|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه كيهان98/3/2: خبر ويژه
magiran.com  > روزنامه كيهان >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 22239
دو شنبه 31 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2827
magiran.com > روزنامه كيهان > شماره 22193 2/3/98 > صفحه 2 (اخبار كشور) > متن
 
      


خبر ويژه



365 روز گذشته چه غلطي كرديد كه 120 روز ديگر مهلت مي خواهيد؟!

پيشنهاد مشاور موگريني مبني بر اينكه ايران به جاي 60 روز، به اروپا 120 روز مهلت بدهد، پشت هم اندازي و فرصت سوزي است.

به نوشته روزنامه وطن امروز، «ناتالي توچي» مشاور «فدريكا موگريني» مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپايي در اظهاراتي كه مورد توجه برخي رسانه هاي غربي نيز قرار گرفته، ضرب الاجل 60 روزه ايران به تروئيكاي اروپا را ناكافي دانسته و در اين باره مي گويد: 120 روز زمان نياز است تا اروپا بتواند حسن نيت خود درباره پايبندي به تعهدات برجامي اش را به ايران نشان دهد».

ساعاتي پس از اظهارات مشاور موگريني، شخص مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپايي از راه اندازي INSTEX طي هفته هاي آينده خبر داد. بدون شك، ميان اظهارات موگريني و مشاورش ارتباط معناداري وجود دارد؛ ارتباطي كه چندان پيچيده به نظر نمي رسد!

اظهارات توچي در اين معادله، حكم «مقدمه» و اظهارات موگريني حكم «نتيجه» را دارد. مشاور موگريني در وهله اول مدعي شده است اروپا مانند ايالات متحده آمريكا اهداف پنهاني در قبال ايران ندارد. اين ادعا در حالي بيان مي شود كه مناسبات دوطرفه ضدايراني ايالات متحده آمريكا و اتحاديه اروپايي، در قلب «ديپلماسي پنهان» شكل گرفته و همچنان ادامه دارد. از ابتداي حضور ترامپ در كاخ سفيد، اين روابط شكل جديدي به خود گرفته و حتي پس از خروج رسمي ايالات متحده آمريكا از برجام نيز ادامه داشته است. تحليلگران حوزه روابط بين الملل به خوبي مي دانند خروجي اين ديپلماسي پنهان، تاخير هدفمند اتحاديه اروپايي درباره ارائه سازوكار مالي ويژه و اعمال فشارهاي مستمر بر فعاليت هاي دفاعي، موشكي و منطقه اي ايران بوده است.

نكته ديگري كه در اظهارات مشاور موگريني نسبت به آن تاكيد شده، مربوط به ضرب الاجل 60 روزه اعلام شده از سوي جمهوري اسلامي ايران است. البته با توجه به مدت زمان يك ساله سپري شده از 18 ارديبهشت ماه سال 1397 (زمان خروج آمريكا از برجام) ، تعيين همان ضرب الاجل 60 روزه براي اروپا نيز بسيار زياد و غيرضروري بوده است؛ با اين حال اصرار مقامات اروپايي مبني بر خريد زمان بيشتر از ايران، جاي بسي تامل دارد. واقعيت امر اين است كه رفتارهاي برجامي اتحاديه اروپايي در قبال ايران، تابعي از ريل گذاري مقامات وزارت خارجه ايالات متحده و در راس آنها «مايك پمپئو» بوده است. هم اكنون مقامات كاخ سفيد به اروپاي واحد دستور داده اند همچنان تاكتيك «خريد زمان» را در قبال ايران و برجام در پيش بگيرند تا به اين طريق، واشنگتن مدت زمان بيشتري براي اعمال فشار اقتصادي بر كشورمان در اختيار داشته باشد. از اين رو خواهش غيرمستقيم مشاور موگريني از مقامات كشورمان مبني بر تمديد ضرب الاجل تعيين شده درباره بازگشت ايران به بخشي از فعاليت هاي برجامي خود، ترجمان يك نقشه مشترك ميان واشنگتن و اتحاديه اروپايي است. بديهي است دستگاه ديپلماسي و سياست خارجي كشورمان نه تنها نبايد زير بار پذيرش چنين خواسته اي برود، بلكه بايد مهلت 60 روزه خود به اتحاديه اروپايي و بويژه تروئيكاي اروپا را با جديت بيشتري به آنها يادآوري كند.

