قانون بیمه مسوولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری موسوم به بیمه شخص ثالث که از سال 1347 در ایران اجرایی شده، نشیب و فراز های زیادی را به خود دیده است.

با وجود ملاحظاتی که دولت برای رعایت حال مردم در نظر می گیرد، چالش های فراوانی وجود دارد و اکنون که با تلاش های صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همکاری ستاد دیه باعث شده زندانیان دیه ناشی از حوادث رانندگی تقریبا به صفر برسد، ورود خودرو های گران قیمت و افزایش روزافزون قیمت آنها باعث شده کسانی که در خسارت های مالی نتوانند با پوشش مالی بیمه شخص ثالث خود خسارت وارده به زیان دیده را جبران نمایند، راه زندان در پیش گیرند و این قصه همچنان ادامه یابد، بنابراین تفاوتی در اصل مساله به وجود نیامده فقط عنوان زندانی تغییر پیدا می کند از زندانی دیه به زندانی مالی...