به اعتقاد آنها، تنها در صورت وجود يك سياست ارزي مشخص و پيش بيني پذير است كه امكان برنامه ريزي بلند مدت براي توليدكنندگان وجود دارد.

از سوي ديگر، رشد توليد داخلي تنها در شرايطي اثرگذار است كه امكان صادرات آن مهيا باشد، بنابراين ريل گذاري سياست گذار بايد به سمت كيفي سازي محصولات و گشايش فضاي صادراتي از طريق پيش بيني پذير كردن سياست ارزي تغيير كند. در تحليل دسته دوم كارشناسان معتقدند انتظارات غيرواقعي سياست گذار از توليدكنندگان داخلي از طريق دخالت در بازار، آسيب هاي مختلفي به دنبال داشته است. در اين چارچوب قيمت گذاري هاي غيرمنطقي و دخالت در مكانيزم هاي طبيعي بازار، انگيزه و رونق توليد را تقليل داده و در مواردي به چند نرخي شدن محصولات در بازار دامن زده است. از اين منظر لازم است شيوه حمايت سياست گذار از فعالان اقتصادي از حالت تزريق منابع مستقيم خارج شود تا بر اساس يك پارادايم جديد انتظارات از توليدكنندگان در يك فضاي جديد بازتعريف شود. در مجموع اصلاح در دو سطح سياستي مذكور مي تواند مسير رونق توليد در صنعت غذا را فراهم كند و منتج به ايجاد وضعيتي شود كه توسعه صادرات و كيفي سازي محصولات غذايي در ابعاد داخلي و بين المللي امكان پذير شود. «دنياي اقتصاد» در اين گزارش، سراغ تعدادي از كارشناسان و فعالان صنعت غذاي كشور رفته است و چالش هاي پيش روي صنعت غذا و الزامات تحقق رونق توليد در اين بخش را مورد پرسش قرار داده است.    

غلامعلي فارغي
رئيس كميسيون كشاورزي اتاق ايران:

 در شرايط فعلي به دليل آنكه هنوز در ابتداي سال قرار داريم نمي توان ارزيابي دقيقي از اين موضوع داشت كه صنعت غذا در وضعيت ركود به سر مي برد يا رونق اما آنچه كه واضح به نظرمي رسد اين است كه اگر چالش هاي سال گذشته در سال 98 هم ادامه پيدا كند، نمي توان به رونق اين صنعت اميدوار بود. تمامي الزامات رونق توليد در اختيار دولت است؛ مواردي مانند سياست هاي پولي، ارزي و تجاري، مناسبات بين المللي، نحوه قيمت گذاري، نظارت و كنترل همگي بر عهده دولت است. اگر مشكلات در اين بخش ها از سوي دولت برطرف شود، مي توان به رونق توليد صنعت غذا اميدوار بود اما ادامه رويه فعلي موانع و مشكلات را تشديد خواهد كرد. به عنوان نمونه، صنعت غذا در سال 97 با مشكلاتي مانند ممنوعيت صادراتي و قيمت گذاري هاي غيرواقعي مواجه شد. ورود ستاد تنظيم بازار به قيمت گذاري برخي از محصولات غذايي مشكلات زيادي را پيش آورد، چراكه اين قيمت گذاري ها بدون در نظر گرفتن بخشي از هزينه هاي واقعي بود. سياست گذاران مي گويند توليدكنندگان بايد هزينه هاي واقعي شان را مستند كنند، اما مساله در اينجاست كه برخي از هزينه ها امكان مستند شدن ندارد. به عنوان مثال وقتي يك فعال اقتصادي ارز را حواله مي كند، 12 درصد هزينه به دنبال دارد اما دولت هزينه حواله ارزي را 6 درصد محاسبه مي كند و بر اساس آن اقدام به قيمت گذاري مي كند. از سوي ديگر، اگر فرض كنيم ميزان توليدات محصولات غذايي در سال جاري افزايش پيدا كند، اين افزايش در شرايطي موثر خواهد بود كه امكان صادرات آن فراهم باشد. توليدي كه صادرات محور نباشد، نمي تواند در جهت رونق اثر زيادي داشته باشد.