چرا روحاني تحمل جلسات شوراي عالي انقلاب فرهنگي را ندارد؟

اصرار بر تعطيلي جلسات شوراي انقلاب فرهنگي توسط روحاني، از روحيه بي تحمل و اقتدارگرايانه او نشات مي گيرد.

روزنامه فرهيختگان در يادداشتي، ضمن طرح اين سوال كه چرا رئيس جمهور به جلسات شورا علاقه ندارد؟ نوشت: شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان عالي ترين نهاد سياست گذار در زمينه تحقق اهداف انقلاب فرهنگي در نظام جمهوري اسلامي كه با هدف تصميم گيري و سياست گذاري كلان در زمينه فرهنگ و آموزش با دستور امام خميني(ره) تشكيل شد و از سوي رهبر معظم انقلاب نيز به عنوان اتاق فرمان فرهنگي كشور ناميده شده، مدتي است خود گرفتار خرده سياست ها و سلايق شخصي شده و بيش از چهار ماه است به دليل عدم موافقت جناب رئيس جمهور به دلايل  متعدد از قبيل عدم تعيين وقت يا مخالفت با دعوت برخي اعضاي حقيقي شورا تشكيل جلسه نمي دهد و عملا به تعطيلي كشانده شده است.

جدا از برخي شنيده ها پيرامون بحث و جدل هاي شكل گرفته و اختلاف نظرهاي طبيعي در جلسات شورا ميان اعضاي اين شورا با روحاني كه به عنوان علت اصلي عدم تشكيل اين جلسات از آن ياد شده، بايد به بررسي بنيادهاي اين اقدام كه در تعميق و تشديد اختلافات پديد آمده موثر است، پرداخت.

واقعيت اين است كه نحوه تعاملات جناب رئيس جمهور در ديگر مجموعه هايي كه تمصميمات به صورت جمعي اتخاذ مي شود همچون مجمع تشخيص مصلحت نظام حتي در زمان رياست مرحوم هاشمي رفسنجاني و ديگر شوراهاي عالي و همچنين نوع تعامل ايشان با منتقدان و به كارگيري واژه هايي از قبيل «بي سواد»، «بي شناسنامه»، «عصر حجري»، «تازه به دوران رسيده»، «بزدل»، «بي عقل» و... از مصاديقي است كه خيلي صريح و روشن حكايت از اين دارد كه شعار و عملكرد رئيس جمهور در تضاد با تصميمات شورايي و تحمل نقد ديگران براي رسيدن به يك خرد جمعي كه از پيامدهاي گفتمان آزادي است، قرار مي گيرد. به علت اينكه جناب حسن روحاني در مقايسه با مسئولان ارشد اجرايي گذشته داراي نوعي عصبانيت خلقي نيز است، اين گونه تصميمات به نوعي شاخصه اقتدارگرايي و مناسبات غيردموكراتيكش را بيش از ديگران عيان كرده كه در نوع خود بي نظير است؛ به طوري كه در هيچ يك از ادوار گذشته، شوراي عالي انقلاب فرهنگي در دولت هاي پيشين تاكنون اين گونه مورد بي اعتنايي قرار نگرفته است. از سوي ديگر و از منظر جامعه شناختي نيز اين روزها ضعف پايگاه اجتماعي جناب حسن روحاني و دولت و زمزمه هايي مبني بر عبور بخشي از جريان هاي حامي از دولت و رئيس جمهور به دليل ناتواني در عمل به وعده هاي مختلف خصوصا معيشتي و اقتصادي، ايشان را در برابر نقدها و اظهارنظرهاي مخالف، ناشكيبا و نابردبارتر كرده است. لذا وجود احساس موقعيت شكننده از لحاظ اجتماعي باعث شده دولت و شخص رئيس جمهور به انتقادها و منتقدان  با بالاترين فركانس واكنش نشان دهند.

