|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد98/1/31: گسل هاي فعال در مسير واردات
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4632
دو شنبه 27 خرداد 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4587 31/1/98 > صفحه 5 (بازرگاني) > متن
 
 


گسل هاي فعال در مسير واردات
در نامه نگاري بازرگانان با رئيس پارلمان بخش خصوصي مشخص شد


دنياي اقتصاد : دست اندازهاي تجارت در حوزه واردات بعد از ابلاغ بخشنامه هاي متعدد در سال گذشته احصا و در قالب نامه اي به رئيس پارلمان بخش خصوصي كشور ارائه شد. در اين نامه ضمن اشاره به چهار مرحله اصلي واردات كه شامل ثبت سفارش، دريافت كد تخصيص ارز از بانك مركزي، حواله ارز (بانكي يا صرافي) و ترخيص و تشريفات گمركي است، مشكلات ايجاد شده در هر مرحله نيز عنوان شده است. همچنين در بخش ديگري از اين نامه به هشت راه حل براي برون رفت از مشكلات اشاره شده است.

اين نامه در ديدار جمعي از بازرگانان جوان با غلامحسين شافعي، رئيس اتاق بازرگاني ايران ارائه شده است. براساس آنچه در اين نامه آمده، 21 فروردين ماه جلسه اي با شافعي برگزار شده كه ماحصل آن تهيه گزارشي در خصوص شرايط فعلي واردات در كشور و مشكلات بازرگانان بوده است. حال اين گزارش در قالب نامه اي ارائه شده است.

سياست هاي ارزي در سال 97، دو بال تجارت خارجي را با آسيب هاي جدي روبه رو كرد. هم صادرات و هم واردات با مشكلات جدي روبه رو شد.

مشكلاتي كه نه تنها تجار را با چالش هاي جدي مواجه كرد، بلكه موجب شد تا توليدكنندگاني كه به اين دو بال اتكا داشتند، شرايط نامساعدي را تجربه كنند. در اين نامه عنوان شده است: «با توجه به تحريم هاي اقتصادي و سياسي كشور و با توجه به اينكه عمده نابساماني اقتصادي و تضعيف قدرت خريد مردم مرتبط با افزايش نرخ ارز و متعاقب آن بالا رفتن هزينه هاي واردات و بهاي تمام شده كالاهاي وارداتي است، لازم است تغييراتي در روند بازرگاني خارجي به خصوص واردات صورت پذيرد. اين مشكلات درحالي وجود دارد كه يك شركت بازرگاني با كمك سرمايه اي و واردات كالا و فروش اعتباري به نوعي كمبود نقدينگي توليدكنندگان را جبران مي كند. در واقع شركت هاي بازرگاني به عنوان يكي از حلقه هاي زنجيره توليد مي توانند به رونق توليد كمك كنند. بنابراين حذف آنها در سال رونق توليد، كاهش يا توقف توليد را به همراه خواهد داشت. ضمن اينكه توليدكنندگان به دليل فرآيند پيچيده تامين، بازرگاني خارجي و فروش، توانايي يا علاقه ورود به حوزه بازرگاني به صورت تخصصي را ندارند. اين موضوع نقش شركت هاي بازرگاني را پررنگ تر مي كند.» در اين نامه همچنين به اين نكته اشاره شده كه مشكلات مطروحه تاثير بسزايي در اتلاف زمان و هزينه دارند. مجموعه مشكلات احصا شده را مي توان در 6 مورد خلاصه كرد.