احمد صادقيان
عضو كميسيون كشاورزي اتاق تهران:

 صنعت غذا در ايران صنعتي توانمند است كه در شرايط خوب، مي تواند توسعه يابد. اتفاقاتي كه سال گذشته در اين صنعت رخ داد آثار مثبت و منفي به همراه داشت. از يكسو نرخ ارز باعث شد تا واردات كالاهاي خارجي و مشابه داخلي در حوزه غذايي كاهش يابد كه اين امر به نفع صنعت غذاي داخلي بود. از سوي ديگر نيز با توجه به سياست گذاري هاي نادرست، رانت هايي در تهيه مواد اوليه با ارز نيمايي و رسمي ايجاد شد. اين رانت ها موجب شد تا سال گذشته شاهد اين باشيم كه برخي كالاها به بيرون از مرزها قاچاق شوند. اين در حالي بود كه در سال هاي گذشته دغدغه فعالان اقتصادي ورود غيررسمي مواد غذايي به كشور بود. اما در مجموع با توجه به اتفاق هاي مثبت و منفي سال 97، مي توان گفت صنعت غذايي در اين سال با رونق روبه رو بوده است، چراكه با توجه به نرخ بالاي ارز و ايجاد محدوديت هاي وارداتي كالاهاي مشابه داخلي، تامين نيازهاي كشور بر عهده فعالان اقتصادي اين حوزه بود. اما براي تحقق شعار سال 98 كه همان رونق توليد است، برخي از اقدامات ضروري و الزامي به نظر مي رسد. صنايع غذايي جدا از ساير صنايع نيست. مسلما ثباتي كه بتواند به توليد كمك كند و فعالان اقتصادي بتوانند بر اساس آن برنامه ريزي بلندمدتي داشته باشند، يكي از اين الزامات است. پيش بيني پذير بودن نرخ ارز و افزايش سرمايه در گردش بنگاه هاي اقتصادي نيز از ديگر ضروريات رونق توليد است. اما از سوي ديگر صادرات در سال گذشته با افت و خيزهاي زيادي همراه شد. تصميم گيري هاي آني درخصوص ممنوعيت يا محدوديت در صادرات برخي كالاها موجب شد تا بازارهايي كه سال ها براي به دست آوردن آن تلاش كرده بوديم، از بين برود. در نتيجه، اين شيوه عملكرد نمي تواند به رونق منتج شود.

حسن فروزان فرد
عضو كميسيون كشاورزي اتاق تهران:

وضعيت صنايع غذايي در سال 97 نامناسب و آسيب زننده بود. قيمت مواد اوليه و كالاهاي بسته بندي تا سه برابر افزايش يافت و توليدكنندگان و صاحبان برند كه براي حفظ برند و بازار خود تلاش مي كردند، مجبور شدند هزينه هاي سنگيني را براي تداوم حيات پرداخت كنند، به گونه اي كه تنها براي ماندگاري برند خود كارشان را با حداقل توليد ادامه دادند. اين شرايط وضعيت نقدينگي بنگاه ها را به شدت تحت تاثير قرار داد. شرايط به وجود آمده براي بسياري از بنگاه ها قابل مديريت نبود و در نتيجه حجم فعاليت حرفه اي آنها كاهش يافت. از سوي ديگر، بنگاه هايي كه اين مسير را ادامه دادند هزينه هاي سنگيني را متحمل شدند و سوددهي آنها دچار آسيب جدي شد. چراكه آنها براي ادامه فعاليت مجبور به تهيه مواد اوليه و كالاهاي بسته بندي با قيمت هاي بالاتر شدند. در واقع مردم به صورت هيجاني براي خريد كالا اقدام كردند چرا كه از افزايش قيمت ها نگران بودند. اما در سه ماه پاياني سال عملا تمايل جدي براي خريد وجود نداشت و خريد به شدت كاهش يافت. اين بي نظمي حاصل از تغيير و تحول قيمت ها و آثار آن بر موجودي انبار مواد اوليه و كالاي بسته بندي و كالاهاي ساخته شده، تاثير خود را بر مديريت بنگاه ها گذاشته و آنها نيز در سال 98 محافظه كارانه تر و دست به عصاتر ادامه مسير خواهند داد. مشكل بزرگ ديگر اين بود كه همراه با تغيير قيمت مواد اوليه، بنگاه ها امكان تغيير واقعي قيمت محصول را نداشتند، چراكه درآمد مصرف كنندگان تغيير جدي نداشت. در عين حال، افزايش نرخ ارز كه مي توانست فرصت هاي صادراتي را در اختيار فعالان اقتصادي قرار دهد، عملا با توجه به سياست گذاري هاي نادرست مانع توسعه صادرات شد. البته گشايش هايي در نيمه دوم سال گذشته حاصل شد. در مجموع به نظر مي رسد در سال 98 تنها راه باقي مانده براي رونق توليد، صادرات به كشورهاي همجوار باشد.

