محمد محمودی شاه نشین، عضو کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس درباره تبدیل به قانونی شدن مصوبه مجلس در زمینه اصلاح قانون انتخابات مجلس و اجرای انتخابات 2 اسفندماه، گفت: «تصمیم گیری با شورای نگهبان است و اگر تا پیش از موعد استعفای افرادی که باید کاندیدا شوند. اگر مصوبه مجلس تا 9 خردادماه توسط شورای نگهبان تبدیل به قانون شود تبدیل قانون می شود و انتخابات 2 اسفندماه با قانون جدید اجرا می شود.» به گزارش خانه ملت، او با اشاره به نگرانی هایی که در خصوص اجرای قانون جدید وجود دارد، ادامه داد: «این قانون مربوط به رویکردهای انتخاباتی است و به افراد کاری ندارد، شفاف سازی در مورد برخی بندها مانند مدارک تحصیلی، استعفای کاندیداها، نحوه هزینه کرد شده است و برای همه کاندیداها یکسان است.» به گفته محمودی شاه نشین، در قوانین قبلی اگر کسی مرتکب جرمی در انتخابات می شد و خرید و فروش رای را شاهد بودیم، آرای آن حوزه ابطال می شد، اما اکنون جرم خرید و فروش رای را تحمل زندان و شلاق در نظر گرفته اند، با این شرایط کسی هم به سراغ خرید رای نمی رود. نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی گفت: «برای اکثر تخلفات انتخاباتی، جریمه نقدی، زندان، محرومیت های انتخاباتی و شلاق در نظر گرفته شده است که به سالم سازی کمک می کند.»

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس بیان کرد: «موضوع استانی شدن انتخابات و تناسبی شدن انتخابات شامل همه می شود و اینگونه نیست که برای یک عده تهدید و برای برخی دیگر فرصت باشد.»