نخست آنكه زمان طولاني اخذ امضاها و تيك ها با ايجاد مفسده، فرآيند واردات را با اخلال مواجه كرده و هزينه تمام شده كالاهاي وارداتي را افزايش مي دهند. دوم آنكه عدم اطلاع كارشناسان معاونت صنايع صمت و اداره كل هاي زيرمجموعه آن از فرآيند بازرگاني خارجي و ثبت سفارش، روند تاييد ثبت سفارش و واردات كالا را با تاخير مواجه كرده است كه اين نگراني را به همراه دارد كه كشور با بحران كمبود مواد اوليه از جمله مواد لازم براي كارخانه هاي توليدي مواجه شود. سوم، صدور بخشنامه هاي خلق الساعه و متناقض كه در اين نامه درخواست شده اين روند متوقف شود و براي اجرايي شدن بخشنامه فرصت تنفس 3 تا 6 ماه برقرار شود. چهارم، حذف بازرگانان از زنجيره تامين كالا و توقف واردات كه به اعتقاد نگارندگان نامه مذكور، با توجه به اين موضوع نه تنها فضا براي توليدكنندگان باز نمي شود، بلكه منجر به كاهش و توقف توليد كالا به دليل نبود مواد اوليه خواهد شد. پنجم، تخصيص منابع ارزي و كارمزدهاي سنگين براي حواله ارزي است و به اين نكته اشاره شده كه تحريم ها، بانك مركزي را با مشكل تخصيص منابع ارزي مواجه كرده است كه در اين رابطه بعضا تخصيص كد ارز براي برخي از ارزها با تاخير طولاني مدت صورت مي گيرد و متعاقب آن به دليل دور زدن تحريم، كارمزدهاي سنگين براي حواله ارزي پرداخت مي شود و در نهايت ششم دست اندازهاي ترخيص كالا از گمرك كه بازرگانان اعتقاد دارند تسهيل در فرآيند ترخيص گمرك مي تواند كمك بزرگي به تامين كالا در كشور كند.

مشكلات در ثبت سفارش

براساس آنچه از سوي بازرگانان جوان احصا شده، با تفويض اختيار به وزارت صنعت، معدن و تجارت، در سال 97 صف هاي طولاني پشت در اتاق هاي كارشناسان وزارت صمت براي ثبت سفارش ايجاد شده است. البته پيش از اين نيز چنين موضوعي از سوي برخي از فعالان اقتصادي مطرح شده بود. در اين نامه دليل عمده تشكيل اين صف، عدم اطلاعات كافي بعضي از كارشناسان و اعمال محدوديت هاي فراوان براساس بخشنامه هاي متعدد ابلاغي بوده است. اين دو دليل موجب شده گاهي زمان انتظار از سه ساعت تا سه ماه به طول بينجامد. در واقع با تفويض اختيار ثبت سفارش به معاونت صنايع وزارت صمت، ادامه صدور بخشنامه هاي خلق الساعه و عدم آشنايي كافي كارشناسان آن معاونت با رويه ثبت سفارش و بازرگاني خارجي، ثبت سفارش كالاهاي وارداتي مخصوصا مواد اوليه كارخانه هاي توليدي با تاخير چند ماهه تاييدشده و باعث ازدحام و رفتار بدون اكرام در اداره هاي مختلف معاونت صنايع و بلاتكليفي بازرگانان و توليدكنندگان شده است كه بعضا مفسده هايي را نيز به همراه داشته است. از سوي ديگر، باتوجه به اطاله زمان، پروفرماها يكي پس از ديگري منقضي شده و با كاهش عرضه منجر به افزايش قيمت كالاهاي وارداتي شده است. در همين راستا با انقضاي اعتبار پروفرماها، بازرگانان پس از اقدام براي اخذ پروفرماي جديد متوجه افزايش قيمت كالا يا كرايه حمل مي شدند و بايد مجددا مدارك را بارگذاري و سيكل سفارش گذاري را از ابتدا انجام مي دادند. در بخشي از اين نامه به برخي از بخشنامه هاي دولت نيز كه منتج به ايجاد مشكل شده، اشاره شده است.

يكي از اين بخشنامه ها «عدم تاييد هر گونه ثبت سفارش براي شركت هاي بازرگاني» است. براساس نامه مذكور، اين بخشنامه براي شركت هاي بازرگاني كه سال هاست در زمينه واردات، نقش آفريني كرده اند و عده زيادي كارمند دارند، توجيهي ندارد. اين در حالي است كه با حركت نقدينگي اين بخش از جامعه است كه ثروت ملي به جريان اقتصاد وارد مي شود. توليدكنندگان نيز به دليل عدم تسلط كامل بر فرآيند پيچيده بازرگاني بين المللي در شرايط تحريم، قواعد عمده فروشي و اصول بازرگاني خارجي يا عدم علاقه به ورود به حوزه بازرگاني تخصصي، قادر نخواهند بود مواد اوليه لازم خود را با قيمت تمام شده مناسب تامين كنند كه اين مساله خود افزايش قيمت را براي مصرف كننده نهايي در پي خواهد داشت. از اين رو، وابسته كردن واردات به توليدكننده، صرفا فضاي رقابت اقتصادي در جامعه را از ميان برداشته و بازرگانان كه قدرت اقتصادي بيشتري دارند را از چرخه اقتصاد خارج مي كند.

