|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد98/1/31: منطقه مجاز رقابت بانكي
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4640
چهار شنبه 5 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4587 31/1/98 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


تحليل 
منطقه مجاز رقابت بانكي
بررسي يك پژوهش نشان مي دهد


دنياي اقتصاد : بررسي هاي يك پژوهش نشان مي دهد در زمان بحران كمبود نقدينگي، رقابت شديدي در بازار سپرده آغاز مي شود و برخي بانك ها با افزايش سهم خود در بازار سپرده از نقد كردن دارايي ها به قيمت ارزان ممانعت مي كنند؛ روندي كه در نهايت باعث اختلال در رقابت بانكي مي شود. اين پژوهش مدلي را براي دخالت بانك مركزي ارائه كرده است تا با خارج كردن بانك هاي غيرنقد در بازار بين بانكي، تامين نقدينگي موقت بانك هاي غيرنقد و اعمال نظارت بر نرخ در بازار بين بانكي، محدوده مجاز براي رقابت بانكي ايجاد شود.

بررسي هاي يك پژوهش نشان مي دهد كه با وقوع بحران كمبود نقدينگي، بانك هاي غيرنقد، رقابت شديدي را در بازار سپرده آغاز مي كنند تا با افزايش سهم خود در بازار سپرده از نقدكردن دارايي ها به قيمت ارزان ممانعت كنند. اين پژوهش حاكي از آن است كه اين رقابت شديد نه تنها به بهبود وضعيت نقدينگي نظام بانكي كمك نمي كند؛ بلكه سبب مي شود نرخ سود سپرده در بازار بالا رود و هزينه تامين وجوه براي بانك ها افزايش يابد. در نتيجه، توانايي اين موسسات براي بازپرداخت ديون كاهش يابد. در اين پژوهش، يك مبناي نظري براي دخالت بانك مركزي معرفي شده است؛ به نحوي كه اين نهاد مي تواند با اعمال سياست هايي نظير «اعمال محدوده براي نرخ سود»، «فعاليت در بازار بين بانكي»، «خارج كردن بانك هاي غيرنقد»، «تامين نقدينگي موقت بانك هاي غيرنقد» و «اعمال نظارت بر بازار بين بانكي» مي توان از رقابت ناسالم ميان بانك ها جلوگيري كرد. اين پژوهش توسط سيدعلي مدني زاده، اميرعباس سالاركيا و امينه محمودزاده تهيه و از سوي فصلنامه علمي، پژوهشي برنامه و بودجه در دي ماه سال 1396 دريافت و در مردادماه سال 97 پذيرش گرفته است.

چسبندگي نرخ سود

بررسي ها حاكي از آن است كه طي سال هاي شهريور 92 تا شهريور 94، نرخ تورم طي يك روند كاهشي از 34 درصد به 15 درصد كاهش يافته، اما نرخ اسمي سود سپرده ها و تسهيلات متناسب آن كاهش نيافته است و در صورت عدم مداخله بانك مركزي، اين نرخ ها مي تواند همچنان بالا بماند. اين پژوهش تاكيد مي كند با توجه به مقايسه نرخ رشد اقتصادي و نرخ سود بانكي، نمي توان انتظار داشت در شرايطي كه حاشيه سود بهره اي بانك ها در حال كاهش بوده، نرخ سود بانك ها رشد كند. بنابراين كسب سود عامل افزايش نرخ سود سپرده ها نبوده و بايد سازوكار ديگري توجيه گر رفتار رقابتي بانك ها در بازار سپرده باشد. سوال اصلي اين پژوهش اين است كه چه عاملي باعث افزايش نرخ سود بانكي به رغم كاهش نرخ تورم شده است؟ با توجه به اين پرسش اين پژوهش يك چارچوب نظري مناسب براي ارزيابي سياست هاي مختلف اعتباري بانك مركزي براي كاهش نرخ سود طراحي كرده است.

