دولت آمریکا در راستای کاهش درآمدهای ناشی از صادرات محصولات استراتژیک معدنی، نظیر «آهن»، «استیل»، «آلومینیوم» و «مس»، با این ادعا که از این طریق از تامین مالی و حمایت از توسعه سلاح های کشتار جمعی، گروه ها و شبکه های تروریستی و توسعه نظامی توسط ایران جلوگیری می کند، اقدام کرد. آمریکا پس از تحریم فروش نفت ایران این بار دست روی صنایع ارزآور ایران گذاشته است. صادرات مواد معدنی، سال گذشته به میزان 7/ 8 میلیارد دلار بود که حدود 75 درصد این میزان، مربوط به مس، سنگ آهن و آلومینیوم است. اگر چه مدیریت بنگاه های بزرگ صنایع معدنی و فلزی ایران همچنان در دست دولت است، اما سهامداران عمده این واحدهای تولیدی از بخش خصوصی هستند و سهام آن در بورس نیز داد و ستد می شود و سهم دولت در صنایع این بخش، حدود 20 درصد است.