مهدي معصومي اصفهاني
نايب رئيس كميسيون كشاورزي اتاق تهران:

 صنايع غذايي در برگيرنده دو بخش است. در بخش نخست كالاهاي اساسي توليد مي شود كه در اين خصوص مي توان به توليد شير، تخم مرغ و محصولات كشاورزي اشاره كرد و در بخش دوم نيز كالاهاي غيرضروري مثل شيريني و شكلات توليد مي شود. در بخش كالاي اساسي همواره صرف نظر از مشكلاتي كه وجود دارد، توليدكنندگان به اندازه نياز كشور توليد داشته اند. در بخش كالاهاي غيرضروري نيز با توجه به توليد مازاد همواره صادرات داشته ايم، چرا كه توليد در اين بخش بيش از نياز داخلي است. اما در بخش محصولات كشاورزي همواره توليد با توجه به نياز داخلي صورت مي گيرد، با اين حال اين نكته را نيز بايد در نظر گرفت كه عمده نهاده هاي دامي مورد نياز كشور از طريق واردات تامين مي شود. حال براي تحقق طرح رونق توليد با توجه به شرايط كنوني كه در كشور وجود دارد اين نكته قابل ذكر است كه در بخش توليد كالاي اساسي 30 درصد مازاد نياز داخلي توليد وجود دارد كه صادر نمي شود. در پاسخ به اينكه چرا اين حجم از كالا صادر نمي شوند، مي توان گفت اين امر به نبود ثبات در قوانين داخلي باز مي گردد. در صورتي كه دولت اين وعده را به توليدكنندگان بدهد كه در يك دوره زماني خاص شاهد تغيير قوانين نخواهيم بود به طور حتم رشد صادرات در صنعت غذا امكان پذير خواهد بود.

فرهاد آگاهي
 نايب رئيس كميسيون كشاورزي اتاق ايران:

 در شرايط كنوني نمي توان چشم اندازي از آينده صنايع غذايي ارائه كرد؛ چرا كه تمام متغيرها در هاله اي از ابهام قرار دارد. با توجه به تغييراتي كه در كشور به وجود آمده بايد كمي تامل كرد تا اثرات اين تغييرات در اقتصاد كشور مشخص شود، چراكه صنايع غذايي امسال با مشكلات نقدينگي روبه رو است كه بيشترين مشكل به افزايش چندبرابري قيمت مواد اوليه باز مي گردد. اين افزايش قيمت بيش از همه محصولات كشاورزي و تبديلي را تحت تاثير قرار داده، محصولاتي كه به طور مستقيم با صنايع غذايي ارتباط دارند. به همين دليل بايد مشخص شود كه دولت در اين خصوص چه تصميمي اتخاذ مي كند. اما در مجموع مي توان گفت كه صنعت غذا در ماه هاي ابتداي سال 98 نسبت به مدت مشابه سال قبل دوره ركود را سپري مي كند. اما از زاويه ديگر تامين نقدينگي و اعتبارات دو مشكل بزرگ توليدكنندگان صنعت غذا است. در كنار اين دو چالش توليدكنندگان صنايع غذايي با چالش تامين مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز براي خطوط توليد روبه رو هستند. دولت بايد براي عبور از اين چالش ها منابعي را در نظر بگيرد تا توليدكنندگان صنايع غذايي بتوانند ظرفيت توليدشان را افزايش دهند. در صورتي كه در اين خصوص چاره اي در نظر گرفته نشود بعيد است كه توليدكنندگان بتوانند سرپا بمانند. در اين خصوص مي توان به افزايش دو برابري قيمت گندم اشاره كرد كه اين امر نشان مي دهد كه نقدينگي توليدكنندگان اين بخش بايد حداقل دوبرابر شود.

محمدسجاد ابراهيمي
 دبير كميسيون كشاورزي، آب و صنايع غذايي اتاق ايران:

 در حال حاضر اقتصاد در شرايط خوبي قرار ندارد و دولت هم در اين بحبوحه حمايت چنداني از بنگاه هاي توليدي انجام نمي دهد. آنچه مسلم است عبور از شرايط كنوني نيازمند تصميم ويژه از سوي دولت و پيش بيني طرح هاي حمايتي است. در اين خصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازي ستاد تسهيل و رفع موانع توليد را در دستور كار قرار داد كه در اين ستاد تك تك پرونده توليدكنندگاني كه با مشكل مواجه هستند بررسي مي شود، اما متاسفانه نهادهاي دولتي مرتبط كه در اين ستاد شركت مي كنند همكاري لازم را براي اجرايي كردن تصميمات اين ستاد انجام نمي دهند، اين در حالي است كه در صورت همكاري تمام ارگان ها اين امكان به وجود خواهد آمد تا بخشي از مشكلاتي كه توليدكنندگان با آن دست و پنجه نرم مي كنند، برطرف شود. با توجه به كمبود بودجه، عدم همكاري ارگان هاي دولتي و فشار مضاعف بر سازمان امور مالياتي براي تامين بودجه دولت، بعيد است كه اتفاق خاصي براي صنعت غذايي كشور در سال 98 رخ دهد. البته به نظر نمي رسد شركت هاي بزرگ توليدكننده صنايع غذايي با مشكل ركود مواجه شوند، اما آنچه مسلم است شركت هاي كوچك و متوسط فعال در اين صنعت با ركود روبه رو خواهند شد.

