|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه كيهان98/3/2: اين مدير بانكي در جنگ اقتصادي طرف ماست يا آمريكا؟!
magiran.com  > روزنامه كيهان >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 22235
چهار شنبه 26 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2827
magiran.com > روزنامه كيهان > شماره 22193 2/3/98 > صفحه 2 (اخبار كشور) > متن
 
      


اين مدير بانكي در جنگ اقتصادي طرف ماست يا آمريكا؟!



مدير بانكي كه اظهارنظرهايش گام به گام با تحريم هاي آمريكا پيش آمده و سعي كرده خود تحريمي و اجراي سياست هاي آمريكا در ايران كه مانع دور زدن تحريم ها مي شود را تئوريزه كند، علاوه بر رياست هيئت مديره اينستكس، مديركل بين الملل بانك مركزي نيز شده است.

دوشنبه 16 ارديبهشت، همتي رئيس كل بانك مركزي، طي حكمي حميد قنبري را به عنوان مديركل بين الملل بانك مركزي منصوب كرد. حميد قنبري داراي مدرك دكتري حقوق از دانشگاه شهيد بهشتي است و پيش از اين انتصاب داراي مسئوليت هاي ديگري در بانك مركزي نيز بوده است. مسئوليت هايي همچون مديريت اداره تامين اعتبارات ارزي بانك مركزي، رياست دايره تحقيقات، دعاوي و قراردادهاي بين المللي بانك مركزي، عضو تيم كارشناسي بانك مركزي و رياست هيئت مديره سازوكار ويژه تجارت و تامين مالي ايران و اروپا(اينستكس) در ايران از جمله مهم ترين سوابق حميد قنبري است. اما حميد قنبري اكنون و در اوج جنگ اقتصادي علاوه بر مسئوليت هيئت مديره سازوكار اينستكس در ايران مديركل بين الملل بانك مركزي ايران نيز شده است. در واقع او اكنون مسئوليت هاي زيادي در حوزه تعاملات بين المللي بانكي ايران كه تحت تاثير تحريم هاي آمريكا است برعهده گرفته است كه بايد ديد آيا سوابق و نظرات كارشناسي او مي تواند كفه ترازو را در جنگ اقتصادي به نفع ايران تغيير دهد يا اقدام همتي رئيس كل بانك مركزي در انتصاب اين مدير كمك به آمريكا براي پيروزي در جنگ اقتصادي است.