«اعمال سوابق واردات» نيز از ديگر بخشنامه هايي است كه در اين نامه به آن اشاره شده است. اين بخشنامه نيز مجوز واردات هر كالايي كه در سال 96 وارد شده و در سوابق واردات آن شركت بوده را به تجار مي دهد كه اين سقف در سال 98 به ميانگين واردات سال 96 و 97 تقليل يافته است.

بخشنامه ديگري كه از آن در نامه مذكور ياد شده، بخشنامه اي است كه طي آن يك بازرگان بايد با يك شركت توليدي قراردادي به ثبت برساند و به انضمام پروانه توليدي و نهايتا تعهدي محضري (تعهدي كه در آن بازرگان متعهد مي شود مواد اوليه توليد را صرفا به شركت نامبرده بفروشد) براي واردات اقدام كند. همچنين اخيرا واردات به ارائه پروانه توليد و اخذ تعهد محضري از توليد كننده به عنوان مشتري منوط شده است كه دريافت اين تعهد براي توليدكنندگان (مشتريان بازرگان) خارج از منطق و غيرقابل قبول و پذيرش است. در اين ميان اين سوال مطرح شده است كه فارغ از نوسان قيمت و در بسياري موارد هزينه غيرقابل پيش بيني، چگونه شركت توليدي براي كالايي كه هنوز در مرحله ثبت سفارش است و وارد كشور نشده، مي تواند به بازرگان تعهد خريد بدهد و چگونه بازرگان ماده اي را كه هنوز بهاي تمام شده آن تا انبار محاسبه نشده با تعهد به شركت توليدي بفروشد؟ از سوي ديگر، بازرگانان با مواد اوليه توليد غير از فروش به شركت هاي توليدي چه فعاليت ديگري مي توانند انجام دهند و چگونه فضاي رقابتي براي فروش مهيا مي شود؟

دريافت كد تخصيص از بانك مركزي

مرحله مهم ديگر واردات، دريافت كد تخصيص از بانك مركزي است. دريافت كد تخصيص از طريق بانك عامل انجام مي پذيرد كه مدت زمان آن از يك تا 10 روز متغير است. ولي با توجه به محدوديت هاي انتقال ارز به كشورها و بانك هاي مختلف، درخواست كد تخصيص، تبديل به مرحله اي دشوار شده است؛ زيرا بايد با توجه به روابط بين المللي اين درخواست انجام پذيرد. براي مثال شركتي براي حواله يوآن به چين درخواست كد تخصيص لير مي كند. بعد از مدت ها انتظار و تاييد كد تخصيص لير زراعت بانك تركيه، متوجه مي شود كه زراعت بانك اين انتقال را به كونلون بانك چين انجام نمي دهد. در اين شرايط بايد مجددا درخواست كد تخصيص به بانك ارائه شود. بنابراين چنانچه بازرگان از سد وزارت صمت عبور كند، با توجه به فضاي اقتصادي كشور و كمبود انواع ارز، عموما با تغيير نوع ارز در گواهي ثبت آماري مواجه مي شود كه اعمال تغيير نوع ارز خود هزينه بر وزمانبر است.