امير شهرياري
 عضو كميسيون كشاورزي اتاق ايران:

عمده الزامات براي رونق صنعت غذا به رونق بخش كشاورزي مرتبط است، چراكه صنايع غذايي ارتباط مستقيم و نزديكي با تامين و توليد محصولات كشاورزي دارند. متاسفانه به دنبال سيل هايي كه در ابتداي سال 98 اتفاق افتاد، بخش كشاورزي دچار آسيب و مخاطرات جدي شد. البته اميدوار هستيم در سال رونق توليد، بخش كشاورزي احيا و محصولات مورد نياز مردم با سهولت تهيه شود. اما مولفه اصلي براي تحقق رونق در صنعت غذاي كشور، فراهم آوردن شرايط لازم براي توليد باكيفيت و كافي است؛ يعني توجه همزمان به كيفيت و كميت توليدات. از سوي ديگر، يكي از مشكلات اصلي در اين بخش تامين و واردات نهاده هاي دامي است. اين مشكل باعث شده كه زنجيره تامين مواد پروتئيني مورد نياز با اختلال مواجه شود. طبيعتا وجود چنين چالش هايي به ركود دامن خواهد زد. به نظر مي رسد در اين بخش دولت بايد تمام تمركز خود را به تامين نهاده هاي دامي مثل «بذر» و«كود» و همين طور تامين نهاده هاي «طيور» و «آبزيان» اختصاص دهد. در واقع تامين اين اقلام نقطه چالشي است كه دولت حتما بايد براي آن برنامه داشته باشد.

بهروز فروتن
فعال و كارآفرين پيشكسوت صنعت غذا:

ايجاد رونق در توليدات صنايع غذايي نيازمند پيش نيازهاي مختلفي است، پيش نيازهايي كه البته مي توان آنها را به ساير توليدات نيز تعميم داد. در ابتدا آنچه از منظر اجتماعي و فرهنگي اهميت دارد، اين است كه توليدكننده از امنيت ذهني برخوردار باشد، چراكه وقتي امنيت ذهني وجود داشته باشد مي توان به آينده اميدوار بود. يك توليدكننده بايد به فعاليت خود اميدوار باشد. در كشورهاي توسعه يافته هيچ زمان مشكلات و چالش هاي توليد انباشته نمي شود و براي حل هر چالش سياست تعريف شده و مشخصي وجود دارد. اما در كشور ما مشكلات توليد روي هم جمع و حل چالش ها به آينده موكول مي شود. از سوي ديگر، پشتيباني و حمايت از توليدات محصولات غذايي به عوامل مختلف ديگري نيز بستگي دارد كه بعضي از مهم ترين اين عوامل، شامل «تامين مواد اوليه» و «تامين امكانات اداري، اجرايي، دولتي و قانوني» مي شود. در واقع براي فراهم آوردن اين امكانات لازم است كه در وهله اول يك ريل گذاري مطلوب و سالم براي توليد ايجاد شود تا تمامي مراحل تسهيل شود. وقتي الزامات توليد فراهم شد آن وقت هنر توليدكننده نمايان خواهد شد و شرايط براي توليد محصول باكيفيت مهيا مي شود. مطمئنا توليدي در صنعت غذا موفق است كه به كيفيت توجه كند. هر كشوري كه در امر توليد توفيقي به دست آورده اولويت خود را به كيفيت داده است. اما ما تصور كرديم هر كسي كه بتواند توليد كند لزوما موفق است، به همين دليل نوعي كميت گرايي در توليد داخلي به وجود آمد. از اين جهت بايد نگاه مان را تغيير دهيم و از كميت به سمت كيفيت برويم. در نهايت به طور خلاصه بايد گفت براي حمايت از توليد به انديشه سالم و ريل گذاري صحيح قوانين نيازمنديم. يك فعال اقتصادي فقط بايد به توليد فكر كند اما امروز آخرين موضوعي كه يك توليدكننده به آن فكر مي كند توليد است. ذهن توليدكننده ما درگير موضوعات متعددي مانند، مشكلات مالي، نبود مواد اوليه، نبود امكانات و ماشين آلات، معضلات مربوط به قوانين و آيين نامه ها است. بنابراين براي رونق توليد صنايع غذايي ضرورت دارد كه اين مشكلات از پيش پاي توليدكنندگان برداشته شود.

رونق صنعت غذا از ديد فعالان اقتصادي «دنياي اقتصاد» بررسي مي كند


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4587 به تاريخ 31/1/98، صفحه 22 (صنايع غذايي)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 4 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله حسابداري مالي
متن مطالب شماره 40، زمستان 1397را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است