دلايل وجود كمبود نقدينگي

اين پژوهش با ارائه شواهدي اعتقاد دارد كه نظام بانكي با معضل كمبود نقدينگي مواجه است. نخست اين كه به دليل انجماد دارايي ها، انباشت حجم قابل ملاحظه اي مطالبات غيرجاري، بدهي هاي بازپرداخت نشده دولت و سرمايه گذاري هاي بانك ها، جريان درآمدزايي بانك ها مختل شده است. موضوع دوم اين است كه بدهي همه گروه هاي بانكي به بانك مركزي در سال هاي اخير افزايش چشمگيري داشته و تعيين نرخ جريمه 34 درصدي اضافه برداشت از بانك مركزي مانع اين امر نشده است، به نحوي كه سهم بدهي بانك ها از پايه پولي به طور مستمر افزايش يافته است. از سوي ديگر، به دليل ركود اقتصادي و بازار دارايي ها، قيمت حقيقي دارايي ها با كاهش قابل توجه روبه رو بوده است. در اين شرايط اگر بانك ها، مجبور شوند دارايي خود را پيش از سررسيد و زير قيمت بفروشند، ضرر بزرگي از ناحيه فروش ارزان قيمت دارايي ها متحمل خواهند شد. تمركز بانك ها بر بخش خاصي از بازار املاك و مستغلات، شامل املاك بزرگ و گران قيمت، نيز باعث مي شود اقدام جمعي بانك ها براي فروش دارايي ها، قيمت اين اقلام را با كاهش بيشتر مواجه كند. فرضيه اصلي اين پژوهش اين است كه وقوع شوك نقدينگي از سمت دارايي هاي بانك ها، مي تواند رفتار رقابتي بانك ها در بازار سپرده را توضيح دهد. با گسترش يك مدل رقابت ناكامل در بازار سپرده نشان داده شده است كه در شرايط ركود بازار دارايي ها، اگر بانك ها با مشكل كمبود نقدينگي مواجه شوند، انگيزه خواهند داشت رقابت در بازار سپرده را تشديد كنند، به اين معني كه نرخ هاي سود بالاتري پيشنهاد دهند تا سهمشان از بازار سپرده افزايش يابد و ناچار به فروش دارايي هايشان با قيمت پايين نشوند. در نتيجه تشديد رقابت، نرخ هاي بازار سپرده بالا رفته و هزينه تامين مالي براي بانك ها افزايش مي يابد. اين تشديد رقابت و در پي آن افزايش نرخ ها، مي تواند منجر به بروز ورشكستگي در شبكه بانكي شود، پديده اي كه در غياب رقابت شديد به وقوع نمي پيوست. بررسي هاي اين پژوهش نيز نشان مي دهد كه رفتار رقابتي بانك هاي كم نقدينه در بازار سپرده مي تواند باعث سرايت مشكل نقدينگي به بانك هاي نقدشونده و توانا در بازپرداخت ديون شود؛ به گونه اي كه شبكه بانكي در تعادلي ناكارآ قرار گيرد كه پايداري مالي كاهش يافته است. اين پژوهش در يك بخش نشان داده كه كمبود نقدينگي مي تواند منجر به تشديد رقابت در بازار سپرده و افزايش نرخ سپرده شود كه به لحاظ تعادلي ناكارآ است و پايداري مالي را كاهش مي دهد، همچنين در بخش ديگر نيز اثر وجود بازار بين بانكي بر رقابت ميان بانك ها بررسي مي شود و در نهايت سياست هاي مختلف بانك مركزي و اثر آنها بر رقابت بانك ها و نرخ سپرده تحليل شده است.

