چندسالی است بحث درباره نولیبرالیسم در ایران به شدت بالا گرفته است. ماهی نیست که حداقل یک مقاله تالیفی یا ترجمه یا حتی گاه یک سخنرانی به طور مستقیم یا غیرمستقیم درباره نولیبرالیسم منتشر نشود. کتاب های قابل توجهی هم تاکنون در این زمینه ترجمه و منتشر شده اند. به تازگی کتاب جدیدی درباره نولیبرالیسم با ترجمه خسرو کلانتری به همت نشر کلاغ منتشر شده که محصول تجربیات مایکل هادسن در عالی ترین سطوح نظام اقتصادی در آمریکاست و بسیاری این کتاب را از معتبرترین مراجع در نقد اقتصاد نولیبرال می دانند: «کشتن میزبان». هادسن در این کتاب می کوشد به این سوال پاسخ دهد که چگونه انگل های مالی و بدهی اقتصاد جهانی را نابود می کنند؟

کتاب حاضر به شرح چگونگی سیاسی شدن حرکت رو به بالای پس انداز و بدهی، به منظور کنترل بر دولت ها، می پردازد. نویسنده نشان می دهد که با افزایش حجم بدهی، یعنی افزایش بدهی تا سقوط مالی، جنگ یا تعدیل منفی سیاسی رخ می دهد. با این حال، در نظر او مسئله فقط بدهی نیست، بلکه پس انداز در ستون دارایی ترازنامه است که بیشتر آن در اختیار یک درصدی ها قرار دارد. اکنون دیگر همه می دانند که بخش اعظم این پس اندازها قرض داده می شود تا به بدهی 99 درصد تبدیل شود. هادسن این الگوی بدهی را چیزی می داند که اقتصاددانان کلاسیک به عنوان غیرمولد تعریف کردند، که درآمد بی زحمت (رانت اقتصادی) و عایدی سوداگرانه را به سود حاصل از راه استخدام کارگر برای تولید کالا و خدمات ترجیح می دهد. از این رو، نویسنده با مرور این مباحث آغاز می کند که اقتصاددانان دوران روشنگری و بازار آزاد نخستین به مدت دو سده کوشیدند تا دقیقا از تسلط رانتی جلوگیری کنند که اقتصادهای امروز را خفه می کند و دموکراسی ها را به عقب می راند تا الیگارشی مالی ایجاد کند. هادسن در توضیح زمینه این بحث یادآوری می کند که آنچه در جریان است «راهبرد اورولی فریب سخنورانه» است و با این کار نشان می دهد که بخش مالی و دیگر بخش های رانتی جزئی از اقتصادند نه چیزی خارج از آن. او این راهبرد را دقیقا راهبردی می داند که انگل در طبیعت به کار می گیرد تا میزبان خود را فریب دهد و نداند انگل در پی سواری رایگان است، بلکه آن را جزئی از بدن خود بدن بداند و شایسته حمایت کامل.

کتاب حاضر به 12 موضوع زیر می پردازد:

1) اقتصاد بدهی و مالکیت عایدی های اقتصادی اش را به کنترل سیاسی تبدیل می کند تا پرداخت بدهی ها و حفظ مزایای رانت منابع طبیعی و انحصاری را اعمال کند؛ 2) بانک ها بیشتر بر مبنای وثیقه موجود، عمدتا مستغلات، سهام و اوراق قرضه وام می دهند و درنتیجه امروزه کار بانک ها در کارخانه ها جابه جاکردن مالکیت دارایی هاست، نه تولید بیشتر؛ 3) وام گیرندگان این وام را برای خرید و در نتیجه بالابردن قیمت دارایی ها در بازار به کار می برند؛ 4) بازپرداخت این بدهی ها همراه با بهره مقدار کمتری از درآمد حاصل از دستمزد یا سود را برای خرید کالاهای مصرفی یا سرمایه ای باقی می گذارد. این انقباض پول ناشی از بدهی جانشین اجتناب ناپذیر تورم قیمت دارایی است. هزینه بدهی و پرداخت رانت به انقباض بازار، مخارج مصرف کننده، اشتغال و دستمزد می انجامد؛ 5) ریاضت اقتصادی یا منقبض کردن بازار و ایجاد بی کاری پرداخت بدهی را دشوارتر می کند؛ 6) سیاست متعارف چنین وانمود می کند که اقتصاد می تواند بدون پایین آوردن سطح زندگی یا ازدست دادن اموال بدهی خود را بپردازد؛ 7) بدهی هایی که نتوانند پرداخت شوند پرداخت نخواهند شد. هادسن به دقت نشان می دهد که چگونه این بدهی ها پرداخت نمی شوند؛ 8) یک اقتصاد حبابی ممکن است سقوط را به عقب بیندازد اگر بانک ها با شرایط آسان تری وام دهند تا وام گیرندگان بتوانند با بالابردن قیمت ها، قیمت مستغلات و دیگر دارایی ها را افزایش دهند. در نهایت بدهی ها به جای خود باقی می مانند و باعث ایجاد سرمایه منفی می شوند؛ 9) بانک ها و صاحبان اوراق قرضه با تعدیل منفی بدهی به سطح درآمد و ارزش گذاری تاریخی دارایی مخالفند. نتیجه ورشکستگی اقتصادی است؛ 10) یک درصدی ها از گروهه سالاری پشتیبانی می کنند؛ 11) هر اقتصاد برنامه ریزی شده است، اما برنامه ریزی را چه کسی انجام می دهد، بانک ها یا دولت های منتخب؟ 12) کوشش بخش مالی برای افزودن توان سیاسی اش یک بعد مالی حیاتی دارد: هر رانت اقتصادی که از آن مالیات گرفته نشود آزاد است که به عنوان بهره نزد بانک به وثیقه گذارده شود منتها نظریه کلاسیک ارزش و قیمت نشان می دهد مالیات بر رانت باعث افزایش قیمت ها نمی شود، ولی از رانت پرداخت می شود و مازاد قیمت بر ارزش هزینه ای ذاتی را جذب می کند. این هدف سیاسی اقتصاددانان بازار آزاد بود، از فیزیوکرات ها و آدام اسمیت، تا میل و عصر ترقی خواهی. هادسن می کوشد در این کتاب نسبتا حجیم به تفصیل 12 موضوع مذکور را بررسی کند.