حكم شهردار براي استاندار معزول بي اعتبار كردن دولت بود

حكم زدن شهردار تهران براي استاندار معزول گلستان، شوراي شهر و دولت و معاون اول رئيس جمهور را زير سوال برد.

علي محمد نمازي عضو مركزيت حزب كارگزاران به روزنامه آرمان گفت: سيل ويرانگري در استان گلستان جاري شد كه مردم منطقه را در شرايط سختي قرار داد و خسارت هاي جاني و مالي زيادي بر جاي گذاشت. احتمال وقوع فجايع بدتري نيز وجود داشت كه با همت خود مردم و كمك دولت و نيروهاي امدادي از وقوع آن جلوگيري شد. شرايط به حدي بحراني بود كه معاون اول رئيس جمهور شخصا عازم استان گلستان شد تا به روند تلاش نيروها نظارت داشته باشد و فرماندهي نيروهاي امداد و نجات را شخصا برعهده بگيرد.

در آن زمان براي مردم سوال شد كه اصلا استاندار گلستان كجاست و آيا او در جريان پيش بيني هاي هواشناسي بوده يا خير. اگر مناف هاشمي به اين مسئله آگاه بود و مي دانست كه سيل خواهد آمد، چرا محل كار خود را در شرايط بحراني منطقه ترك كرد و اگر نمي دانست، دليل ناآگاهي استاندار از چنين امر خطيري چه بود؟ روايت غالب اين بود كه استاندار از بارش هاي شديد آگاهي داشت، اما فكر نمي كرد وضعيت تا اين ميزان وخيم شود و فاجعه اي در اين ابعاد پديد آيد. چنين مسئله اي به اعتماد عمومي در اداره سيل توسط دولت ضربه زد و بايد حتما كاري از سوي رئيس جمهور يا معاون اول در راستاي بازگرداندن اعتماد از دست رفته انجام مي شد.

وي درباره عزل مناف هاشمي از سوي اسحاق جهانگيري گفت: مردم مي بينند و مي دانند در فلان كشور خارجي صرفا به دليل فرو ريختن يك پل، شهردار و وزير راه استعفا مي دهند و حوادث طبيعي كه خسارت هايي به مراتب كمتري نيز بر جاي گذاشته، به بركناري، استعفا و حتي ديده شده كه در برخي كشورها به خودكشي مسئول مربوطه مي انجامد. در كشور ما اما اين گونه نيست و در پي وقوع هر فاجعه با توجيه گري هاي بسيار از سوي برخي مسئولان امر مواجه مي شويم. در ماجراي سيل گلستان اين مطالبه ايجاد شد كه با استاندار برخورد شود زيرا برداشت مردم آن بود كه او در عمل به مسئوليت خود كوتاهي كرده و در زمان نياز در محلي كه وظيفه داشته حاضر نشده است. دولت بايد سريعا به اين مسئله پاسخ مي داد تا حس اعتماد در مردم از بين نرود. از بين رفتن اعتماد مي توانست فجايعي به مراتب بدتر ايجاد كند و بايد از آن جلوگيري مي شد. معاون اول رئيس جمهور نيز در اقدامي قاطع دستور بركناري استاندار را در شرايطي صادر كرد.

عضو كارگزاران در پاسخ اين سوال كه «اقدام شهردار تهران را در انتصاب استاندار اخراجي به عنوان مشاور چگونه ارزيابي مي كنيد؟» مي گويد: اقدام شهرداري عجيب بود. اينكه بخواهيم اقدامي را كه مورد حمايت اكثريت قريب به اتفاق مردم بود، مرهمي بر ناراحتي هايشان شد و اتفاقا بسيار نياز بود كه انجام شود زير سوال ببريم و آن را سمبليك و نمايشي معرفي كنيم، به هيچ وجه صحيح نيست. اين مسائل امور ديگر را نيز تحت الشعاع قرار مي دهد و به اعتماد مردم ضربه مي زند. مردم بايد در برخي مسائل تغيير را حس كنند اما چنين رفتارهايي كه اتفاق مي افتد، نه تنها شوراي شهر و شهرداري بلكه دولت و معاون اول هم زير سوال مي روند.

معاون بازرگاني مستعفي معاون بازرگاني روحاني مي شود؟!