تشريح جنگ قيمتي در يك مدل

پژوهش حاضر براي اثبات فرضيه خود در يك مدل ساده و رقابت ناكامل در بازار، وضعيت دو بانك در دو شهر مختلف را در سناريوهاي مختلف بررسي كردند، در اين مدل بانك ها ريسك خنثي بوده و پيوستار واحدي نيز از سپرده گذاران وجود دارد كه به طور يكنواخت بين دو شهر توزيع شده اند. علاوه بر اين، مشابه يك مدل استاندارد هتلينگ، سپرده گذاران بايد هزينه جابه جايي بين دو شهر را بپردازند. در دنياي واقعي، اين هزينه جابه جايي را مي توان به تمايل و وفاداري نسبي سپرده گذاران به هر يك از بانك ها نسبت داد كه براي آن بانك، درجه اي از قدرت انحصاري را ايجاد مي كند. در اين شرايط سپرده گذاران ممكن است به دليل خدمات متفاوت و متنوع هر يك از بانك ها يا حتي ارتباطي كه بين سپرده گذار و بانكدار درخصوص اخذ تسهيلات وجود دارد، يكي از بانك ها را بر ديگري ترجيح دهند. همچنين عنوان شده كه در اين مطالعه، شوك نقدينگي به وسيله جريان تصادفي درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري مدل مي شود. اين انتخاب با توجه به اثر انجماد دارايي ها بر جريان نقدي بانك ها صورت گرفته و به نظر مي رسد اين نوع مدل سازي، با واقعيت هاي مشاهده شده از بحران نقدينگي بانك ها در سال هاي گذشته كه ضمانت سپرده ها احتمال هجوم بانكي را به شدت كاهش داده اند، سازگاري بيشتري داشته باشد. به علاوه، با وضعيت ترازنامه بانك هاي ايراني نيز هماهنگ تر است. همچنين سپرده گذاران دسترسي مستقيم به فناوري سرمايه گذاري ندارند و تنها مي توانند در بانك هاي خود سپرده گذاري كنند يا كالاي خود را براي دوره بعد ذخيره كنند. فرض مي شود سپرده گذاران در مقابل ريسك ناشي از ورشكستگي بانك، توسط بانك مركزي به طور كامل تضمين شده اند. در اين پژوهش جزئيات اين مدل در مقاطع زماني معرفي شده كه در نهايت نشان داده مي شود، هنگامي كه بانك ها با مشكل كمبود نقدينگي مواجه مي شوند، براي اينكه ناچار به نقد كردن دارايي هاي بلندمدت خود به قيمت ارزان نشوند، شروع به جنگ قيمتي و افزايش نرخ در بازار سپرده مي كنند. مطابق اين بررسي ها، درصورتي كه اقتصاد در مجموع با كمبود نقدينگي مواجه باشد، اين رقابت شديد مشكل كمبود نقدينگي بانك ها را مرتفع نمي كند و تنها باعث مي شود هزينه تامين مالي بانك ها و احتمال ورشكستگي آنها افزايش يابد. همچنين در اين پژوهش عنوان شده كه اين رقابت مي تواند منشا سرايت ورشكستگي از بانك هاي غيرنقد به بانك هاي سالم باشد و درصورتي كه اقتصاد در مجموع با كمبود نقدينگي مواجه باشد، بازار بين بانكي باعث تشديد اين رقابت غيربهينه مي شود.

دو دغدغه سياست گذار

با توجه به اين موضوع در اين پژوهش چارچوبي ارائه شده كه سياست گذار در شرايط بحران كمبود نقدينگي مي تواند به كار ببندد، تا از سرايت مشكل از بانك هاي غيرنقد به بانك هاي نقد جلوگيري و ضمنا مشكل كمبود نقدينگي بانك هاي غيرنقد را برطرف كند. از نگاه اين پژوهش سياست گذار در شرايط بحران كمبود با دو مساله مواجه است، موضوع اول اينكه چطور از سرايت مشكل از بانك هاي غيرنقد به بانك هاي نقد جلوگيري كند و موضوع دوم آنكه براي حل مشكل كمبود نقدينگي بانك هاي غيرنقد، چه تمهيداتي به كار بندد. پيگيري هر يك از اين اهداف، اقدامات سياستي متفاوتي را مي طلبد كه اين پژوهش به تشريح آن پرداخته است.

