آرشیو شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸، شماره ۴۶۱۶
خودرو
۱۶
نگاه ویژه

ابزاری برای مقابله با بی ثباتی بازار

دنیای اقتصاد : سیاست گذاران کلان بخش خودرو مدت هاست که به دنبال ابزارهای مختلف برای کوتاه کردن دست دلالان از بازار هستند، ابزارهایی همچون فروش خودرو با کد ملی یا حذف قیمت از سایت های خرید و فروش خودرو. هرچند نتیجه ناکارآمدی سیاست های اجرایی هم اکنون خود را در آشفته بازار خودرو نشان داده، با این حال مسوولان دولتی باز هم به دنبال اعمال سیاست های دستوری برای کاهش دلالی در بازار خودرو هستند. در این بین بسیاری از کارشناسان توصیه می کنند که توجه به ابزارهای مالیاتی و جایگزین کردن آنها با سیاست های دستوری می تواند در ایجاد آرامش بازار نقش بسزایی داشته باشد.

در حال حاضر خبری از سیاست های زیربنایی و حل ریشه ای چالش هایی که سبب بروز بی ثباتی در بازار خودرو شده اند، نیست. به نظر می رسد سیاست گذاران بخش خودرو باید تمرکز خود را به حل چالش های اصلی در خطوط تولید شرکت های خودروساز و افزایش عرضه معطوف کنند. این مسائل مورد توجه کارشناسان نیز قرار داشته و آنها بارها راه ایجاد آرامش در بازار خودرو را بر طرف کردن مشکلات طرف عرضه و همچنین قیمت گذاری براساس حاشیه بازار عنوان کرده اند.

با این شرایط وزارت صمت به عنوان سیاست گذار اصلی بخش خودرو می تواند مجموعه ای از سیاست های فرعی را نیز جایگزین سیاست های دستوری کند. از آنجا که حل چالش ها در خطوط تولید و افزایش عرضه زمان بر هستند، سیاست گذار می تواند به کمک سیاست های فرعی به نوعی میان بر زده و بازار را در مسیر ثبات قرار دهد. از جمله اقداماتی که در کوتاه مدت می تواند تاثیر بسزایی روی بازار خودرو داشته باشد استفاده از ابزارهای مالیاتی در فرآیند داد و ستد خودرو است. استفاده از ابزارهای مالیاتی پیش تر در کشورهای دیگر امتحان خود را پس داده اند و سیاست گذاران در آن کشورها توانسته اند به کمک این ابزار بازار را مدیریت کرده و اجازه ندهند که ثبات بازار به خطر بیفتد.