نظرات قنبري در مورد تحريم ها

حميد قنبري كه سابقه عضويت در كميته بانكي برجام را هم در كارنامه دارد، نظرات خود را عمدتا در روزنامه دنياي اقتصاد انعكاس مي دهد و از زمان انعقاد توافق برجام، مطالب مهمي در مورد تحريم ها، برجام و سازوكار توقف تحريم ها بيان كرده است. او نقش مهمي در حمايت از برجام داشته است. قنبري كه آشنايي نسبي با سازوكارهاي تحريمي دارد، ابتدا در مرداد ماه سال 94 در مصاحبه اي با دري اصفهاني در روزنامه دنياي اقتصاد ضعف هاي ساختاري نحوه رفع تحريم ها در برجام از جمله باقي ماندن تحريم ها و در نتيجه احتمال عدم همكاري بانك هاي خارجي را مورد توجه قرار مي دهد اما با كمك دري اصفهاني اين ضعف ها را با پيش كشيدن بندهاي ديگري از برجام به گونه اي ارائه مي دهند كه اصل اشكال به حاشيه رود و مورد توجه قرار نگيرد. به طور مثال در سوال و جواب بين حميد قنبري و دري اصفهاني در مورد باقي ماندن برخي نهادها در تحريم و احتمال عدم همكاري بانك هاي خارجي با ايران، دري اصفهاني با تاكيد به مجاز بودن همكاري داخلي بين بانك هاي تحريمي و غيرتحريمي در مورد احتمال عدم همكاري بانك هاي خارجي مي گويد:« بانك اروپايي مشكلي براي همكاري با آن بانك ندارد به شرطي كه در آن معامله به خصوص بانك و فرد تحريمي مستقيم و غير مستقيم مداخله اي نداشته باشد.» دري اصفهاني و يا حميد قنبري هيچ يك در مورد اين شرط توضيح دقيقي نمي دهند، شرطي كه بعدها و در زمان اجراي برجام خود را در عدم همكاري بانك هاي خارجي با بانك هاي ايراني نشان داد. اگرچه قنبري در اين مصاحبه بيشتر نقش پرسشگر را بر عهده دارد، مدتي بعد و پس از اينكه عليرغم اجراي برجام، بانك هاي اروپايي با ايران همكاري نمي كنند، دست به قلم مي شود و مقاله اي با عنوان «خلا سازماني نهاد نظارت بر تحريم ها» (تيرماه 95) در روزنامه دنياي اقتصاد منتشر مي كند. او در اين يادداشت به جاي مواخذه آمريكا كه با جريمه و شرط و شروط هاي خود مانع همكاري بانك هاي خارجي مي شد و به جاي مطالبه از بانك هاي اروپايي براي پايبندي به مفاد حداقلي برجام، پيشنهاد عجيبي را مطرح مي كند. قنبري در اين يادداشت با علم به قرارداشتن بسياري از نهادهاي ايراني در ليست تحريمي آمريكا و قطعنامه 2231 شوراي امنيت سازمان ملل، بيان مي كند كه با توجه به ترس خارجي ها از ايجاد ارتباطات با ايران پس از برجام به علت وجود تحريم هاي بين المللي، بايد سازماني شكل بگيرد تا تحريم هاي بين المللي را در داخل كشور به رسميت بشناسد و آنها را اعمال كند تا خارجي ها مطمئن باشند كه در ارتباطات خود با مشكل تحريم روبه رو نخواهند شد.

در واقع قنبري در تير سال 95 به عنوان يك عضو حقوقي بانك مركزي خواستار آن مي شود كه اولا ايران تحريم هاي بين المللي را به رسميت بشناسد، ثانيا اين تحريم ها بايد به صورت قوانين، مصوبات، آيين نامه ها، دستورالعمل ها يا بخشنامه هاي داخلي دربيايد تا براي بانك ها، موسسات، شركت ها و نهادهاي داخل كشور قابل اجرا باشد. اگر طرح آمريكا در آن مقطع را مرور كنيم بهتر مي توانيم معني صحبت هاي دكتر قنبري را درك كنيم، آمريكا برخي نهادها و موسسات مانند وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، صدا و سيماي جمهوري اسلامي، قرارگاه خاتم الانبيا و... را در چارچوب تحريم هاي ثانويه حفظ كرده بود كه برخي از آنها در ليست تحريمي قطعنامه 2231 شوراي امنيت نيز وجود دارند، ايالات متحده حاضر به دادن تعهد كتبي و حقوقي براي ارتباطات بانك هاي اروپايي با ايران حتي قبل از خروج از برجام هم نبود و هدف اين كار هم تقسيم كردن كشور به دو دسته تحريمي و غير تحريمي بود تا نهادهاي غيرتحريمي ايران براي ارتباط با بانك هاي خارجي نهادهاي ايراني قرار گرفته در ليست تحريم آمريكا يا قطعنامه 2231 شوراي امنيت را با خودتحريمي در انزوا مالي قرار دهند، براي اجراي اين نقشه آمريكا چه نعمتي بيش از وجود يك مدير از جنس حميد قنبري در بالاترين سطح بانك مركزي نياز است تا بدون دردسر تصميمات اش را به قانون داخلي تبديل كند و نهادها و موسسات ايراني را دو دوسته كند و خودتحريمي را اجرا كند؟ قنبري احتمالا در آن مقطع در پاسخ به اين سوال ادعا مي كرده است كه منظور از تحريم هاي بين المللي تحريم هاي آمريكا نيست، اما او اين سازوكار را براي همكاري بانك هاي خارجي پيشنهاد مي داد و بانك هاي خارجي از جمله بانك هاي اروپايي، دليل عدم همكاري خود را تحريم هاي آمريكا مي دانستند، نكته اي كه بعد از خروج آمريكا از برجام به وضوح ثابت شد.

