لایحه برابری دیه زن و مرد اگر چه به مجلس نرسید اما از بهمن ماه سال 97 به دولت ارسال شد و در نوبت بررسی هیات دولت قرار گرفته است. از آنجایی که شرع و فقه یکی از مخالفان اصلی بررسی این لایحه در مجلس بوده، اعتمادآنلاین با ارسال پرسش هایی مشترک برای تمامی مراجع تقلید به بررسی این موضوع پرداخت. با علم به اینکه مطابق نصوص، دیه مرد و زن متفاوت است، اما سوال مشخص ما این است که با تغییر برخی احکام، طبعا موضوعات نیز تغییر می کند. در نتیجه: 1- آیا این موضوع شامل دیه نمی شود؟ 2- آیا نمی توان دیه و مسائل مربوط به آن را مرتبط با احکام ثانویه دانست و تغییرات در آن را به رسمیت شناخت؟ 3- به نظر می رسد که یکی از دلایل این تفاوت، بحث نان آوری خانواده بوده که این موضوع به مرور زمان تغییر کرده و دنیای امروز این موضوع را صرفا مربوط به مردها نمی داند، آیا این موضوع به تغییر حکم کمک نمی کند؟ 4- نقش حکومت در این موضوع چقدر است؟ 5- آیا حاکم اسلامی می تواند راسا پیرامون این موضوع تصمیم بگیرد؟آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به طرح استفتا پاسخ داد: «اولا احکام و قوانین الهی تابع افراد و اشخاص نیست، بلکه تابع نوع است، به این معنا که اگر مجموع مردان جامعه را با مجموع زنان مقایسه کنیم، در حال حاضر بازدهی اقتصادی مردان به مراتب بیش از زنان است؛ بنابراین مصلحت شخصی معیار نیست بلکه مصلحت نوعی باید در نظر گرفته شود و مصادیق خاص نمی تواند زمینه ای برای تغییر حکم ایجاد کند.» این مرجع تقلید در پاسخ به احکام ثانویه هم می گوید: «ثانیا تمام احکام ثانویه بر محور موضوعات دور می‏ زنند و هر زمان موضوع آن منتفی شود، حکم نیز منتفی می‏ گردد؛ با وجود دوام موضوع، زمینه ای برای احکام ثانویه فراهم نمی شود. در زمینه مقدار دیه، هنوز ملاک که بازدهی بیشتر اقتصادی مرد هست، به طور غالبی وجود دارد. لذا اصلا زمینه صدور حکم ثانویه وجود ندارد. ضمنا زمانی که مبنای حکمی وجود نداشته باشد، حاکم شرع نیز نمی تواند به آن حکم کند.»