حواله ارز (بانكي يا صرافي)

حواله ارز با توجه به مشكلات سوئيفت، خود تبديل به معضل بزرگي براي بازرگانان شده است. سيستم بانكي كارمزد بسيار بالايي دارد كه براي ارزهاي مختلف متفاوت است. از جمله مي توان به يوآن با كارمزد حدود 7 تا 9 درصد يا درهم با كارمزد حدود 11 درصد اشاره كرد كه تمام اين كارمزدها در صورت موجود بودن ارز بايد پرداخت شود. از سوي ديگر، حواله ارز از طريق صرافي نيز مشكلات بسياري دارد. زيرا هر روز بايد از صرافي هاي مختلف استعلام موجودي ارز گرفت تا به محض موجود بودن ارز مورد تقاضا، اقدامات لازم براي تامين مبلغ ريالي انجام شود. ضمن آنكه بعضي از صرافي ها نيز غير از كارمزد قانوني خود درخواست كارمزدهاي غيرقانوني مي كنند و چند درصد نيز بيشتر اخذ مي كنند.

ترخيص و تشريفات گمركي

مرحله ديگري از واردات، ترخيص و تشريفات گمركي است. در اين نامه عنوان شده است: «انتظار مي رود با توجه به شرايط حساس كنوني و مشكلات عديده اي كه بازرگانان با آن مواجهند كالاهاي مورد نياز مردم به خصوص مواد اوليه توليد كه توسط تجار و توليدكنندگان وارد شده براي ترخيص از گمرك دچار مشكلي نباشند و حداكثر همكاري از طرف گمركات صورت گيرد. ضمن آنكه روند مذكور صرفا باعث كاهش عرضه كالا و در نتيجه افزايش قيمت تمام شده براي مصرف كنندگان مي شود. اين در حالي است كه كاهش قدرت خريد باعث افزايش بستر ركود تورمي شده و صنعت و اقتصاد كشور را ورشكسته خواهد كرد.»

همچنين پيشنهاد مطلوب براي اقتصاد كشور آن است كه استفاده از ارز آزاد براي ورود كالا با توجه به رتبه اعتباري و ارزش گذاري از حداقل ممكن تا حداكثر قابل انجام از نظر قانوني بدون در نظر گرفتن حجم و سابقه كاملا عملي شود و در شرايطي كه لازم است، تجار براي تامين نياز مردم اقدام كنند. در همين راستا واردات مي تواند به صلاحديد بازرگان با توجه به فضاي كشور با ارز آزاد صورت پذيرد، در اين ميان فضاي رقابتي بازار، خود مي تواند تعيين كننده قيمت بازار باشد.

پيشنهاد چيست؟

اين نامه در عين احصاي مشكلات، به ارائه 8 پيشنهاد و راهكار پرداخته است. «تسهيل در امر واردات و صادرات كالا بالاخص در شرايط تحريم با تشكيل كميته با ماموريت رفع موانع ثبت سفارش ها» نخستين پيشنهاد بازرگانان براي برون رفت از مشكلات است.

همچنين «فعال كردن ثبت سفارش واردات كالا با يا بدون انتقال ارز يا استفاده از ارز آزاد يا ارز متقاضي و در نهايت استفاده از ارز تك نرخي آزاد»، «واگذاري ثبت سفارش به سازمان توسعه تجارت»، «بررسي ابطال بخشنامه هاي  دست و پاگير در امر واردات و صادرات كالا»، «جلوگيري از صدور بخشنامه هاي خلق الساعه» و «حذف مجوزهاي دست و پاگير در فرآيند ثبت سفارش و واردات كالا كه به طور جدي كشور را با بحران حضور امضاي طلايي مواجه كرده است» از ديگر پيشنهادهاي مطرح شده در اين نامه است. «ضرورت حضور پررنگ تر اتاق بازرگاني در فرآيند ثبت سفارش و بازرگاني خارجي» و «ايجاد رتبه اعتباري براي بازرگانان بر مبناي سرمايه در گردش، عدم صدور چك بلامحل و... براي تعيين تخصيص ارز آزاد براي واردات بازرگانان بدون توجه به سابقه و حجم» نيز راهكارهايي است كه به اعتقاد نگارندگان، مي تواند موجب سهولت در امر تجارت خارجي به خصوص واردات شود.

گسل هاي فعال در مسير واردات


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4587 به تاريخ 31/1/98، صفحه 5 (بازرگاني)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 12 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله اللغه العربيه و آدابها
متن مطالب شماره 40، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است