|  درخواست عضويت  |  رمز خود را فراموش کرده ايد؟  |  ورود اعضا [Sign in]
جستجوي پيشرفته مطالب   |  
 جستجو:  
روزنامه كيهان98/3/2: نگاهي به ديروزنامه هاي زنجيره اي
magiran.com  > روزنامه كيهان >  فهرست مطالب شماره
مشخصات نشريه
آخرين شماره
آرشيو شماره هاي گذشته
جستجوي مطالب
سايت اختصاصي
تماس با نشريه
شماره جديد اين نشريه
شماره 22239
دو شنبه 31 تير 1398


 راهنمای موضوعی نشريات
اين نشريه در گروه(های) زير قرار گرفته است:

?????


 
MGID2827
magiran.com > روزنامه كيهان > شماره 22193 2/3/98 > صفحه 11 (اخبار كشور) > متن
 
      


نگاهي به ديروزنامه هاي زنجيره اي



مشكل دولت نداشتن اهتمام و اراده است نه اختيارات

سرويس سياسي- «عبدالله ناصري» مشاور رئيس دولت اصلاحات در مصاحبه با روزنامه آرمان گفت: «با همين اختيارات مشخصي كه رئيس جمهور دارد، آن اهتمام و اراده اي كه در دولت اصلاحات براي حل مشكلات مردم و اصلاح وجود داشت اكنون ديده نمي شود. من عملكرد آقاي روحاني و دولت دوازدهم را به مراتب ضعيف تر از دولت يازدهم مي بينم چون اراده اي براي تغيير در كانون هاي مهم دولت وجود نداشت. تاثير چنين موضوعي را مي توان در سيل اخير مشاهده كرد كه سيستم اجرايي دولت و استانداران درگير با مسئله سيل چه مديريتي از خود نشان دادند كه هنوز هم سيل و مشكلات ناشي از آن مسئله اصلي استان هاي سيل زده است؛ بنابراين معتقدم كه اگر بخواهم نمره اي به دولت آقاي روحاني بدهم حتما با دولت اول فاصله اي معنادار دارد». هر زمان كه افكار عمومي و رسانه ها جهت پاسخگويي و ارائه گزارش عملكرد از دولت مطالبه گري مي كنند، برخي دولتمردان و رسانه هاي دولتي با ترفندهاي مختلف، پاسخگويي به افكار عمومي را به حاشيه مي برند.

در دولت يازدهم هر زمان كه از دولت درباره كارنامه و عملكرد سوال مي شد، تمامي قصور و تقصيرها به گردن دولت قبل انداخته شده و تاكيد مي شد كه دولت در حال آواربرداري است و ماحصل تلاش هاي اعضاي دولت در دولت دوازدهم به ثمر خواهد نشست.اما در دولت دوازدهم نيز همين ترفند تكراري و غيرمسئولانه ادامه پيدا كرد. اين بار ادعاهاي مضحكي همچون دولت پنهان و دولت سايه و تحريم ها براي سرپوش گذاشتن بر تقصير و قصورهاي دولت انتخاب شد.به اذعان فعالين اصلاح طلب، متاسفانه در دولت روحاني اهتمام و اراده اي براي حل مشكلات مردم وجود ندارد.