خودتحريمي به بهانه حملات تروريستي تهران

نظرات قنبري اما به اين يادداشت و مقاله محدود نمي شود. او كه در اظهار نظر قبلي خود خواستار تشكيل نهادي زير نظر شوراي عالي امنيت ملي به عنوان ضابط قضايي تحريم ها بود تا اگر شخص يا شركتي در ايران تحريمها را نقض كرد پرونده آن شخص يا شركت به مقامات ذي صلاح قضايي ارجاع شود، پس از اتفاقات تروريستي حرم امام(ره) و مجلس شوراي اسلامي مجددا دست به كار شده و سعي دارد اين بار با دستاويز كردن حمله تروريستي در ايران به نحو ديگري حرف قبلي خود در داخلي سازي تحريم ها را تكرار كند. او دوباره ابزار رسانه اي دنياي اقتصاد را به كار مي گيرد و در مقاله ديگري با عنوان «حوادث تروريستي و نظام مالي» (خرداد 96) اگرچه به صراحت نامي از FATF نمي برد اما با اشاره به توصيه هاي مختلف آن از جمله اجراي استانداردهاي مالي درباره معاملات مشكوك، گزارش دهي عمليات مربوط به معاملات و شناسايي هويت مشتريان، اجراي اين توصيه ها و استانداردها را وظيفه هر ايراني براي مبارزه با تروريسم و تامين مالي آن مي داند. فاجعه اين صحبت هاي قنبري زماني آشكار مي شود كه بدانيم مارشال بيلينگزلي رئيس اف اي تي اف و دستيار تروريسم وزارت خزانه داري آمريكا نيز دقيقا چنين نسخه هايي براي جلوگيري از دور زدن تحريم ها توسط ايران پيشنهاد مي دهد. شايد به همين دليل هم باشد كه قنبري رياست هيئت مديره اينستكس را در ايران برعهده مي گيرد، چرا كه ابزار پشتيبان تجاري اروپا يا همان اينستكس نيز كاملا در چارچوب تحريم هاي آمريكا است. اين ساز و كار با درخواست از ايران براي اجراي الزامات اف اي تي اف مي خواهد كه حتي كمك هاي حقوق بشري نيز با ساز و كار خود تحريمي انجام شود. بنابراين بهترين گزينه براي رياست هيئت مديره اين ساز وكار از نگاه طرف مقابل كسي است كه قبلا اين موضوع را در داخل و در اظهارات مختلف اعلام كرده باشد.

حال قنبري كه اظهارنظرهايش گام به گام با تحريم هاي آمريكا پيش آمده و سعي كرده خود تحريمي و اجراي سياست هاي آمريكا در ايران كه مانع دور زدن تحريم ها مي شود را تئوريزه كند، علاوه بر رياست هيئت مديره اينستكس مديركل بين الملل بانك مركزي نيز شده است. بانك مركزي و رئيس كل آن بايد پاسخ دهند كه آيا حضور چنين فردي در يكي از كليدي ترين پست هاي بانك مركزي در شرايط تحريمي كمك به ايران در جنگ اقتصادي است يا آمريكا؟

اين مدير بانكي در جنگ اقتصادي طرف ماست يا آمريكا؟!


 روزنامه كيهان، شماره 22193 به تاريخ 2/3/98، صفحه 2 (اخبار كشور)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 133 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
فصلنامه مطالعات نوين بانكي
متن مطالب شماره 2، بهار 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است