|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه دنياي اقتصاد98/3/1: پيش شرط هاي عمليات بازار باز
magiran.com  > روزنامه دنياي اقتصاد >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 4659
شنبه 29 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID3360
magiran.com > روزنامه دنياي اقتصاد > شماره 4614 1/3/98 > صفحه 1 (صفحه اول) > متن
 
 


سرمقاله 
پيش شرط هاي عمليات بازار باز


نويسنده: دكتر علي فرحبخش

 پس از مدت ها بحث، سرانجام شوراي پول و اعتبار در اواخر فروردين ماه سال جاري مجوزهاي لازم براي اجراي عمليات بازار باز را به بانك مركزي اعطا كرد. . عمليات بازار باز (OMO) به فعاليتي از سوي بانك مركزي اطلاق مي شود كه به منظور جذب يا عرضه منابع به يك يا گروهي از بانك ها به انجام مي رسد. بانك مركزي مي تواند به طور ساده اوراق قرضه دولتي را در اين بازار بخرد يا بفروشد.

به زبان ديگر، بانك مركزي پول خود را به عنوان سپرده براي زمان مشخصي در اختيار يك بانك تجاري قرار مي دهد و در عوض يك دارايي مشهود (مثلا يك برگ اوراق قرضه) را به عنوان ضمانت دريافت مي كند. عمليات بازار باز يك شيوه اوليه و مهم در اجراي سياست هاي پولي است. هدف اصلي عمليات بازار باز علاوه بر تامين منابع كسري يا جذب منابع مازاد بانك هاي تجاري، كنترل نرخ بهره  و پايه پولي و در نتيجه به طور غير مستقيم حجم نقدينگي  در كل اقتصاد است. در واقع بانك مركزي هدفي را براي نرخ بهره تعيين مي كند و سپس از طريق خريد يا فروش اوراق قرضه يا ساير ابزارهاي مالي، نرخ هدف تعيين شده را محقق مي سازد. علاوه بر نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز نيز از جمله اهداف ديگري هستند كه مي توانند مورد توجه سياست گذار قرار بگيرد. بررسي ها اكنون نشان مي دهد كه عمليات بازار باز بسيار بهتر و دقيق تر از عمليات كنترل ذخاير، مي تواند در جهت تنظيم پايه پولي به كار آيد.

اگرچه عمليات بازار باز اكنون به يك روال و سياست عادي در تمامي كشورهاي توسعه يافته و حتي كشورهاي در حال توسعه تبديل شده است، ولي سوال اصلي آن است كه در شرايط فعلي پيش فرض هاي لازم و همچنين سياست هاي تكميلي در اين حوزه تا چه حد مهيا است كه اين بازار بتواند نقش خود را در سياست هاي پولي به انجام برساند. در واقع در تدوين هر  استراتژي اصلاحي  علاوه بر آنكه بايد به اين سوال پاسخ دهيم كه چه سياستي بايد به اجرا برسد، بايد به مجموعه سوالاتي پاسخ داد كه اين سياست ها بايد در چه زماني اجرا شود، چه سياست هايي بايد به عنوان برنامه مكمل مورد توجه قرار گيرد و پيش از سياست گذاري موردنظر چه برنامه هاي ديگري بايد به انجام رسيده باشد؟

اولين هدف بانك هاي مركزي كه هميشه مقدم بر ساير اهداف تعريف مي شود، ثبات و پايداري در قيمت ها از طريق تعريف اهداف تورمي و استفاده از همه ابزارهاي پولي براي تحقق اين هدف مهم است. در شرايطي كه بانك مركزي هيچ گونه هدف تورمي را مشخص نكرده و حتي از اعلام تغييرات نرخ ها در گذشته هم خودداري مي كند، آن گونه كه پس از آبان 97 هيچ گونه آماري از نرخ تورم در سايت بانك مركزي منتشر نشده است، بانك ها و ساير موسسات اعتباري بايد با مبنا قراردادن چه نرخ تورمي اقدام به تنزيل اوراق كنند و در شرايطي كه حداقل اطلاعات لازم در اختيار تحليلگران قرار ندارد، قيمت هاي كشف شده و معامله شده تا چه حد دقيق و بيانگر واقعيات بازار خواهد بود؟ حال ممكن است به اين سوال چنين پاسخ داده شود كه هر يك از كاربران بازار، انتظارات تورمي خاصي دارند و مي توانند با برآورد خود به معامله در بازار بپردازند، ولي واضح است كه هرچه اطلاعات در بازار كمتر و ريسك صحت آن هم بيشتر باشد، ناكارآيي بيشتري را شاهد خواهيم بود.