اذعان روزنامه دولت: اختيارات رئيس جمهور كافي است

روزنامه ايران ديروز گفت وگويي را با تيتر «اختيارات رياست جمهوري كافي نيست» منتشر كرد. مصاحبه شونده به سوال خبرنگار ارگان دولت كه «اگر بخواهيم بحث مان را جمع بندي كنيم شما قانون اساسي فعلي و مراعات دقيق آن را در زمينه اختيارات رياست جمهوري كافي مي دانيد؟» پاسخ «بله» مي دهد.وي همچنين مي گويد: «اينكه ما برنامه هايي را مطرح كنيم و بر اساس آنها راي بگيريم و بعد پشت سر خودمان را هم نگاه نكنيم نوعي غش در قرارداد است. در كشور ما متاسفانه به اين مهم كمتر توجه مي شود.»مدعيان اصلاح طلبي تقلا كرده اند كه اين ادعاي مغلوط را براي مردم باورپذير كنند اما افكار عمومي كه وعده هاي بر زمين مانده رئيس جمهور را پيش روي خود دارد و به دليل سوءمديريت دولت خسته و فرسوده اميد، با مشكلات نفسگير معيشتي دست و پنجه نرم مي كند، مي پرسد مگر آقاي روحاني كه سابقه مديريتي زيادي داشته، پيش از كانديدا شدن، از به اصطلاح كمبود اختيارات با خبر نبوده است؟ اگر با خبر بوده، چرا آن همه وعده به مردم داده است؟ به ويژه اينكه اگر اختيارات رئيس جمهور كم است، چرا آقاي روحاني و مدعيان اصلاحات به كلي گويي بسنده مي كنند و نمي گويند دقيقا در انجام كدام برنامه با كمبود اختيارات مواجه اند؟ برجام يكي از موضوعاتي است كه دروغ بودن اين ادعا را ثابت مي كند. در شرايطي كه كنار گذاشتن اجراي يكطرفه تعهدات در برجام و پاسخ متقابل واقعي به عهدشكني آمريكا و اروپا مطالبه عموم جامعه است، دولت هنوز اصرار به پايبندي به اين توافق خسارت ‎بار دارد. پس چطور مي گويند اختياراتمان كم است؟چندي پيش «غلامعلي رجائي» مشاور شهردار تهران كه پيش از اين مشاور مرحوم هاشمي رفسنجاني بوده است، در مصاحبه با روزنامه آرمان گفته بود: «دولت به ويژه در مسائل اصلي كه به مردم ارتباط پيدا مي كند از جمله معيشت، ناكارآمدي خود را اثبات كرده است.»«سعيد ليلاز» عضو مركزيت حزب كارگزاران و از حاميان دولت چند ماه قبل به يورو نيوز گفته بود: «با اختياراتي كه روحاني دارد، اگر چوب خشك به جاي او بود، اقتصاد را بهتر مديريت مي كرد.»تاكنون بسياري از كارشناسان و فعالين سياسي اصلاح طلب بارها اذعان كرده اند كه دولت روحاني براي اداره كشور و رفع مشكلات اقتصادي، طرح و برنامه اي ندارد. عملكرد بسيار ضعيف دولت كار را به جايي رساند كه فعالين اصلاح طلب صراحتا اعلام كردند كه محبوبيت دولت به زير 10 درصد رسيده است.

مردم درگير معيشت مدعيان اصلاحات مشغول تلگرام بازي

روزنامه مردم سالاري در گزارشي درخصوص كارنامه يك ساله سياست فيلترينگ تلگرام نوشته است: «هيچ آمار رسمي در مورد تعداد كاربران ايراني تلگرام توسط اين پيام رسان منتشر نشده است. به همين خاطر، براي ارائه تصويري از آمار كاربران ايراني تلگرام، بايد دست به دامان برآوردها، اظهارات مقامات كشور و نظرسنجي ها شد... با اين حال، از تعداد نصب اپليكيشن اين پيام رسان ها در ماركت هاي آنلاين مختلف و برخي اظهارنظرها شايد بتوان به تصويري از تعداد كاربران آنها دست يافت.»!اين روزنامه در مورد آمار و ارقام و ميزان حضور كاربران در شبكه هاي مختلف موبايلي به عباراتي مانند «شايد»، «احتمالا» و «برآورد مي شود» و «چيزي حدود...» بسنده كرده و به خيال اينكه خواننده بي پايگي استدلال او را درنخواهد يافت، نوشته است: «نتيجه آن كه سياست فيلترينگ تلگرام باعث نشد تا كاربران ايراني به سمت استفاده از پيام رسان هاي بومي سوق يابند.»گفتني است در شرايطي كه كشور درگير مشكلات اقتصادي است و مردم بر اثر سوءمديريت و ناكارآمدي دولتمردان با مشكلات معيشتي دست به گريبان هستند، روزنامه هاي زنجيره اي طيف مدعي اصلاحات كه از قضا بيشترين نقش را در به وجودآمدن شرايط فعلي دارند، در تلاشند تا با برجسته سازي مسائل حاشيه اي نظير تلگرام و فضاي مجازي، از پاسخگويي به افكار عمومي فرار كنند. 

