همزمان با آغاز همه پرسی در باره ادامه یافتن ریاست جمهوری ژنرال «عبدالفتاح السیسی»، نیروهای ارتش و پلیس مصر در استان های مختلف این کشور مستقر شدند.

پس از آن که پارلمان مصر روز سه شنبه اصلاحات قانون اساسی که به موجب آن عبدالفتاح السیسی تا سال 2030 در قدرت خواهد ماند رای مثبت داد، اکنون قرار است مردم این کشور برای تایید یا رد این تغییرات به پای صندوق های رای بروند. همه پرسی برای تایید نهایی این اصلاحات، گام نهایی السیسی در جهت قبضه قدرت خواهد بود. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، ارتش مصر در بیانیه ای از مشارکت نیروهای مسلح در تامین امنیت نقاط مختلف کشور طی روزهای برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی خبر داد. در این بیانیه آمده است که نیروهای ارتش با هماهنگی دستگاه های وزارت کشور در تامین امنیت نقاط مختلف به خصوص مناطق نظامی مشارکت خواهند کرد. طبق این بیانیه، ماموریت های محوله به این نیروها، حمایت از شهروندان، مقابله با تمامی تهدیدات علیه مراکز اخذ رای، نظارت و رصد هوایی تمامی 27 استان این کشور است.

«لاشین ابراهیم»، رئیس هیئت عالی انتخابات مصر اعلام کرده که 19 تا 22 آوریل (30 فروردین تا سوم اردیبهشت) زمان همه پرسی برای تغییرات قانون اساسی است. وی گفت که روزهای جمعه، شنبه و یکشنبه در خارج رای گیری خواهد شد و رای گیری در داخل از شنبه تا دوشنبه صورت خواهد شد. بر اساس تغییرات جدید در ماده 140 قانون اساسی مصر، مدت ریاست جمهوری در این کشور از دو دوره چهار ساله به دو دوره شش ساله تغییر یافته است. اجرای اصلاحات در قانون اساسی با مخالفت معارضان در داخل و خارج از مصر مواجه شده است. در همین ارتباط جنبش جوانان 6 آوریل در بیانیه ای بر مخالفت قاطع خود با اجرای اصلاحات در قانون اساسی و فراهم کردن زمینه بقای «عبدالفتاح السیسی» در راس قدرت، تاکید کرد.