نكته مهم تر ديگر آنكه، بايد بين نرخ بهره در سطح خرد و در سطح كلان تفاوت قائل شد. نرخ بهره در سطح كلان براساس سياست هاي بانك هاي مركزي در عمليات بازار باز از طريق خريد و فروش اوراق قرضه همان گونه كه ذكر آن رفت، تعريف مي شود. درحالي كه در سطح خرد، هر موسسه مالي همچون يك بنگاه توليدي عمل مي كند. از يك طرف نرخ سود سپرده ها هزينه اي است كه بانك براي يك نهاده اوليه مي پردازد و از سوي ديگر نرخ سود تسهيلات،  قيمتي است كه بانك براي فروش محصول خود تعيين مي كند. از طريق يك مدل بهينه يابي حداكثر سود، هر بانك مي تواند تصميم بگيرد كه چه ميزان تسهيلات و با چه نرخي بايد ارائه كند و از سوي ديگر براي نهاده هاي اوليه يا سپرده هاي بانكي بايد چه قيمتي را بپردازد. نكته ظريف قضيه آن است كه درحالي كه بانك مركزي اجازه تغيير  نرخ هاي سود بانكي را در سطح خرد؛  چه به لحاظ سود سپرده ها و چه به لحاظ نرخ سود تسهيلات نمي دهد، چگونه ممكن است اين نرخ ها در سطح كلان در يك بازار رقابتي تعيين شود و به سطح خرد تسري يابد؟ به عبارت ديگر با تعيين نرخ ها در يك محيط گلخانه اي و ايزوله ساختن آن از سطح فعاليت هاي اعتباري روزانه، چگونه مي توان انتظار يك سياست پولي موثر را داشت. درخصوص بازار بين بانكي نيز چندين سال است كه آغاز به كار آن توسط مقامات بانك مركزي اعلام شده است، بدون آنكه اين نرخ كليدي و موثر در فضاي اقتصاد كلان كشور، روزانه در اختيار فعالان اقتصادي قرار گيرد و آثار آن بر سطح فعاليت هاي اقتصادي قابل ارزيابي و تحليل باشد.

نكته مهم ديگر وضعيت بانك هايي است كه قرار است در اين بازار به عرضه و تقاضاي منابع بپردازند. بسياري از بانك هاي ايراني به واسطه درصد بالاي دارايي هاي موهوم و سمي در تامين نقدينگي با مشكلات بسياري روبه رو هستند و مشخص نيست در صورت تامين منابع از اين بازار، قادر به اجراي تعهدات خود در موعد مقرر هستند يا دوباره به سراغ بانك مركزي خواهند رفت و به اصطلاح خط خود را قرمزتر  خواهند كرد. به هر حال اگرچه اجراي عمليات بازار باز در نظام پولي كشور امري ضروري است، ولي بدون توجه به پيش فرض هاي لازم كه ذكر آن رفت، همچون كودكي مرده به دنيا خواهد آمد كه با ايجاد ذهنيت منفي در نزد مردم و مخاطبان، اجراي دوباره طرح را دشوارتر از امروز خواهد كرد.

پيش شرط هاي عمليات بازار باز


 روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4614 به تاريخ 1/3/98، صفحه 1 (صفحه اول)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 33 بار



آثار ديگري از "دكتر علي فرحبخش"

  يارانه به طلاي ديجيتال
دكتر علي فرحبخش، دنياي اقتصاد 18/4/98
مشاهده متن    
  فوتبال و بن بست مديريت دولتي
دكتر علي فرحبخش، دنياي اقتصاد 6/4/98
مشاهده متن    
  شهرت سياست گذار
دكتر علي فرحبخش، دنياي اقتصاد 19/3/98
مشاهده متن    
  اقتصاد كوپني
دكتر علي فرحبخش، دنياي اقتصاد 23/2/98
مشاهده متن    
  توهم نقدينگي
دكتر علي فرحبخش، دنياي اقتصاد 31/1/98
مشاهده متن    
بيشتر ...

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه چاپ و نشر
متن مطالب شماره 172، خرداد 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است