آمارهاي جعلي و احتمالي براي توجيه ولنگاري فضاي مجازي

شايان ذكر است كه اين روزنامه به چند مورد استناد كرده و سعي كرده با سوءاستفاده از خبر و همچنين سانسور خبري، نتيجه گيري هاي غلطي ارائه كند.نكته مهم اين است كه اولا اخبار مربوط به اظهارنظر مقامات مبني بر وجود 30 تا 35 ميليون كاربر در پوسته هاي غيررسمي (تلگرام طلايي، هاتگرام و موبوگرام) مربوط به «دو ماه» بعد از فيلترينگ تلگرام بوده و دوم اينكه در اين گزارش بخشي از اظهارات مصاحبه شوندگان كه گفته بودند: «اينترنت بدون فيلتر هاتگرام و تلگرام طلايي را وزارت ارتباطات تامين مي كند» يا مثلا «همان مرجعي كه دستور به فيلترينگ تلگرام داده است، همان مرجع اجازه داده تا تلگرام هاي فارسي مانند هاتگرام و طلاگرام فعاليت كنند و الان همان مرجع هم بايد در مورد آن دستور بدهد.» حذف شده است. اتفاقا 30 تا 35 ميليون مزبور يعني اينكه سياست فيلترينگ تلگرام جواب داده است! و اين نقطه كوري است كه نگاه نويسنده را محدود كرده و از اهميت بالايي برخوردار است چه آنكه اوايل ارديبهشت ماه جاري بود كه كاربران تلگرام طلايي و هاتگرام در گوشي هاي خود هشدارهايي از سوي آن گوگل مبني بر جاسوسي بودن آنها دريافت كردند و گوگل هم اين دو اپليكيشن را به صورت خودكار از روي گوشي كاربران حذف كرد.جالب تر آنكه اين گزارش به نظرسنجي دولتي اشاره كرده و نوشته است: «طبق يك نظرسنجي ملي كه توسط ايسپا در اسفند سال 97 انجام شده، 55/9 درصد مردم ايران همچنان از تلگرام استفاده مي كنند.» در حالي كه در خود نظرسنجي اين مركز دولتي آمده است: «بايد توجه داشت كه در اين نظرسنجي پاسخگو مي توانسته چند گزينه را انتخاب كند» و در بين گزينه ها هم پيام رسانه اي ديگر مانند هاتگرام، موبوگرام، تلگرام طلايي و ساير پوسته هاي غير رسمي تلگرام (يعني همان 30 الي 35 ميليون) نبوده است!دراين باره بايد گفت كه چه ظرفيت ها، استعداد ها و زندگي ها كه در اثر لجام گسيختگي فضاي مجازي تباه مي شود و چه تهديدها كه از همين معبر ساخته مي شود. تاسف بار اينكه «مديران بستر ساز تباهي» و «طعنه زنندگان درباره ناكامي فيلترينگ يا گسترش هنجارشكني برآمده از ولنگاري مجازي»، هر دو در يك اردوگاه قرار دارند.نكته قابل تامل اينكه از يك سو تسهيلات سيستماتيك براي گسترش آلودگي و هنجار شكني هاي بعدي تدارك مي شود و سپس همين طيف مدعي اصلاح طلبي، روي همين هنجارشكني براي القاي عدم توفيق انقلاب اسلامي مانور مي دهند.

FATF را تصويب كنيم تا مشكلاتمان را حل كند ، مثل برجام!

روزنامه آفتاب يزد در سرمقاله خود با عنوان «لزوم استفاده از فرصت ها در FATF» نوشت: «همانطور كه برجام ظرفيت هايي براي ايران جهت روابط با جامعه جهاني ايجاد كرد و اجماع و ائتلاف منطقه اي و بين المللي عليه ايران را شكست، ايران با پيوستن به لوايح چهارگانه مي تواند مسيرهاي جديدي براي ارتباط با جامعه جهاني به ويژه در حوزه اقتصادي باز كند و جلوي برخوردهاي سياسي برخي از كشورها را بگيرد. اگر چه اروپايي ها در بسياري از مسائل به ويژه تعهدات بانكي خود با ايران همراهي نكردند، اما اين توان ديپلماسي بود كه جامعه جهاني را مجاب كرد و ايران را از يك گردنه سخت نجات داد».جريان مدعي اعتدال- اصلاحات حربه غيراخلاقي براي پيشبرد اهداف جناحي خود دارند و آن هم سواستفاده از نيازهاي مردم و هراس افكني است. اين جريان سياسي با طرح اين موضوع كه اگر جامعه به سمت سياست هاي اين جناح نروند مشكلاتشان حل نخواهد شد سعي مي كنند جامعه را با خود همراه نمايند. موضوع فضاسازي براي تصويب لوايح FATF از جمله آخرين اقدامات اين جريان است. اين در حالي است كه با تصويب يا بدون تصويب FATF، هم مشكلات اقتصادي گريان گير جامعه خواهد بود اگر مسئولان بخواهند به رويه خود در اداره كشور ادامه دهند.چرا كه اگر 10 تا 30 درصد مشكلات اقتصادي زير سر فشار تحريم است، 70 تا 90 درصد آن زير سر سوء مديريت حاد رئيس دولت و برخي وزرا و معاونين اقتصادي است؛ يعني همان تيمي كه 18 ميليارد دلار را به قيمت 4200 تومان واگذار كردند، رانت 300 هزار ميليارد توماني پديد آوردند و پس از آن هم نظارت بر قيمت ها و حمايت از توليد در مقابل واردات كمرشكن را رها كردند و جز گفتن اينكه بايد با كدخدا ببنديم، هيچ حرف و ايده و برنامه و كارنامه اي ندارند. چنين مواضعي يادآور روزهايي است كه اين جريان تلاش مي كرد با بزك شيطان بزرگ كشور را به سمت امضاي برجام هدايت كند و با چنان قوتي، از اهميت برجام سخن مي گفتند كه حتي مشكل آب خوردن مردم را نيز به برجام ارتباط مي دادند. اما به رغم دادن امتيازهاي فراوان از سوي كشورمان و البته خاموش شدن چرخ سانتريفيوژها ثابت شد اين جريان بيش از حد به برجام خوش بين بود.با وجود اين تجربه تلخ اما ظاهرا هنوز مدعيان اصلاحات به كمك كشورهاي غربي اميد دارند و همچنان حل مشكلات كشور را در عمل به منويات! غربي ها جست وجو مي كنند.