برخي خبرهاي دريافتي حاكي از آن است كه طي روزهاي آينده، حسن يونس سينكي به عنوان معاون بازرگاني رئيس جمهور معرفي خواهد شد.

روزنامه جوان با انتشار اين خبر نوشت: اينكه چرا رئيس جمهور به موازات وزارتخانه ها اقدام به ايجاد معاونت هايي نظير معاونت اقتصادي (نهاونديان) و حالا معاونت بازرگاني (سينكي) مي كند، موضوع ما نيست و در جايي ديگر بايد بدان پرداخته شود. اما شواهد نشان مي دهد كه فرد مورد نظر روحاني براي تصدي معاونت جديد بازرگاني رئيس جمهور از سابقه قابل دفاعي برخوردار نيست.

او كه از آبان 96 تا شهريور ماه 97 معاونت بازرگاني وزارت صمت و رئيس ستاد تنظيم بازار بود، علاوه بر اينكه به اعتراف بزرگان اصناف و بازار بدترين كارنامه را در اين معاونت بر جاي گذاشته، پس از حضور رضا رحماني به عنوان وزير جديد صمت، بدون هماهنگي دفتر كار خود را ترك و بازار را در بدترين شرايط به حال خود رها كرد هم او بود كه تابستان سال گذشته در مقام معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشيه همايش گراميداشت روز ملي اصناف در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از او پرسيده بود «مردم اين روزها از شما با عنوان مرد شماره يك تنظيم بازار كشور خيلي انتظار دارند، چه كارهايي را براي پاسخگويي به اين انتظارات در دستور كار داريد»، گفته بود: «من از رسانه ها انتظار دارم كه اين قدر چرت و پرت به مردم نگويند تا ما حرف هاي مان را بزنيم!»

اينكه معاون وزير و رئيس ستاد تنظيم بازار در بدترين شرايط اقتصادي، از زير بار مسئوليت شانه خالي مي كند و اكنون در مسئوليتي به مراتب خطيرتر از جايگاه گذشته گمارده مي شود، سوالي است كه پاسخ آن را شايد بتوان در مناسبات خاص و بده بستان هاي سياسي جست وجو كرد. اما شواهد و تجارب گذشته نشان مي دهد كه اين فرد گزينه مناسبي براي تصدي اين جايگاه نيست.

سينكي پيش تر معاون وزير بازرگاني در دولت اصلاحات، استاندار بوشهر، قائم مقام وزير جهاد كشاورزي در امور بازرگاني و دبير ستاد هدفمندي يارانه ها بوده كه در مجموع از عملكرد و كارنامه قابل دفاعي برخوردار نيست.

چرا ادعاي كمبود اختيارات از روحاني مسموع نيست؟!

رئيس جمهور برخلاف ادعاي اخير، اختيارات كاملي براي انجام مسئوليت دارد.

روزنامه فرهيختگان در اين زمينه نوشت: برخلاف ادعاي امروز حسن روحاني، وي تاكنون چندين بار به صراحت اعلام كرده اختيارات كاملي براي اقدام در كشور دارد و اين اختيارات آنقدر هست كه بتواند در مقابل آنها پاسخگو هم باشد. همه مي دانند كه مهم ترين، اصلي ترين و بزرگ ترين پروژه دولت حسن روحاني موضوع مذاكرات هسته اي بود؛ مساله اي كه از ابتداي آغاز دولت در شهريورماه سال 92 آغاز شد و دو سال و نيم بعد يعني در دي ماه 94 نهايي و اجرا شد. در اين ايام دولت با اختيار عمل بالايي كه برخي از آنها ذاتي و برگرفته از قانون اساسي بود و بقيه از سوي رهبر انقلاب تفويض شده بود، به مذاكره پرداخت و نه تنها امتيازات زيادي را براي حصول توافق به طرف مقابل تقديم كرد كه از برخي خطوط قرمز هم گذشت؛ خطوط قرمزي كه رهبر انقلاب چندي بعد از آنها ياد كردند و گفتند دولت در جريان مذاكرات هسته اي آنها را مخدوش كرده است.