اعمال سقف نرخ سود سپرده

براساس يافته هاي اين پژوهش، در پي بروز كمبود نقدينگي، بانك هاي غير نقد انگيزه دارند از راه افزايش نرخ سود سپرده، سهم خود را از بازار سپرده افزايش دهند، تا ناچار نشوند دارايي هاي خود را با قيمت هاي پايين نقد كنند. افزايش نرخ سپرده تا جايي كه دستاورد رقابت سالم در بازار باشد و بانك قادر به بازپرداخت ديون خود در بلندمدت باشد، قابل پذيرش است و فضايي براي دخالت سياست گذار ايجاد نمي كند. در اين شرايط، ممكن است بانك هاي كم نقدينه بخواهند از افزايش نرخ و تامين مالي كوتاه مدت از بازار سپرده، مشكل خود را در عدم توانايي بازپرداخت ديون از زمان كنوني به آينده موكول و به اصطلاح از طرح پانزي براي نجات خود در كوتاه مدت بهره ببرند. در قالب اين طرح، بانك هاي كم نقدينه سعي مي كنند، به طور مستمر با پيشنهاد نرخ هاي بالاتر، سپرده بيشتري جذب كرده و با استفاده از سپرده هاي جديد، اصل و سود سپرده هاي قبلي را بازپرداخت كنند. در اين حالت، بانك هاي نقد هم ناچار مي شوند، به منظور جلوگيري از كاهش سهم بازار و فرار سپرده، نرخ هاي سپرده را افزايش دهند و به دنبال آن، هزينه تامين مالي براي آنها افزايش مي يابد. واضح است كه سرانجام استمرار چنين طرحي به ورشكستگي بانكي مي انجامد و هر چقدر مهلت بيشتري به بانك خاطي داده شود، به عمق بحران افزوده مي شود؛ بنابراين اين پژوهش تاكيد مي كند با توجه به اينكه بانك مركزي نبايد مانع سازوكار رقابتي بازار از راه رقابت قيمتي شود، اما نبايد به بانك دچار مشكل نقدينگي، اجازه اجراي طرح پانزي نيز داده شود؛ چراكه اين موضوع در نهايت منجر به ورشكستگي بانك ها شده و پايداري نظام مالي را به مخاطره مي اندازد. در نتيجه بانك مركزي بايد نظارت كند كه اگر بانكي نرخ هاي بالا پيشنهاد مي دهد، از درجه سلامت مناسبي برخوردار باشد تا بدون ايجاد ريسك براي نظام بانكي از عهده پرداخت آن برآيد. در شرايطي كه امكان اجراي چنين راستي آزمايي فراهم نباشد، بانك مركزي مي تواند با اعمال سقف نرخ سود در نرخي كه با مجموعه شرايط اقتصاد كلان سازگاري داشته باشد، مانع از ادامه جنگ قيمتي و سرايت مشكل از بانك هاي كم نقدينه به بانك هاي نقد شود.

دخالت در بازار بين بانكي

از نگاه اين پژوهش، درصورتي كه اقتصاد با كمبود نقدينگي و شرايط ركودي مواجه باشد، به اين معني كه جريان درآمدي نظام بانكي به صورت قابل ملاحظه اي كاهش يافته باشد، وجود بازار بين بانكي منجر به تشديد رقابت ميان بانك ها در بازار سپرده مي شود؛ چراكه بانك هاي نقد، انگيزه دارند با افزايش نرخ ها در بازار سپرده همراهي كنند و در مقابل، وجوه مازاد خود را در بازار بين بانكي با نرخ بالا قرض دهند. در چنين شرايطي، اعمال سقف نرخ سود در بازار بين بانكي باعث مي شود، انگيزه رقابت ناسالم در بازار سپرده از بين برود. با كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي، بانك هاي نقد انگيزه رقابت در بازار سپرده را نخواهند داشت و به دنبال آن، كاهش نرخ سود به بازار سپرده نيز انتقال مي يابد و هزينه تامين مالي براي همه بانك ها كاهش مي يابد. اين پژوهش تاكيد مي كند كه بانك مركزي مي تواند بانك هاي غيرنقد را از بازار بين بانكي خارج كند تا مانع از رقابت قيمتي و افزايش نرخ بازار بين بانكي شود و به صورت جداگانه، نياز نقدينگي كوتاه مدت آنها را تامين كند. در اين حالت، مشابه حالت قبل، بانك هاي نقد انگيزه نخواهند داشت در بازار سپرده رقابت كنند، زيرا نمي توانند در بازار بين بانكي با نرخ بالا به بانك هاي غيرنقد قرض دهند.