توضيح رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در مورد يك خبر

پس از انتشار خبري در ستون ديروزنامه كيهان با عنوان «وقتي مدعيان قانون، قانون را زير پا مي گذارند»، احمد مازني، رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي توضيحي را ارائه كرد كه متن آن در ذيل مي آيد: در مورد خبر مندرج در شماره 22190 روز دوشنبه مورخ 30/2/1398 صفحه 11 آن روزنامه درطرح، ظارت بر صداوسيما، به اطلاع مي رساند طرحي كه اكنون در دستور مجلس قرار دارد نه طرح آقاي مطهري و نه طرح آقاي پژمانفر است بلكه طرح كميسيون فرهنگي است كه پس از حدود 40 جلسه مشترك نمايندگان مجلس، مديران و كارشناسان صداوسيما و مسئولان دولتي در جلسات متعدد كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي به تصويب اكثريت رسيد و مطالبي كه در روزنامه اعتماد از قول اينجانب نقل شده اگر بدون تقطيع، مطالعه و در روزنامه كيهان منعكس شود به علل عدم اجراي ذيل اصل 175 قانون اساسي مبني بر تكليف قانون گذار در مورد تهيه قانون مذكور تصريح شده و اين گونه برخوردها موجب عدم اجراي ذيل اصل مذكور قانون اساسي به مدت 30 سال شده است. اميدوارم همه دلسوزان نظام به جاي فرصت سوزي در جهت اجراي اين اصل قانون اساسي برادرانه و همدلانه به مجلس شوراي اسلامي و صداوسيما ياري رسانند.

نگاهي به ديروزنامه هاي زنجيره اي


 روزنامه كيهان، شماره 22193 به تاريخ 2/3/98، صفحه 11 (اخبار كشور)

لينک کوتاه به اين مطلب:   
 


    دفعات مطالعه اين مطلب: 22 بار
    

 

 
 
چاپ مطلب
ارسال مطلب به دوستان

معرفی سايت به ديگران
گزارش اشکال در اطلاعات
اشتراک نشريات ديگر



 

اعتماد
ايران
جام جم
دنياي اقتصاد
رسالت
شرق
كيهان
 پيشخوان
ماهنامه صنعت كفش
متن مطالب شماره 255، خرداد 1398را در magiran بخوانيد.

 

 

سايت را به دوستان خود معرفی کنيد    
 1397-1380 کليه حقوق متعلق به سايت بانک اطلاعات نشريات کشور است.
اطلاعات مندرج در اين پايگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعايت شرايط اعلام شده است.  کپی برداري و بازنشر اطلاعات به هر روش و با هر هدفی ممنوع و پيگيرد قانوني دارد.
 

پشتيبانی سايت magiran.com (در ساعات اداری): 77512642  021
تهران، صندوق پستی 111-15655
فقط در مورد خدمات سايت با ما تماس بگيريد. در مورد محتوای اخبار و مطالب منتشر شده در مجلات و روزنامه ها اطلاعی نداريم!
 


توجه:
magiran.com پايگاهی مرجع است که با هدف اطلاع رسانی و دسترسی به همه مجلات کشور توسط بخش خصوصی و به صورت مستقل اداره می شود. همکاری نشريات عضو تنها مشارکت در تکميل و توسعه سايت است و مسئوليت چگونگی ارايه خدمات سايت بر عهده ايشان نمی باشد.



تمامي خدمات پایگاه magiran.com ، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است