اين اتفاق خود به معناي اين است كه رهبري در جريان مذاكرات اختيار تام به دولت داده بود. در شهريورماه سال 93 و بعد از يك سال از آغاز مذاكرات هسته اي حسن روحاني در نشست خبري خود با خبرنگاران حرف مهمي براي ثبت در تاريخ بيان كرد و گفت: «همه مسئوليت مذاكرات با من است.»

رئيس جمهور البته نه تنها در آن زمان كه اخيرا هم به گونه اي ديگر روايت سطح قدرت و عمل خود را بيان كرده است. روحاني روايت مي كند كه پس از بالاگرفتن درگيري ها با آمريكا و برگرداندن تحريم ها، در جلسه با رهبر انقلاب پيشنهاد مي كند با تشكيل ستادي كشور داراي يك فرمانده اقتصادي بشود كه اين پيشنهاد مورد استقبال رهبري قرار مي گيرد. اين اظهارات مربوط به 15 اسفندماه سال گذشته است؛ زماني كه روحاني در جمع مردم لاهيجان سخنراني مي كرد. اين روايت شخص رئيس جهور در جريان چالش اقتصادي اخير و اينكه تاكيد مي كند كه رهبري به قواي ديگر دستور همكاري با فرمانده اقتصادي را داده اند، نشان مي دهد تا امروز حسن روحاني براي اداره كشور داراي چه اختيارات گسترده اي است و به هيچ عنوان محدوديتي برايش ايجاد نشده است. در حالي كه روحاني از كمبود اختيارات خود سخن مي گويد، خيلي ها معترضند چرا حسن روحاني مسئوليت هاي خود را به طور كامل اجرا نمي كند و حتي كارها را در برخي حوزه ها تعطيل كرده است. براي مثال موافق و منتقد دولت هر دو مي گويند چرا روحاني رئيس شوراي عالي فضاي مجازي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، اما چندين ماه است كه جلسات اين دو را برگزار نكرده و همه امور مربوط به آنها تلنبار شده است.

فعالان سياسي معتقدند روحاني نه تنها اختيارات كافي داشته، بلكه اساسا و به دلايل متعدد نمي تواند منتقد اختيارات كم يا زياد رياست جمهوري باشد.

سعيد ليلاز، عضو حزب كارگزاران سازندگي مدت ها پيش و در نقد دولت حسن روحاني با اعتراض به اينكه «دولت هيچ تصوير و برآورد روشني در روز اول از موج تحريم هايي كه به سمت اقتصاد ايران سرازير مي شد، نداشت؛ تصميم هايي گرفت و تدبيرهايي اتخاذ كرد كه به التهابات بازار دامن زد» مي گويد: «اختياراتي كه آقاي خامنه اي به روحاني و سران سه قوه داده اند، اگر به چوب داده بودند تا الان يك كاري كرده بود.» علاوه بر ليلاز، ديگر فعال سياسي اصلاح طلب نيز امروز منتقد اظهارات حسن روحاني است. مصطفي كواكبيان، عضو فراكسيون اميد در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي و در نطق ميان دستور خود لب به اعتراض گشود و گفت: «آقاي روحاني از شما پذيرفته نيست كه بگوييد چندان اختياري ندارم، چرا كه شما رئيس شوراي عالي امنيت ملي هستيد و رياست ده ها شوراي جور واجور را هم در اختيار داريد و اين مسئله نشان دهنده اختيارات گسترده شما است.

از طرف ديگر تقي آزاد ارمكي، جامعه شناس اصلاح طلب تاكيد مي كند: «روحاني با سيستم بيگانه نبوده و به خوبي مي دانسته كه اختيارات رئيس جمهوري در ايران چقدر است. اين حرف روحاني نه سياسي است نه كارشناسانه. اگر هم اختياراتش كم بوده، روحاني در اين 6 سال بايد فغان مي كرد. ديگر نمي تواند چنين چيزي بگويد.

خبر ويژه


 روزنامه كيهان، شماره 22193 به تاريخ 2/3/98، صفحه 2 (اخبار كشور)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 82 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
مجله علوم و فناوري نفت و گاز
شماره 2 (پياپي 802)
 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است