بانک مرکزی اعلام کرد: تصمیم گیری درباره انسداد حساب بانکی، بر عهده مقام قضایی و ممانعت از اجرای دستور قضایی، خارج از حیطه و اختیارات قانونی بانک مرکزی است. بانک مرکزی روز گذشته با صدور اطلاعیه ای، انتشار برخی مطالب در فضای مجازی در ارتباط با نقش بانک مرکزی در مسدود شدن حساب بانکی اشخاصی را که برای کمک رسانی به آسیب دیدگان بلایای طبیعی اقدام به جمع آوری وجوه کرده اند نادرست دانسته و تاکید کرده است؛ انتظار مخالفت یا استنکاف بانک مرکزی از اجرای دستورات مراجع قضایی، قابل قبول نیست.

بانک مرکزی توضیح داده است که بحث استقلال بانک مرکزی مربوط به سیاستگذاری و تنظیم مقررات در حوزه پولی و بانکی کشور بوده و تلقی اختیارات فراقانونی برای این بانک، ناشی از عدم شناخت نسبت به این موضوع حقوقی است.

بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 1398 و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال 1397 صادرکنندگان تصویب شد. به گزارش ایسنا، طبق این مصوبه، نحوه برگشت ارز پتروشیمی ها به چرخه اقتصادی در سال 1398 حداقل 60 درصد سامانه نیما، حداکثر 10 درصد اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود تعیین شد.

طبق اعلام بانک مرکزی سایر صادرکنندگان نیز بایستی حداقل 50 درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند و حداکثر تا 20 درصد به صورت اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام کنند.

همچنین مقرر شد بانک مرکزی در خصوص نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال 1397 نسبت به معرفی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برابر دستوالعمل های صادره در سال گذشته اقدام کرده اند به سازمان امور مالیاتی اقدام کند. بر این اساس، صادرکنندگانی که تاکنون موفق به برگشت کامل ارز صادراتی خود نشده اند تا پایان تیر ماه مهلت دارند مطابق دستوالعمل های ابلاغی سال 1397 نسبت به برگشت ارز اقدام کنند.