جلوگيري از ارزان فروشي

در حالي كه لازم است سياست گذار مانع بروز جنگ قيمتي شود، اما لزوما نبايد مانع نقد كردن دارايي ها شود، چون فروش دارايي ها ممكن است به لحاظ اجتماعي بهينه باشد، اما جنگ قيمتي به دليل اثرات سرريز و انتقالي، بهينه اجتماعي نيست. با اين حال، بانك مركزي مي تواند به بانك هاي دچار مشكل نقدينگي كمك كند دارايي هاي خود را با هزينه كمتري نقد كنند و مانع از فروش خيلي ارزان دارايي شود. در اين شرايط بانك مركزي مي تواند دارايي هاي بانك كم نقدينه را تبديل به اوراق بهادار نقدشونده كند و آنها را به عنوان وثيقه بگيرد و براساس آن، نقدينگي در اختيار بانك كم نقدينه قرار گيرد. ايجاد شركت هاي مديريت دارايي دولتي كه معوقات بانك هاي ناسالم را با قيمت هاي مناسب خريداري كنند، به پاكسازي ترازنامه و كاهش هزينه هاي نقد كردن دارايي ها كمك مي كند. سياستي كه باعث مي شود هزينه نقد كردن دارايي ها براي بانك ها كاهش يابد و از همين رو، شدت رقابت در بازار سپرده، احتمال ورشكستگي و احتمال سرايت كاهش مي يابد.

تزريق نقدينگي

بحث ديگر تزريق نقدينگي است كه بانك مركزي مي تواند تصميم بگيرد از راه تزريق نقدينگي در بازار بين بانكي يا خريد دارايي هاي بانك ها بخشي از مشكل كمبود نقدينگي كوتاه مدت در سطح كلان اقتصاد را مرتفع كند، اما از نگاه اين پژوهش، چنين تصميمي ممكن است به بهاي پذيرفتن تورم ختم شود. بانك مركزي اي كه بتواند اعتبار كنترل تورم داشته باشد، مي تواند نقدينگي تزريق كند، اما بانك مركزي اي كه چنين اعتباري نداشته باشد، ديگر نخواهد توانست تورم را كنترل كند.

اوراق سازي بدهي هاي دولت

همچنين بررسي ها نشان مي دهد سهم بدهي هاي بازپرداخت نشده دولت از دارايي هاي منجمدشده بانك ها قابل ملاحظه است و بخشي از معوقات نظام بانكي مربوط به شركت هاي دولتي يا پيمانكاراني است كه در پروژه هاي دولتي مشاركت داشته اند. از نگاه اين پژوهش بازپرداخت بدهي هاي دولت به طلبكاران يا بازاري كردن اين بدهي ها در قالب اوراق باعث مي شود، بخش قابل توجهي از مشكل كمبود نقدينگي بانك ها برطرف شود. اين پژوهش عنوان مي كند مدل مورد بررسي در اين پژوهش به صورت يك طرح اوليه عنوان شده كه در آينده مي تواند به يك مدل كامل تر توسعه پيدا كند. بر اين اساس، نخست مي توان مدل را به گونه اي توسعه داد كه قيمت دارايي ها در چارچوب يك مدل تعادل عمومي به صورت درون زا تعيين شود و ساختار بازار بين بانكي را به صورت دقيق تري طراحي كرد كه بتواند به پرسش هاي مشخص تري در اين رابطه پاسخ دهد. موضوع نقش بانك مركزي در اقتصاد ايران هم در بحث بازارسازي و هم در بحث ساماندهي وضعيت اقتصادي يكي از چالش هاي پيش روي اقتصاد كشور است. در هشتمين همايش سياست هاي پولي و چالش هاي بانكداري و توليد در روز نهم ارديبهشت ماه دو محور راز ماندگاري چالش ها در اقتصاد ايران و بررسي بازارها مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد كه موضوع مورد بررسي در هر دو محور اين همايش نقش موثر بانك مركزي به عنوان سياست گذار پولي و بازارساز خواهد بود. اقتصاددانان و صاحب نظران از طيف هاي مختلف فكري به پيش نيازهاي اصلاح نظام بانكي خواهند پرداخت. متقاضيان حضور در اين همايش براي كسب اطلاعات بيشتر در اين خصوص مي توانند به آدرس http:/ / events.den.ir مراجعه كنند يا با شماره تلفن 87762350 (دبيرخانه همايش) تماس بگيرند.

منطقه مجاز رقابت بانكي


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4587 به تاريخ 31/1/98، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 19 بار

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله ساختمان
متن مطالب شماره 98، خرداد 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است