|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه شرق98/2/23: درآمد وكلا از شايعه تا واقعيت
magiran.com  > روزنامه شرق >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 3468
يك شنبه 16 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2387
magiran.com > روزنامه شرق > شماره 3426 23/2/98 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
      


يادداشت 
درآمد وكلا از شايعه تا واقعيت


نويسنده: سيدمهدي حجتي

چندوقتي است بنا بر هر مناسبتي، برخي با پيش كشيدن ميزان دستمزد وكلاي دادگستري در مقام ارائه خدمات حقوقي به شهروندان، درآمد وكلاي دادگستري را با ارقام نجومي توصيف مي كنند و از اين مقدمه نادرست، نتيجه نادرست ديگري را كه همان افزايش ظرفيت پذيرش وكيل است، استنباط مي كنند. همين استدلال نادرست در زمان درج و تصويب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه و براي اعطاي مجوز به قوه قضائيه براي صدور پروانه مشاوره حقوقي به متقاضيان نيز مطرح بود و طراحان اين ماده به ضرس قاطع اعلام مي كردند كه با افزايش تعداد وكلا از طريق جذب مشاور حقوقي از سوي قوه قضائيه، دستمزد وكلاي دادگستري كاهش چشمگيري خواهد داشت اما در عمل تغييري حاصل نشد و اعضاي مركز امور مشاوران نيز دستمزدي معادل وكلاي دادگستري از مراجعان دريافت مي كنند و قوه قضائيه تفاوتي بين حق الوكاله مشاوران حقوقي قوه قضائيه و وكلاي دادگستري قائل نشد.با اين حال، آنچه درباره ميزان درآمد وكلاي دادگستري در برخي رسانه ها و از زبان برخي از مسئولان مطرح مي شود، با واقعيت امر، فاصله زيادي دارد. متاسفانه برخي از شايعه پراكني هاي رسانه اي نيز كه با اهداف مشخصي انجام مي شود، بر چنين استنباط هاي نادرستي دامن مي زند و نبايد درآمد زياد معدودي از وكلا را با استقراي ناقص به تمامي وكلا تعميم داد.

مقايسه حق الوكاله وكلاي دادگستري با درآمد قوه قضائيه از محل هزينه دادرسي دعاوي مالي نشان مي دهد اين قوه از محل هزينه هاي دادرسي مراحل مختلف دادرسي و نيم عشر اجرائي، درآمدي حدود 20 درصد از ارزش و بهاي خواسته را دارد كه با درآمد وكلاي دادگستري از همين دعاوي قابل مقايسه نيست. كمااينكه بسياري از موكلان پس از حل مشكل خود، از پرداخت تتمه حق الوكاله وكيل خودداري مي كنند و حق الوكاله وكيل صرفا محدود به همان پيش پرداخت اوليه است.

به علاوه موسسات حقوقي غيرمجاز و بي شماري كه عملا نقش دلال و واسطه را در فرايند ارائه خدمات حقوقي به مردم ايفا مي كنند و انتظار اين است كه قوه قضائيه اراده اي جدي براي خلع يد آنها از بازار خدمات حقوقي نشان دهد، حق دلالي خود را به ارقام حق الوكاله وكلاي همكار خود اضافه مي كنند و طبيعي است هرجا كه پاي دلال ها و واسطه ها در ميان باشد، هزينه كالا و خدمات ارائه شده به چند برابر رقم واقعي افزايش مي يابد.

واقعيت امر اين است كه به دليل وجود بيش از 70 هزار وكيل دادگستري در كشور و فعاليت موسسات حقوقي غيرمجاز كه با تبليغات فريبنده، بازار خدمات حقوقي را غصب كرده اند، وكلاي بسياري از بي كاري رنج مي برند و تعداد درخورتوجهي از آنان به لحاظ فقدان ممر درآمد لازم، نه تنها قادر به اجاره يك اتاق براي ملاقات با موكلان انگشت شمار خويش نيستند بلكه توان تمديد پروانه و پرداخت حق عضويت و حق بيمه، بازنشستگي و ماليات هاي بعضا غيرواقعي سازمان امور مالياتي را ندارند و كم نيستند وكلايي كه امروز به اجبار به مشاغل ديگري روي آورده اند.

از طرفي بديهي است كه نمي توان در حالي كه هزينه هاي مترتب بر كار وكالت بسيار گران است و قوه قضائيه نيز سالانه از هر وكيل 800 هزار تومان دريافت مي كند، انتظار داشت وكلاي دادگستري با توجه به نرخ فزاينده تورم، از دستمزد متعارف چشم پوشي كنند.

به علاوه كافي است نگاهي به تعرفه حق الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري كه در سال 1385 به تصويب رئيس وقت قوه قضائيه رسيده است، بيندازيم. ارقام تعيين شده در اين آيين نامه با توجه به نرخ فاجعه بار تورم در كشور، واقعي نيست. بديهي است انتظار رعايت اين تعرفه توسط وكلاي دادگستري، حتي كفاف تردد آنها در سطح شهر را نمي دهد.

بنابراين وكلا با توجه به مجوز ماده 19 لايحه قانوني استقلال كانون وكلا، با موكلان خود قرارداد حق الوكاله تنظيم مي كنند و اين موكلان هستند كه بر مبناي ميزان تجربه و تبحر هر وكيل و قدرت انتخابي كه دارند، تصميم مي گيرند با كدام وكيل باسابقه يا كم سابقه و با چه دستمزدي قرارداد حق الوكاله منعقد كنند. طبيعي است هر مقدار كه از قبل دعوي و دفاعي كه از ناحيه وكيل صورت مي گيرد، منفعت بيشتري نصيب موكل شود، به همان ميزان وكيل استحقاق دريافت دستمزد بيشتري خواهد داشت و از اين حيث همواره بين دستمزد وكيل و خدماتي كه از سوي وي ارائه مي شود، عدالت معاوضي برقرار است.


*وكيل دادگستريدرآمد وكلا از شايعه تا واقعيت


 روزنامه شرق، شماره 3426 به تاريخ 23/2/98، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 17 بار
    



آثار ديگري از " سيدمهدي حجتي"

  كارچاق كني با مجوز قانوني / نقدي بر بخشنامه اي كه راه ثبت موسسه هاي حقوقي را هموار كرد
سيدمهدي حجتي*، ايران 10/2/96
مشاهده متن    
  تبعات حقوقي عذرخواهي دادستان سابق تهران
سيدمهدي حجتي *، شرق 23/6/95
مشاهده متن    
  سند ملي حقوق كودك چيست؟
سيدمهدي حجتي*، شرق 13/6/95
مشاهده متن    
  مقابله حقوقي با توليد آثار علمي تقلبي!
سيدمهدي حجتي*، ايران 25/5/95
مشاهده متن    
  ضرورت رسيدگي علني به جرائم سياسي
سيدمهدي حجتي *، شرق 31/4/95
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
Journal of Reproduction & Infertility
شماره 2 (پياپي 79)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است